نظریه مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه درباره رفع نقص تمبر مالیاتی و وکالت تبرعی
وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قالب یک نظریه مشورتی به استعلام درباره موضوعاتی از قبیل وکالت تبرعی و عدم رفع نقص تمبر مالیاتی مربوط به حق‌الوکاله وکیل توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس، موضوع وکالت تبرعی در ماده ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد اشاره کوتاهی قرار گرفته است و همین امر باعث بروز اختلافاتی در محاکم دادگستری شده است. از سوی دیگر نقص تمبر مالیاتی حق‌الوکاله وکیل نیز از جمله سؤالات پر تکراری است که بارها درباره آن از اداره حقوقی قوه قضاییه سوال پرسیده شده است.
بیشتر بخوانید:
- دو نظریه مشورتی با موضوع ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در فرض تعدد وکیل و تجدید قرارداد
- ۶ نظریه مشورتی با موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
در یکی از جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به دو موضوع وکالت تبرعی و نقص تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل پرداخته شده است که در ادامه آن را خواهید خواند:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۵ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۱۴۰۵ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
استعلام:
با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این‌که در ماده ۱۰۳ قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- آیا جز ماده ۷ آیین‌نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش‌بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟
۲- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر به جای مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن‌که مبلغی به عنوان حق‌الوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن‌که باید وفق رأی وحدت رویه یادشده اقدام شود؟
۳ – چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟
۴- چنانچه وکالت‌نامه‌ای که در آن میزان حق‌الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالتنامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده ۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به اقربای نسبی یا سببی وکیل تا درجه ۳ از طبقه ۳ بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده یادشده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود.
۲ و ۳- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛
اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
۴- با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سؤال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا دارای قید تبرعی بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک آن و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در صورت عدم رفع نقص، وکیل شناخته نمی‌شود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعوای کیفری اخطار خواهد شد.
