واگذاری مدیریت اسکودا به ابراهیم کیانی، نائب رئیس اول تا زمان رفع موانع برگزاری انتخابات
وکلاپرس- با استعفای دکتر جعفر کوشا از سمت ریاست اسکودا مقرر شد، مدیریت این نهاد تا رفع موانع برگزاری انتخابات برعهده ابراهیم کیانیهرچگانی، نایبرئیس اول قرار گیرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران جمعه گذشته مورخ ۲۷ تیر ماه، با انتشار پیامی استعافی خود را از ریاست اسکودا اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
در همینن راستا در جلسه امروز شورای اجرایی اسکودا مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۴ در خصوص استعفای دکتر کوشا مذاکراتی انجام شد.
بر اساس صورتجلسه شورای اجرائی اسکودا مورخ ۱۴۰۴/۵/۲، گزارشی از وضعیت پیشآمده و استعفای دکتر کوشا توسط جناب آقای دکتر ابراهیم کیانیهرچگانی، نایبرئیس اول اتحادیه، اعلام شد و مقرر گردید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای جعفر کوشا، مدیریت اتحادیه مستنداً به مادۀ ۲۳ اساسنامۀ اتحادیه تا رفع موانع برگزاری انتخابات برعهدۀ جناب آقای دکتر ابراهیم کیانیهرچگانی، نایبرئیس اول اتحادیه میباشد.
بیشتر بخوانید:
همچنین رؤسای کانونهای وکلا در حمایت از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بیاینه ای به شرح زیر صادر کرده اند:
با توجه به استعفای ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ایشان در دوران مسئولیت، بر این باوریم که اتحادیه، نهادی ریشهدار، قانونمند و برخوردار از پشتوانه عقل جمعی و متشکل از کانونهای عضو است و با اتکاء به اساسنامه روشن، ظرفیتهای حرفهای و جایگاه صنفی خود، به مسیر خود با اقتدار ادامه خواهد داد.
ما با تاکید بر اصل وحدت صنفی و رعایت قانون، بر تداوم پیگیری امور صنفی در سطح ملی تأکید داریم و حمایت کامل خود را از هیئترئیسهی محترم اتحادیه در انجام وظایف قانونی و تدبیر امور در این دوره گذار اعلام مینماییم و انتظار داریم قوه محترم قضائیه با همکاری با هیئت مذاکرهکننده کانونها در جهت رفع موانع انتخابات هیئترئیسه اتحادیه و تداوم خدماترسانی حقوقی نهاد مذکور اقدامات مقتضی را مبذول فرمایند.
بدون تردید، اتحاد، گفتوگو و همدلی میان کانونهای عضو و جامعه وکالت، رمز عبور از هرگونه چالش است و ما اطمینان داریم که با اتکاء به خرد جمعی، انسجام نهاد وکالت بیشازپیش تقویت خواهد شد.
بدیهی است در این مسیر، وکلای دادگستری کانونهای سراسر کشور کماکان با اعتماد به ساختارهای قانونی و حمایت از نهاد صنفی خود، فضای آرام، منطقی و سازندهای را برای استمرار اقدامات حرفهای و دفاع از استقلال نهاد وکالت فراهم خواهند ساخت.
