هشدار نسبت به تسری بیماری پنهانکاری به کانونهای وکلا
فهرست
وکلاپرس– وکیل غلامرضا تجدد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در یادداشتی به نقد مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام مبنی بر «محدودیت انتشار مصوبات هیات مدیره توسط اعضا» پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، پیش از طبق اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری ایلام در یکی از جلسات هیات مدیره خود مصوب کرده: در پاسخ به نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ اداره امور رسانه و روابط عمومی، تأکید گردید که تمامی مصوبات کانون صرفاً از طریق اداره مذکور منتشر میشود و هیچ شخصی، حتی اعضای هیئتمدیره، حق انتشار آنها پیش از انتشار رسمی را ندارد. همچنین درخواست کپی از مصوبات، پس از انتشار، فقط با درخواست کتبی و موافقت رئیس یا نائبرئیس کانون امکانپذیر است.
بیشتر بخوانید:
- هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام محدودیت انتشار مصوباتش را تصویب کرد
- توضیح رئیس کانون وکلای ایلام راجع به مصوبه اخیر درباره نحوه انتشار مصوبات هیئت مدیره
در همین راستا وکیل غلامرضا تجدد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در یادداشتی، مصوبه مذکور را تهدیدی علیه شفافیت و استقلال کانونهای وکلا دانسته و عنوان داشته است: اگر عضو هیئت مدیره حق دسترسی و انتشار مصوبات خود را نداشته باشد و نتیجتا اعضای مجمع عمومی از تصمیمات بیاطلاع باشند، چگونه میتوانند از استقلال صنف در برابر هجمهی ناعادلانه از بیرون به کانون وکلا دفاع کنند؟
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
هشدار نسبت به تسری بیماری پنهانکاری به کانونهای وکلا
همکاران گرامی، اهل اندیشه و صاحبان انصاف؛ با نهایت دردمندی، وظیفه اخلاقی و حرفهایام مرا وامیدارد تا درباره مصوبهی اخیر هیأتمدیره کانون وکلای استان ایلام در «محدودسازی انتشار مصوبات هیات مدیره» علیرغم اطمینان به حسن نیت ایشان، هشدار دهم. این تصمیم، که در منابع خبری صنفی بازتاب یافته، نهتنها تهدیدی علیه شفافیت و استقلال کانونهای وکلاست، بلکه میتواند به الگویی خطرناک برای دیگر کانونها بدل گشته و بنیادهای اعتماد صنفی و مبانی ذاتی استقلال را ویران سازد.
سکوت در برابر این مصوبه، به منزله پذیرش آفتی است که میتواند ریشههای حرفه وکالت را بخشکاند. لذا مراتب زیر حائز اهمیت است:
۱. پنهانکاری در پوشش محرمانگی؛
ادعای «حفظ محرمانگی» وقتی به ممنوعیت انتشار مصوبات تبدیل میشود، به پنهانکاری سازمانیافته میانجامد. حفظ اسرار قانونی و شخصی موکلین، وظیفهای محترم و غیرقابلانکار است، اما مصوبهای که بهصورت کلی انتشار مصوبات را ممنوع می سازد، هم کارکرد جمعی هیأت مدیره را منتفی میسازد و هم ابزاری برای سانسور صنفی در اختیار مدیران قرار میدهد. این اقدام، مرز میان اسرار مشروع و ضرورت شفافیت را مخدوش میکند و در نتیجه اعتماد وکلا به نهاد کانون مستقل را به مخاطره انداخته و مبانی تأسیس کانون وکلای مستقل را بیمعنی می سازد.
پنهانکاری نه تنها با روح حرفه وکالت مغایر است، بلکه بستری برای سوءاستفاده و فرسایش سرمایه اجتماعی صنف را فراهم میآورد. این بیماری، اگر مهار نشود، بهتدریج تمام کانونها را در بر خواهد گرفت و اعتماد اعضاء را به خاکستر بدل خواهد کرد.
