واکنش منفعلانه اسکودا نسبت به بازداشت وکلای دادگستری
وکلاپرس– یک وکیل دادگستری در گفت و گو با امتداد، واکنش منفعلانه اسکودا نسبت به بازداشت وکلای دادگستری بعد از اعتراضات اخیر را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل ابوذر نصرالهی در این گفت و گو با اشاره به تعطیلی کارگروه حقوق بشر اسکودا و کمیته وکلای در معرض خطر آن، می گوید: تشکیل این کارگروه در اسکودا باعث ایجاد یک انسجام عملکردی شده بود و برای برخی از وکلا، این ذهنیت وجود داشت که یک نهاد حمایتگری وجود دارد.
ابوذر نصرالهی واکنش اسکودا به بازداشت وکلای دادگستری را منفعلانه توصیف میکند و توضیح میدهد: وقتی اسکودا تشکیل شد، مقرر شد که این اتحادیه سیاستهای کلی حاکم بر وکلا را تنظیم کند البته با توجه به استقلال کانونهای وکلا. به بیان دیگر وظیفه در نظر گرفته شده برای اسکودا هماهنگی بین کانونهای وکلا است.
بیشتر بخوانید:
او درباره وظیفه اسکودا در خصوص وکلای در معرض خطر میگوید: در مقطعی اسکودا مصوبهای را گذراند درباره «بررسی وضعیت وکلای در معرض خطر» که بعدها از آن مصوبه عدول کرد. بعد از این مصوبه کارگروه حقوق بشر اسکودا تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این کارگروه، ۲ کمیسیون تحت عنوان کمیسیون «حمایت» و کمیسیون «حقوق بشر» در کانون وکلای مرکز تشکیل شده بودند که در دوره قبل هیئت مدیره کانون وکلا، هر دو کمیسیون به ضعیفترین حالت خود رسیدند و عملاً تعطیل شدند. اگرچه این کمیسیونها در چارچوب کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده بودند، ولی اگر وکیلی حتی در شهر دیگری هم بازداشت میشد همکاران عضو این کمیسیونها بهویژه کمیسیون حمایت پرونده این افراد را پیگیری میکردند.
نصرالهی تاکید میکند که موضوع حمایت فقط ویژه رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی نبود به بیان دیگر این کمیسیون پرونده وکلایی را که به هر ترتیب در راستای وظیفه حرفهای خود دچار آسیب میشدند، پیگیری میکرد. در سال ۱۴۰۱ اما با حضور وکلایی که عضو ادوار این کمیسیونها بودند و با همکاری افرادی که فعال در زمینه حقوق بشر بودند، «کارگروه حقوق بشر اسکودا» تشکیل شد. این کارگروه کمیتههای مختلفی داشت از جمله «کمیته وکلای در معرض خطر» که پروندههای بازداشتیهای آن زمان، که تعدادشان مراتب بیشتر از حال حاضر بود را پیگیری میکردند. در این کمیته یک سری پژوهشهایی درباره اینکه چرا وکلا در معرض خطر قرار میگیرند هم انجام شد.
این وکیل دادگستری اضافه میکند: در نهایت به دنبال فشارهایی از بیرون یا فشارهای داخلی که برخی از اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلا داشتند و همزمان با استعفای جعفر کوشا رئیس وقت اسکودا و از طریق گذراندن یک مصوبه فعلا این کارگروهها تعطیل شدند و عملاً جایی برای برگزاری چنین نشستهایی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
او درباره تاثیر تعطیلی کارگروه حقوق بشر اسکودا و کمیته وکلای در معرض خطر آن بر دفاع و پیگیری پرونده وکلای بازداشتشده در اعتراضات اخیر عنوان میکند: تشکیل کارگروه حقوق بشر و کمیتههای آن در اسکودا باعث ایجاد یک انسجام عملکردی شده بود. در حال حاضر براساس اخبار تعدادی از همکاران ما در کانون منطقه فارس دستگیر شدهاند و به دلیل استقلال کانونها، در این مقطع کانون وکلای دادگستری مرکز نمیتواند در این خصوص مداخله کند. اما زمانی که این کارگروه در اسکودا وجود داشت، فراخوانی اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر برای فردی مشکلی ایجاد شده، میتواند به این کارگروه مراجعه کند. اسکودا هم از طریق نامهنگاری با مراجع مربوطه، پیگیریهای حضوری توسط وکلا و سایر ظرفیتهای این نهاد، پروندههای را پیگیری میکرد و حتی در مواردی نتایج مثبتی هم کسب میکرد.
