لزوم تفکیک حق الزحمه داوری از حق الوکاله وکیل
وکلاپرس- وکیل مجتبی باری، عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای البرز، در واکنش به اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد حق الوکاله های کلان بعضی از وکلا یادداشتی منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش رییس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان استان همدان، در پاسخ به سوالات دانشجویان مبنی بر مقابله با تخلفات کارکنان دستگاه قضایی با تاکید بر این موضوع، گفته بود: امروز برخی وکلا فقط در یک پرونده، حق‌الوکاله‌ای را دریافت می‌کنند که معادل دریافتی بالاترین قاضی با سابقه طولانی قوه قضاییه از ابتدای حضورش در این دستگاه با همین پایه حقوق فعلی است با بالاترین رتبه. در چنین شرایطی آیا می‌توان قضات را در دستگاه قضایی نگه داشت؟ البته ما تمام همت خود را در این حوزه متمرکز کرده‌ایم. گزارشی برای من آمده که البته من در خصوص آن گزارش، مدرک و مستند خواسته‌ام و مفاد این گزارش از این قرار است که فردی در یک پرونده داوری که مربوط به موضوعی داخلی است و چندان نیز پیچیده نیست بالای ۵۰ میلیارد تومان حق داوری دریافت کرده است! خب وقتی چنین نرخ‌هایی وجود دارد آیا می‌توان قاضی را در دستگاه قضایی نگه داشت؟
این موضوع واکنش هایی را در میان جامعه حقوقدانان به دنبال داشته است. از جمله:
در همین وکیل مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای البرز، طی یادداشتی در نقد اظهارات رییس قوه قضاییه عنوان داشته است: رئیس قوه قضائیه حق الوکاله وکیل را حق الزحمه داوری تفکیک نفرمودند.
هم چنین او در ادامه ضمن طرح چند پرسش، تاکید کرده است که شغل وکالت و قضاوت هر دو مقدسند و تحصیل کردگان حقوق در انتخاب شغل آزاد.
متن کامل یادداشت وکیل مجتبی باری به شرح زیر است:
اخیراً رئیس محترم قوه قضائیه با انتشار اخباری در خصوص دریافت حق الزحمه داوری به میزان ۵۰ میلیارد تومان از سوی یکی از وکلای دادگستری خبرداده و با دیده انتقاد بدان نگریسته و آن را با حقوق قضات مقایسه و نتیجه گرفته است که با این وضعیت نمی تواند قضات را در دستگاه قضایی حفظ کند و ممکن است قضات به این دلیل به نهاد مقدس قضاوت دلسرد شوند، لکن در این بیان و برداشت و نتیجه گیری چند نکته مغفول مانده است:
یک: حق الزحمه داوری را از حق الوکاله وکیل تفکیک نفرموده اند.
دو: در خصوص حق الوکاله وکیل اگر قرارداد خصوصی در بین باشد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل جایگاهی ندارد و قرارداد خصوصی معتبر است.
سه: چند درصد از وکلای دادگستری داوری می کنند و رانت داوری ها در ید چند وکیل دادگستری است؟
چهار: چند درصد از وکلای جوان درآمدی زیر خط فقر دارند؟
پنج: چند درصد از وکلای دادگستری در شرکت اسنپ ثبت نام کرده اند؟
شش: مگر نه این است که شغل وکالت و قضاوت هر دو مقدسند و تحصیل کردگان حقوق در انتخاب شغل آزاد؟
هفتم: چند درصد وکلای دادگستری بجهت عدم توان پرداخت هزینه های تمدید، از تمدید پروانه خود محروم شده اند و بسیاری از این چند دسته سئوالات چند درصدی بی پاسخ می ماند که انتها ندارد.
