وکلاپرس- وکیل حسین عسکری راد نامزد سمت ریاست در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن نقد و بررسی چالش های فعلی اسکودا به معرفی برنامه های خود پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای هرمزگان در شهر کیش برگزار خواهد شد. در این انتخابات مجموعا ۴۰ وکیل دادگستری از میان مدیران فعلی و سابق نهاد وکالت داوطلب شده‌اند که از این میان ۱۲ نفر برای تصدی منصب ریاست اسکودا نام‌نویسی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
وکیل حسین عسکری راد، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به نقد و بررسی چالش های فعلی اسکودا و تشریح برنامه های خود پرداخت.
شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وضعیت فعلی اسکودا و عملکرد مدیران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی وضعیت فعلی اسکودا را باید با توجه به حجم و تنوع مشکلات تحمیلی در تاریخ وکالت ارزیابی کرد. به نظرم تاریخ وکالت تاکنون با این حجم از کم لطفی و بی مهری حاکمیت مواجه نبوده و طبیعی است که در قبال فشارهای گسترده اشتباهاتی نیز صورت گرفته باشد.
لذا معتقدم باید قبول کرد هر مدیر دیگری نیز با این چالش های تحمیلی بود، شاید چندان موفق تر از اکنون عمل نمی کرد. البته نقدهایی به عملکرد برخی مدیران دارم؛ برای مثال برخی سخنرانی هایی را که سبب شد عملا برخی از حکمرانان، نهاد وکالت را به غلط در تقابل با حاکمیت ارزیابی کنند. به نظرم می شد با ادبیات متفاوت جلوی این برداشت را گرفت یا لااقل هزینه آن را کاهش داد.
با وجود این با توجه به همه شرایط و فشارهای بی سابقه، کارنامه مدیریت اسکودا را مردود ارزیابی نمیکنم ضمن اینکه مطلوب هم نبود. به هر حال انتخاب خرد جمعی پارلمان وکالت و خیرالموجودین بوده است.
بیشتر بخوانید:
به نظر شما چالش های فعلی اسکودا چیست؟
هوشمندی در تحلیل چالش ها و پیشنهاد راه حل به مدیران نهاد وکالت از اموری است که ریاست اسکودا میتواند در تعادل بخشی به رفتارهای صنفی کمک موثر کند. اگر کانون وکلا را مرجع قانونی متولی یک رسالت عمومی بدانیم طبیعتا باید با ارکان حاکمیت رفتار تعاملی داشته باشیم.
کانون های وکلا و به تبع آن اتحادیه یک حزب سیاسی محسوب نمیشوند تا قرار باشد در قبال بی عدالتی های اجتماعی، نقش پیشگامی تحرکات مدنی را بر عهده بگیرند؛ لذا همانقدر که وظایف قانونی و حرفه ای خود را به درستی و با تعامل سازنده انجام دهند بهترین خدمت را به حرکت تاریخ کرده اند.
اظهار نظر فردی آحاد وکلا در امور سیاسی و اجتماعی آزاد است اما رئیس اتحادیه باید مراقب رفتار و گفتار خود باشد زیرا هر گفتار و عملی حتی فردی، به حساب صنف گذاشته میشود.
به نظرم هیچ مشکلی لاینحل نیست و هر قفلی کلید خاص خود را دارد. مسائل اجتماعی نیز از قواعد جامعه شناختی خود پیروی میکنند و شخصیتی در سطح ریاست اسکودا باید بتواند موقعیت های مختلف، علل، اهداف پدیده ها را تحلیل و راه برون رفت از مشکلات را با تدبر چاره جویی کند.
چه برنامه‌هایی برای سمت ریاست اسکودا دارید؟
برنامه های ریاست اتحادیه نمیتواند خارج از چارچوب اساسنامه و آیین کار اتحادیه تعریف شود؛ چرا که اصولا اتحادیه نقش هماهنگی کانون ها را در ایفای وظایف حرفه ای بر عهده دارد. در این مقال شم سیاسی و کاریزمای شخصیتی رئیس اتحادیه می تواند نقش نمایندگی کانون ها را پررنگ یا کمرنگ کند.
من دیدگاه های مدیریتی خود را جداگانه و طی نوشته های خود در گروه واتساپی مدیران به اشتراک گذاشته ام. خلاصه آن این است که معتقدم دامنه صلاحیت اسکودا محدود به موارد منصوص در اساسنامه شود.