نصرالهی یادآوری میکند که شاهد کنش فعال اسکودا در مقطعی بوده است که تعداد زیادی از وکلای دادگستری احضار شده بودند: فارغ از نتیجهای که در آن ماجرا حاصل شد، این مسئله حائز اهمیت است که برای برخی از وکلا، این ذهنیت وجود داشت که یک نهاد حمایتگری وجود دارد.
او در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تعطیلی این کارگروه همچنان اسکودا از ظرفیت لازم برای حمایت از وکلای بازداشتشده برخوردار است یا نه میگوید: در حال حاضر اسکودا را در این زمینه فاقد عملکرد میدانم و بعید میدانم اسکودا در حال حاضر این حمایت را جزو وظایف خود تلقی کند. علت این موضوع نیز تقابل دو دیدگاه اساسی در میان نهادهای وکالتی است. به این معنا که یک رویکرد، کانونهای وکلا را صرفاً یک نهاد صنفی میداند، اما یک نگاه وسیعتری وجود دارد که شخصا طرفدار این رویکرد هستم، به این معنا که کانون وکلا یک نهاد صنفی – مدنی است. و ما برای این رویکرد دلیل قانونی داریم مضافا بر اینکه در اسناد و نهادهای بینالمللی مانند اتحادیه بینالمللی وکلا هم بر چنین موضوعاتی مانند حمایت از وکلای در معرض خطر تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری به این موضوع هم اشاره میکند که در کانونهای وکلا دو نهاد داریم؛ یکی اداره «معاضدت» که وظیفه ارائه مشاوره حقوقی به افراد و قبول وکالت رایگان افرادی را دارد که فاقد توان مالی در پروندههای حقوقی هستند. نهاد دیگر «کمیسیون تسخیری» است به این معنا که در پروندههای کیفری که شخص توان گرفتن وکیل ندارد، از مرجع قضایی درخواست میکند که کانون وکلا برایش وکیل تعیین کند. این موضوع نشان میدهد که کانونهای وکلا صرفاً یک نهاد صنفی نیستند، بلکه یک وظیفه اجتماعی هم دارند. این موضوع موید بخش مهمی از عدالت قضائی و عملی کردن این حق بشری است که هر کسی از حق داشتن وکیل در محاکم قضائی برخوردار است. علاوه بر این رویهای که در سایر کانونهای وکلای دنیا وجود دارد، در ملاحظات اجتماعی معمولاً کانونهای وکلا صاحب نظر هستند و از طریق بیانیهها، دیدهبانی حقوق بشر و طرق مختلف راهکارهایی را به حاکمیت ارائه میدهند.
او تاکید میکند که یکی از تصورات اشتباهی که برخی در کانونهای وکلا دارند این است که اگر کانون وکلا را یک نهاد حرفهای مدنی تعریف کنند به منزله تقابل با حاکمیت است: اما چنین نگاهی درست نیست. کانونهای وکلا بخشی از نظام حقوقی کشور هستند که اگر در این حوزه منفعل باشند بسیار آسیبرسان است، همچنین فعالیت آنها بسیار کمککننده بوده و در تقابل با ساختار قدرت نیست.
نصرالهی معتقد است که میان صنفی که وظیفه دفاع از افراد را برعهده دارد و سایر صنوف وجود دارد که آن هم حمایت قضایی از وکلا است که درحال حاضر آنچنان که بایسته و شایسته است چنین حمایتی را شاهد نیستیم.
منبع: امتداد