۲. تضاد مصوبه با اصل استقلال و اصل پاسخگویی؛
کانون وکلا نهادی مستقل است که حیات ذاتی اش به دو اصل شفافیت و پاسخگویی وابسته است. لایحه قانونی استقلال، در چارچوب قانون، هیأت مدیره را رکن اساسی نظارت صنفی قرار داده و اتفاقا مطابق آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰، انتشار مصوبات هیئت مدیره تکلیف غیر قابل انکار است. لذا اقدام برای پنهانکاری خلاف این اصول قانونی است.
مصوبه اخیر کانون ایلام، با محدود کردن آگاهی اعضاء از تصمیمات و منوط کردن آن به انتشار اولیه توسط اداره رسانه و روابط عمومی، اصل پاسخگویی را نقض کرده و استقلال ذاتی کانون وکلا را به خطر میاندازد. استقلال کانون وکلا بر پایه خود نظارتی و خود انتظامی شفاف شکل میگیرد، نه مدیریت در تاریکی و سایه.
۳. خطرات پنهانکاری؛
الف) فرسایش اعتماد ناشی از پنهانکاری موجب ویرانی سرمایه صنفی شده و آفتی است که ریشههای اعتماد را میخشکاند. امروز محدودیت انتشار مصوبات خواهد بود و فردا ممنوعیت نقد و پرسشگری و پسفردا مدیریت غیرشفاف و غیرپاسخگو و نهایتاً زوال استقلال باقی مانده از کهننهاد مستقل وکالت که سالها با تلاش اسلافمان بنا شده و ممکن است آگاهانه یا نا آگاهانه به تاراج رود.
ب) اگر عضو هیئت مدیره حق دسترسی و انتشار مصوبات خود را نداشته باشد و نتیجتا اعضای مجمع عمومی از تصمیمات بیاطلاع باشند، چگونه میتوانند از استقلال صنف در برابر هجمهی ناعادلانه از بیرون به کانون وکلا دفاع کنند؟ پنهانکاری، نهتنها وحدت صنفی را متلاشی میکند، بلکه کانون را به نهادی شکننده و بیدفاع در برابر فشارهای بیرونی مبدل میسازد.
۴. تناقض با آرمانهای حرفه وکالت؛
کانون وکلا همواره مدافع حقوق عامه شهروندان بر مبنای کرامت حرفهای بوده است و مقررات قانونی و آییننامههای موجود و تاریخ این نهاد کهن بر پایه گفتگو، نقد سازنده و شفافیت بنا شده است. حال اگر این نهاد از عهده اجرای قانون و شفافیت امور در مورد خودش عاجز بماند، چگونه میتوان ادعای پاسدار از اجرای قانون و آزادی را داشته باشد و مدعی استقلال برای حفظ حقوق عامه شد، ولی اعضا را از آگاهی و مشارکت درونصنفی محروم ساخت؟ این تناقض، آرمانهای صنفی را زیر سؤال برده و وکلا را از خانه صنفی خویش بیگانه خواهد کرد.
۵. استبداد درونصنفی، سایهای شوم بر کانونها؛
ممنوعیت انتشار مصوبات، گامی به سوی استبداد درونصنفی است. وقتی اعضا از حق اطلاعرسانی و نقد محروم شوند، فضا برای تصمیمگیریهای خودسرانه و بدون نظارت مهیا میشود که نقطه آغاز چالش های غیرقابل پیشبینی خواهد بود. چنین مصوباتی با سلب حق آزادی بیان صنفی، بذر استبداد را در کانونها خواهد کاشت و در نتیجهی استبداد درونصنفی، نهتنها صدای وکلا خاموش میشود، بلکه زمینه برای مدیریتهای غیرشفاف و خودکامه فراهم شده و بستر برای دخالتهای برونصنفی مهیا خواهد شد.
تجربه تاریخی نشان داده که هر جا شفافیت محدود شده و قدرت در دست حلقه ای خاص و معدود متمرکز شده، حقوق جمعی وکلا قربانی گردیده است.
۶. مخاطرات حقوقی و زمینهسازی برای دخالت فرانهادی؛
بی شک همه وکلا آگاه و معترف هستند که خود اتکایی، خود انتظامی و خود نظارتی، ارکان اصلی تضمین استقلال نهاد وکالت و یاریگر دستگاه قضا در تحقق دادرسی منصفانه اند. اما تصویب چنین مصوباتی در کانون ها، ما را در معرض مداخلات نهادهای بیرونی قرار میدهد.
