وکلاپرس- وکیل نعمت احمدی در یادداشتی با نقل قول از یکی از فرماندهان انتظامی در پیگیری و مجازات علیه تشویق کنندگان به رأی ندادن، این گفته را خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برشمرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه شرق، دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز، با یادآوری برخی از کلیات حقوق و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات نوشت: فعلا ما در قانون کشورمان هیچ عنوان مجرمانهای برای تشویق به رأی ندادن نداریم. تا زمانی که قانون‌گذار برای یک مسئله عنوان مجرمانه تعریف کند و همچنین مجازات آن جرم را مشخص کند، نمی شود کسی را مجازات کرد.
بیشتر بخوانید:
- وجود مناقشه در تشخیص جرم امنیتی از جرم سیاسی
- لزوم حفظ بی طرفی کانون های وکلای دادگستری در انتخابات ریاست جمهوری
متن کامل یادداشت دکتر احمدی نسب را در ادامه بخوانید:
در میان اخبار مختلف سیاسی و انتخاباتی یک نقل‌قول از سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و واکنش‌های فراوانی به همراه داشت.
آن هم اینکه سردار اشتری در واکنش به آنچه «هنجارشکنان انتخاباتی» نامیده بود گفته بودند «با کسانی که مردم را به رای ندادن دعوت کنند، برخورد میشود».
یکی از اصول اولیه که در علم حقوق جزا داریم، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است. اگر شما یک دانشجوی حقوق در ایران باشید، در ترم دوم دانشگاه با این موضوع آشنا می‌شوید و درس آن را می‌خوانید؛ اما اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات به چه معنی است؟ این به آن معنی است که قانون‌گذار باید در ابتدا برای یک مسئله عنوان مجرمانه تعریف کند؛
یعنی تعریف کند که مثلا سرقت به معنی ربودن مال دیگری جرم است. همچنین تعیین کند که مجازات سارق که عمل ربودن را انجام داده، هم تا چه میزان است.
همین مسئله ساده میشود تعریف ساده اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات. چیزی که اجازه نمی‌دهد کسی، دیگری را به یک دلیل خلق‌الساعه مجازات کند.
بارها به اصل «قبح عقاب بلا بیان» اشاره شده که شما نمی‌توانید بی‌آنکه مجازات چیزی را از پیش گفته باشید، کسی را عقوبت کنید. این تعریف ابتدایی از اصول مسلم علم حقوق است که همین توضیحات بالا هم به‌خوبی واضح‌بودن بیش از حدش را بیان می‌کند.
مجازات هم باید از سوی قانون‌گذار که مجلس در ایران است، تعیین شود. گفتن ندارد که سیر قانونی اش هم به این ترتیب است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند و با سیر سایر مراحل قانونی‌اش به یک قانون در کشور تبدیل میشود که از آن پس لازم‌الاجراست. پس تا چنین فرایندی پیش نرود، نمی‌توان کسی را بابت کاری مجازات کرد.
با ذکر این مقدمه باید بگویم که فعلا ما در قانون کشورمان هیچ عنوان مجرمانهای برای تشویق به رأی ندادن نداریم. بالطبع وقتی عملی وجود داشته باشد که قانون‌گذار آن را جرم نداند، نمی‌توان برای آن عمل هم مجازاتی تعیین کرد.
حالا جناب فرمانده نیروی انتظامی بفرمایند که این مسئله تحت چه عنوان مجرمانهای می‌گنجد؟
آیا قرار است تشویق به رأی ندادن را در قالب تبلیغ علیه نظام تعریف کنند؟ آیا رئیس‌جمهور تحت عنوان کلی «نظام» محسوب میشود؟
آیا شرکت‌کردن یا نکردن در انتخابات جرم تلقی میشود؟
به هر حال در هر دوره ۳۰ یا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. آیا می‌توان گفت همه اینها جرمی مرتکب شده‌اند؟ به هر حال بحث‌های انتخاباتی زیادی این روزها در جریان است. آنهایی که تصمیم ندارند در انتخابات شرکت کنند، به دیگران هم رأی و نظرشان را می‌گویند.
آیا می‌توان آنها را مجرم قلمداد کرد؟ یعنی ما در همه این سال‌ها این حجم درخور‌توجه شهروند «مجرم» در کشور داشتیم؟ طبیعتا پاسخ منفی است.
همان‌طور که در مقدمه گفتم، برابر اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات ما عنوان مجرمانه تحت عنوان «رای ندادن»، «تبلیغ‌کردن برای رأی ندادن» و امثال اینها نداریم.
اگر قرار است پلیس با این دست فعالیت‌ها در قالب جرم برخورد کند، بهتر است مسیر قانونی را پیش بگیرند و به نحوی این مسئله را در مجلس تصویب کنند و بعید می‌دانم شورای نگهبان هم با آن مخالفتی کند و این مسئله را به قانون تبدیل کنند.
منبع: روزنامه شرق