✍️ احمدرضا اسعدی نژاد؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
یکی از وظایف قانونی، حرفه ای و صنفی مدیران کانون های وکلا، اطلاع رسانی سریع و شفاف است. وجود شفافیت مانع از اتخاذ تصمیمات خلاف قانون یا خلاف مصالح وکلا و کانون می شود. اگر عدم شفافیت حاکم باشد یا موانعی بر سر اطلاع رسانی مستقیم و بی واسطه و بدون سانسور ایجاد شود، اولا امری خلاف قانون است و ثانیا ممکن است زمینه ساز انجام اموری بر خلاف مصالح نهاد مدنی شود.
وکلای دادگستری از دیرباز در کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسات هیات مدیره شرکت کرده و گزارش یا روایت خود را از جلسات منتشر می کردند. حداقل از سال ۱۳۸۷ حافظه شخصی بنده یاری می کند که وبلاگ هایی در این راستا وجود داشت. بعدها با گسترش شبکه های اجتماعی و بدیهی شدن حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات این امر بسیار تسهیل گردید و جز در موارد استثنایی که رعایت حقوق خصوصی اشخاص ایجاب می کرد، جلسات علنی بود و اخبار و اطلاعات به صورت آزاد منتشر می شد. البته در مقاطعی هم موانعی ایجاد شد که به دلیل ماهیت مدنی کانون وکلا، در نهایت مدیران وقت ناچار بر رفع موانع شدند. در دیگرنهادهای مدنی، عمومی یا دولتی نیز اطلاع رسانی توسط خبرنگاران به طور مستقیم و با حضور در جلسات صورت می گیرد. لذا انتظار می رود کانون های وکلا به عنوان نهاد مدنی باید در این زمینه پیشرو باشند.
بنابراین هرگونه ایجاد مانع از جمله تخلف انگاری اطلاع رسانی توسط وکلا و رسانه های صنفی، یا کانالیزه کردن اخبار از مجاری رسمی کانون، غیرعلنی کردن جلسات، ممانعت از حضور وکلا یا اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره و … آن هم در زمانه فعلی، خلاف حقوق صنفی، قانون و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. اساسا در کانون وکلا امر محرمانه ای وجود ندارد و در مواردی حتی این تکلیف صنفی و حرفه ای مدیران به صورت قانون درآمده است. کانون ها در مواردی مطابق قانون و آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف شده اند بلافاصله اطلاعات را در سایت درج نمایند. همچنین در مواردی نظیر ممانعت از دسترسی به اطلاعات یا عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی، به طور عمدی، جرم انگاری نیز شده است.
بعد از انتخابات آنلاین که با وجود اعتراضات گسترده وکلا برگزار گردید و نام اینجانب به عنوان منتخب سیزدهم با ۱۶۳۶ رای توسط هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز اعلام شد، در راستای تعهد و تکلیف صنفی و رای وکلا و مطابق دعوت رییس هیات نظارت، از جلسه اول در جلسات شرکت کرده ام و گزارش ها و یادداشت هایی هم در راستای شفافیت و تکالیف صنفی خود، مطابق آنچه در دوره های قبل نیز روال بوده، منتشر نموده ام.
متاسفانه بعد از گذشت چند جلسه، دعوت نامه برای اعضای علی البدل ارسال نشد که مورد اعتراض ما قرار گرفت. در جلسات بعد مدام و مکرر تهدید به حذف شدیم و به شیوه های مختلف از ما خواسته شد در جلسات حضور پیدا نکنیم و در این راستا مورد فشارها، اهانت ها و اتهامات مختلف از جمله انتشار مطالب جلسات قرار گرفتیم در حالی که مورد ادعایی منتسب به ما نبود. ضمن اینکه اطلاع رسانی سریع در وهله اول تکلیف کانون و در وهله بعد مدیران است و حداقل وظیفه ای است که به عنوان منتخب در برابر وکلا داریم.
در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ هیات مدیره، به طور غیررسمی و بدون اینکه تبدیل به مصوبه شود از ما خواسته شده در بخش غیرعلنی جلسات شرکت نکنیم و در بخش علنی هم مثل عموم وکلا و نه به عنوان عضو هیات مدیره حق حضور داشته باشیم. اما این موضوع باید به صورت مصوبه درآید که امکان اقدامات قانونی مقتضی در خصوص آن فراهم شود. زیرا این ممانعت بر خلاف مقررات است. همچنین حضور در جلسات صرفا حق اعضا نیست بلکه جزو تکالیف ما در برابر انتخاب کنندگان است.
مطابق ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون وکلای هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علیالبدل تشکیل میشود و هیات مدیره عهده دار امور کانون است. مطابق صراحت این ماده، اداره کانون وکلا با هیات مدیره مرکب از ۱۸ نفر است و هر گونه اقدام جهت حذف اعضای علی البدل یا ایجاد محدودیت حضور مغایر نص ماده فوق است.
همچنین ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ نیز اعضای هیأت مدیره را اعم از اصلی و علیالبدل دانسته و شرایط یکسانی برای عضویت آنها درنظر گرفته است.
ماده ۵ این قانون نیز اعضای هیات مدیره را از نظر انتظامی و تخلفات از وظایف قانونی یکسان تلقی نموده و قایل به تفکیک نشده ، که نشان دهنده این است که اعضای علی البدل هم دارای وظایف و تکالیف اعضای اصلی هستند. در ماده ۱۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال نیز بر این موضوع تصریح شده که نشان دهنده نگاه واضع آیین نامه نیز هست. این موارد در برخی آرای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز انعکاس یافته و در رویه قضایی موجود است.
در کانون وکلای دادگستری مرکز نیز از سال ۱۳۳۱ که لایحه استقلال تصویب شد تا به امروز همواره رویه بر دعوت و حضور و مشارکت اعضای علی البدل بوده و حتی در جلسات اول دوره ۳۳ نیز این امر اجرا شده و اکنون بعد از ۷۳ سال برای اولین بار اعضای علی البدل دعوت نشده و از حضور آنها ممانعت به عمل آمده است.
مطابق مقررات، تنها تفاوت قانونی اعضای اصلی و علی البدل، حق رای است و هیچ نص قانونی و حتی آیین نامه ای مبنی بر منع حضور اعضای علی البدل وجود ندارد. دعوت از اعضای هیات مدیره مطابق ماده ۳۱ آیین نامه نیز جزو تکالیف رییس کانون است.
در صورت ممانعت از حضور اعضای علی البدل، شفافیت محدودتر خواهد شد و امکان نظارت و مشارکت منتخبین علی البدل در اظهارنظر و اداره امور از بین خواهد رفت که بر خلاف مقررات است. همچنین بسیاری از وکلا که قصد خدمت و عضویت در هیات مدیره را برای اولین بار دارند و طبیعتا شانس آنها بیشتر در عضویت علی البدل است نیز امکان حضور ندارند و کانون از آنها محروم شده و گردش نخبگان رخ نخواهد داد.
امیدوارم مدیران کانون وکلا مطابق فلسفه و مقتضیات نهاد مدنی اقدام نمایند و همواره تلاش ها در راستای شفافیت، اعتلای نهاد وکالت و به دور از نگاه های جناحی، حذفی، انتخاباتی یا مسائل گذشته باشد؛ چراکه ما سوگند یاد کردیم که قوانین و نظامات را محترم شمرده، از انتقام جویی احتراز نموده و مدافع از حق باشیم.
