نگاهی به وضعیت وکلای در معرض خطر در جنوب شرق آسیا
گلوبال اینسایت: وکلای مدافع حقوق بشر در جنوب شرق آسیا در معرض خطر فزاینده قرار دارند
فهرست
وکلاپرس _ گلوبال اینسایت در گزارشی تفصیلی به خطرات و تهدیدات علیه وکلا در جنوب شرق آسیا، به خصوص برای وکلای مدافع حقوق بشر پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از Global Insight، وکلای جنوب شرق آسیا به طور فزاینده ای در معرض خطر جانی و آزادی قرار دارند، به ویژه زمانی که از حقوق بشر دفاع می کنند.
بیشتر بخوانید:
وکلای مدافع حقوق بشر با آزار و اذیت، بازداشت، زندان و حتی قتل رو به رو هستند و این خطرات ناشی از تضعیف حاکمیت قانون در برخی کشورها است.
لازم به ذکر است وکلایی که از اقلیت ها، زندانیان سیاسی و افراد در معرض اعدام دفاع می کنند، بیشتر در معرض خطر هستند.
آسیب‌پذیری‌های مشترک
از جولای ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۲۱، بیش از ۶۰ وکیل، دادستان و داور در فیلیپین کشته شدند. بیشتر این وکلا اشخاصی بودند که در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر یا موارد حقوق بشر فعالیت می‌کردند.
یکی از موضوعات مشترک این است که وکلایی که مورد هدف قرار گرفته اند در پرونده‌های مربوط به حقوق بشر، مواد مخدر، توهین به مقدسات و مجازات اعدام کار می‌کنند.
مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه فعلی سازمان ملل متحد در مورد استقلال قضات و وکلا، در گزارشی که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، گفت: «با عمیق‌تر شدن خودکامگی جهانی، وکلا ممکن است با تهدید، بازداشت، تعقیب قضایی، زندان و حتی مرگ مواجه شوند. این امر به ویژه برای وکلایی که در دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، اقلیت‌ها، پناهندگان و مهاجران، جوامع بومی، جامعه LGBTQI+ و محیط زیست فعال هستند، صادق است.»
به طور معمول، خطرات [برای وکلا] همیشه وجود داشته است، اما راجرز از CSW می‌گوید که در برخی از مناطق، با توجه به پس‌روی دموکراتیک، این خطرات افزایش یافته است. این موضوع به کاهش حاکمیت قانون در برخی حوزه‌های قضایی منطقه مرتبط است.
دولت‌ها باید استانداردهای سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلای دادگستری و استقلال قوه قضائیه را در سطح ملی نهادینه کنند.
«به گفته‌ی طاهر بشیر، مشاور حقوقی مرکز امداد حقوقی، معاضدت و داوری در لاهور پاکستان، خطرات برای وکلای زن بسته به کشور می‌تواند تشدید شود. او می‌گوید این خطرات می‌توانند به صورت تهدید به مرگ و آزار جنسی، و نه فقط از طرف طرف مقابل بلکه از طرف وکلای حاضر در دادگاه نیز بروز پیدا کنند.»
به اعتقاد وکیل غفاری در اندونزی، آسیب‌پذیرترین وکلا کسانی هستند که در مناطق دورافتاده کار می‌کنند، «جایی که هیچ رسانه یا چشم ناظری برای زیر نظر گرفتن آنها وجود ندارد».
عواملی که باعث افزایش خطرات می شوند
- تضعیف حاکمیت قانون در کشورها
- رژیم های اقتدارگرا
- فقدان مکانیزم منطقه ای برای حقوق بشر
عواقب تهدید وکلای دادگستری
- دسترسی کمتر به وکیل مدافع برای متهمان
- تضعیف اعتماد مردم به سیستم قضایی
- نقض حقوق افراد بازداشت شده
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود امنیت وکلا
- رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا باید از وکلا حمایت کنند و چارچوب قانونی برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق آنها ایجاد کنند.
- دولت ها باید استانداردهای سازمان ملل متحد را در مورد نقش وکلا و استقلال قوه قضائیه در سطح ملی اجرا کنند.
- کانون های وکلای ملی باید در مورد نقش وکلا اطلاع رسانی کنند و از وکلای طرف مقابل حمایت کنند.
- وکلای حقوق بشر، به ویژه در مناطق دورافتاده، باید آموزش امنیت برای مقابله با تهدیدات را ببینند.
- امنیت ساختمان های دادگستری باید تقویت شود.
پیشنهادات
- رهبران منطقه باید از وکلا حمایت کنند.
- وکلا باید آموزش در زمینه حفظ امنیت ببینند.
- امنیت دادگاه ها باید افزایش یابد.
- جامعه بین المللی باید نظارت کند
بیشتر بخوانید:
خروج گسترده وکلای دادگستری از کشور
برای کسانی که انتظار نداشتند حرفه‌شان به معنای زندگی با ترس و نگرانی دائمی، فرار از کشور یا حتی تلاش برای دور زدن قانون باشد، کار کردن به عنوان وکیل در آسیای جنوب شرقی کمتر جذابیت دارد.
از میان آنانی که تصمیم به باقی‌ماندن دارند، ممکن است به خاطر امنیت شخصی و حجم کاری زیاد، از پذیرش پرونده‌های حساس‌تر اجتناب کنند. جاپریت کور، مددکار پرونده‌های آسیای جنوب شرقی در سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل «ریپ reprieve» می‌گوید که در سنگاپور برای افراد در پرونده‌های مجازات اعدام و پرونده‌هایی که حکم اعدام صادر شده است، به دلیل چالش‌هایی که یک وکیل در ارائه هرگونه مستندات با آن مواجه می‌شود و همچنین آزار و اذیت شخصی که مجبور به تحمل آن خواهد بود، پیدا کردن وکیل دشوارتر است.
نگاهی به اسناد و اصول بین‌المللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که همه افراد حق دارند در یک دادرسی عادلانه و علنی شرکت کنند و «از تمامی تضمینات لازم برای دفاع» برخوردار شوند. در همین حال، مجموعه اصول سازمان ملل متحد برای حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت یا حبس، حق برخورداری از وکیل مدافع و برقراری ارتباط با نمایندگان خود را برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) نیز تاکید می‌کند که دولت‌ها باید «دسترسی مؤثر و برابر به وکلا» را تضمین کنند.
بیشتر بخوانید:
- درنگ نامه کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا در چهاردهمین سالروز گرامیداشت وکلای در معرض خطر
- نگاهی به برنامه اقدام کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر
دب لانگ، وکیل متخصص حقوق بشر در کانون وکلای انگلستان و ولز می‌گوید: «وکلای دادگستری نقش اساسی در حفظ حاکمیت قانون و تفکیک قوا برای اطمینان از اعمال یکسان و عادلانه قوانین برای همه و اینکه هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، ایفا می‌کنند.»
او می‌افزاید: «اگر وکلا در حین انجام وظایف حرفه‌ای خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند، این امر افراد را در معرض محاکمه‌های ناعادلانه قرار می‌دهد، اعتماد عمومی به قوه قضائیه را تضعیف می‌کند و مجموعه‌ای از حقوق به هم مرتبط را برای افراد دستگیر یا بازداشت‌شده تضعیف می‌کند.» «این همچنین باعث می‌شود افراد بازداشت‌شده یا دستگیرشده در برابر شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز آسیب‌پذیر شوند.»
