وکالت در کشور عربستان
فهرست
وکالت در کشور عربستان
۱: ساختار کلی نظام قضائی عربستان سعودی
نظام قضائی در عربستان به طور کلی بر اساس فقه حنبلی، یکی از مذاهب اسلامی، تشکیل شده است. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که نظام قضائی آنها ترکیبی از قوانین مدنی و اسلامی است. در عربستان سعودی قوانین بر پایه شریعت کاملا پیاده سازی میشود. این سیستم شامل چندین نوع دادگاه است که هر کدام نقش خاصی در رسیدگی به پروندههای مختلف ایفا میکنند.
الف) دادگاههای شرعی
دادگاههای شرعی بالاترین مقام قضائی را در عربستان دارند و تمام تصمیمات قضائی این دادگاهها بر اساس شریعت اسلامی است. در این دادگاهها، قضات به بررسی پروندههایی میپردازند که موضوعات آن با مسائل خانواده، ارث، ازدواج، طلاق، دیات، احکام کیفری، حدود و تعزیرات مرتبط است. تمامی این قضات بر اساس فقه اسلامی و آیین نامههای مربوطه تصمیم میگیرند.
ب) دادگاههای عمومی
این دادگاهها به موضوعات مدنی و تجاری رسیدگی میکنند و تحت نظارت وزارت دادگستری عربستان هستند. پروندههای مرتبط با دعاوی مالی، قراردادها، مالکیت اموال، مسئولیتهای مدنی و همچنین دعاوی غیر کیفری در این دادگاهها بررسی میشود.
ج) دادگاههای تجاری
این دادگاهها به مسائل مرتبط با تجارت و امور تجاری مانند شرکتها قراردادهای تجاری، حقوق صاحبان سرمایه، دعاوی مربوط به ورشکستگی و اختلافات تجاری رسیدگی میکنند.
د) دادگاههای کیفری
در این دادگاهها، پروندههای کیفری بررسی میشود و قضات بر اساس قوانین شریعت و مجازاتهای خاص اسلامی به تصمیمگیری میپردازند. این دادگاهها همچنین به پروندههای مرتبط با جرائم بزرگ مانند قتل، سرقت، اختلاس، فساد و مواد مخدر رسیدگی میکنند.
ه) دیوان المظالم
دیوان المظالم یکی از نهادهای قضائی خاص در عربستان است که وظیفه رسیدگی به دعاوی بین مردم و دولت را بر عهده دارد. این دیوان معمولاً در مواردی که مردم علیه نهادهای دولتی شکایت دارند، وارد عمل میشود.
۲: قضات در عربستان سعودی
در عربستان، قضات از میان افرادی با صلاحیت دینی و فقهی بالا انتخاب میشوند. این قضات باید تحصیلات دینی داشته باشند و در بسیاری از موارد، علاوه بر تحصیلات حقوقی، فقه اسلامی را به طور تخصصی آموخته باشند.
آیین انتخاب قضات
قضاوت در عربستان توسط وزارت دادگستری انجام میشود، ولی انتخاب قضات توسط پادشاه صورت میگیرد.
قضات باید در آزمونهای فقهی و حقوقی موفق شوند تا صلاحیت خود را برای قضاوت در محاکم نشان دهند.
علاوه بر داشتن مدرک فقه اسلامی، بسیاری از قضات نیاز دارند که در آزمونهای حرفهای وزارت دادگستری شرکت کنند.
وظایف قضات
صدور احکام قضائی: قضات مسئول صدور رای در پروندههای مختلف در دادگاههای مربوطه هستند.
دفاع از عدالت: قضات مسئولیت دارند تا تمام موارد قانونی را بررسی کرده و بر اساس عدالت و انصاف تصمیم بگیرند.
نظارت بر قوانین شریعت: همه احکام باید بر اساس شریعت اسلام صادر شوند، لذا قضات باید آگاهی کاملی از قوانین اسلامی و اجتهادات فقهی داشته باشند.
۳: فرآیند دادرسی در عربستان سعودی
دادرسی در عربستان سعودی تحت قوانین شریعت و توسط قضات خبره و با تجربه انجام میشود. این فرآیند معمولا شامل مراحل زیر است
الف) ثبت شکایت و ارائه درخواست
شکایتها و درخواستها در دادگاههای مختلف ثبت میشود. در پروندههای مدنی، تجاری و کیفری، شکایتهای اولیه به دادگاههای مربوطه ارسال میشود. متقاضی باید تمامی مدارک لازم را همراه با درخواست ارائه دهد.
