وکلاپرس– دکتر جلیل مالکی در نشست خبری امروز خود با گلایه از استبداد قانونگذاری مجلس در تصویب طرح تسهیل از رییس قوه قضاییه و شورای نگهبان درخواست کرد تا در برابر تصویب آن موضع گیری کنند.
به گزارش وکلاپرس، رییس کانون وکلای مرکز در نشست خبری امروز اسکودا که پیرامون مسائل روز نهاد وکالت برگزار شده بود، اعلام کرد: نمایندگان مجلس بر اساس آمارهای غلط طرح تسهیل را تصویب کردند
جلیل مالکی با تبریک آغاز هفتۀ وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) گفت: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.
بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: طرح تسهیل ابهامات و ایرادات فراوان دارد
ارائه آمار و ارقام بی‌اساس زمینه تصویب طرح تسهیل شد
مالکی در ابتدای سخنرانی خود گفت: در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود، واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت حاضر کشور در حوزۀ حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارائۀ آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانۀ وکیل در کشور ایران کمتر از کشورهای دیگر است. آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است که تمام شعارها و آمارهایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده است فاقد مبنا و اساس است.
اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است
وی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای موردنیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوۀ مقننه قرار گرفته است.
مالکی بیان کرد: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است. واضعان محترم طرح بر خلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ۷۰% یک درصد بالا ترین نمرات، شرایطی را فراهم نمایند که هر کس حتی با نمرۀ تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر ۷۰۰۰ و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است.
آمار بی اساس درباره پرونده های قضایی و پایین بودن سرانه وکیل
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین،عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و … بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف آمارهای بی اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده است کل آمار پرونده های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر می‌باشند که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح می‌باشد.
بیشتر بخوانید: اولین واکنش رییس قوه قضاییه به تصویب طرح تسهیل: نمایندگان قانونی جامع‌الاطراف تصویب کنند
مالکی ادامه داد: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرف‌نظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم در بخش‌های مختلف معیشتی و غیر معیشتی و افزایش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل کار اقتصاددانان محترمی است که تعدادی از آنها واضع این طرح می‌باشند، اساساً کانون های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌نمایند. بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.
مخالفت طرح تسهیل با اصول متعدد قانون اساسی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه صرف‌نظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود این طرح از جهات مختلف مغایر با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی و شرع اسلام است گفت: به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد و لیکن درهمین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول نموده است.
در ادامه مالکی با بیان اینکه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است گفت: ازآنجا که وکالت دادگستری به‌موجب بند ۱۳ سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی می‌باشد.
بیشتر بخوانید: استقلال نهاد وکالت به مثابه اصل «نانوشته» قانون اساسی ایران
وی با بیان این که به‌موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است گفت: مقام معظم رهبری در بند ۱۳ سیاستهای امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن ازطریق لوایح قضایی را به قوۀ قضاییه محول کرده است و در بند ۹ سیاستهای قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است.
قوه قضاییه موضع گیری قاطعانه نسبت به طرح تسهیل داشته باشد
این وکیل دادگستری با بیان اینکه “قانون اساسی وظیفه ایجاد لوایح قضایی را به قوه قضاییه داده است و تصویب آن توسط مجلس صورت می گیرد” خطاب به رییس قوه قضاییه در خواست کرد تا موضع گیری قاطعانه نسبت به طرح تسهیل درخصوص مغایرت با قانون اساسی داشته باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ورود قوۀ مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آن‌هم در قالب یک طرح صد درصد اقتصادی، مغایر با بند ۱۳ سیاستهای امنیت قضایی و مآلاً بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد که در موارد مشابه کراراً مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای محترم نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.
مالکی با بیان اینکه در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به رهبر انقلاب اسلامی محول نموده است، گفت: با توجه به تفویض این نظارت به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ضروری است، مجمع محترم تشخیص نیز بدلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاستهای امنیت قضایی و سیاستهای کلی قانونگذاری نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاستهای کلی نظام اقدام نماید.
