هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نظرِ اداره ثبت مبنی بر لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالتنامه های بلاعزلی را که موکل، قصد ضم امین یا وکیل به سند دارد، را رد کرد
وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نظرِ اداره ثبت مبنی بر لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالتنامه های بلاعزلی را که موکل، قصد ضم امین یا وکیل به سند دارد، را رد کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل مسلم محمد زاده از صدور رایی جدیدی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص «لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالتنامه های بلاعزلی را که موکل، قصد ضم امین یا وکیل به سند دارد» خبر داد.
طبق اعلام این وکیل دادگستری بر اساس تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۸ مرداد ۱۴۰۳، درخواست ابطال نظرِ اداره ثبت مبنی بر لزوم اخذ موافقت وکیل اولیه در وکالتنامه های بلاعزلی را که موکل، قصد ضم امین یا وکیل به سند دارد رد شده است.
وکیل محمد زاده معتقد است: در صورتیکه این موضوع در دیوان عالی طرح میشد،شاید نتیجه ای غیر از این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدست می آمد.
طبق اعلام این وکیل دادگستری رای روز ۸ مرداد صادر شده و در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- عدم ابطال مصوبه عوارض کسب و پیشه دفاتر وکلای دادگستری شهرداری قم در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
- نمونه رای با موضوع الزام به تنظیم سند و وکالت بلاعزل
وکیل محمدزاده در توئیترش نوشت:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی امروز خود ۱۴۰۳.۰۵.۰۸، مکاتبه و نظرِ اداره ثبت مبنی بر لزوم اخذ موافقتِ وکیل اولیه در وکالتنامه های بلاعزلی را که موکل، قصدِ ضمِ امین یا وکیل به سند دارد، تأیید و درخواست ابطال را ردّ کرد.
برابر ماده ۹۳ قانون دیوان، این رأی برای سایر مراجع قضایی و اداری،معتبر و ملاک عمل خواهد بود. در عمل، چون بیشترِ وکالتهای بلاعزل در مقام عقودِ ناقله اعطاء میگردد، میتوان بر این باور بود که، این وکالتها، خارج از قواعد عمومی عقود اذنی است و بنابراین، صرفِ وکالت و اذن محض نبوده و دارای ویژگی های منحصر به فرد است. از اینرو، رأی مزبور، در بیشتر موارد مانع سوء استفاده موکل و اصیل خواهدشد.
باتوجه به مشرب فقهی و سنتی قضات دیوان عالی کشور، در صورتیکه این موضوع در دیوان عالی طرح میشد،شاید نتیجه ای غیر از این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بدست می آمد.
