پاسخ رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان به اظهارات اخیر سردبیر هفته نامه مرکز وکلای قوه قضاییه

با توجه به انتشار یادداشتی از سوی سردبیر هفته ‌نامه مرکز مشاورین و وکلای قوه قضاییه مبنی بر ضرورت «ادغام و مدیریت واحد کانون‌های وکلای دادگستری تحت مرکز مشاورین و وکلای قوه قضاییه »، بار دیگر ضرورت یادآوری چند نکته بنیادین در نظام حقوقی کشور را آشکار ساخته است.

کانون ‌های وکلای دادگستری، کهن‌ ترین نهاد صنفی و حرفه‌ای کشور و از ریشه‌دارترین مؤسسات مدنی، بر اساس قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، طی دهه‌ها چون سنگری استوار، چراغ راه عدالت و سپر پاسداری از حقوق مردم بوده‌ است. این نهاد، نماد اعتماد عمومی، شاخص بلوغ قضایی و ستون مکمل قوه قضاییه است که در تاریخ حقوقی کشور نقش جاودانه‌ای ایفا کرده است. این نهاد با قریب به یک قرن سابقه، نه‌ تنها هیچگاه باری بر دوش دستگاه قضایی نبوده، بلکه همواره پشتیبان عدالت، تضمین‌ کننده حق دفاع و شریک راهبردی قوه قضاییه در تحقق دادرسی عادلانه بوده است.

در این میان، فلسفه تشکیل مرکز مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ که در آیین ‌نامه اجرایی آن نیز تصریح شده؛ اقدامی موقت، موردی و تکمیلی بود ناظر بر دوره‌ای خاص که قوه قضاییه برای پاسخ ‌گویی به نیازهای مقطعی فرصت تربیت نیروهای جدید و رفع کمبود وکیل را ضروری می‌دید.

با مداقّه و دلالت به مشروح سخنان نمایندگان وقت مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و نیز صرف نظر از ایرادات جدی به طرح تعدادی از نمایندگان وقت مجلس نسبت به ایجاد مرکز مشاورین، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، مقصود قانونگذاران وقت هرگز ایجاد نهاد دائمی یا موازی با کانون‌ های وکلای دادگستری نبوده است، بلکه صرفاً تأمین کمک اضطراری به نظام قضایی و تضمین دسترسی اقشار دارای بضاعت مالی محدود به وکلا تا زمان بازگشت کامل به ساختار قانونی و حرفه‌ای کشور مد نظر قرار گرفته است.

اکنون، با گذشت بیش از دو دهه از اجرای آیین‌نامه ماده ۱۸۷ و اتمام طبیعی مأموریت این نهاد موقت، زمان آن فرا رسیده است که با دوراندیشی، عقلانیت حقوقی و رعایت مصالح عالی کشور روند پایان فعالیت این نهاد موازی به ‌گونه‌ای آرام، بدون برچسب‌زنی و با حفظ احترام زحمات نیروهای فعال، برنامه‌ریزی شود.

«مرکز مشاورین قوه قضاییه باید در چارچوبی روشن و محدود فعالیت کند؛ تنها به امور نظارت، بازرسی، تمدید پروانه و کنترل وکلا و کارشناسان خود رسیدگی نماید و نقش مشاوره‌ای و اجرایی قضایی را ایفا کند. هرگونه گسترش ساختار اداری، جذب بی‌رویه وکلا و کارشناسان را متوقف نماید و از ورود فراتر از فلسفه تقنینی مأموریت قانونی پرهیز کند؛ زیرا این اقدامات نه تنها خارج از حدود اختیار این نهاد است، بلکه تهدیدی آشکار برای استقلال نهادهای حرفه‌ای و اعتماد عمومی به عدالت به شمار می‌رود.»

این تصمیم نه خصومت با هیچ ‌کس، بلکه بازگشت به نظم حقوقی اصلی کشور و پاسداشت یک اصل اساسی در دادرسی عادلانه است. کوشش برای کوچک ‌سازی، ادغام یا قرار دادن کانون‌های وکلای دادگستری، نهادی که درختی تنومند با ریشه ‌های بیش از یک قرن در خاک عدالت این کشور است بیش از آنکه پاسخی به ضرورتی حقوقی باشد، تهدیدی آشکار برای اعتماد عمومی به عدالت و نمایشی مضحک از درک ناقص تحولات حقوقی و جایگاه ریشه‌دار این نهاد در تاریخ حقوق کشور است.

از سوی دیگر، آیت‌الله محسنی اژه‌ای (دامت برکاته) ریاست محترم قوه قضاییه، در دوره‌های مختلف بارها بر نقش بی‌بدیل کانون ‌های وکلای دادگستری در تحقق عدالت، ساماندهی حق دفاع و صیانت از حقوق مردم تأکید فرموده‌اند؛ این تأکید خود گواه آن است که جایگاه این نهاد، ریشه‌دار، قانونی و غیرقابل حذف است. در فضای کنونی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد؛ حکمت، آرامش و نگاه ملی در برخورد با موضوع وکالت است. ساماندهی ساختار حقوقی کشور زمانی به ثمر خواهد رسید که بدون هیاهو، بدون اتهام‌زنی و با رعایت اصول بنیادین عدالت، به تجربه تاریخی ایران و جهان احترام گذاشته شود.

چنین گفتاری از سوی مدیر مسئول یک نشریه منتسب به نهادی وابسته به قوه قضاییه می‌تواند شائبه‌ی تضعیف استقلال صنفی کانون های وکلای دادگستری و خدشه به تصویر با حرمت دستگاه عدالت در افکار عمومی داخلی و نهادهای حقوقی جهانی را ایجاد کند و از این جهت تداعی دستوری بودن امر، نسبت به قوه قضاییه و ریاست محترم آن نیز استنباط می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود دادستان محترم کل کشور نسبت به چنین اظهارات غیرمسئولانه، تحریک‌آمیز و سخیف که برخلاف مصالح کلان دستگاه قضایی و مغایر با سوگند پاسداری از عدالت است، اقدام شایسته اتخاذ نمایند؛ چرا که تداوم این رویکردها نه ‌تنها هیچ نقشی در ارتقای نظام حقوقی کشور ندارد، بلکه حریت و بی‌ طرفی دستگاه عدلیه را در منظر جامعه حقوقی کشور و ناظران بین‌المللی مورد خدشه قرار می دهد.

کانون های وکلای دادگستری ایران همچون درختی کهنسال، استوار و تنیده در حافظه قضایی کشور نه تنها قابل حذف یا ادغام نیست؛ بلکه وجودش شرط سلامت عدالت، بی طرفی دستگاه قضایی و تضمین حق دفاع ملت است. پاسداشت این نهاد پاسداشت عدالت و پاسداشت جمهوریت و اسلامیت نظام است.

وکیل سید حسین حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان