وکلاپرس- علی نجفی توانا با انتقاد از گرداندن متهمان و محکومان توسط نیروی انتظامی در سطح شهر غیراخلاقی، گفت: عنوان اراذل و اوباش من درآوردی است و استفاده از این عنوان به نظر من جرم است.
علی نجفی توانا در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا در ارتباط با گرداندن افرادی با عنوان سارق، اراذل و اوباش و … در شهر از سوی نیروی انتظامی گفت: قوانین مصوب در کشور ما همانند اکثر جوامع، با تفکیک وظایف در برخورد با مرتکبین جرم، برای نیروهای انتظامی، مراجع قضایی و نهادهای نظارتی تکالیف مشخصی را پیش بینی کرده است. طبیعتا در چارچوب این وظایف تعقیب، جمع آوری دلایل و دستگیری متهمین و هدایت آن ها به مراجع قضایی از جمله وظایف نیروی انتظامی است البته تمام اقدامات نیروی انتظامی و اصولا ضابطین دادگستری مانند تعقیب، جمع آوری دلایل و… طبق قانون باید تحت نظر مقامات قضایی باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته در خصوص جرایم مشهود که در حضور نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، این نیرو موظف است حتی بدون دستور قضایی عمل و اقدام به دستگیری مجرمین کند و در عین حال به جمع آوری دلایل بپردازد و به فوریت یا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مرتکبین جرایم را به مراجع قضایی و دادسرا معرفی کند و بعد از آن هرگونه اقدامی باید تحت نظر مراجع قضایی انجام گیرد.
بیشتر بخوانید: خیابان گردانی محکومان ؛ تزاحم حقوق افراد با حقوق اجتماع
نیروی انتظامی در انجام وظایف در جرایم مشهود، حق درگیری با متهمین ندارد
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ضوابط حاکم بر عملکرد نیروی انتظامی، قوانین به صراحت و شفافیت هر اقدامی که جنبه ورود صدمات، شکنجه و اذیت داشته باشد را ممنوع کرده است و نیروی انتظامی جز در ارتباط با تمرد مرتکبین جرم، فرار آن ها یا مقاومت در برابر نیروی انتظامی حق استفاده از زور و اعمال فشار و قدرت را ندارد و اگر غیر از این عمل کنند، قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین نیروی انتظامی حتی در انجام وظایف خود در جرایم مشهود، جز در صورت مقاومت مرتکبین حق درگیری با آن ها را ندارد و در غیر این صورت با توجه به نوع صدمات وارده، از کیفرهای حبس تا حتی مجازات قصاص برای آن ها قابل تعقیب خواهد بود.
اعمال هرگونه شکنجه و فشار اعم از روحی و جسمی در مورد مجرمین و متهمین ممنوع است
رییس اسبق کانون وکلای مرکز تاکید کرد: قوانین کشور ما اعمال هرگونه شکنجه و فشار اعم از روحی و جسمی را در مورد مجرمین و متهمین ممنوع کرده است و این اقدام قابل مجازات است. هرچند طی سال‌های گذشته ما با تندروی‌ها و برخوردهای خلاف قوانین مواجه بوده‌ایم و بعضا موجب تعقیب ماموران انتظامی و ضابطین شده است. به هرحال باید توجه داشت به لحاظ روند شرایط اجتماعی در کشور ما و دیده‌بانی حقوق‌دانان داخل کشور و مراجع بین المللی، برخورد با مرتکبین جرم هرچند که قابل مجازات است اما باید با رعایت ملاک های عرفی، قضایی و انتظامی باشد و عدم رعایت آن ها موجب مجازات مامورین خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اعلام جرم علیه مسببان و مرتکبان بدرفتاری علنی با متهمان
نجفی توانا با اشاره به وظایف نیروی انتظامی گفت: غیر از تعقیب، جمع‌آوری دلایل، دستگیری و هدایت متهمین به مراجع قضایی، بعضی از تحقیقات نیز به نیروی انتظامی محول می شود که تحقیقات محلی، مراجعه به همسایه ها، اشخاص و انجام بازجویی های متداول از جمله آن هاست و این وظایف نیز باید در چارچوب قوانین یاد شده باشد و نباید نشانه ای از اعمال فشار و آزار و اذیت جسمی و روحی داشته باشد.