محدودسازی شفافیت، ممکن است در ظاهر صرفاً با برخی قوانین و آییننامهها و الزامات کانون و شفافیت اداری در تضاد باشد و حتی چندان مهم جلوه ننماید ولیکن، اگر این مصوبات با نیت پنهانسازی و اقدامات خلاف قانون یا سوءمدیریت و یا بر اساس فشارهای بیرونی طراحی شده باشد، میتواند زمینه را برای جلب نظارت قضایی یا قانونگذاری محدود کننده استقلال کانون وکلا فراهم سازد که به معنی اضمحلال ساختار مستقل نهاد وکالت است.
دخالت فرانهادی، کابوسی است که هیچ مدیر دلسوزی از جمله تصویب کنندگان چنین مصوبهای، خواهان آن نیستند. اما ممکن است بدون سؤنیت، آثار اقدامات اشتباه ما نهادهای بیرونی چون قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه را به بهانه تخلفات و نقض قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت یا کشف تخلفات به دخالت وادار کرده و به هر نحو، استقلال کانون تهدید گردد.
۷. پیشنهادات فوری و سازنده برای مهار این بحران
الف) بذل توجه و لغو فوری مصوبه توسط هیأتمدیره اندیشمند کانون ایلام که با توجه به اطمینان به حسن نیت ایشان، میتواند نشانگر بلوغ صنفی فوق العاده مدیران نهاد وکالت باشد.
ب) تقویت اسکودا به عنوان یک نهاد مرجع در تدوین آییننامههای شفافیت مبتنی بر نحوه انتشار مصوبات غیرمحرمانه با قید استثناها (مانند اسرار موکلین یا همکاران) تا همه جوانب یکپارچهسازی بین کانونها نیز به صراحت مشخص باشد.
ج) تقویت نظارت اعضا از طریق تشکیل جلسات عمومی توسط هیأت مدیره و حتی آزادی حضور اعضای علیالبدل به عنوان ناظر یا مشاور که باید الزامی باشد تا عقل جمعی و تنوع آرا تضمین کننده مدیریت کهننهاد وکالت باشد.
د) تشکیل کمیته شفافیت مستقل برای نظارت بر تصمیمگیریهای هیئت مدیرهها از معمرین در هر کانون و حتی رسیدگی به تخلفات احتمالی تا به سمت تکامل صنفی پیش برویم.
ه) گفتوگوی صنفی مستمر و تشکیل جلسات مجمع عمومی با حضور بدنه وکلا برای بررسی عملکرد هیئت مدیره که باید به طور مداوم برگزار گردد.
۸. فریاد آخر؛ دعوت به بیداری صنفی وکلای ارجمند؛
بهعنوان کسی که سالها در خدمت این نهاد بوده و دو دوره ریاست کانون وکلای قزوین را بر عهده داشته، هشدار میدهم: اجازه ندهیم که کهننهاد وکالت به اتاق اسرار و تصمیمگیریهای بیپاسخ بدل شود. پنهانکاری، استبداد درونصنفی و دخالت فرانهادی، سه تهدیدی هستند که استقلال کانون را نشانه گرفته است و پنهانکاری صنفی موجب بروز عملی این سه تهدید خواهد شد.
سکوت امروز ما، خلأیی ایجاد میکند که نهادهای بیرونی با ملاحظه بی نظمی، قانونگریزی و وجود تخلفات در کانون وکلا، بر شدت مداخلات افزوه و آنگاه، به جای کانون مستقل وکلا، نهادی مطیع و وابسته را در آینده خواهیم داشت.
لذا از همه همکاران دعوت میکنم نقد منطقی، استدلال حقوقی و اقدام جمعی همراه با شفافیت را به کانون های وکلا بازگردانند و در مقابل چنین مصوباتی بایستند تا همانند بزرگان و اسلافمان از میراث ماندگار نهاد مستقل وکالت پاسداری و پاسبانی نماییم.
با احترام
غلامرضا تجدد _ وکیل دادگستری
