وکلاپرس– وکیل بابک عزیزی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به اظهارات اخیر سردبیر هفته نامه مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر مدیریت مرکز وکلا بر کانون وکلای دادگستری پاسخ داد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این سردبیر هفتهنامه مرکز وکلای قوه قضائیه ضمن یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به حوادث المپیاد وکلای دادگستری در کیش نوشت: زمان آن رسیده است که ریاست قوه قضائیه کانونهای وکلای استانها را که به صورت پراکنده و جزیرهای فعالیت میکنند، تحت مدیریت واحد مرکز وکلا درآورد.
در همین راستا وکیل بابک عزیزی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در پاسخ به منصور مظفری سردبیر هفنه نامه حامی عدالت نوشت:
ادغام یا زیر مجموعه کردن کانونهای وکلا، که نهادی مستقل به موجب قانون و مورد تأیید اصول متعدد قانون اساسی است، امری است که تنها با قانون گذاری جدید و نسخ صریح لایحه استقلال ممکن است.
هیچ مقام اداری، حتی عالی ترین مقام قوه قضائیه اختیار تغییر این ساختار قانونی را ندارد چه رسد به پیشنهاد فردی خارج از نهاد قانون گذاری، بنابراین ادغام کانونها در این مرکز از حیث حقوقی فاقد مبنا و از منظر عملی نیز غیر قابل تحقق است.
بیشتر بخوانید:
- سردبیر هفتهنامه مرکز وکلای قوه قضائیه: زمان آن رسیده است که ریاست قوه قضائیه کانونهای وکلای استانها را تحت مدیریت واحد مرکز وکلا درآورد
- اتصال کامل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها
متن کامل یادداشت عضو هیئت مدیره کانون وکلای کرمانشاه به شرح زیر است:
جناب آقای منصور مظفری
سردبیر هفته نامه حامی عدالت
با سلام و احترام
در پی اظهار نظر جنابعالی مبنی بر پیشنهاد ادغام کانونهای وکلای دادگستری در مرکز وکلای قوه قضائیه و الحاق آنها به زیر مجموعه آن مرکز لازم دیدم نکاتی را به حضورتان یادآور شوم؛
نهاد وکالت در ایران نهادی است مستقل و ریشه دار که قدمت آن به بیش از هشت دهه می رسد. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با هدف تضمین دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندان تصویب شد و استقلال اداری مالی و تشکیلاتی کانونهای وکلا را به رسمیت شناخت این استقلال نه یک امتیاز صنفی بلکه رکن بنیادین حق دفاع و لازمه تحقق عدالت قضایی است.
کانونهای وکلای دادگستری ایران دهه ها قبل از تشکیل قوه قضائیه به شکل کنونی و حتی پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته اند و همواره به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی و حرفه ای کشور ایفای نقش کرده اند.
در مقابل مرکز وکلای قوه قضائیه نهادی است که بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ ایجاد شد، نهادی که در بدو تاسیس آن ماهیتی موقت و مبنای ایجاد آن توسعه دسترسی مردم به خدمات حقوقی در دوره ای خاص بود. در نتیجه این مرکز از حیث ساختار، فلسفه وجودی ، نه هم تراز کانونهای وکلای دادگستری است و نه جایگزین آن میتواند باشد.
متذکر میگردد ادغام یا زیر مجموعه کردن کانونهای وکلا، که نهادی مستقل به موجب قانون و مورد تأیید اصول متعدد قانون اساسی است، امری است که تنها با قانون گذاری جدید و نسخ صریح لایحه استقلال ممکن است.
هیچ مقام اداری، حتی عالی ترین مقام قوه قضائیه اختیار تغییر این ساختار قانونی را ندارد چه رسد به پیشنهاد فردی خارج از نهاد قانون گذاری، بنابراین ادغام کانون ها در این مرکز از حیث حقوقی فاقد مبنا و از منظر عملی نیز غیر قابل تحقق است.
بی تردید آزادی بیان برای همه شهروندان محترم است، اما طرح پیشنهادهای ساختاری درباره یکی از کهنترین نهادهای حقوقی کشور آن هم در قالب توصیه به رئیس محترم قوه قضائیه مستلزم اشراف کافی بر قوانین رویه ها و نظام حقوق اساسی کشور است.
جنابعالی به عنوان سردبیر مطبوعات، حق نقد دارید اما حق پیشنهاد اصلاح ساختار قانونی مستقل ترین نهاد مدنی کشور آن هم خلاف نصوص مسلم قانونی در حدود صلاحیت حرفه ای رسانه ای شما قرار نمی گیرد.
درباره رخدادهای ورزشی اخیر هم بدیهی است هرگونه اختلاف یا تنش در یک رویداد ورزشی، هر چند ناخوشایند، ارتباطی با ساختار حقوقی و تشکیلاتی کانونهای وکلا ندارد. نهاد وکالت را نمیتوان با یک حادثه انضباطی ورزشی تحلیل کرد. همان گونه که وقوع یک تخلف در یک مسابقه فوتبال دلیلی برای انحلال فدراسیون فوتبال یا الحاق آن به وزارت ورزش محسوب نمیشود.
استقلال کانونهای وکلای دادگستری و وجود آن حاصل دهه ها تجربه حقوقی و ستون اصلی دادرسی عادلانه است. طرح مباحثی که زمینه ساز تضعیف این استقلال باشد با مصالح عمومی و اصول قانون اساسی سازگار نیست.
