هیأت مدیره کانون وکلای قم: کانون‌های وکلا نهادهایی مستقل، خودگردان و خودانتظام هستند
فهرست
وکلاپرس– هیأت مدیره کانون وکلای قم به توضیح مبنای قانونی دریافت مبلغ جهت صدور پروانه وکالت و چرایی ممنوعیت شرکت کاراموزان وکالت در آزمون وکالت پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، پس از رسانه‌ای شدن مصوبه کانون وکلای قم درخصوص اخذ مبلغ ۵ میلیون تومانی جهت اعطای پروانه وکالت پایه یک (به کارآموزان وکالت) ، این مقرره بدون حاشیه نماند و حتی برخی افراد در قوه قضاییه نسبت به آن موضع گیری کردند.
خبرنگار وکلاپرس برای ایجاد شفافیت بیشتر و آشنایی با مبنای چنین تصمیماتی سراغ هیأت مدیره کانون وکلای قم رفته و جویای پاسخ شد.
در همین راستا هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم در پاسخ به سؤالات خبرنگار وکلاپرس به توضیح و تشریح مبنای قانونی دریافت مبلغ جهت صدور پروانه وکالت و چرایی ممنوعیت شرکت کارآموزان در آزمون وکالت پرداخت که در ادامه خواهد آمد.
مبنای قانونی دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان جهت صدور پروانه وکالت
هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم درخصوص مبنای قانونی دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان جهت صدور پروانه وکالت توضیح داد:
«به موجب مواد ۱ و ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا، موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی، که به وسیله هیات مدیره اداره می شود. هیات عمومی و هیأت مدیره از ارکان کانون وکلای دادگستری می باشند.
بیشتر بخوانید: بیانیه کانون‌های وکلای دادگستری: مخالفت صریح خویش را با آیین‌نامه ناقض استقلال کانون وکلا اعلام می‌کنیم
برابر مقررات قانونی مذکور، هیأت عمومی، هیات مدیره کانون را انتخاب می نماید. ماده ۶ لایحه قانونی موصوف، وظایف کانون وکلا را برشمرده و بر اساس بندهای “ب”و “ه” ماده قانونی یادشده، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا از جمله تکالیف کانون های وکلای دادگستری می باشد.
کانون های وکلای دادگستری در تمام امور خودگردان بوده و هستند
کانون های وکلای دادگستری از آنجا که به موجب قانون مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشند، لذا از بدو تأسیس تاکنون ریالی از منابع مالی عمومی و دولتی و بیت المال بهره مند نشده اند. لذا در تمام امور خودگردان بوده و هستند.
یکی از وظایف و تکالیف کانون های وکلای دادگستری تربیت و آموزش کارآموزان وکالت دادگستری است. کارآموزان وکالت عضو کانون های وکلای دادگستری، حداقل به مدت ۱۸ ماه تحت نظر کانون وکلا و کمیسیون کارآموزی، آموزش های عملی و نظری می بینند.
بیشتر بخوانید: براساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد
جلسات گوناگونی اعم از جلسات سخنرانی، کارگاه های آموزشی، سمینارها و همایش هایی برای آنان برگزار می شود. رسیدگی به امور کارآموزان و بررسی و تکالیف و وظایف آنان و نیز برگزاری آزمون اختبار به صورت کتبی و شفاهی و برگزاری مراسم تحلیف و غیره هزینه هایی در بردارد که این هزینه ها تماماً بر عهده خود کاراموزان است.
کانون های وکلای دادگستری نمی توانند هزینههای مربوط به کارآموزان را از منابع مالی وکلای دادگستری پرداخت کنند
کانون های وکلای دادگستری نمی توانند هزینه های مربوط به کارآموزان را از منابع مالی وکلای دادگستری پرداخت کنند. بنابراین از این حیث کارآموزان می‌بایست متحمل هزینههای خود باشند و از سوی دیگر چون کارآموزان وکالت غالبا عضو صندوق حمایت وکلا می باشند، کانون ها، نیمی از حق بیمه تعیین شده برای آنان را به صندوق حمایت وکلا پرداخت می نمایند.
