وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در پی بازتاب فراوان تعلیق همکاری و ارائه خدمات حقوقی رایگان به کمیته امداد و بهزیستی ، پیشنهاد تشکیل «اتحادیه سراسری وکلای دادگستری» را داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی پزشکی با استنتاج از جنس واکنش‌های صورت گرفته نسبت به قطع همکاری کانون زنجان با دو نهاد حمایتی «کمیته امداد» و «بهزیستی» پیشنهاد تشکیل اتحادیه‌ای متشکل از بدنه وکلای دادگستری را داده است.
فارغ از موافقت یا مخالفت وکلاپرس با قطع همکاری کانون زنجان با دو نهاد حمایتی مذکور، در ادامه پیشنهاد رئیس کانون وکلای زنجان را در حساب اینستاگرامش خواهید خواند:
تصمیم اخیر کانون وکلای دادگستری زنجان مبنی بر تعلیق تفاهم نامه ارائه خدمات حقوقی رایگان به برخی سازمان ها بدلیل کاسبی انگاری وکالت توسط مجلس، بازتاب بسیار گسترده ایی داشت. چرائی اتخاذ این تصمیم و اهداف آن و اینکه آیا این تصمیم، تاکتیک درستی برای اثربخشی اعتراض ها و رساندن صدای مظلومیت نهاد وکالت است یا خیر، مسائل مهمی هستند که در فرصتی مناسب به آنها خواهیم پرداخت.
این تصمیم ولی یک پیامد تأمل برانگیز دیگر نیز داشت که ذهن مرا به شدت درگیر خود ساخته و به این باور رسانده که نهاد وکالت برای بقای حیات خویش باید طرحی نو دراندازد؛ باوری که نتیجه تحلیل دو رویکرد متضادِ دو رکن اصلی نهاد وکالت نسبت به تصمیم یاد شده، یعنی رویکرد بدنه نهاد وکالت و مدیران آن می باشد.
ارزیابی بازخورد تصمیم کانون زنجان نشان می دهد که بدنه نهاد وکالت یعنی وکلای دادگستری با این استدلال که این تصمیم یک راهبرد عملی برای مقابله با بحران های موجود ارائه داده، به شکل قابل توجهی از آن استقبال و حمایت نمودند. در صورتیکه مدیران نهاد وکالت غالباً یا سکوت اختیار نمودند یا با این توجیه که این تصمیم، مانع تعامل است، با آن مخالفت نموده و حتی بعضاً تصمیم آنی متضادی اتخاذ نمودند.
حقیقت آن است که مدیران نهاد وکالت به لحاظ وجود برخی ملاحظات، در اتخاذ تصمیمات عملگرایانه که ممکن است استنباط تقابل با اجزای حاکمیت از آنها شود، تردید جدی دارند و غالباً معتقدند که تصمیماتی نظیر آنچه که توسط کانون زنجان اتخاذ شده، شرایط تعامل با قوای حاکم برای رفع مشکلات نهاد وکالت را دشوار می سازد.
از میان این دو رویکرد، مبنای عمل، تصمیم گیری و تعامل با قوای حاکم، رویکرد مدیران بوده و به رویکرد گاهاً متعارض بدنه نهاد وکالت کمتر بها داده می شود. این در حالیست که هیچ گواه روشنی بر درستی رویکرد نخست و نادرستی دو‌ّمی وجود ندارد. بویژه آنکه در دو سال اخیر که انبوهی از بحران ها بر سر نهاد وکالت آوار شده، رویکرد اتخاذی مدیران، تقریباً هیچ تأثیر عملی در رفع، کاهش یا حتی کنترل بحران‌ها نداشته و در این مدت هیچ رویکرد عملی و برخوردار از آثار بیرونیِ مورد خواست بدنه نیز از سوی کانونهای وکلا یا اسکودا بصورت منسجم و سراسری امتحان نشده است.
دلیل اصلی شنیده نشدن صدای بدنه وکالت در تصمیم گیری های مدیران، فقدان وجود نهادیست که بتواند این بدنه را نمایندگی نموده و با گشودن باب گفتگو و تعامل با مدیران، آنها را به توجه و عمل به خواست و اراده ی بدنه در تصمیم گیری ها مجاب و ملزم نماید. بنابراین، عمیقاً بر این باورم که نهاد وکالت برای افزایش وزن و قدرت چانه زنی خویش در تعامل با قوای حاکم و اتخاذ تصمیمات درست در بزنگاه های تاریخی نیاز مبرم به تشکیل و تأسیس «اتحادیه سراسری وکلای دادگستری» دارد تا در تصمیم گیری های کلان، صدای رکن دیگر نهاد وکالت یعنی بدنه و وکلای دادگستری نیز شنیده شده و مورد توجه و عمل قرار گیرد.
تشکیل اتحادیه یاد شده طرح نوئیست که بیش از همه مدیران کانونها و اسکودا باید از آن استقبال نموده و امکانات مادی و معنوی خود را برای تشکیل آن بسیج نمایند. اگر اسکودا را سنگ چخماقی تلقی کنیم که بوسیله کانون های وکلا برای ایجاد اشتعال و فروزان ساختن چراغ کانونها و نهاد وکالت تأسیس شده، باید بپذیریم که این سنگ چخماق به تنهایی و بدون تضارب و تعامل و برخورد با سنگ چخماق دوم، هرگز قدرت و توان ایجاد جرقه و فروزان ساختن آن چراغ را نخواهد داشت. «اتحادیه سراسری وکلای دادگستری» همان سنگ چخماق دوم است.
بهتر است به جای فرافکنی اهرم نظارت به عملکرد وکلای بعضاً متخلف نظارت دقیقی میشد تا منتج به ورود مسیولین ارشد به این مسئله و خانه تکانی منطقی این چرخه فساد را نمیشد (حاسبوا قبل آن تحاسبوا ) از سویی اتحادیه های صنفی دارای جداول محاسبات خدمات می‌باشند که انشاالله در این اتحادیه هم لحاظ شود .