پایانی بر کودک‌همسری

کودک‌همسری؛ قوانین و محدودیت‌های آن

مقالۀ زیر برگردانی از نتیجه پژوهش پنج صاحب‌نظر غیرایرانی در حوزه کودک همسری است که اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده است و برای نخستین بار به زبان فارسی در ماهنامه حقوقی وکلا منتشر می شود، این مقاله در واقع چکیده پژوهش گسترده ایست که توسط چند سازمان بین المللی به عنوان بخشی از برنامه‌ای درباره تأثیرات اقتصادی کودک‌همسری و نقش قوانین، سیاست‌ها و مداخلات در پایان دادن به آن، انجام شده است.

دورنما

اگرچه کودک‌همسری بیشتر در کشورهایی رایج است که سطح درآمدی پایین و کم‌تر از متوسط دارند اما در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. این خطرهای بسیاری سلامت دخترانی را که در سن پایین ازدواج می‌کنند، تهدید می‌کند؛ در سنین پایین صاحب فرزند می‌شوند که هنوز آمادگی افرزند پروری را ندارند، از مدرسه و تحصیل باز می‌مانند، و در طول زندگی شان در مقایسه با افراد هم سن و سالشان که در سنین بالاتری ازدواج کرده اند درآمد کمتری کسب می‌کنند.

علاوه‌ بر این احتمال تجربه خشونت همسر برای دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند بیشتر است. آن‌ها تحرک فیزیکی محدود و توانایی تصمیم‌گیری ضعیفی خواهند داشت. مهم‌تر از همه دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند به طرق گوناگون توانمندی‌هایشان سلب می‌شود، به‌نحوی که از حقوق اساسی خویش به سلامت، تحصیل و امنیت محروم می‌شوند. این مسائل نه فقط بر خود دختران، بلکه بر محیط خانواده و کودکان آنها و نیز بر اجتماع آنان و تمامی جوامع تأثیر خواهد داشت.

کودک‌همسری در بسیاری از کشورها، نقض حقوق بشر و نوعی خشونت در حق دختران محسوب می‌شود. با این‌حال سرمایه‌گذاری‌ها برای پایان بخشیدن به این سنت محدودند. در سراسر جهان مسئله کودک‌همسری با سرعت بسیار کندی کاهش می‌یابد. علاوه‌براین در بسیاری از کشورها ازدواج با دختری که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده قانونی است و حتی در کشورهایی که ازدواج پیش از سن ۱۸ سال غیرقانونی است، دختران بسیاری در سن پایین ازدواج می‌کنند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نه تنها در بسیاری از کشورها هنوز به‌صورت مؤثر از دختران در برابر کودک‌همسری حمایت نمی‌شود، بلکه اصلاحات قانونی برای پایان بخشیدن به این سنت کفایت نمی‌کنند؛ چنانکه در بسیاری از کشورهایی که حمایت‌های قانونی در حال اجراست، دختران بسیاری به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند. اگرچه حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری نخستین گام و حایز اهمیت است اما، برای جلوگیری از کودک‌همسری به مداخلات بیشتری نیاز است.

فقدان حمایت قانونی در مقابل کودک‌همسری

در سطح جهانی، مرز کودکی و بنابراین کودک‌همسری، ۱۸ سالگی تعریف شده است. این مرز در کنوانسیون‌‌ها، قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعددی تصریح شده است، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

این مرز به چند دلیل منطقی و معقول است؛ نخست، پژوهش‌ها حاکی از آن است که پسران و دختران کوچکتر از ۱۸ سال هنوز آمادگی ورود به مرحله زناشویی، جنسی و تولید مثلی را ندارند. ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممکن است تأثیرات منفی بسیاری بر دختران و فرزندانشان داشته باشد و طیف وسیعی از عواقب را به همراه داشته باشد. برای مثال، در بسیاری از کشورها پایان دوره دبیرستان در ۱۸ سالگی است. هنگامی که دختران زودتر ازدواج می‌کنند احتمال به‌پایان رساندن تحصیلات دوره دبیرستان کم می‌شود. به علاوه، دختران جوان معمولاً امکان آن را نمی‌یابند که با رضایت کامل و آزادانه درباره ازدواج خود تصمیم‌گیری کنند[۱].