تضعیف کانون وکلا ثمره‌ای جز بر باد رفتن حیثیت کشور و تضییع حقوق ملت نخواهد داشت
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان هشدار داد که پروژه ضعیف‌سازی نهاد وکالت مستقل ثمره‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی، برباد رفتن حیثیت کشور در نظام بین‌المللی و تضییع حقوق ملت نخواهد شد.
رییس اسکودا آزمون وکالت سراسری و تا پایان سال برگزار می‌شود
در ادامه، رئیس اسکودا در پاسخ به ایسنا، درباره شیوه برگزاری آزمون وکالت در صورت تایید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان گفت: براساس گامی که ما در مجلس برداشتیم قرار بر این شد که آزمون به صورت ملی برگزار شود در ابتدا قرار بر این بود که آزمون استانی شود اما با تلاش ما آزمون سراسری و ملی خواهد بود پس اگر این طرح در شورای نگهبان نیز تایید شود بازهم مانند گذشته آزمون سراسری و ملی خواهد بود و براساس آن‌چه که وجود داشته است داوطلبان کانون وکلای خود را انتخاب می‌کنند.
کوشا در ارتباط با آزمون وکالت ۱۴۰۰ نیز گفت: طبق قانون مکلف هستیم یک بار در سال آزمون را برگزار کنیم، تا پایان سال آزمون وکالت برگزار خواهد شد و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رییس کانون وکلای مرکز: با استارتاپ‌هایی که تظاهر به امر وکالت کنند مقابله می‌کنیم
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کانون‌های وکلای دادگستری از استارتاپ‌های حقوقی حمایت میکند؟ گفت: قطعا کانون وکلا از استارتاپ.هایی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت میکند ولی به همان اندازه با موسسات و استارتاپ‌هایی که خارج از چارچوب قانون فعالیت کنند و به سمت تظاهر به امر وکالت و مداخله در امر وکالت دادگستری بروند، مقابله میکند.
وی ادامه داد: نظارت دقیق کانون وکلای دادگستری بر موسسات و استارتاپ‌های حقوقی برای حفظ سلامت نظام حقوقی و قضایی کشور است که این موسسات و استارتاپ ها مرکزی برای فعالیت های واسطه گری و وکالتهای تضمینی و کارچاقکنی نشود.
مالکی در پاسخ به اینکه روز گذشته در برخی رسانه‌ها شکایت کانون وکلا از یک استارتاپ حقوقی به دلیل دخالت در امر وکالت مطرح شده است، گفت: اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش می‌دهد و فرقی ندارد که استارتاپ، موسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می‌دهد.
انتقاد رییس قوه قضاییه دیر هنگام و با تاخیر بود
مالکی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه در واکنش به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: ورود رییس محترم قوه قضاییه دیر هنگام و با تاخیر بود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ این طرح با امنیت قضایی مردم، انتظار می‌رفت که رییس قوه قضاییه از ابتدا به این موضوع ورود می‌کردند و اساساً اجازه نمی‌دادند که چنین طرحی در کمیسیون اقتصادی شکل بگیرد و تصویب شود و در دقیقه ۹۰ نیز بخشی از قضات شریف را ذی‌مدخل قرار دهند. متاسفانه رییس قوه قضاییه خیلی دیر وارد این بحث شد و زمانی واکنش نشان دادند که بحث ایجاد محدودیت برای قضات مطرح شد.
وی ادامه داد: ورود ایشان در مخالفت با این بحث و همینطور پیشنهادات غیرکارشناسانه به جا و درست بود اما انتظار می‌رفت که قبل از این در فرآیند تصویب طرح نیز ورود می‌کردند چون کلیت مواد حقوقی این طرح مرتبط با قوه قضاییه است. از آقای اژه‌ای انتظار می‌رود که با قاطعیت به این موضوع ورود کنند و موارد خلاف قانون اساسی را به شورای نگهبان منعکس کنند.