فهرست
وکلاپرس- ابوذر نصرالهی، حقوقدان و وکیل دکتر بابک پاکنیا از وکلای بازداشتی در جریان حوادث اخیر بعد از بیست و پنج روز از بازداشت این وکیل دادگستری، جزئیاتی از روند این پرونده و وضعیت موکلش بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل نصر اللهی در گفت و گو با امتداد عناوین اتهامی موکلش را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرد و همچنین از اصرار دادسرا بر استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ در این پرونده خبر داد.
بیشتر بخوانید:
انتشار مطلب به معنای تأیید محتوا از سوی وکلاپرس نیست.
نصرالهی ضمن اشاره به وضعیت موکل خود، اظهار داشت: بابک پاک نیا، سوم مهرماه بازداشت شده و در حال حاضر در بیست و پنجمین روز بازداشت او قرار داریم. ضمن اینکه، جز چند تماس کوتاه با مادر و همسرش، تماس دیگر و یا ملاقاتی نداشته است.
بازداشت وکیل پاک نیا با برگ جلب سیار
برگ جلبی که در حضور همسر موکل به روئیت ایشان می‌رسد، ظاهرا به صورت جلب سیار و بدون حق ورود به محل سکونت بوده و بر این اساس، مامورین امنیتی در خارج از منزل و با ارائه برگ جلب، ایشان را بازداشت می‌کنند.
با گذشت یک ساعت از بازداشت، برگ جدیدی ارایه شده و منزل ایشان مورد تفتیش و بازرسی نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد و سپس وسایل الکترونیکی موجود در منزل از جمله؛ تلفن همراه، کامپیوتر و وسایل دیگری نیز ضبط می‌شود. پس از آن هم به دفتر ایشان مراجعه شده و این محل نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.
ظاهرا، دستور این بازداشت توسط بازپرسی صورت گرفته که قبلا، پرونده کیفری بین ایشان و موکلم مطرح بوده است. با توجه به اینکه این موضوع از موارد رد دادرسی بوده با پیگیری‌های انجام شده و اعلام موضوع به دفتر دادستان تهران و سپس انعکاس به دفتر سرپرست دادسرا، پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است.
اعتراض پاک نیا به قرار بازداشت موقتش
پاک نیا به قرار بازداشت موقت خود اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد، ارجاع شد و البته، متأسفانه ایشان با فک این قرار موافقت نکردند. این در حالی است که قرار بازداشت موقت، یک قرار استثنایی بوده و قانونگذار شرایط محدود کننده‌ای را برای صدور این قرار در نظر گرفته است.
از جمله اینکه در صورت آزادی، امکان دسترسی به متهم وجود نداشته باشد و البته این فرض هم در خصوص شخصی که وکیل دادگستری بوده، دفتر و منزل مشخصی داشته و ده‌ها پرونده نیز در دست دارد، مصداق نخواهد داشت. چرا که می‌توان با در نظر گرفتن قرار تامینی مناسب به این مهم دست یافت.
بیشتر بخوانید:
همچنین در مواردی که احتمال زدودن ادله جرم وجود داشته باشد، دادسرا ممکن است؛ چنین قرار تأمینی را صادر کند. در حالی که در همان ابتدا، وسایل الکترونیکی یا مواردی که احساس می‌شد، ممکن است که دلیل جرم به زعم آقایان در آن باشد را ضبط کرده بودند. بنابراین در این فقره، عملا امکان از بین بردن ادله جرم وجود نداشته و سالبه به انتفای موضوع است.
بازداشت موکل و دیگر وکلا نه با روح قانون آئین دادرسی کیفری سازگاری دارد و نه با انصاف و وجدان قضائی!
با این همه به نظر من، بازداشت‌هایی در خصوص وکلا به این صورت رخ داده و این بازداشت موقت آنها، نه با روح قانون آئین دادرسی کیفری سازگاری دارد و نه با عدالت و انصاف قضائی! لذا درخواست ما از مسئولین قضائی این است که به این روند پایان بدهند تا هرچه سریع‌تر شاهد آزادی بابک پاکنیا و سایر همکاران باشیم.
انتظار ما از کانون وکلا این است که ضمن اعتراض به بازداشت‌های وکلا؛ خصوصاً بازداشت‌هایی که در راستای وظایف وکالتی صورت می‌گیرد، اعتراضی جدی‌تر نیز به نحوه تفتیش دفاتر آنها داشته باشند. قاعدتا تفتیش دفاتر وکلا، صرفا با حضور نماینده کانون وکلا ممکن است. دفاتر این اشخاص، حاوی اسناد و مدارکی است که بعضا محرمانه بوده و متعلق به موکلین آنهاست. ضمن اینکه مستفاد از ماده ۳۰ قانون وکالت و در راستای حفظ حقوق شهروندی باید از این اسناد و مدارک، صیانت لازم صورت بگیرد.
تفتیش دفاتر وکلا، صرفا باید با حضور نماینده کانون وکلا صورت بگیرد و اسناد و مدارک ضبط شده، صورتجلسه و به امضای نماینده کانون برسد. اما متاسفانه تا کنون مستندی ندیدیم که در خصوص تفتیش دفتر بابک پاک نیا، نماینده کانون در حین تفتیش دفتر حاضر بوده باشد.
عناوین اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام
در حال حاضر، حسب اطلاعی که به خانواده همکارم داده‌اند، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است. با توجه به اینکه این بازداشت، پس از انتشار مطالب قانونی توسط ایشان در خصوص حقوق افراد بازداشتی صورت گرفته، این گمان در ما به وجود آمده که این اقدام در پی انتشار این مطلب بوده است.
بیشتر بخوانید:
مقامات دادسرا تا کنون اقدام به شفاف‌سازی درخصوص ادله وقوع جرم، برای خانواده موکل نکرده‌اند تا حداقل بدانیم؛ این عناوین اتهامی بر چه اساسی متوجه ایشان شده است.
تقاضا داریم که وکیل تعیینی برای بابک پاکنیا مورد قبول مقام قضائی قرار بگیرد
اگرچه وکالت نامه خوبی را برای دادسرا ارسال کرده‌ام، اما در مواردی که تا کنون به دادسرای اوین مراجعه داشتم، اصرار دادسرا بر این بوده که موکل، تنها می‌تواند از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ استفاده کند. هرچند کانون وکلا طی نامه‌ای که خطاب به دادستان تهران ارسال داشته، درخواست وکیل تعیینی برای ایشان داشته است.
ماده ۲۶ سند امنیت قضایی و همچنین نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه، صراحت دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است» به قسمت صدر تبصره مذکور، یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.
با توجه به اینکه اتهامات منتسب به موکلم، جزو موارد مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیست، پس این تفسیر موسع صورت گرفته برای عدم امکان انتخاب وکیل تعیینی، اقدام شایسته‌‌ای نبوده و ما آن را به صورت مکتوب به دادسرا منعکس کرده و درخواست داشتیم تا وکیل تعیینی ایشان مورد پذیرش مقام قضائی قرار بگیرد.
منبع: امتداد