در اغلب کشورها قوانین ملی کودک‌همسری را منع کرده است. درست است که اکثر کشورها ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی برای ازدواج دختران تعیین کرده‌اند و در برخی کشورها سن قانونی ازدواج از این هم بیشتر است، اما کشورهایی هم هستند که سن قانونی ازدواج در آنان کمتر است. به‌علاوه، حتی در مواردی که سن قانونی ۱۸ سالگی یا بیشتر است، بسیاری از کشورها به دختران اجازه می‌دهند اگر والدینشان موافقت کردند یا با مجوز دستگاه قضایی پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کنند. این حقیقت که در بسیاری از کشورها هیچ‌گونه مجازات قانونی برای کسانی که با مسائل کودک‌همسری سروکار دارند در نظر گرفته نشده است، باعث پیچیده‌تر شدن مسائل می‌شود.

در جایی‌که هیچ مجازاتی تعیین نشده است، تأثیرگذاری قانون به عنوان عامل بازدارنده کمتر می‌شود. در نهایت، در برخی کشورها حداقل سن ازدواج بر اساس قوانین مذهبی یا سنتی و مرسوم کمتر از سنی است که قانون ملی تعیین کرده است که این مسئله حمایت‌های قانونی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنا به این دلایل، معمولاً قانون در مقابل کودک‌همسری حمایت محدودی برای دختران فراهم می‌کند.

سه تعریف از سن ازدواج در هر کشور به‌کار می‌رود: ۱.سن قانونی ازدواج بدون نیاز به رضایت والدین یا دستگاه قضایی؛ ۲. حداقل سن ازدواج با اجازه والدین؛ و ۳. حداقل سن ازدواج با تصدیق دستگاه قضایی.

در اینجا ما داده‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ را ارایه می‌کنیم. بین این دو سال از میان ۱۱۲ کشور ده کشور تغییراتی در قوانین خود اعمال کردند.

در ۹ کشور از این ۱۰ کشور (چاد، کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مالاوی، مکزیک، نپال، پاناما و زیمبابوه) حداقل سن ازدواج افزایش یافت. از جمله این تغییرات، حذف یا کاهش استثنائات ازدواج با رضایت والدین یا دستگاه قضایی بود. در بنگلادش، حداقل سن ازدواج با آمیزه‌ای از رضایت والدین و دستگاه قضایی کاهش یافت.

در سطح جهانی، تنها با در نظرگرفتن سن قانونی و صرف‌نظر از استثنائات رضایت والدین یا دستگاه قضایی، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، تعداد دخترانی که تحت حمایت قانونی نبودند از ۱۱.۳ میلیون نفر به ۱۱.۵ میلیون نفر افزایش یافت. با در نظر گرفتن استثنائات رضایت والدین، تعداد دخترانی که تحت حمایت نبودند بسیار بیشتر است و طی این دو سال از ۵۲.۵ میلیون نفر به ۵۸ میلیون نفر افزایش داشته است.

با در نظر گرفتن اجازه دستگاه قضایی، فقط داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۷ در دسترس است. در آن سال، ۸۲.۸ میلیون دختر تحت حمایت قانونی نبودند. در نهایت، با در نظر گرفتن ترکیبی از استثنائات رضایت والدین و دستگاه قضایی با توجه به حداقل سن برای هر دو نوع استثناء، تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۶.۱ میلیون نفر تخمین زده شده است. از آنجا که تمامی کشورها مد نظر قرار نگرفته‌اند، این برآورد در سرتاسر جهان تعداد بیشتری را در بر خواهد گرفت.

از جمله دلایل کلیدی افزایش تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند، رشد جمعیت در طول زمان است. اگرچه برخی از کشورها حداقل سن ازدواج را افزایش داده‌اند، اما تعداد بسیاری این کار را نکرده‌اند و تعداد دخترانی که تحت حمایت نیستند در سطح جهانی همچنان رو به افزایش است.به‌علاوه، در افزایش آمار ازدواج با رضایت والدین، تغییرات جدید قانون بنگلادش نقش مهمی ایفا می‌کند.

