فهرست
وکلاپرس- وزیر دادگستری در آیین بزرگداشت روز دانشجو با حضور در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، با اشاره به نیاز دستگاه قضایی به افزایش تعداد قضات، در خصوص لایحه جامع وکالت و پیش بینی شدن وکالت اجباری و بیمه وکالت توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری میهمان ویژه مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه بود.
وزیر دادگستری در جمع دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با گرامیداشت روز دانشجو و ادای احترام به شهدای دانشجوی شانزدهم آذر سال ۱۳۳۲ گفت: دانشجویان از موثرترین افراد جامعه و کسانی هستند که می‌خواهند اداره کشور را در آینده به دست بگیرند.
سالانه به ورود ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضایی نیاز داریم
رحیمی مسئولیت دانشجویانی را که قرار است در آینده و در مقام قاضی در دستگاه قضایی وارد خدمت شوند بسیار سنگین و نیازمند توجه جدی برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم قاضی خوب تربیت کنیم باید از همین دانشگاه موضوع را پیگیری و مقدمات و بستر لازم را مهیا کنیم، اگر مطالبه‌ای در کار نباشد شاید رسیدگی هم کمتر شود باشد هرچند رئیس دانشگاه علوم قضایی به صورت جدی پیگیر رفع دغدغه دانشجویان و دانشگاه است.
وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم فراهم بودن امکانات مادی، راه اندازی رشته تربیت قاضی را تنها راه جذب قاضی در آینده عنوان کرد و افزود: سالانه به تربیت و ورود ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضایی نیاز داریم که بیشتر از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی است لذا هیچ چاره‌ای جز پیگیری الزامات لازم در این رشته وجود ندارد.
وی گفت: قوه قضاییه از مهمترین ارکان حاکمیت است و اگر بخواهد امنیت قضایی را ارتقا دهد راهکار آن ارتقای دانشگاه علوم قضایی است. در این دانشگاه باید قضاتی تربیت شوند که در عین سلامت، به لحاظ علمی و شمّ قضایی نیز توانمند باشند.
پاسخ وزیر دادگستری به مطالبات دانشجویی
رحیمی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس بوده و این انتزاع هیچگاه مد نظر دولت نبوده هرچند احتمال اندکی وجود دارد که مورد پذیرش شورای نگهبان واقع شود، اگر موضوع در شورای نگهبان تایید شود، وزارت دادگستری بهترین گزینه دولت برای مدیریت آن است.
وی در مورد سوال مطرح شده توسط یکی از دانشجویان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: ایراداتی به این قانون مطرح شده اما باید از اسناد عادی و مشکلات و ضررهای آن جدا شده و سازوکاری را پیش بینی کنیم تا مردم بتوانند اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند.
وزیر دادگستری گفت: قانون شوراهای حل اختلاف کش و قوس زیادی داشته است، با قانون جدید شوراهای حل اختلاف منحل نشده اما فقط رسیدگی صلح و سازشی انجام می‌دهند از این رو دادگاه‌های صلح ایجاد شده است.
تلاش بر این است تا وکالت را در برخی دعاوی اجباری کنیم
رحیمی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان در مورد قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت گفت: قوه قضاییه باید لایحه جامع وکالت را طراحی کند، تلاش بر این است تا وکالت را در برخی دعاوی اجباری کنیم، از این رو برای اینکه فشار کمتری به شهروندان وارد شود بیمه وکالت را در این لایحه پیش بینی کردیم.
بیشتر بخوانید:
سوال یکی از دانشجویان در مورد عدم توجه به تخصص‌ها در تقسیم دانشجویان بود که وزیر دادگستری در این باره گفت: راه‌اندازی رشته تربیت قاضی به این دلیل است که قاضی بتواند در همه حوزه‌ها در حد قضاوت حضور داشته و برخی از تخصص‌ها را در حین تحصیل، کارآموزی و خدمت کسب کند.
وزیر دادگستری در خصوص فضای آموزشی و فقدان خوابگاه متاهلی در دانشگاه که توسط یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: در سال‌های اخیر کارهای بسیاری انجام شده اما باید زیر ساخت‌ها به گونه‌ای فراهم باشد که دانشجو بدون دغدغه فقط درس بخواند. در مورد خوابگاه متاهلی نیز باید بتوانیم در جهت تشویق به ازدواج آن‌ها شرایط مساعدی را فراهم کنیم.