از سوی دیگر معتقدم به بعد بین المللی وکالت باید توجه بیشتری بشود و همچنین تعامل موثر و سازمانی بین نهاد وکالت و ارکان قدرت ایجاد شود. ارتباطات بین المللی صنفی در شرایط مطلوبی نیست لذا باید با استفاده از ظرفیت های صنفی- حرفه ای بین المللی و ایضا نهادهای صنفی بخش خصوصی و پر رنگ کردن نقش کانون های وکلا در این فرایند، جایگاه خدمات حرفه ای حقوقی را در نظر حاکمیت وجامعه تقویت کرد.
این پیشنهاد پیرو تجربه حضور در اجلاس IBA در واشنگتن حاصل شد و همان زمان طی گزارشی به کانون مرکز ارائه و بعدا در شورای اجرایی نیز بیان کردم. در واشنگتن تشریح قوانین ناظر بر سرمایه گذاری در ایران و تبیین نظام حقوقی ایران برای وکلای خارجی، توسط یک دفتر وکالت اماراتی برگزار شد!
این مهم میتوانست با مدیریت اتحادیه، صرفا با تفویض ماموریت به یک کارگروه کوچک، با جلب حامیان مالی از اتاق بازرگانی، برخی دفاتر وکالت مملکت و هماهنگی سازمان سرمایه گذاری خارجی و ایضا وزارت خارجه ایران انجام شود و بهره آن نصیب نهاد وکالت شود که علی رغم تکرار پیشنهاد، هرگز جدی گرفته نشد. البته این نقیصه، خاص دوره حاضر نیست و از ۲۵ سال پیش چنین است.
به نظر شما مدیران در مواجهه با چالش‌ها بایستی چه رویکردی داشته باشند؟
متاسفانه چالش های خارج صنفی اسکودا کم نیست و به نظرم طرح های مخالفین استقلال کانون های وکلا همچنان ادامه خواهد داشت. موضوع تحقیق و تفحص فقط یک طرح نیست، بلکه یک پروژه برای تخریب نسبی نهاد وکالت است و باید آن را در چارچوب سیاست های وکالت ستیزانه بخشی از حاکمیت ارزیابی کرد.
این پروژه از تخلیه کانون وکلا از کاخ دادگستری شروع شد با دستگیری برخی از مدیران نهاد وکالت و سپس انتصاب مدیر دولتی و پروژه بازسازی وکلا و تصویب قانون کیفیت و در ادامه ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم و بالاخره رد صلاحیت های گسترده، آیین نامه های قانون وکالت، بحث مالیات وکلا و تبلیغات مستمر ضدوکالت صدا و سیما و قانون تسهیل و نهایتا طرح تحقیق و تفحص استمرار یافت و مطمئنا این پایان ماجرا نیست.
گرچه مدیران نهاد وکالت -حتی مدیران انتصابی- تمام تلاش خود را در حفظ کیان وکالت به کار بردند اما این هجمه ها عملا نگذاشتند نهاد وکالت از درون مبادرت به اصلاح ساختار اداری و ارتقای کیفی خود و پرورش کادرهای مدیریتی لازم بنماید.
از بعد داخلی نیز کثرت تعداد وکلا و تفاوت نسلی وکلا و مدیران یکی از چالش های داخلی محسوب می شود و لاجرم گاه افراط و تفریط های مدیریتی اداره مطلوب صنف را می آزارد.
پیشنهاد شما برای اصلاح ساختار اداری و ارتقای کیفی آن چیست؟
ایجاد یک ساختار اداری مناسب و استاندارد با مدیران مناسب راهکار من است؛ به نظرم بایگانی تخصصی، دبیرخانه منظم، گردش صحیح و اصولی امور اداری راهکار مناسبی است.
چه راهکاری برای کثرت تعداد وکلا و تفاوت نسلی آنان دارید؟
برای تفاوت نسلی نیاز به ارتباط منظم و سازمان یافته با همه نسل های وکالت و شنیدن صدای آنها و گفتگوی دو و چندجانبه داریم.
بیشتر بخوانید:
رویکرد شما درخصوص شفاف‌سازی و تعامل با رسانه‌ها چه خواهد بود؟
رسانه ابزار اطلاع رسانی است و یک برکت برای هر جامعه ای محسوب میشود. به نظرم هیچ مدیر پاکدستی از اطلاع رسانی و شفاف سازی گریزان نیست اما باید میان اطلاعاتی که جنبه عمومی دارند و انچه مصلحت های صنفی است، تفاوت قائل شد.
طبیعتا برخی اخبار بدلیل معذوریت های صنفی ممکن است در زمان مناسب دیگری اطلاع رسانی شود ولی در هر صورت اصل بر اطلاع رسانی شفاف، سریع و صریح است و من نیز به آن پای بندم.