برای مثال اگر هر کارآموز در سال ۴ میلیون تومان حق بیمه به صندوق حمایت می پردازد مبلغ دو میلیون تومان آن را کانون ها به تکلیف ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون مزبور، باید به صندوق حمایت وکلا پرداخت کنند.
هیچ رابطه کارفرمایی بین کانون وکلا و کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری وجود ندارد
متاسفانه قانونگذار کانون های وکلای دادگستری را به عنوان کارفرمای وکلا و کارآموزان وکالت فرض نموده و سهمی را بابت حق بیمه آنان بر عهده کانون ها قرار داده است. در حالی که هیچ رابطه کاری بین کانون وکلا و کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری وجود ندارد.
وکلای دادگستری در روابط کاری و مالی و مسائل مربوط به وظایف وکالتی خود کاملاً مستقل می باشند. اما با تمام این اوصاف، کانون های وکلای دادگستری با اتکاء به اعضای خود اعم از وکلا و کارآموزان وکالت که جملگی از فرهیختگان جامعه می باشند جهت تمشیت امور خود تدابیری اندیشیده اند و تاکنون نیز موفق بوده اند.
بیشتر بخوانید:
تعارض جنبههای تأسیسی پیشنویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۱)
تعارض جنبههای تأسیسی پیشنویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۲)
کانون های وکلای دادگستری یکی از نهادهای مدنی موفق در کشور می باشند. آنها نه تنها بدون داشتن ریالی بار مالی بر کشور توانسته اند به صورت شایسته خود را اداره نمایند، بلکه در اشتغال زایی جوانان کشور نقش بسزایی داشته و دارند.
دولت و نهادهای عمومی فقط باید در ازای انجام خدمات هزینه دریافت کنند
از دیگر سوی، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت هر ساله باید به ترتیب مبلغ ۸ و ۵ میلیون ریال به خزانه دولت پرداخت نمایند. این در حالی است که دولت یا نهادهای عمومی دیگر، هیچ خدمتی در ازای دریافت این مبالغ به وکلا و کارآموزان ارائه نداده و نمی دهند. فلسفه دریافت این وجوه چیست؟!
مگر نه این است که دولت و نهادهای عمومی در ازای خدمات باید هزینه دریافت نمایند! کدام مرجع دولتی یا حکومتی به غیر از کانون وکلا به وکلا و کارآموزان وکالت خدمت ارائه می دهد که مستحق دریافت هزینه خدمات باشد؟ نهادهایی که خود را قیم کانون وکلا و وکلای دادگستری می دانند چه اقدامی پیرامون این موضوع انجام داده‌اند؟
بیشتر بخوانید: دکتر مالکی: نهاد وکالت اگر قرار باشد بمیرد، بهتر است ایستاده بمیرد و استقلالش را از دست ندهد
آن گونه که گفته شد کانون های وکلا و وکلای دادگستری به موجب قانون مستقل و دارای شخصیت حقوقی و غیر وابسته می باشند و می توانند هرگونه تصمیمی در چارچوب قوانین اتخاذ نمایند. تصمیمات اتخاذی آنان در مسائل مالی به اعضای کانون های وکلا مرتبط است و هرگاه خلاف مقررات نباشد جزو الزامات کانون محسوب می شود.
هر گونه مصوبه ای که راجع به اداره امور راجع به وکالت دادگستری اعم از مسائل مالی و غیرمالی باشد از تکالیف و وظایف کانون های وکلای دادگستری است. کانون ها در تمام امور خود دارای استقلال هستند.
قانونگذار در سال ۱۳۳۳ آنها را از وزارت دادگستری وقت منتزع نموده و در تمام امور خود اعم از امور مالی، اداری، سازمانی و انتظامی در چهارچوب قوانین موضوعه راجع به وکالت مستقل می باشند.