وی افزود: دیده شده که بعضی از نهادهای انتظامی در زمان بازجویی از حدود و استانداردهای متعارف گذر می کنند و این باعث می شود متهم نزد بازپرس اتهامات را انکار و اقاریر و اظهاراتش را نفی می کند و حتی دلایلی ارائه می کند که آن‌چه گفته تحت فشار بوده است به همین دلیل در زمان مرحوم شاهرودی و بعد توسط سایر مقامات کشور، بحث رعایت حقوق بشر مطرح شد.
با بگیر و ببند و مجازات و اعمال فشار نمی توان نظم را حاکم کرد
این وکیل دادگستری درباره اجرای مجازات گفت: اجرای حکم باید تابع شرایطی باشد و به نظر می رسد مقامات سه قوه در کشور متوجه شده اند که با بگیر و ببند و مجازات و اعمال فشار نمی توان نظمی را حاکم کرد که بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن فراهم نشده است بنابراین می بینیم برخی از مسئولین کشور در پی تصویب قوانینی هستند که با عنوان تقلیل و تعدیل مجازات و اعمال مجازات جایگزین به جای مجازات سنتی مطرح می شود.
نجفی توانا اظهار کرد: متاسفانه در برخی موارد کماکان با رویکردهای دادستانی گذشته مواجه می شویم، مثلا افرادی که مرتکب جرم شدند آفتابه به گردن و زنجیر به پا در اماکنی که جرم مرتکب شده اند یا محله‌ای که به آن تعلق دارند گردانده می شوند و مورد تنبیه روحی و روانی قرار می گیرند و با تقلیل حیثیت و اعتبار اجتماعی آن ها سعی می‌کنند آن‌ها را تنبیه کنند اما این تفکر مربوط به قرون گذشته کشورهای جهان است که اگر جواب می داد می بایست تاکنون هیچ مجرمی نداشته باشیم.
وی با بیان این که این اقدام از نظر روان شناسی موجب خواهد شد که مجرمین با از دست دادن تتمه اعتبار اجتماعی خود، دیگر به فکر آبروی خود نباشند و از مجازات نترسند، گفت: اگر نظام قضایی و تقنینی ما تصور می کند با اعمال مجازات می‌تواند از ارتکاب جرم در کشور جلوگیری کند به عنوان یک معلم قدیمی عرض می کنم این اشتباهی فاحش و غیرمنطقی است چون در رابطه با مواد مخدر، سرقت، اختلاس و ارتشا و فساد مدیران کشور ثابت شده است که این تهدیدات اثری ندارد و باید ریشه ها را جست‌وجو کرد و با علم به چیستی جرایم، چرایی آن را مورد مطالعه قرار داد.
عنوان اراذل و اوباش من درآوردی است
این حقوقدان ادامه داد: عنوان اراذل و اوباش من درآوردی است و ما اصلا چنین عنوانی نداریم و استفاده از این عنوان به نظر من جرم است چون توصیف اشخاص به غیر از عناوین مصرحه در قانون، قابل تعقیب است. این‌که ما تصور کنیم با اعمال مجازات آن هم از بدترین نوعش یعنی از بین بردن حیثیت اجتماعی یک جوان بیکار فاقد پشتوانه اقتصادی در جامعه ای که با تبعیض و فساد رو به رو است بتوانیم نظم را به جامعه بازگردانیم، یک اشتباه فاحش است.
گرداندن متهمان در سطح شهر غیراخلاقی است
نجفی توانا خاطرنشان کرد: با وجود افراد تحصیل کرده در بخش‌های مختلف قضایی و انتظامی، تکرار این قبیل اتفاقات موجب وهن نیروی انتظامی، قوه قضاییه و حاکمیت در کشور است و این شیوه برخورد غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرمنطقی ارزیابی می‌کنم و به مقامات قضایی و انتظامی توصیه می کنم از تکرار این نوع اقدامات جلوگیری کنند.
منبع: ایسنا