ضعیف‌ترین حمایت‌های قانونی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده می‌شود؛ جایی که در سال ۲۰۱۷ سه نفر از هر چهار دختر ۱۰ تا ۱۷ ساله (۷۳.۳ درصد) در مقابل کودک‌همسری از حمایت قانونی بی‌بهره می‌مانند. در جنوب آسیا از هر دو دختر یک نفر (۴۷.۷ درصد) از حمایت قانونی بی‌بهره است.

منطقه آمریکای لاتین و کاراییب بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در افزایش حمایت قانونی در مقابل کودک‌همسری بیشترین پیشرفت را داشته است. در این منطقه، آمار دختران بی‌بهره از حمایت قانونی از ۳۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. دلیل این امر آن است که پنج کشور از نه کشوری که سن قانونی ازدواج را افزایش داده‌اند در این منطقه قرار دارند (کاستاریکا، اکوادور، گواتمالا، مکزیکو، پاناما).

در مقابل، به خاطر تغییراتی که در قانون بنگلادش روی داد میزان دختران بی‌بهره از حمایت قانونی در جنوب آسیا، با در نظر گرفتن رضایت والدین از ۳۳.۴ درصد به ۴۷.۷ درصد افزایش پیدا کرد. نکته جالب توجه آن است که حمایت در کشورهایی با درآمد پایین بهتر از کشورهایی در دیگر گروه‌های درآمدی جواب می‌دهد.

ازدواج‌های غیرقانونی کودکان

به منظور تخمین و محاسبه روندها/الگوها در ازدواج‌های غیرقانونی، از داده‌های بیشتری استفاده کردیم که از بررسی‌ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و بررسی‌های شاخص‌های چندگانه به دست آمده بود. این بررسی‌ها اطلاعاتی را در باب سن ازدواج اول زنان (زناشویی رسمی یا غیررسمی) در اختیار ما قرار داد. ارزیابی بر روی زیرمجموعه‌ای از ۷۴ کشور انجام شد. این ۷۴ کشور بدان علت برگزیده­شده‌اند که: اولاً جزو ۱۱۲ کشوری هستند که جدید ترین داده‌ها در مورد حداقل سن ازدواج طبق توصیفات پیشین برای آنان ذکر شده و ثانیاً، داده‌های حاصل از بررسی‌ها یا سرشماری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته تا تعداد دخترانی تخمین زده شود که پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج در کشورشان ازدواج کرده‌اند.

برای آنکه یک ازدواج «ازدواج غیرقانونی» محسوب شود می‌بایست دختر کم‌تر از ۱۸ سال داشته و ازدواجش قبل از حداقل سن ازدواج کشورش صورت گرفته باشد که شامل استثنائات مربوط  به رضایت والدین و مجوز دستگاه قضایی نیز می‌شود. توجه داشته­باشید برخی از ازدواج‌هایی که ما در ارزیابی‌هایمان «غیرقانونی» می‌شمریم  با توجه به شیوه ای که کودک‌همسری در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ و بررسی‌های شاخص‌های چندگانه سنجیده می‌شود، ازدواج های غیررسمی هستند.

ممکن است برخی استدلال کنند که این ازدواج‌های «غیررسمی» تحت شمول قانون قرار نمی‌گیرند و بنابرین نمی‌توان آنان را «غیرقانونی» شمرد. درعین‌حال، محتوای قوانین کودک‌همسری حمایت و پشتیبانی از تمام دختران در برابر ازدواج زودهنگام است، خواه رسمی و خواه غیررسمی.

به علاوه در بسیاری از کشورها پیوندهای زناشویی غیررسمی طبق قوانین عرفی و سنتی ازدواج محسوب می‌شوند. بنا به همین دلایل در این نوشته و پیشینه پژوهشی تمامی پیوند‌های زناشویی را، چه رسمی و چه غیررسمی، غیرقانونی در نظر می‌گیریم اگر دختران از سن قانونی ازدواج یا سن مورد رضایت والدین یا دستگاه قضایی کوچک­تر باشند.

