اخبار مجلس شورای اسلامیویدئوویژه

پیشنهاد حذف مشروط شدن صدور حکم طلاق به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده توسط زوجه

وکلاپرس– پیشنهاد نماینده مجلس شورای اسلامی زهرا خدادادی در خصوص حذف بند اخر ماده ۷ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

بیشتر بخوانید:

متن کامل پیشنهاد حذف مشروط شدن صدور حکم طلاق به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده توسط زوجه به شرح زیر است:

پیشنهاد بنده حذف بند آخر ماده ۷ هست، قسمتی که ذکر می‌کند زوجه پس از بخشش کلیه حقوق مالی خودش برای اینکه بتواند از زندگی مشترک خارج شود و از مردی که دیگر قادر به زندگی با اون نیست جدا شود اگر قسمتی از حقوق خود را استیفا کرده یا هدیه گرفته باید ان را عودت بدهد.

توجه بفرمایید وقتی بانویی حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خودش هست، (دقت کنید کلیه حقوق مالی) یعنی اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق این خودش نشان از کراهت شدید زوجه نسبت به زوج دارد یعنی زندگی برای او غیر قابل تحمل شده است و این نهایت بی‌انصافی و ناعدالتی است که پس از بخشش کلیه حقوق مالی خودش او را مجبور کنیم که اگر هدیه ای دریافت کرده باشد و یا اگر یک سکه از هزار سکه مهریه خود را گرفته باشد الان باید آن را پس بدهد تا بتواند جدا شود، به نوعی تیر خلاص را از لحاظ حقوق مالی به بانوان زده است.

قبول داریم که شرایط اقتصادی امروز بسیار سخت شده است ولی آیا این شرایط سخت فقط برای آقایان هست؟ امروز همانطور که پرداخت مهریه برای آقایان مشکل شده است گذران زندگی برای خانم‌ها هم که مجبور به طلاق می‌شوند و هیچ پشتوانه مالی به جز مهریه ندارند مشکل‌تر هست، به علاوه این خانم‌ها هستند که به خاطر شرایط خاصی که در جامعه دارند بعد از طلاق آسیب پذیری بیشتری دارند و نیاز به حمایت مالی بیشتری هم دارند.

متاسفانه در طول ادوار مختلف مجلس به واسطه اینکه تعداد نمایندگان آقا به طور معمول ۲۰ برابر تعداد خانم‌ها بوده است قوانین مربوط به خانم‌ها عملاً توسط آقایان و با نگاهی مردانه، بدون درک عمیق از شرایط جامعه زنان نوشته شده است.

در خصوص مهریه نه قوانین اسلام را به طور کامل اجرا میکنیم نه …

مهریه حق بدون قید و شرط زوج است از لحظه عقد عندالمطالبه بر زمه زوج قرار دارد، برای پرداخت مهریه شرط و تبصره و محدودیت میزاریم و نه رویکرد قانونی دیگر کشورها را دنبال می‌کنیم که مهریه وجود ندارد ولی در لحظه طلاق تمام اموال بدون قید و شرط به طور مساوی تقسیم می‌شود. ما حتی برای حق تنصیف اموالمون هم مشروط کردیم به درخواست طلاق از طرف مرد.

ماده ۷- بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹ می‌شود:

۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

۱-۶- زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی می‌کنند

۲-۶- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹:

ماده ۱۱۳۰- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب (۱۳۷۰)

تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۲- در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدداً به مصر موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشت

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱)

ببینید:


سایر مطالب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا