پرونده برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر نوجوان در صلاحیت دادسرای عمومی است
فهرست
وکلاپرس- وکیل پیمان حاج محمود عطار با اشاره به کلیپ برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر نوجوان در تهران گفت: پرونده ضابطین در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود.
به گزارش وکلاپرس، ۱۶ مردادماه کلیپی از برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر نوجوان در خیابان وطن‌پور تهران توسط رسانه انصاف نیوز منتشر شد که واکنش‌های بسیاری در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی، حقوقدانان و فعالان سیاسی به همراه داشت.
وکیل پیمان حاج محمودعطار در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس، به این موضوع واکنش نشان داده و به طرح ایرادات شکلی و ماهوی گشت ارشاد، سرنوشت لایحه حجاب و عفاف و مقررات موجود در این حوزه پرداخت.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات؛ مستند برخورد ماموران با شهروندان
او با اشاره به ایرادات شکلی و ماهوی گشت ارشاد گفت: در سال‌های اخیر شاهد این امر هستیم که برخی شهروندان به عنوان بی‌حجابی یا بدحجابی از سوی افرادی که خود را منتسب به نیروی انتظامی یا سایر نهادهای انتظامی یا نظامی می‌نمایند به صورت آرام یا با اکراه و اجبار و بعضا آسیب جسمی یا روحی شخص دستگیرشونده دستگیر و به خودروهای از قبل آماده برای این موضوع منتقل می کنند.
وی ادامه داد: مستند برخورد ایشان با زنان و دخترانی که به واسطه بی‌حجابی یا بدحجابی با روش هایی که ذکر شد دستگیر و به درون خودرو منتقل می‌شوند تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد. متن تبصره عیناً ذکر می‌شود:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال نقدی محکوم خواهند شد»
حاج محمود عطار افزود: با توجه به ابهاماتی که در مقام اجرای این تبصره قانونی برای مجریان قانون اعم از ضابطان دادگستری، مقامات قضایی و اساتید حقوق کیفری در مقام اجرا و تفسیر قانون به ویژه ابهام در عبارت حجاب شرعی و تعریف عرفی آن درجامعه وجود داشت قانونگذار بر آن شد از طریق دولت سیزدهم لایحه‌ای را به عنوان لایحه حجاب و عفاف مورد تدوین و تصویب قرار دهد تا مجریان قانون در برخورد با شهروندان بی‌حجاب یا بدحجاب دچار تزلزل عملی نشوند.
بیشتر بخوانید:
برخورد مامورین با شهروندان بی حجاب یا بدحجاب به علت فقدان قانون کیفری لازم، فاقد توجیه قانونی است
این وکیل دادگستری گفت: لایحه حجاب و عفاف که متن اولیه آن بدون بررسی کارشناسی تقدیم مجلس گردید، پس از رد و بدل شدن‌های متعدد بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و انتقادهای جامعه حقوقی و فقهی کشور نهایتاً در روزهای واپسین عمر مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا مجدداً ایرادهایی را به مصوبه مجلس وارد کرد و جهت رفع این ایرادات به مجلس جدید اعاده شد.
او افزود: از این رفت و آمد لایحه حجاب و عفاف بین دولت مجلس و شورای نگهبان می‌توان نتیجه گرفت که تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات قابل استناد برای برخورد انتظامی و قضایی با شهروندان بی‌حجاب یا بدحجاب نبوده و همین عدم وجود قانون خاص برای برخورد با این گونه شهروندان موجب دغدغه قوه مجریه و قوه مقننه برای تدوین و تصویب قانون برخورد با این افراد گردید که به علت بلاتکلیف بودن این لایحه و عدم تبدیل آن به قانون لازم الاجرا به نظر می‌رسد برخورد مامورین منتسب به نیروی انتظامی با شهروندان بی حجاب یا بدحجاب به علت فقدان قانون کیفری لازم، فاقد توجیه قانونی می‌باشد؛ زیرا اگر تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات کافی به مقصود بود قوای مجریه و مقننه با صرف صدها ساعت وقت و هزینه مبادرت به تدوین لایحه خاص در این رابطه نمی‌کردند.
برخی معتقدند نیازی به تدوین لایحه جدید برای برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی نیست
عطار ضمن تشریح تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات گفت: برخی از افراد اعتقاد دارند که اصولاً نیازی به تدوین لایحه جدید برای برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی نیست و همین تبصره ماده ۶۳۸ -که تاکنون ملاک برخورد انتظامی و قضایی با شهروندان خاطی بوده است- کفایت می نماید. در همین راستا نیروی انتظامی و برخی مقامات قضایی منتظر تعیین تکلیف نهایی لایحه حجاب و عفاف نشده اند و به استناد رویه پیشین خود با دختران و زنانی که مدعی ارتکاب جرم مشهود بی حجابی یا بدحجابی توسط آنها هستند، اقدام کردند.