برای درنظرگرفتن میزان ازدواج‌های غیرقانونی در طی زمان به‌عنوان یک شاخص پیشرفت کشورها، باید با احتیاط عمل کرد؛ زمانی که در کشوری سن ازدواج کاهش می‌یابد، چه سن کلی ازدواج و چه سن ازدواج با رضایت والدین و دستگاه قضایی، با این کار تعداد ازدواج‌های غیرقانونی کم‌تر می‌شود. اما در مقابل، زمانی که یک کشور حداقل سن ازدواج را افزایش می‌دهد، دست‌کم برای مدتی کوتاه، احتمال دارد تعداد ازدواج‌های غیرقانونی افزایش یابد. هنگام مشاهده کاهش یا افزایش در شمار ازدواج‌های غیرقانونی در طی زمان، مهم است ارزیابی کنیم که آیا این کاهش یا افزایش به دلیل تغییری در قانون بوده یا عامل دیگری موجب آن شده است.

همین مطلب در مورد مقایسه میان گروه‌ها صدق می‌کند. برخی کشورها ممکن است به خاطر قانون‌هایی که برای حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری اتخاذ کرده‌اند، نرخ بالاتری از ازدواج غیرقانونی داشته باشند و این نکته خوبی است. هنگام سنجش روند‌های ازدواج‌های غیرقانونی، یا در مقایسه کشورها یا گروه‌های درون کشورها، این نکته بدان معنا نیست که حمایت‌های قانونی را کاهش دهیم یا کشورها را از افزایش حمایت‌ها بر حذر داریم. دلیل اصلی سنجش ازدواج‌های غیرقانونی این است که نشان دهیم تنها اصلاحات قانونی برای خاتمه بخشیدن به کودک‌همسری کفایت نمی‌کند.

اجرای قوانین حداقل سن ازدواج دشوار است و برای خاتمه بخشیدن بر کودک‌همسری مجموعه گسترده‌تری از سیاست‌ها و مداخلات نیاز است. آمار‌های مربوط به ازدواج‌های غیرقانونی این مطلب را به‌خوبی روشن می‌سازند.

در سطح جهانی، حتی با در نظر گرفتن استثنائات وارد به سن قانونی که ازدواج با رضایت والدین یا مجوز قضایی را مجاز می‌شمرد، سالانه ۷.۵ میلیون دختر به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند و این مسئله ۶۸ درصد از کودک‌همسری را تشکیل می‌دهد. این آمار چیزی بیش از ۲۰هزار دختر در هر روز است.

همچنین درون گروه‌ها نیز تفاوت هایی مشاهده می‌شود. برای مثال، آفریقای مرکزی و غربی منطقه‌ای است که کشورهای بسیاری با بالاترین نرخ‌های کودک‌همسری در سطح جهانی در آن قرار گرفته اند. تنها در این منطقه، هر ساله ۱.۷ میلیون کودک‌همسری در سنی کمتر از حداقل سن تعیین شده ملی رخ می‌دهد – از بالاترین آمار در سطح جهان است. در نمونه ما، کشورهایی با سطح درآمدی کمتر از متوسط (که شامل هند هم می‌شود) ۶۱.۶ درصد از میزان کودک‌همسری را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این میزان کشورهایی با درآمد پایین برابر با ۲۴.۴ درصد، در کشورهایی با در آمد بالاتر از متوسط ۱۳.۶ درصد و در کشورهایی با درآمد بالا ۰.۴ درصد است.

