پیشنهادهای کارگروه هم اندیشی کانون وکلای دادگستری هرمزگان برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره ماده ۴۸ حق دسترسی به وکیل را محدود می کند و این ماده در عمل هم باعث آسیب به دادرسی منصفانه و هم باعث ارائه پیشنهاد حق الوکاله های نجومی از طرف چند وکیل محدود مجوز دار شده است.

پیشنهاد:

تبصره ماده ۴۸ با توجه به اینکه ممکن است در برخی موارد، محدودیت هایی را برای حق انتخاب وکیل ایجاد کند، مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم، حذف یا اصلاح شود تا حق استفاده از وکیل در تمامی مراحل دادرسی، به طور کامل تضمین گردد.

**پیوستار اجتماعی و فرهنگی برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری**

مقدمه: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به محدودیت در انتخاب وکیل برای متهمان در مراحل اولیه رسیدگی قضایی اشاره دارد. این تبصره به دلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، به ویژه در زمینه های عدالت اجتماعی و حقوق بشر، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. از منظر مکتب سیستمی اجتماعی، این تبصره می تواند به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و تداوم نابرابری ها و مشکالت اجتماعی ذیل تلقی شود.

۱. نابرابری در دسترسی به عدالت

الف- تبعیض در انتخاب وکیل: محدودیت در انتخاب وکیل، به ویژه برای متهمان کم درآمد، منجر به نابرابری در دسترسی به خدمات حقوقی می شود. این موضوع می تواند به تبعیض در فرآیند دادرسی و عدم تحقق عدالت منجر گردد.

ب – تأثیر بر اقشار آسیب پذیر: اقشار آسیب پذیر جامعه که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند از وکلای با تجربه و متخصص استفاده کنند، به شدت تحت تأثیر این تبصره قرار می گیرند و ممکن است حقوقشان نقض شود.

۲.  تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی

الف – کاهش شفافیت: محدودیت در انتخاب وکیل می تواند به کاهش شفافیت در فرآیند دادرسی منجر شود، زیرا متهمان ممکن است به دلیل عدم رضایت از وکیل انتخابی، احساس ناامنی و عدم اعتماد به نظام قضایی داشته باشند.

ب- ایجاد بی اعتمادی: اگر متهمان احساس کنند که حق انتخاب وکیل خود را ندارند، این موضوع می تواند به بی اعتمادی به نظام قضایی و نهادهای قانونی منجر شود و در نتیجه، مشارکت اجتماعی در فرآیندهای قضایی کاهش یابد.

۳. آسیب به فرهنگ حقوق مداری

الف- تضعیف حقوق بشر: تبصره مذکور به عنوان مانعی برای تحقق حقوق بشر و حقوق فردی متهمان عمل می کند. این موضوع می تواند به تضعیف فرهنگ حقوق مداری در جامعه منجر شود.

ب- کاهش آگاهی حقوقی: محدودیت در انتخاب وکیل می تواند به کاهش آگاهی حقوقی جامعه منجر شود، زیرا افراد کمتر با فرآیندهای قانونی آشنا می شوند و در نتیجه، توانایی دفاع از حقوق خود را از دست می دهند.

۴.  تشدید مشکلات اجتماعی

الف – افزایش تنش های اجتماعی: عدم دسترسی به وکلای مستقل و متخصص می تواند به افزایش تنش های اجتماعی و بروز نارضایتی های عمومی منجر شود. این امر می تواند باعث بروز بحران های اجتماعی و سیاسی در جامعه گردد.

ب- تداوم چرخه فقر و جرم: نابرابری در دسترسی به وکیل می تواند به تداوم چرخه فقر و جرم منجر شود، زیرا افراد بدون حمایت حقوقی مناسب ممکن است به سمت رفتارهای غیرقانونی سوق داده شوند.

نتیجه گیری:

با توجه به دلایل اجتماعی و فرهنگی ذکر شده و تأثیرات منفی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر، حذف این تبصره می تواند به تقویت دسترسی به عدالت، افزایش شفافیت در نظام قضایی و ترویج فرهنگ حق مداری در جامعه کمک کند. این اقدام نه تنها به نفع متهمان خواهد بود، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و کاهش تنش های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.