وی افزود: نمونه عملی آن فیلمی است که به تازگی در فضای مجازی انتشار یافته است؛ فیلم حکایت از این دارد که دو دختر نوجوان زیر سن قانونی ۱۸ سال در یکی خیابان‌های کلانشهر تهران هنگامی که متوجه خودروی حامل ماموران مرد و نسوان منتسب به نیروی انتظامی می‌شوند، از هراس احتمال دستگیری توسط این ماموران به پشت یک باجه مخابرات رفته و خود را در آنجا پنهان کردند. ولی ماموران اعزامی به محل، گویی که دو سارق مسلح یا قاچاقچی مواد مخدر یا قاتل سریالی را شناسایی کرده‌اند، به صورت غیر متعارف به این دو نوجوان یورش برده و پس از شنیدن الفاظ بی ادبانه از سوی یکی از آنها (که طبیعتاً در مقام دفاع از خود به عنوان یک دختر نوجوان ناگزیر از به کار بردن این الفاظ بوده است) به صورت اجبار و عنف و احتمالاً به کار بردن الفاظ سخیف، دختر یاد شده را در قالب جرم مشهود بی حجابی به خودروی اعزامی خود منتقل نمودند که در این بین آسیب جزئی به بدن این دختر نیز وارد شده است.
او گفت: با توجه به اینکه خانم‌هایی که متکفل دستگیری و بازداشت آن دختر بوده‌اند همراه با یک مرد دارای یونیفرم مصوب نیروی انتظامی بوده‌اند ولی خودشان به علت مشخص نبودن وابستگی‌شان به نیروی انتظامی و پوشیده بودن چهره، غیرقابل شناسایی بودند ما اصل را بر این می‌گذاریم که این خانم‌ها نیز جزو کارکنان نیروی انتظامی بوده و همراه با ماموران مرد و خودروی اعزامی، ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند و از اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری برخوردار هستند.
بیشتر بخوانید:
ماموران بازداشت دختران، فاقد ویژگی های قانونی بوده اند
این وکیل دادگستری با اشاره به مقررات موجود در این حوزه گفت: در مقررات جاری کشور به ویژه آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری به ویژه ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برای ایفای وظایف قانونی خود دارای تکالیفی می باشند از جمله لزوم مشخص بودن چهره ضابط برای متهم، شاکی، گواه و سایر شهروندان همچنین ملبس بودن ضابط به لباس فرم مصوب ستاد کل نیروهای مسلح که این لباس و پوشش با مشخص کننده ارتباط ضابط با سازمان متبوع خود باشد مانند لباس فرم پرسنل نیروی انتظامی اعم از مردان و زنان که باید مشخص کننده وابستگی آنان به این نیروی خدوم باشد. علاوه بر داشتن لباس و یونیفرم مصوب، باید درجه سازمانی ضابط و اتیکت حاوی نام و نام خانوادگی وی روی لباس وی الصاق شده باشد.
او افزود: ضابط دادگستری باید علاوه بر این مشخصه های ظاهری به همراه خود کارت پرسنلی شناسایی صادره از سازمان تحت امر و کارت ضابطیت موضوع ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن را نیز همراه داشته باشد. افزون بر آن قانونگذار تکلیف کرده است که ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۱ قانون یاد شده در برخورد با اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل دهند. با مشاهده فیلم منتشر شده اخیر از ماموران اعزامی به محل استقرار دو دختر نوجوان مورد نظر به نظر می‌رسد که ماموران نسوان مجری دستگیری و بازداشت یکی از آن ها فاقد ویژگی ها و تکالیف لازم الرعایه قانونی بوده‌اند.
بی‌حجابی یا بدحجابی بر فرض جرم بودن، جرم مشهود تلقی نمی‌شود
عطار ضمن ارائه تعریف جرم مشهود گفت: به نظر می‌رسد توجیه مامورینی که در روز روشن و در معابر و مناظر عمومی اقدام به دستگیری آرام یا خشن دختران بدحجاب یا بی حجاب می‌کنند ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به موجب این قانون صرفا ضابطان دادگستری در موارد خاص که جرم ارتکابی جرم مشهود محسوب می‌شود مجاز هستند بدون دریافت دستور مقام قضایی اقدام به دستگیری متهم کنند. با ملاحظه هفت بندی که در ماده ۴۵ به عنوان موارد جرم مشهود پیش‌بینی شده است به نظر می‌رسد که بی‌حجابی یا بدحجابی بر فرض جرم بودن آن جرم مشهود تلقی نمی‌شود که ضابط دادگستری را مجاز به برخورد فیزیکی به نحوی که در فیلم‌های منتشره آمده با متهم یا متهمان بنماید.
پرونده ضابطین در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود
این وکیل دادگستری در پایان گفت: در رسانه‌های گروهی به نقل از مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای نظامی آمده است که پرونده اتهامی مامورانی که در دستگیری اخیر دختر نوجوان دخالت داشته‌اند به علت نظامی بودن آنان در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است. باید به این امر توجه داشت که چون ماموران یاد شده در مقام ضابط دادگستری اقدام به دستگیری نوجوان مزبور نموده اند بر فرض آن که در این راستا اتهامی متوجه آنان باشد به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام آنان به عنوان ضابطین دادگستری ولو پرسنل نظامی و انتظامی باشند در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود و باید پرونده با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی ارجاع گردد.