ب) بررسی پروندهها توسط قضات
پس از ثبت شکایت، قضات پروندهها را بررسی کرده و اگر به شواهد کافی برسند، جلسات دادرسی برگزار میشود. در این جلسات، طرفین دعوی و وکلای آنها فرصت ارائه دفاعیات خود را دارند.
ج) صدور حکم
پس از بررسی تمامی شواهد و مدارک، قاضی حکم خود را بر اساس اصول شریعت صادر میکند. این حکم ممکن است شامل مجازاتهای جزائی (مانند حد تعزیر یا دیه) و احکام مدنی (مانند جبران خسارت یا حکم مالکیت) باشد.
د) تجدید نظر و فرجام خواهی
اگر یکی از طرفین دعوی به حکم صادر شده اعتراض داشته باشد، میتواند به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کند. دادگاه تجدیدنظر بر اساس مدارک و دلایل جدید پرونده را بررسی میکند. پس از آن، ممکن است طرفین بتوانند درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی قضائی داشته باشند.
ه) دیوان عالی قضائی
این دیوان بالاترین مقام قضائی در عربستان سعودی است و مسئول نظارت بر تمام تصمیمات قضائی کشور است. دیوان عالی شامل قضات برجسته است که صلاحیت بررسی احکام قطعی و نهایی و همچنین تفسیر قوانین شریعت را دارند.
جزئیات فرآیند صدور پروانه وکالت توسط وزارت دادگستری عربستان سعودی
وزارت دادگستری عربستان سعودی مسئول صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا است. فرآیند اخذ پروانه وکالت در این کشور شامل چندین مرحله قانونی و اجرایی است که در ادامه به طور دقیق بررسی میشود
۱: شرایط اولیه برای درخواست پروانه وکالت
متقاضیان دریافت پروانه وکالت باید شرایط زیر را داشته باشند.
تابعیت تنها شهروندان عربستان واجد شرایط درخواست پروانه وکالت هستند.
مدرک تحصیلی: دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه از دانشگاههای معتبر عربستان یا مدارک معادل مورد تأیید وزارت دادگستری
دوره کارآموزی: سپری کردن سه سال کارآموزی نزد یک وکیل دارای پروانه یا یک مؤسسه حقوقی مجاز (برای دارندگان مدرک دکتری، این مدت به یک سال کاهش مییابد.)
حسن شهرت و عدم سوءپیشینه: عدم محکومیت کیفری در جرائم مرتبط با خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل یا فساد مالی
عدم اشتغال به مشاغل دولتی: متقاضیان نباید در زمان درخواست، کارمند دولت باشند. همچنین قضات، دادستانها و مأموران تحقیق پس از پنج سال از خروج از سمت خود، امکان دریافت پروانه وکالت دارند.
۴: مراحل اداری و قانونی صدور پروانه وکالت
الف) ثبتنام اولیه در سامانه وزارت دادگستری
متقاضیان باید از طریق سامانه رسمی وزارت دادگستری عربستان درخواست خود را ثبت کنند. مدارک مورد نیاز در این مرحله شامل
- تصویر کارت ملی یا گذرنامه
- مدارک تحصیلی رسمی
- گواهی عدم سوءپیشینه
- گواهی پایان دوره کارآموزی از وکیل سرپرست
- مدارک اثبات تجربه کاری (در صورت وجود)
ب) بررسی مدارک و احراز شرایط
پس از ثبتنام، وزارت دادگستری مدارک را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط اولیه، متقاضی به مرحله آزمون ورودی هدایت میشود.
ج) شرکت در آزمون وکالت
وزارت دادگستری یک آزمون کتبی برگزار میکند که شامل مباحث فقه اسلامی، حقوق مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق تجارت و اصول وکالت است.
این آزمون در دانشگاه ملک سعود و مراکز وابسته به وزارت دادگستری برگزار میشود.
حد نصاب قبولی در آزمون ۷۰٪ است.
