فهرست
وکلاپرس- چندی پیش سند امنیت قضایی که مردادماه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده بود، توسط رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
دکتر علیرضا آذربایجانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی جزییات و محتوای این سند پرداخت.
بیشتر بخوانید: متن سند « امنیت قضایی » را اینجا بخوانید
به طور کلی تصویب این سند را چگونه ارزیابی می کنید؟
سند امنیت قضایی در چند روز گذشته در راستای تکالیف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. تنظیم این سند به طور کلی بسیار خوب و در الحاق به مقررات وزین و مثبت کشور قابل احترام است.
سابقه سند امنیت قضایی به کجا باز می گردد؟
هر چند تجمیع مطالب آن در قالب یک سند کلی در ایران جدید است ولی سابقه اصلی این اصول مستند به اصول قضایی موسوم به بنگلور است که در سال ۲۰۰۲ میلادی و به دلیل توافق بر تصویب و اجرای آن در شهر بنگلور هندوستان به اصول بنگلور معروف شده است.
بیشتر بخوانید: سیری در اسناد بین المللی تضمین کننده استقلال کانون وکلا
آیا با وجود قوانین فعلی در کشور ضرورتی برای تصویب این سند بود؟
از جهت ضرورت تصویب این اصول هر چند بسیاری از آنها در قوانین و مقررات دیگر انشای قانونی شده بود ولی اولا” از جهت تجمیع و ثانیا” تاکید بر اصول مهم حقوقی، ضرورت تدوین آن قابل توجیه می باشد.
موارد موجود در این سند درباره وکیل چقدر با قوانین سازگار است؟ چه نکاتی درج شده است؟
حق مطلق استفاده از وکیل دادگستری با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در جرایم مهم وکلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وکالت نموده است، سازگار نیست.
بیشتر بخوانید: ما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را وضع کردیم
در مقام جمع بین این اصول و مقررات احتمالا مغایر، باتوجه به این که اینگونه مستندات اصولا ماهیت ارشادی دارند، نتیجتا بر فرص تعارض با قوانین مقدم و یا موخر، ملاک حاکمیت قانون بوده و اصول مذکور به حاشیه خواهند رفت.
موارد غیر وکالتی سند تا چه میزان با قوانین فعلی ما در تعارض است؟
اصول مهمی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی، برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، انتخاب وکیل، حریم خصوصی، مالکیت مشروع، منع شکنجه و بازداشت غیر قانونی از جمله اصول مهم مندرج در این سند هستند.
ایراد متصوره به بعضی از اصول آن، عدم تطابق و سازگاری با مقررات قانونی است. به عنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و مجازات با آنچه که در نظام تقنین ما وجود دارد سازگار نیست و در موارد کیفری و بر فرص فقدان نص، برای قاضی امکان صدور حکم بر اساس مبانی شرعی بر فرض فقدان قانون را ایجاد می نماید.
آیا سند امنیت قضایی از ضمانت اجرا برخوردار است؟
مهم ترین نکته قابل انتقاد این گونه اصول فقدان ضمانت اجرایی صریح در عدم تبعیت و پذیرش آنها از یک طرف و عدم تقویت فرهنگ متناسب با پذیرش واقعی و اجرای آنهاست که البته امیدواریم در این دوره از قوه قضاییه این نقاط ضعف کاهش یافته و به سمت تقویت و اجرای قاطع این اصول حرکت کنیم.