از ۱۱ میلیون ازدواج‌های زودهنگام کودکان که در نمونه ۷۴ کشوری مشاهده شد، ۷.۵ میلیون یا ۶۸ درصد با در نظر گرفتن قوانین ملی غیرقانونی محسوب می‌شوند حتی اگر احتمال رضایت والدین یا قوه قضاییه را نیز مد نظر قرار گیرد. نرخ ازدواج‌های غیرقانونی کودکان میان مناطق و گروه‌های درآمدی کشورها متفاوت است اما به خاطر داشته باشیم که تفسیر این نرخ‌ها باید با دقت فراوان انجام شود. کشورهایی که با کسب رضایت والدین یا قوه قضایی سن قانونی ازدواج پایین تری دارند نیز نرخ پایین تری از ازدواج‌های غیرقانونی دارند، اما این آمار لزوما بیانگر نرخ پایین تر کودک‌همسری نیست. به بیان دیگر، نرخ پایین ازدواج‌های غیرقانونی نباید به نرخ پایین کودک‌همسری تعبیر شود.

نتیجه‌گیری

کودک‌همسری تأثیرات بسیاری بر عوامل رشدی دخترانی می‌گذارد که زودهنگام ازدواج می‌کنند. کودک‌همسری نه تنها بر دختران، که بر فرزندان و خانواده هایشان، و در مقیاس وسیع­تر بر جوامع نیز تأثیر می‌گذارد.

امروزه قریب به ۱۰۰ میلیون دختر در مقابل کودک‌همسری از حمایت‌های قانونی بی بهره‌اند. در کشورهایی که حداقل سن ازدواج کمتر از ۱۸ سال است، قوانین باید ۱۸ سال را به عنوان حداقل سن مجاز برای ازدواج تعیین کنند، استثنائاتی همچون رضایت والدین یا قوه قضایی را حذف کنند و تناقضات موجود در قوانین مذهبی و سنتی با قوانین کشور را برطرف کنند.

درعین‌حال، اگرچه پیاده‌سازی اصلاحات قانونی برای حمایت از دختران در مقابل کودک‌همسری از اهمیت بالایی برخور دار است، اما این کار برای پایان بخشیدن به سنت کودک‌همسری کافی نیست. امروزه دست کم ۷.۵ میلیون دختر در سال (یعنی۲۰هزار دختر در روز) به‌صورت غیرقانونی ازدواج می‌کنند. این مسئله بدان معناست که بیش از دو سوم از کودک‌همسری‌ها ، حتی با در نظر گرفتن رضایت والدین یا دستگاه قضایی، طبق قانون ملی غیرقانونی هستند.

در حال حاضر بسیاری از  دولت‌ها برای پایان بخشیدن به کودک‌همسری استراتژی‌های ملی اتخاذ می‌کنند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد به‌کارگیری برنامه‌ها و طرح‌های عملی با مداخلات شفاف جهت تعویق در ازدواج و افزایش سرمایه‌گذاری برای دختران فقیرتر و محروم‌تر است.

یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از ازدواج زودهنگام دختران، نگه داشتن ایشان در مدرسه است. دختران اغلب ترجیح می‌دهند تحصیلاتشان را ادامه دهند تا اینکه ازدواج کنند، والدین نیز ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان را جایگزین مناسبی برای ازدواج می‌دانند. اما برای نگه داشتن دختران در مدرسه باید تلاش کرد تا به تبعیض‌ها و هنجار‌های اجتماعی پرداخته شود که در تعیین فرصت‌ها و ساخت آینده دختران تأثیر می‌گذارند به علاوه، مدارس می‌بایست امن باشند، تجهیزات کافی برای رفع نیاز‌های دختران و پسران داشته باشند، قابل دسترس بوده، شهریه‌های قابل پرداخت داشته باشند و تحصیلات باکیفیتی ارایه کنند.

مداخلات امیدبخش جهت حفظ دختران در مدرسه، ممانعت از کودک‌همسری، کار با گروه‌های ذی‌نفع برای پایان بخشیدن به دیدگاه‌ها و هنجار‌های اجتماعی زیان‌آفرین و فرصت‌آفرینی برای دختران نوجوان از جمله مواردی هستند که در کشورهای بسیاری آزمایش و پیاده‌سازی می‌شود. سرمایه‌گذاری در چنین مداخلاتی، مکتوب کردن تأثیرات آنان و پیاده‌سازی طیف وسیعی از سیاست‌های متحول‌کننده جنسیتی از جمله عوامل کلیدی هستند که می‌توانند آینده‌ای بهتر را برای دختران و کشورها تضمین کنند.