رویکرد شما در مواجهه با قوای مجریه و مقننه چگونه خواهد بود؟
به توسعه مناسبات حسنه و مطلوب با قوای رسمی کشور علاقمند هستم؛ کانون وکلا به عنوان یک نهاد قانونی، رسمی و مستقل خود را بخشی از قدرت عمومی جامعه دانسته و باید به حکمرانی شایسته کمک کند. لذا باید در طرح ها و لوایح بطور کلی و انچه وصف قضایی دارد، دیدگاه های تخصصی متخصصین عضو خود را گرداوری و به استحضار قوای رسمی کشور برساند.
این امر هم به ارتقای علمی تقنین در کشور و هم به بهبود مناسبات صنف با حاکمیت کمک موثر می کند.
نهاد وکالت اصولا بازوی کلان مدیریت عمومی جامعه برای دفاع از حاکمیت قانون است و باید این مفهوم به حاکمیت منتقل شود که ذات این حرفه چالشی است و حکمرانان نباید این چالش را تقابل با حاکمیت تفسیر کنند. جامعه با وکیل مستقل مدافع عدالت، حاکمیت قانون پویا و سرزنده باقی خواهد ماند.
یکی از معیارهای سرمایه گذاران و گردشگران، جامعه مدنی و جامعه جهانی برای توسعه یافتگی، بررسی جایگاه کانون وکلا و شأن وکالت در آن جامعه است و لاجرم باید هم نهاد وکالت به چنین جایگاهی اشراف داشته باشد و هم حاکمیت از استقلال و توانایی کانون های صنفی وکلا باید به خود ببالد.
بیشتر بخوانید:
به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله صنفی وکلا چیست؟
به نظرم وضعیت درامد همکاران به ویژه وکلای جوان در شرایط مطلوبی نیست. تغییر این وضعیت ملازمه با تغییر زیرساخت های اقتصادی جامعه و گسترش تولید و سرمایه گذاری دارد و با رونق اقتصادی یقینا وکالت نیز رونق خواهد گرفت. لذا باید ایده هایی را که به توسعه اقتصادی می انجامد گسترش دهیم.
متاسفانه تیم اقتصادی مملکت موضوع را برعکس فهمیده و تصور می کند با تغییر وضع وکالت، وضعیت اقتصادی بهتر میشود. در حالیکه وکالت حرفه ای است که فقط بخشی از آن جنبه درامدی دارد و عرصه های متنوع اجتماعی نیاز به خدمات وکالت دارد که اگر فقط با عینک اقتصادی به آن نگاه کنیم بخش اعظم و مهم وکالت مغفول واقع می شود.
چالش بعدی نگاه متصلب و غیرعلمی حاکمیت به وکالت است که باید اصلاح شود.
مسئله مهم دیگر مداخلات فرسایشی ارکان حاکمیت در امور وکالت است که انرژی صنفی را تحلیل برده و مانع از برنامه ریزی مدیران وکالت برای مسائل اساسی صنفی میشود. امیدوارم بتوان در جهت زدودن فضای بی اعتمادی بین نهاد وکالت و حاکمیت گام برداشت تا جامعه طعم سازنده بودن استقلال کانون وکلا را استشمام کند.
راهکار اجرایی شما در این زمینه چیست؟
مسئله بیکاری مسئله ای ملی و کشوری است؛ یکی از راهها، الزامی کردن وکالت و الزام شرکت های سهامی عام و ایضا معاملات با ارقام بالا مثلا پنج یا ده ملیارد تومان با استفاده از خدمات، حضور و امضای وکلای دادگستری است که البته نیاز به وضع قانون دارد. اتحادیه به نمایندگی از کانون ها میتواند با انجام کار کارشناسی و مطالعه تطبیقی پیش نویس متنی را اماده و به دولت و مجلس ارائه بدهد تا در قالب لایحه یا طرح در مجلس پیگیری شود.
راه دیگر ترویج فضای حقوقی سرمایه گذاری برای خارجیان است که لاجزم باید از خدمات وکلای دادگستری استفاده شود. ارتباط با رایزن های اقتصادی ایران و اتاق های بازرگانی استانی و کشوری میتواند به این مهم کمک کند.
از سوی دیگر تشویق کانون ها به تخصصی کردن وکالت و ایجاد بستر علمی برای این امر نیز می تواند کمک کننده باشد.
رویکرد شما نسبت به وکلای در معرض خطر چیست؟
معتقدم در این زمینه اسکودا می تواند نقش هماهنگی کانون ها در ارائه خدمات حقوقی به وکلای در معرض خطر را داشته باشد. از آنجا که معمولا کانون ها دارای بخش معاضدت و وکالت تسخیری هستند و جزء وظایف ذاتی شان ارائه این خدمات است، معتقدم اسکودا نباید تبدیل به مرکز معرفی وکیل بشود چون توالی فاسد آن به خیر خواهی اش می چربد.