د) مصاحبه حضوری و تأیید نهایی
پس از قبولی در آزمون، متقاضیان در یک مصاحبه حضوری شرکت میکنند که توسط کمیتهای متشکل از قضات، وکلای با سابقه و نمایندگان وزارت دادگستری انجام میشود، در این مصاحبه، مهارتهای حقوقی، توانایی دفاع از موکل، اخلاق حرفهای و دانش فقهی متقاضی بررسی میشود.
در صورت موفقیت، پروانه وکالت به مدت ۵ سال صادر میشود.
۳: درجه بندی پروانه وکالت
در عربستان، پروانه وکالت در سه سطح صادر میشود:
الف) وکالت پایهیک: وکلایی که حداقل پنج سال سابقه فعالیت حرفهای داشته و در پروندههای پیچیده حقوقی و کیفری فعالیت میکنند.
ب) وکالت پایهدو: وکلایی که بین دو تا پنج سال تجربه دارند و مجاز به دفاع در دادگاههای عمومی و کیفری هستند.
ج) وکالت کارآموزی: افراد تازه وارد که زیر نظر یک وکیل با سابقه کار میکنند و اجازه دفاع مستقل ندارند.
الف) تمدید پروانه وکالت
وکلایی که قصد تمدید پروانه خود را دارند باید درخواست تمدید را حداقل ۶ ماه قبل از انقضای پروانه ارائه دهند.
ارائه مدارک مربوط به فعالیت حرفهای در پنج سال گذشته الزامی است.
در برخی موارد، شرکت در دورههای آموزشی اجباری است.
ب) موارد ابطال پروانه وکالت
وزارت دادگستری میتواند در شرایط زیر پروانه وکیل را لغو کند
- نقض قوانین شرعی یا مقررات وکالت (مانند دریافت رشوه یا ارائه مشاوره غیرقانونی)
- صدور حکم کیفری علیه وکیل در جرائم سنگین
- عدم رعایت اصول اخلاقی حرفهای
- ترک حرفه وکالت به مدت بیش از ۲ سال بدون دلیل موجه
اصلاحات جدید در فرآیند صدور پروانه وکالت
در سالهای اخیر، دولت عربستان اصلاحاتی در روند صدور پروانه وکالت انجام داده که مهمترین آنها عبارتند از:
دیجیتالی شدن فرآیند درخواست: امکان ثبتنام و پیگیری درخواستها از طریق سامانه الکترونیکی وزارت دادگستری
کاهش مدت کارآموزی برای دارندگان مدارک عالی حقوقی: تسهیل ورود افراد متخصص به حرفه وکالت.
افزایش تعداد وکلای زن: تا سال ۲۰۱۳ زنان اجازه وکالت نداشتند، اما امروزه تعداد وکلای زن به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
ایجاد دورههای آموزشی برای وکلا، دورههای اجباری برای ارتقای سطح دانش و کلا و آشنایی با قوانین جدید.
تعداد و درآمد و کلا در کشور عربستان سعودی
تعداد وکلا در عربستان سعودی طی سالهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، تعداد و کلا در این کشور به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است
در حالی که دو دهه پیش این رقم تنها ۶ هزار نفر بود. این رشد چشمگیر نشان دهنده توسعه نظام حقوقی و قضایی عربستان سعودی است.
متوسط درآمد ماهیانه و کلا در عربستان حدود ۲۲۴,۰۰۰ ریال سعودی (معادل تقریباً ۵۹,۷۲۸ دلار آمریکا) برآورد شده است، که بیانگر اهمیت و جایگاه حرفه وکالت در این کشور است.
نتیجه گیری:
وزارت دادگستری عربستان سعودی با اعمال یک نظام نظارتی سختگیرانه، تلاش دارد کیفیت خدمات حقوقی را تضمین کند. فرآیند صدور پروانه وکالت شامل مراحل مختلفی از جمله بررسی شرایط اولیه، آزمون مصاحبه و نظارت بر عملکرد و کلا است. با توجه به اصلاحات اخیر، مسیر وکالت در عربستان در حال مدرن سازی است و انتظار می رود در آینده تغییرات بیشتری در این حوزه اعمال شود.
تهیه شده توسط کمیسیون روابط عمومی و امور بینالملل کانون وکلای دادگستری مازندران