لازمه استقلال داشتن حق تصمیم‌‌گیری است
لازمه استقلال داشتن حق تصمیم گیری است و هیأت مدیره کانون ها که بر اساس قانون انتخاب می شوند مسئول اداره کانون های وکلا می باشند. همانگونه که گفته شد، تصمیمات هیات مدیره کانون ها در مسائل مالی مربوط به اداره امور کانون ها بوده و به وکلا و اعضای کانون ها مربوط است و تنها اعضای آن ها حق دخالت و اظهار نظر نسبت به تصمیمات دارند. این وکلا و کارآموزان وکالت هستند که حق دارند راجع به تصمیمات هیات مدیره خود اظهار نظر نمایند و لاغیر.
از طرف دیگر کانون های وکلای دادگستری دارای اموالی می باشند که این اموال متعلق به همه وکلای عضو کانون است. اموال کانون ها با اهدای کمک های همین وکلا و کارآموزان وکالت به دست آمده و از ابتدای تشکیل کانون این عزیزان نسبت به خانه خود که همانا کانون وکلا می باشد تعصب و عرق داشته و همواره کمک های خود را به کانون روانه نموده و می نمایند.
بعضی دایه مهربان تر از مادر شده‌اند
متاسفانه بعضی دایه مهربان تر از مادر شده و جهت شکاف و انشقاق در بدنه وکلا مساعی خویش را در امور داخلی کانون ها مصروف داشته اند و اهداف مغرضانه آنان برای کانون های وکلا مبرهن می باشد. شایسته است به آنان گوشزد شود در اموری که ارتباطی به آنان ندارد دخالت ننمایند.»
بیشتر بخوانید: تعداد پذیرش کارآموز در آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری قم ۳۰ نفر اعلام شد
چرایی عدم شرکت مجدد کارآموزان وکالت دادگستری در آزمون وکالت
همچنین هیأت مدیره کانون وکلای قم درخصوص چرایی عدم شرکت مجدد کارآموزان وکالت دادگستری در آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ عنوان کرد:
«بعضی از داوطلبین آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری با توجه به وضعیت علمی خود در آزمون مذکور، کانونی را انتخاب می نمایند و به عبارتی، هدفشان فقط قبولی در آزمون کارآموزی وکالت است.
هنگامی که این قبیل افراد در آزمون پذیرفته می شوند و پروانه کارآموزی دریافت می کنند خیالشان از این بابت که دارای پروانه کاراموزی هستند، آسوده می گردد. اینان اگر از محل اشتغال به کارآموزی خود راضی نباشند به دنبال شرکت در آزمون سال آینده می باشند، به امید اینکه در کانون دیگری که مورد علاقه شان است، پذیرفته شوند.
تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت با شرکت مجدد کارآموزان وکالت
این قضیه موجب تضییع حقوق داوطلبان آزمون می گردد. زیرا؛ اولا کسانی که دارای پروانه کارآموز وکالت دادگستری هستند مجدد در آزمونی شرکت می کنند تا همان پروانه‌ای را که دارا هستند دریافت نمایند و هدفشان در شرکت در آزمون، فقط تغییر محل اشتغال به کارآموزی است.
اگر این قبیل کارآموزان حق شرکت داشته باشند و در آزمون پذیرفته شوند و قصد اخذ پروانه کارآموزی وکالت از کانون جدید داشته باشند این موضوع باعث می گردد که یک سهمیه از کانون اولیه در سالی که این قبیل کارآموزان پذیرفته شده اند کم شود.
وحدت ملاک از آزمون های سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ثانیا با وحدت ملاک از آزمون های سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اگر داوطلبی در آزمون در یک رشته دانشگاهی پذیرفته شود، دیگر حق شرکت در آزمون سال آینده را نخواهد داشت و حتی اگر از رشته دانشگاهی که پذیرفته شده و ثبت نام نیز نموده انصراف دهد برای این قبیل موارد دستورالعمل های خاصی وجود دارد.
بنابراین به نظر می رسد اگر این قبیل کارآموزان قصد شرکت در آزمون را دارند شایسته است از کارآموزی وکالت انصراف دهند.»
بیشتر بخوانید:
