بهزاد پورسید ؛ نگاهی گذرا به سوابق و رویکرد معاون حقوقی قوه قضاییه

وکلاپرس- بهزاد پورسید به ضرورت همفکری، همدلی و هماهنگی تمام نهادهای مرتبط با امر قانونگذاری خصوصا در موارد اختلافی و پیچیده معتقد بوده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حکمی بهزاد پورسید را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه منصوب کرد. پایگاه خبری وکلاپرس در ادامه به ارائه مختصری از بیوگرافی بهزاد پورسید و کارنامه حرفه ای پرداخته است.

بیشتر بخوانید:

• معاون حقوقی قوه قضائیه تغییر کرد؛ بهزاد پورسید جایگزین نورالله قدرتی شد

وی متولد ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ است. پورسید دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع دکتری است که تحصیلات خود را در دانشگاه های شهید بهشتی و تربیت مدرس گذرانده است.

وی سابقه استادیاری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق و همچنین استادیاری پژوهشگاه قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد. پورسید عضو هیات علمی مرکز پژوهش های شورای اسلامی نیز بوده است. براساس اطلاعاتی که از بهزاد پورسید در سایت فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی آمده است، او قاضی دادگستری نیز بوده است.

او پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت قوانین مجلس یازدهم و قائم‌مقامی پژوهشگاه قوه قضاییه را عهده‌دار بوده است؛ محمدباقر قالیباف، رئیس دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در  ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۹، بهزاد پورسید را به عنوان معاون قوانین مجلس یازدهم شورای اسلامی منصوب کرد.

گفتنی است یک مؤسسه مشاوره حقوقی نیز به نام بهزاد پورسید در سال ۱۳۸۸ در تهران به ثبت رسیده است اما وکلاپرس تعلق این موسسه به بهزاد پورسید را تایید یا رد نمی کند.

پورسید معتقد است سیاست های کلی نظام قانونگذاری می تواند تاثیر چشمگیری بر ارتقای نظام تقنینی کشور داشته باشد و کشور را از بن بست قانونگذاری خارج کند. به عقیده وی بازنگری در مفهوم قانون و قانون نویسی، بازتعریف نقش و جایگاه مجلس در نظام تقنین کشور، باور و یقین به ناکارآمدی قانونگذاری (تقدم لایحه بر طرح)، تفکیک قانونگذاری شرعی و عرفی، بازنگری در فرآیند تهیه لوایح در دولت و قوه قضائیه از مواردی است که سبب کارآمدی قانونگذاری از طریق سیاست های کلی می شود.

پورسید در شهریورماه امسال پیشنهاد داده بود که دولت نیز باید همانند مجلس مراکزی مثل مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش ها داشته باشد تا لوایح و پیش نویس هایش دارای مشکل نباشد.

از آنجا که او به ضرورت همفکری، همدلی و هماهنگی تمام نهادهای مرتبط با امر قانونگذاری خصوصا در موارد اختلافی و پیچیده معتقد است، باید  دید شیوه برخورد او با مسائل پیرامون نهاد وکالت چگونه خواهد بود؟