پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به چند سوال درباره نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی و پرداخت دیه

۱- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی) مصوب ۱۴۰۴/۲/۷ هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از آن از شمول «حوادث رانندگی» موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.

ثانیاً، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و …) دیه مصدوم از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده ۵۵۱ قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خارج است.

۲- با عنایت به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم حادثه به شرکت بیمه‌ و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. همچنین، در موارد مذکور در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی یادشده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.

۳- صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۲/۱۴۰۴ هیأت وزیران رفتار شود.

۴- در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه‌ یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطابق قانون و آیین‌نامه اجرایی یادشده رفتار می‌شود و موجب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود.

۵- با توجه به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیرعمدی و صدمات بدنی غیرعمدی موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیرعمدی، وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، رفتار می‌شود.