وظیفه ما هماهنگی ارتباط قواست
وزیر دادگستری مهمترین وظیفه وزارت دادگستری را ارتباط قوای سه گانه عنوان کرد و با تاکید بر اینکه حاصل هماهنگی سازنده قوا، افزایش کارآمدی دستگاه‌ها است افزود: وزارت دادگستری ارتباط قوه قضاییه و دولت را ساماندهی کرده و از سویی نمایندگان مجلس بر اساس تفاهمنامه‌ای که به امضای قوای قضاییه و مقننه رسیده می‌توانند از طریق کارگروه‌هایی که به همین منظور تشکیل شده به راحتی با دادگستری‌ها در ارتباط باشند.
پایش مداوم وضعیت حقوق کودک در کشور
رحیمی گفت: یکی از وظایف وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک بررسی و پایش مداوم وضعیت حقوق کودک در کشور و ارایه گزارش آن به سازمان ملل است که این موضوع را در راستای تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهیم.
رییس مرجع ملی حقوق کودک به تلاش‌های این مرجع برای تاثیرگذاری در عرصه داخلی اشاره کرد و گفت: با اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، بهزیستی می‌تواند موقتا این کودکان را به خانواده‌های درخواست کننده که دارای صلاحیت باشند واگذار کند و شرایط سخت فرزند خواندگی در آن وجود ندارد. مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور نیز با برقراری ارتباط بین بهزیستی، دادسرا و نهادهای ذیربط فرایند سرپرستی کودکان را تسهیل می‌کنند.
چرا برخی اکثر دعاوی
در دادگاه روحانیت متاسفانه اجازه حضور وکیل به افراد داده نمی شود مگر از وکلای مشخص تعیین شده خود دادگاه ویژه روحانیت که روحانی هستند استفاده گردد
باید تمام دعاوی به وکیل نیاز داشته باشند و بیمه وکالت راه اندازی بشه که به اقشار مردم هم فشار وارد نشود و بخشی از هزینه ها از طریق بیمه پرداخت شود ضمنا بهتر قضات از بین وکلای مجرب که حداقل دو سال سابقه وکالت دارند انتخاب شوند
دعاوی بالاتر از صلاحیت شورا حل اختلاف سابق میبایست اجباری شود استثنائاتی هم ممکن است وجود داشته باشد مانند دعاوی خانواده و امثال آن اما
الباقی میبایست قطعاً اجباری شود
با این تعداد سرسام آور و فزاینده وکلا و تعداد پرونده‌ها و مشکلات مردم این تنها راهکار است.
قانون اصلاح پاره از مواد دادگستری اجازه وکالت اجباری را به رئیس قوه قضائیه داده است حال چرا قانون اجرا نمی شود جای سوال است.
این کشور باید سالانه بیش از ۸هزار قاضی جذب کنه بلکه با وجود این قوانین بتونیم از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم
کاش به جای افزایش وکیل بیکار افزایش قاضی در دستور کار بود
۸۰۰ تا قاضی کم است ما حداقل سالانه به ۲۰۰۰ قاضی احتیاج داریم متاسفانه قضات براساس سطح علمی انتخاب نمیشوند و همه میدانیم بر اساس چه معیاراتی قضات انتخاب میشوند بهتره قضات از بین وکلای مجرب انتخاب بشن حداقل درس خود را پس داده باشند این بهترین راه برای سنجش علمی و اخلاقی قضات هست
حقوق قضات خیلی کمه
شاید همین امر باعث بی رغبتی اکثر افردا به سمت قضاوت باشد
بخش قابل توجهی از کار دستگاه قضایی توسط کارکنان اداری انجام می گردد که از تحصیلات دانشگاهی مرتبط و تجربه، دانش و تخصص لازم بهره مند می باشند ولی کار این قشر زحمتکش دیده نمی شود و دستگاه قضایی را فقط با نام قضات می شناسند در حالیکه بدون وجود کارمند در دستگاه عدلیه هیچ کاری عملا انجام پذیر نیست .این قشر از حقوق و مزایای متناسب با میزان کار،تخصص،سختی شغل ،محدویت های شغلی از قبیل عدم امکان داشتن شغل دوم برخوردار که نیستند هیچ، حقوق دریافتی ایشان از بسیاری از حقوق بگیران دستگاه‌های دیگر و حتی سازمان‌های زیرمجموعه مثل سازمان زندان‌ها کمتر است.و عدالت اقضا می کند که در این خصوص تمهیدات لازم از سوی قوای سه گانه بمنظور بهبود نسبی وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش و مظلوم اتخاذ گردد.
با این قضیه که قاضی از بین وکیل های با تجربه انتخاب بشن واقعا موافق هستم البته درآمد ماهانه ۲۵ تومانی باعث رغبت خیلیا نمیشود که وارد امر قضاوت شوند ولی وکیل های زیادی هستند که علاقمند به قضاوت هستند و درآمد بالا براشون اهمیتی ندارد.