پاسخ رئیس کانون وکلای یزد به اعتراض شهرداری درباره تجاری نبودن ساختمان کانون

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۹۰۰۰۳۹ مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۲ و تماس‌های مکرر اداره اجرائیات آن شهرداری در خصوص ارائه مدارک دال بر تبدیل وضعیت ساختمان محل استقرار کانون وکلای دادگستری استان یزد (کدنوسازی۱۶-۴۹-۶.۹) از مسکونی به تجاری بدینوسیله به استحضار می‌رساند:

۱- حسب بررسی به عمل آمده توسط این کانون از طریق اداره بازرسی شهرداری، ادعای شکایت اهالی محل صادق نبوده و یک فردی که اساساً از اهالی منطقه بلوار امامزاده جعفر(ع) نبوده است از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام نموده است فلذا به دلیل ذینفع نبودن متقاضی از حیث بروز مزاحمت تقاضای نامبرده بلاوجه می‌باشد (صرف نظر از اینکه کانون وکلای دادگستری با استفاده از نظریه مشورتی شماره ۴۶۷۸/۷ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله اماکن موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌باشد.)

ضمنا از سال ۱۳۹۵که کانون وکلای دادگستری استان یزد در بافت تاریخی مستقر شده است، حسب اذعان و گواهی اهالی محل و حتی استشاره از مراجع امنیتی، انتظامی ضریب امنیت منطقه و رونق اقتصادی بافت تاریخی افزایش یافته است و بدین لحاظ حسب تجربه ۷ساله نه تنها اهالی محل از استقرار کانون در محل ناخرسند نبوده بلکه مورد استقبال تمام عیار آن‌ها می‌باشد.

۲- حسب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهری که چنین مقرر می‌دارد: (… در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دائر شود…) تصدیق می‌فرمایند که:

اولا منطقه محل استقرار کانون وکلای دادگستری غیرتجاری نمی‌باشد و ثانیا کانون وکلای دادگستری محل کسب یا پیشه یا تجارت قلمداد نمی‌گردد. توضیحا اینکه حسب نظریه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۳ شورای عالی قضائی مراد از منطقه غیر تجاری منطقه صد درصد مسکونی می‌باشد در حالی که حسب قرائن و شواهد موجود حسب معاینه محلی توسط ریاست محترم اداره اجرائیات آن منطقه در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ قابلیت احراز را داشته است.

در منطقه محل استقرار کانون وکلا بازارخان، بازار مسگری، رستوران، مغازه‌های تجاری از جمله فرش فروشی، انبارهای تجاری، کارگاههای مشاغل خانگی، کارگاه تولید قند و نبات و هتل کاروانسرای مشیر و نیز امامزاده جعفر(ع)، حسینیه‌ها و تکایا و… دایر بوده است و بدین جهت منطقه، منطقه غیرتجاری نمی‌باشد. فلذا با این وصف کانون وکلا از شمول تبصره بند ۲۴ ماده مذکور خروج موضوعی دارد.

همچنین مستند به ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری محل کسب و پیشه و تجارت نبوده بلکه موسسه حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی می‌باشد فلذا به علت خدمات‌رسان بودن کانون وکلاء موضوع ادعای تغییر کاربری به تجاری فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد.

۳- حسب قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نشده است و به طریق اولی کانون وکلا واجد وصف کاربری تجاری نمی‌باشد زیرا کانون وکلا به لحاظ ماهوی نه مشمول قانون تجارت بوده و نه مشمول قانون نظام صنفی بلکه تابع قوانین و مقررات خاص از جمله لایحه استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه فوق‌الذکر می‌باشد.

۴- تاریخ قدمت عمارت مشیرالممالک (محل استقرار کانون) حسب گواهی اداره میراث فرهنگی و گردشگری و عکس‌های هوایی مربوط به دوران قاجاریه و قبل از تصویب قانون شهرداری بوده و از همان زمان ساخت به عنوان محل رجوع مردم و خدمت‌رسانی عمومی مورد استفاده مرحوم مشیر بوده است. فلذا مستند به مواد ۲ و ۳ قانون مدنی و خصوصا ماده ۴ آن که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل خود اثر ندارد…» و همچنین وحدت ملاک اصل ۱۶۹ قانون اساسی تقاضای بذل عنایت ویژه را دارد.

۵- حسب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که چنین مقرر داشته است:«شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و..» تصدیق می‌فرمایند که نوع استفاده از ساختمان در پروانه ساختمانی منطبق با نقشه جامع شهری قید نشده است و اساسا در تاریخ احداث، نقشه جامع و قانون شهرداری تهیه و تصویب نشده بوده است که تقاضای امعان نظر به نکات فوق و خروج موضوعی و حکمی محل استقرار کانون از شمول ماده مذکور را دارد.

۶- حسب تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که چنین مقرر داشته است: «ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشند.» و با توجه به اینکه عمارت مشیر قبل از نقشه جامع شهری و حتی تصویب قانون بلدیه و قانون شهرداری و همچنین ضرورت اخذ پروانه ساختمانی احداث و فعالیت خدمات‌رسانی عمومی توسط مرحوم مشیرالممالک و سپس ایادی بعدی از جمله جناب آقای دکتر میرزا محمد کاظمینی و کانون وکلای دادگستری استان یزد داشته است فلذا به دلایل عدیده فوق الذکر اساسا بهره‌برداری خدمات عمومی از ساختمان مذکور از شمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری خروج موضوعی و حکمی داشته و به نظر تصور طرح آن در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ فاقد وجاهت حقوقی و مغایر با قانون می‌باشد.

با توجه به مبانی استدلالی و استنادات فوق الذکر و با عنایت به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ و آیین‌نامه حمایت از مالکان متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار غیر منقول و بافت‌های تاریخی مصوبه سال۱۴۰۰ هیئت وزیران، وجود کانون وکلای دادگستری در بافت تاریخی و فرهنگی شهر جهانی یزد که برای پاسخگویی به نیازمندی‌های اجتماعی (حقوقی) مردم می‌باشد، امعان نظر ویژه به حمایت قانونی و رفع تعرض در سال مهار تورم و رشد تولید مورد انتظار می‌باشد.

بدیهی است ورود هر گونه خدشه غیر قانونی به حیثیت مادی و معنوی نهاد وکالت توام با مسئولیت در جلوه‌های مختلف می‌باشد که رجاء واثق دارد شهرداری محترم یزد با حسن تدبیر در جهت پاسداشت اصل حاکمیت قانون و مصوبه چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۷ مصادف با ۱۸ تیر ۱۳۹۶ موضوع ثبت شهر یزد در فهرست آثار جهانی یونسکو و نیز صیانت از ارزش‌های ملی و دینی گام برداشته و همواره حافظ منافع موسسات خدمات رسان عمومی و بهره برداران آثار غیرمنقول در بافت‌های تاریخی بوده و خواهد بود و اجازه نخواهد داد فردی مغرض در جهت منافع شخصی، تعامل صمیمانه و سازنده مبتنی بر منافع عمومی و توسعه شهر یزد را بلاجهت متاثر نماید.

قبلا از عنایت و دقت نظری که معمول می‌فرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمد حسین جعفری