با این اوصاف انتظار میرود در جایگاه وظایف رسانه ای، پیش از طرح پیشنهادهای مهم حقوقی به مبانی قانونی و پیامدهای ساختاری آن توجه لازم مبذول فرمایید.
بابک عزیزی
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
منبع: اینستاگرام بابک عزیزی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
سایر مطالب:
گفت و گو با سرپرست کاروان ورزشی کانون وکلای اصفهان پیرامون حواشی هشتمین المپیاد ورزشی کانون های وکلا
نقد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان بر اظهارات اخیر سردبیر هفته نامه مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر مدیریت مرکز وکلا بر کانون وکلای دادگستری
مدیرمسئول وکلاپرس: قوه قضائیه مانع رفتارهای تحریکآمیز اجزای مرکز زیرمجموعهاش بشود
پاسخ رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان به اظهارات اخیر سردبیر هفته نامه مرکز وکلای قوه قضاییه
پاسخ عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به اظهارات اخیر سردبیر هفته نامه مرکز وکلای قوه قضاییه
سردبیر هفتهنامه مرکز وکلای قوه قضائیه: زمان آن رسیده است که ریاست قوه قضائیه کانونهای وکلای استانها را تحت مدیریت واحد مرکز وکلا درآورد
هزینه ۱۲ میلیاردی المپیاد ورزشی وکلا و ضرورت بازنگری در اولویتهای کانونها
قیافشم کج کرده فکر کرده خیلی تاثیر گذاره
نفس شما گرم جناب عزیزی
مگر نهاد کانون ارث پدری شما است که می گویید هیچ نهادی حتی رئیس قوه قضائیه نمی تواند تغییری در آن انجام دهد؟
دوست عزیز نهاد کانون نهادی مدنی و مستقل و خود انتظام هست
ارث پدری نیست ،فهم و دانش حقوقی می خواهد درک سخنان و مطالب جناب آقای عزیزی که متاسفانه در این کهن دیار دیریست قانون و سواد و درک از آن رخت بربسته و نهاد ها و قوانین یک شبه قارچ گونه از زمین سر بر می آورند مانند همین مرکز مشاوران قوه قضائیه که اکنون دایه عزیزتر از مادر شده و…..
موضوع بر سر «ارث پدری» یا «مالکیت شخصی» نیست؛ سخن بر سر حاکمیت قانون و لزوم رعایت حدود صلاحیت مقامات است.
هیچ مقام اداری حتی عالیترین مقام قوه قضائیه حق تغییر یا نقض یک ساختار قانونی را ندارد.
این قاعده نه مختص کانون وکلا، بلکه ناظر به تمام نهادهای دارای استقلال قانونی است؛
همانگونه که رئیس قوه قضائیه بدون مصوبه قانونی نمیتواند آیین دادرسی، قانون مجازات یا ساختار دادگاهها را تغییر دهد.
بیان اینکه «هیچ مقامی نمیتواند چنین تغییری دهد» نه ادعای مالکیت، بلکه توصیف یک واقعیت حقوقی است.
اگر کسی این محدودیت را «ارث پدری» میپندارد، باید دانست که همه نهادها از دانشگاه، شهرداری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی تا کانون وکلا دارای قانون تأسیس و حدود صلاحیت هستند و تغییر ساختار آنها نیز فقط در چارچوب قانونگذاری امکانپذیر است.
به تعبیر دیگر، استقلال قانونی نهادها با ادبیات عوامانه قابل نفی نیست.
استقلال کانون وکلا حق شخصی یا ارثی هیچکس نیست؛
بلکه تضمین نهادی برای حق دفاع مردم و اصل دادرسی عادلانه است.
کسی که این استقلال را با «ارث» اشتباه میگیرد، در واقع عدم شناخت خود از مبانی حقوقی را آشکار میسازد.
جناب آقای وکیل بابک عزیزیان
با سلام و احترام
کمال سپاسگزاری از جناب عالی در خصوص حمایت از استقلال کانون وکلای دادگستری که ناشی از دغدغه گسترش عدالت و حفظ ساختار آن است را پذیرا باشید.
گروهی آگاهانه یا ناخودآگاه در صدد بر هم زدن ساختار مدنی و قوی حافظ عدل و قانون بر آمده اند و با توصیه های بی ارزش و غالباً در مقابل حاکمیت قانون، در صدد بر هم زدن و ناکارآمد کردن نهاد تخصصی وکالت بر آمده تا شاید جایگاه دو روزه شغلی خویش را ارتقاء بخشند و فارغ از اینکه هیچ شناختی از پیشینه و فلسفه تشکیل نهاد ندارند، بلکه هیچ تصوری نیز نسبت به آثار و پیامد آن توصیه ضد حق ومردم ندارند. اینان هزینه بدنام کردن نام مبارک ایران را در جوامع بین المللی ناشی از برهنه زدن استقلال کانون وکلاء که ارتباط مستقیم با حتی سرمایهگذاری های خارجی دارد را حتی درک نمی کنند. اینان همیشه حاضر در جبهه با منافع خاص اند. امیدوارم نامبرده نه از جامعه وکالت که از مردم ایران بابت سخنان نسنجیده عذر خواهی کند.