پیشنهادات رئیس کانون وکلای منطقه فارس برای اصلاح مصوبات اخیر مجلس

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

مصوبه چالش بر انگیزی که اخیرا در فرایند الحاق یک بند به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …… در مورخه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید و مفاد بند مذکور عینا مضمون بخشی از ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه است کانون های وکلای دادگستری را به واکنش هایی واداشته است که جهات آن ذیلا به عرض می رسد:

۱- کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد معمر و مقدم تصدی حرفه مقدس وکالت وظیفه خطیر دفاع از حقوق مردم را به عهده دارد و لازمه ایفاء این تعهد و رسالت استقلال از قوای سه گانه است.

۲- اصل بر جسته و شناخته شده تفکیک قوا در قانون اساسی که خردمندانه و با تدبیر و درایت به منظور ایجاد موازنه و تعادل در اعمال حاکمیت قوای سه گانه ذیل اصل ۵۶ قانون اساسی پیش بینی شده از جمله اصول مستحکم قانون اساسی است و هر تصمیمی که مغایر با این تقسیم و تفکیک باشد و مرزهای صلاحیت قوا را تغییر دهد و نظام حقوقی حاصل از این اصل را در هم شکند، مغایر و منافی اصل مذکور و روح حاکم بر آن است از این رو تسلط دولت بر فعالیت ها و اعمالی که مستقیم و یا غیر مستقیم در حیطه و حوزه قوه قضاییه نمود عینی و عملی پیدا می کنند و حق دفاع در محاکم و دادرسی که از حقوق بنیادین ملت محسوب و تحت تولیت و تصدی کانون های وکلای دادگستری انجام می‌شود، اهم آنهاست، مصداق اجلای عدول و عبور از اصل۷۱ قانون اساسی است.

۳- اصل ۳۵قانون اساسی که ذیل فصل سوم نگاشته شده حوزه ای کاملا مستقل و متفاوت با حوزه های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که ذیل اصل چهارم این قانون آمده است دارد و هر گونه تداخل در نظام تقنینی و اجرایی حوزه های مذکور مغایر با فلسفه تفکیک فصول و اصول مذکور است.

۴-برابر اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی فقط در حدود مقرر در اصول قانون اساسی میتواند وضع قانون کند و عدول و عبور از این اصول مباح و مجاز نیست.

۵ – دولت در حوزه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی خود خواه و ناخواه مدعی یا مدعی علیه دعاوی متعددی خواهد بود که کثرت دعاوی مربوط به اعمال حاکمیتی در دیوان عدالت اداری شاهد بارز آن است لذا می بایست حق دفاع آزادانه طرف مقابل دولت در دعاوی مورد رعایت قرار گیرد و اصل عدالت و دادرسی عادلانه که از جمله اصول منور منشور و میثاق ملی یعنی قانون اساسی است از شائبه نظارت دولت و دخالت قوه مجریه مصون و ایمن باشد و نظارت وزارت اقتصاد بر نهاد مستقل کانون وکلا نقض آشکار این حق است.

۶- گنجایش نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد چرا که کانون وکلا جواز کسب صادر نمی کند بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از اتیان سوگند به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه ای ثقیل صادر می‌کند از این رو دو واژه حرفه و کسب مفاهیمی کاملا متفاوت دارند.

۷- بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در بخشی که کانون وکلا را مشمول دانسته مغایر با بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی مورد تصویب مقام رهبری است که وضع ضوابط مربوط به نهادهای مرتبط با حوزه قضا را در صلاحیت قوه قضاییه قرار داده است. و تصویب آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ بوسیله قوه قضائیه در اجرای این اصل بوده است کما این که فرایند ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم در ماده ۱۵۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پیش بینی شده است و تکرار این ماده در لایحه قانون برنامه هفتم نیز از دیگر ایرادات وارد بر آن است.

۸- وحدت مضمون و مفاد بند ج الحاقی به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید و ….. که در تاربخ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسید با ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، نهاد محترم قانونگذاری را از ورود دوباره به موضوعات واحد و تکرار تصویب مصوبه سابق منع می نماید چرا که تکرار مصوبات یکسان در طرح ها و لوایح های متفاوت و متنوع مطلوب یک قانونگذاری منسجم نیست و با عرف و اصول قانونگذاری مباینت دارد.

از این رو با توجه به جمیع جهات پیشنهاد کانون وکلا در خصوص اصلاح بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم و حذف ‌ماده ۱۱۳ از این‌جهت که در ماده ۱۵۶ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ آمده است به شرح ذیل اعلام میگردد پیشنهاد میشود نام کانون وکلا از متن بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه حذف و تبصره ای با این مضمون ذیل بند مذکور الحاق گردد:

تبصره: کانون ها و نهادهایی که از طریق نظام آزمونی پروانه صادر می‌کنند از شمول این بند خارج هستند و مشمول مقررات خاص خود می باشند.

با تجدید احترام‌

دکتر بهنام اکبری رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد