فهرست
وکلاپرس ـ احد فرامرز قراملکی ، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران و یکی از معدود اساتید ایرانی است که در زمینه اخلاق حرفه‌ای فعالیت و پژوهش‌های قابل اعتنایی دارد. اگرچه برقراری ارتباط با چنین استادی سختی‌های خاص خود را داشت، اما پس از برقراری ارتباط، او با متانتی پدرانه به سوالات ما درباره چالش های اخلاقی حرفه وکالت پاسخ داد.
پاسخ‌هایی که می‌تواند چارچوب‌های اخلاقی یک وکیل دادگستری را نظام بخشیده یا استوار سازد.
بیشتر بخوانید: گفت و گو با مترجم کتاب «اصول اخلاقی حرفه وکالت»
به عنوان سؤال اول، در تضاد و تزاحم بین هنجارهای اخلاقی و مواد قانونی، یک وکیل باید کدام را ترجیح بدهد؟
این مشکل هم مشکلی رایج است و هم مشکلی پیچیده. موارد زیادی پیش می‌آید که الزام‌های اخلاقی با الزامات قانونی در تعارض قرار می‌گیرد؛ از طرفی پایبندی به قانون یک وظیفه اخلاقی است و از طرف دیگر ممکن است یک وظیفه اخلاقی دیگر در برابر این وظیفه قرار بگیرد. بنابراین من تعارض بین اخلاق و قانون را بر می‌گردانم به تعارض بین دو مسئولیت اخلاقی. در تعارض بین دو مسئولیت اخلاقی دو شکل وجود دارد:شکل اول همین حالت تعارض است. مثل همین‌جا که بین وظیفه پایبندی به قانون و وظایف دیگر اخلاقی تعارض پدید آمده است. صورت دیگرش نیز دوراهی اخلاقی است؛ یعنی یا باید یک خلاف اخلاق را از این‌طرف انتخاب کنم یا از آن‌طرف. راه سومی هم نمی‌یابم.
در تعارضات اخلاقی از پیش یک شیوه سنتی وجود داشته که می‌گفتند باید اهم را انتخاب و غیر اهم را ترک کرد. در دوراهی نیز می‌گفتند انتخاب بد از میان بد و بدتر. اما در این زمینه می‌توان راه‌های سومی را به میان آورد؛ بنده در کتاب اخلاق حرفه‌ای یک پروتکلی برای یافتن راه های سوم پیشنهاد کرده‌ام. اگر بخواهم خلاصه بگویم در هنگام روبرو شدن با یک تعارض یا دو راهی اخلاقی در ابتدا باید ابعاد، عناصر و آثار انتخاب هریک از دو گزینه را تحلیل کنیم. این تحلیل به ذهن ما اجازه می‌دهد که مسیر ذهنی ما برای رسیدن به راه سوم هموارتر گردد. در قدم بعدی از طریق تکنیک «بارش فکری»، راه‌های دیگری که به ذهن خطور می‌کند استقصاء و سپس نگاشته می‌شود. در قدم سوم ایده‌های تولید شده با یکدیگر سنجیده می‌شود. در این صورت به راه سومی دست می‌یابید که کمترین هزینه اخلاقی را داشته یا اصلاً فاقد هزینه اخلاقی است.حالا شما از همین حرفه وکلا مثالی ذکر کنید تا من این پروتکل را پیاده می‌کنم.
فرض کنید وکیلی از دو امر با خبر است؛ یکی این که موکلش بر اساس قانون مجرم و خطا‌کار است و دیگر اینکه می‌داند مجازات قانونی برای موکلش مجازاتی نامتناسب یا غیر عادلانه (مثل اعدام) است. آیا این وکیل اجازه دروغ‌گویی یا رشوه‌دادن برای سبک‌تر کردن مجازات موکلش را دارد؟
نمونه خوبی را مطرح کردید. من این مسئله شما را صورتبندی منطقی می‌کنم. تعارض در اینجا این است که من وکیل اگر در این موقعیت به درستکاری خودم پایبند باشم، موکلم مجازاتی غیرمنصفانه و غیرعادلانه خواهد شد. از طرف دیگر اگر درستکار نباشم احساس می‌کنم به وظیفه اخلاقی خودم عمل نکرده‌ام. بنابراین پیش روی من دو راه است و به ظاهر راه دیگری نیست. یک راه این است که من درستکار نباشم و به وظایف اخلاقی خودم عمل نکنم و راه دیگر این است که درستکار باشم و این مستلزم آن است که موکلم مجازات غیرمنصفانه‌ای را بچشد.
این مثال شما یک دوراهه اخلاقی است. پیشنهاد ما این است که در قدم اول شخص دو طرف این قضیه (یعنی درستکار بودن یا درستکار نبودن) را بشکافد و تحلیل بکند. مثلاً بگوید درستکار بودن یعنی چه؟ چگونه است؟ چه ابعاد و اشکال و آثار و پیامدهایی دارد؟ در مورد درستکار نبودن نیز همین‌ها را مطرح کند. وقتی این کار را انجام دادیم از لحاظ منطقی حالتی ایجاد می‌شود که من مجبورم اصطلاحات منطقیش را عرض بکنم. وقتی منِ وکیل می‌گویم در قضیه الف درستکاری بکنم یا نکنم، در واقع ساخت این جملات «قضیه جزئیه» است. حال اگر این دو قضیه جزئیه را به دو «قضیه کلیه» تبدیل کنم، قضایای فراوانی پیدا می‌شود که به آنها می‌گوییم راه‌های سوم. به این معنا که بگوییم یک طرف این تعارض این است: من همیشه، به هر شکلی و در هر صورتی درستکاری خودم را حفظ می‌کنم (قضیه موجبه کلیه)، طرف دوم این است که من به هیچ وجه، در هیچ شکل و صورتی درستکاری خودم را حفظ نمی‌کنم (قضیه سالبه کلیه).
در این جا راه‌های سومی که این قضایا را می‌تواند از کلیت بیندازد رخ می‌نماید. مثلاً یکی از راه‌های سوم استفاده از روش و طرق قانونی است که برای تقلیل جرم مجازات وجود دارد. به این صورت که وکیل می‌گوید: من صرفاً در حدی که بتوانم از آن قوانین استفاده کنم و مجازات را به شکل منصفانه تبدیل کنم، وقایع لازم را خواهم گفت و اقدام خواهم کرد.
اما در این مثال شما یک پیچیدگی خاصی وجود دارد. زیرا در سمت درستکار نبودن پای مسائلی مثل رشوه یا شهادت دروغ به میدان باز می‌شود. یعنی از ارتباط صرفاً شاکی و متشاکی فراتر می‌رود. در این جا بحث فاسد کردن سیستم قضایی پیش می‌آید.
دقیقا مشکل همین جا است. هر دو طرف قبح اخلاقی بالایی دارد.
اگر نتوانید راه سومی بیابید، شما در تعارضات اخلاقی دو کار بیشتر نمی‌توانید بکنید؛ یا اینکه الاهمّ فالاهمّ بکنید و راه دیگر این است که پیگیر دفع فاسد به افسد شوید.
در این موارد باید ارزش‌گذاری بکنید، یعنی ببینید کدام اقدام هزینه اخلاقی بیشتری دارد. در واقع همه عناصر دخیل در مسأله را استخراج می‌کنیم. سپس با توجه به وزن و اولویت اخلاقی هر عنصر، در ستون دیگری به هریک ضریب خاصی می‌دهیم. بعد هزینه اخلاقی هر کدام از این عناصر را بین صفر تا صد می‌نویسیم. در این صورت یک ماتریسی به‌دست می‌آید که این ماتریس به ما می‌گوید در اینجا درستکاری کن یا نکن. این شیوه الاهمّ فالاهمّ کردن یا دفع فاسد به افسد است.
گاهی بوده که افرادی به صورت حضوری به ما مراجعه کرده‌اند و ما با حوصله چنین ماتریسی را برایشان ترسیم کرده‌ایم. فایده این کار این است که افراد می‌توانند حجتی برای وجدانشان داشته باشند که با علم یقینی (و نه به صورت ظنی) تصمیم من هزینه اخلاقی کمتری داشته است.
این در مواقعی است که شخص تمام تلاش خود را برای پیدا کردن راه سوم کرده اما موفق به یافتن آن نشده است.
یک وکیل با رعایت کدام‌یک از حداقل‌های اخلاقی در نظر مردم یا در پیشگاه وجدان خویش به عنوان یک وکیل با اخلاق شناخته می‌شود؟
سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه وکالت در دنیا این حداقل‌های اخلاقی را جدول کرده‌اند که به نام اصول اخلاقی وکالت شناخته می‌شود. این‌ها حداقل‌ها یا خط قرمزهای اخلاقی در حرفه وکلا است. اما حداقل‌هایی را نیز آقای «دیوید راس» برای حیطه عمومی اخلاق ترسیم کرده که مواردی را خدمتتان عرض می‌کنم. یک خط قرمز خیلی جدی در اخلاق «منافع و امنیت ملی» است، «امنیت ملی» به عنوان یک ارزش اخلاقی عام بر اخلاق‌های جزئی حاکمیت دارد. به نظرم در مثال رشوه به این نکته اشارتی رفت. اگر وکیلی به نحوی اقدامی بکند که با سلامت و امنیت عمومی جامعه منافات داشته باشد، این نخستین خط قرمز اخلاقی در عرصه وکالت است.
چرا منافع و امنیت ملی یکی از خطوط قرمز اخلاقی در عرصه وکالت است؟
دلیلش این است که اساساً حرفه‌ای به نام دادرسی و همه عناصر مربوط به آن(مثل وکالت) هویت حرفه‌ای‌اش از امنیت عمومی ناشی می‌گردد. اما دومین خط قرمزی که در این حرفه بیان کرده‌اند «وفاداری به حقیقت» است. اساساً دادرسی یک نوع کشف حقیقت است و عوامل دخیل در دادرسی باید وفادار به حقیقت باشند. البته این اصل در کار وکالت پیچیدگی‌های خاصی را ایجاد می‌کند. وفاداری به حقیقت ابعاد گوناگونی دارد که یک بعدش درستکاری است.
نظری وجود دارد که وظیفه کشف حقیقت را بر عهده قاضی می‌داند. با توجه به اینکه وکیل با موکل در ارتباط است، آیا اخلاقاً موظف است که به کنکاش و جستجو درباره حقیقت پرداخته یا می‌تواند بر اساس اصل صحت به گفته یا ادعای موکلش اعتماد کند؟ در ادامه اگر در میانه راه فهمید که موکلش بر حق نیست، اخلاقاً می‌تواند خلاف تعهدات قراردادی‌اش عمل کند یا از ادامه وکالت خودداری نماید؟
سؤال را ماهرانه مطرح کردید؛ تردیدی نیست که جستجو و کشف حقیقت وظیفه حرفه‌ای وکیل نیست. حتی درباره اینکه قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد نیز اختلاف نظر است. کسانی که دادرسی را در برخی حوزه‌ها رفع تخاصم می‌دانند، کشف حقیقت را وظیفه قاضی نمی‌دانند. اگرچه وکیل قطعاً وظیفه کشف حقیقت را ندارد، لیکن وظیفه‌ای به نام وفاداری به حقیقت را دارا است. این دو را باید از هم جدا کرد. در اینکه وکیل باید وفادار حقیقت باشد هیچ تردیدی نیست.
اگر وکیلی در فرایند وکالت و پس از مطالعه پرونده متوجه بشود که دفاع از این موکل خلاف حقیقت است، بر اساس اصل وفاداری به حقیقت دیگر وظیفه و مسئولیت دفاع ندارد. خط قرمز وکالت بحث وفاداری به حقیقت است. وکیل نباید در تنظیم قرارداد با موکلش قراردادی را امضاء کند که ملزم به دفاع از هر طریقی باشد. من گاهی آگهی‌هایی در این حیطه می‌بینم که در آن صحبت از وکالت تضمینی شده است.
بیشتر بخوانید: وکالت به شرط چاقو ؛ یادداشت مرحوم بهمن کشاورز درباره وکالت تضمینی
البته چنین تبلیغاتی برای وکلا ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
به این دلیل تخلف است که قانون‌گذار می‌خواسته از یک اصل اخلاقی حمایت شود. آن اصل اخلاقی، وفاداری به حقیقت است. البته درست است که وکیل چنین وظیفه‌ای را دارد لیکن وظیفه اخلاقی وکیل این نیست که برود به قاضی مثل یک شاهد حقیقت را بگوید.
صرفاً وظیفه اخلاقی من اقتضا می‌کند که از این پرونده دفاع نکنم. می‌توانم انصراف بدهم. نهایتاً این که اگر از همراهی نکردن موکل متضرر بشوم، این هزینه‌ای است که برای اخلاق می‌دهم. قرار نیست اخلاقی باشیم به شرط آن که برایمان هزینه نداشته باشد. بلکه فرد اخلاقی فردی است که اگر پایبندی‌اش به اخلاق برایش هزینه داشت باید هزینه آن را بپردازد. من گاهی می‌بینم فرد حاضر نیست برای اخلاق یک هزینه «عذر می‌خواهم» یا «اشتباه کردم» بپردازد.
با این استدلال آیا می‌توان نتیجه گرفت که وکیل اخلاقاً حق دفاع از یک جانی را ندارد؟
خیر؛ منظور من این نبود و به لحاظ منطقی نیز نمی‌توان از آن چنین نتیجه‌ای گرفت. این جانی که شما می‌گویید چه زمانی مشخص شده که جانی است؟ در ابتدای فرآیند دادرسی یا در انتهایش؟ اگر در اول پرونده مشخص باشد که دیگر احتیاجی به قاضی و وکیل نیست. تشخیص اینکه این شخص جانی است نتیجه یک فرایند است. در آن فرایند قاضی تشخیص می‌دهد که متهم مجرم است یا خیر. وکیل اینجا نقش خیلی مهمی دارد و می‌تواند تلاش کند که مجازات موکل متناسب با جرم باشد یا در فرایند رسیدگی حقوق اولیه این فرد رعایت شود. من دفاع را به معنای تبرئه کردن نمی‌دانم. وکیل نباید با آن بعد پرونده که خلاف حقیقت است همراهی بکند.
ضمن تشکر از وقتی که به ما دادید، اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.
مرحوم «بهمن کشاورز» کتابی با نام «وکیل دادگستری و اخلاق حرفه‌ای» دارد که به‌نظرم در عین کم‌حجم بودن، غنی است و از اولین کتاب‌هایی است که در این زمینه در زبان فارسی چاپ شده است. من آن را نقدی کرده‌ام که در کتاب «ارمغان نقد» چاپ شده است. با مطالعه این متن، می‌توان با حوصله بیشتری این مباحث را پیش ببرد.
لازم به ذکر است این گفت و گو در دی ماه سال ۹۸ انجام شده و پایگاه خبری وکلاپرس به بازنشر آن اقدام کرده است.
مصاحبه: سید سبحان هوشیار امامی
