نگاهی به سخنان مدیران نهاد وکالت در نشست «بررسی آثار خروج سیستم تقنینی از اصول مسلم نهاد وکالت»
فهرست
وکلاپرس- تعدادی از مدیران قضایی و رؤسای نهاد وکالت در همایش بررسی آثار خروج سیستم تقنینی از اصول مسلم نهاد وکالت به نقد و بررسی قانون گذاری مجلس درباره حرفه وکالت پرداختند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، همایش ملی بررسی آثار خروج سیستم تقنینی از اصول مسلم نهاد وکالت روز پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ به ابتکار کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به منظور بررسی اثرات قوانین مصوب مجلس برای نهاد وکالت برگزار گردید
یک مسئول قضایی: نگاه جامعه به وکیل و قاضی یکسان است
مرتضی حاتمی، معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در این همایش گفت: نگاه جامعه به وکیل و قاضی به عنوان جامعه حقوقی یکسان می‌باشد و بهره‌گیری از نظرات تمام جامعه حقوقی قطعا در پیشبرد عدالت مفید خواهد بود لذا باید نهاد قضاوت و وکالت شناخت صحیحی از ابزارهای جدید قدرت داشته باشند و در جامعه امروز ابزار رسانه قدرت را در دست دارد و نهاد وکالت باید از این جایگاه قدرت استفاده کند.
وی یکی از چالشهای قوه قضاییه بحث موسسات حقوقی برشمرد و اعلام کرد: دادگستری استان ما لیست موسسات حقوقی استان را احصا و نسبت به بازرسی از آنها اقدام که منتج به انحلال چندین موسسه گردید و تمام تلاش خود را بکار گرفته‌ایم تا این باب مفسده بسته شود.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: بعد از نظام بهداشتی، بیشترین فوتی در جامعه حقوقی بود، این نشان می‌دهد که این جامعه حق را به سلامتی ترجیح داده است و این نمایانگر یک سرمایه اجتماعی است، اما اگر برای این سرمایه اجتماعی اقدام صحیحی صورت نگیرد از میان خواهد رفت.
حاتمی با تاکید بر اینکه باید جلسات تخصصی با کمیسیون های تخصصی مجلس داشته باشیم ادامه داد: از سوی دیگر ارتقای سطح دانش حقوقی مردم مدنظر باشد. براساس بررسی‌های ما، غالب موسسات با وکلا همکاری دارند و سربرگ بعضی وکلا در اختیار موسسات قرار می‌گیرد، این نیازمند ورود کانون ها و برخورد انتظامی می باشد وی خاطرنشان ساخت اگر حقوق وکلای جوان ساماندهی نشود، موسسات ما را مدیریت خواهند کرد.
اجازه ندهیم بحث موسسات حقوقی به سیاستهای کلی نظام وارد شود
در ادامه عیسی امینی رئیس سابق کانون وکلای مرکز با اشاره به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه گفت: در بند ۲۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه آمده است: «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.»
وی افزود: در خصوص بحث موسسات حقوقی باید مخاطب‌شناسی کنیم و در این مبحث، روح مخاطب را در پله‌های دیوان عدالت اداری می‌بینم، آنها خود اسپانسر و مافیای موسسات حقوقی هستند، زمانی که آقای رییسی رییس قوه قضاییه بودند همسوی ما در بحث موسسات حقوقی نبودند اما صدمات موسسات به حدی بود که ما علیه آن رای گرفتیم.
امینی ادامه داد: بعد از آنکه از طریق قضایی نتوانستند ورود کنند، گام اول خود یعنی طرح تسهیل را برداشتند و گام دوم آنان موسسات حقوقی می‌باشد و قطعا گام سوم این خواهد بود که اعلام کنند نمایندگان موسسات در دادگاه‌ها پیگیر پرونده ها باشند و گام چهارمی هم دارند. علت پیشبرد این گام‌ها، مافیای پشت پرده آنان است، چرا در موسسات حقوقی از نظر تعداد مراجعه، غلغله وجود دارد، اما دفاتر وکلا خلوت است؟
رئیس سابق کانون وکلای مرکز در پایان تاکید کرد: باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوعات باشیم تا اجازه ندهیم بحث موسسات به سیاست کلی نظام وارد شود چرا که غیرقابل تغییر خواهد بود.
این نحوه قانون گذاری نتیجه ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور نخواهد داشت
سپس دکتر جلیل مالکی در همایش ملی بررسی آثار خروج سیستم تقنینی از اصول مسلم نهاد وکالت در ارومیه بیان داشت: اصول حاکم بر نهاد وکالت مجموعه ارزش های بنیادینی است که ریشه در حق دفاع مردم دارد و نقض آن قبل از اینکه صدمه به حرفه وکالت باشد صدمه به حقوق دفاعی مردم می باشد.
مالکی ضمن برشمردن اصول قضایی بنگلور مصوب سال ۲۰۰۲ مصوبه گروه کشورهای دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی و تاکید بر تصویب اصول مشابه در نهاد وکالت، اصول حاکم بر نهاد وکالت را به دو بخش عمده شامل مجموعه اصول مرتبط با استقلال و مجموعه اصول مرتبط با حق دفاع تقسیم کردند و افزودند اصول مرتبط با استقلال نهاد وکالت به دو بخش متمایز اصل استقلال فردی و اصل استقلال نهادی تقسیم می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به استقلال وکیل عنوان کرد: در اصل استقلال فردی وکیل دادگستری باید در سه مبحث استقلال از موکل، استقلال از تعلقات فردی و استقلال از دستگاه قضائی مورد حمایت قرار گیرد و در اصل استقلال نهادی چهار اصل عدم دخالت، عدم وابستگی، عدم تفکیک بین استقلال وکیل و کانون وکلا و اصل تجزیه ناپذیری استقلال نهاد وکالت حاکم می باشد.
وی در بخش دوم بیانات خود به اصول مسلم زیرمجموعه حق دفاع پرداخت و اظهار داشت: در زیر مجموعه حق دفاع چهار اصل اساسی مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع، اصل هم شانی وکیل با قاضی، اصل دفاع شفاهی، اصل عدم تبعیض در داشتن حق دفاع حاکم است به نحوی که نقض هر یک از آنها نقض حق دفاع مردم را در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
مالکی پس از احصاء اصول حاکم بر وکالت و بیان ویژگی های آنها به موارد نقض آن ها در طرح ها و لوایح سالیان گذشته پرداخت و اظهار داشت : اولین نقض استقلال سال های اخیر نقض اصل عدم تبعیض در داشتن حق دفاع بود که در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به وقوع پیوست و به موجب آن مقرر شد که فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه حق داشته باشند تا در پرونده های امنیتی و جرایم اقتصادی ورود نمایند که این امر تبعیض آشکار در حق دفاع مردم و حق دفاع وکیل دادگستری محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: دومین زمینه نقض استقلال در طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در دستور کار قرار گرفت که به موجب آن بنا بود با تغییر ماهیت وکالت از حرفه ای که باید به عدالت و احقاق حق بپردازد تبدیل به حرفه ای شود که به دنبال کسب سود و سوداگری باشد.
مالکی با اشاره به آزمون ورودی وکالت ادامه داد: سومین مورد صدمه به اصول مسلم وکالت در پروژه ضعیف سازی آزمون ورودی وکالت و مآلا اجازه ورود به افرادی با حداقل نمره به حرفه وکالت رقم خورد این طرح حق دفاع مردم را به اشخاصی می سپارد که با حداقل های استاندارد در آزمون ورودی وارد این عرصه خواهند شد و بدین ترتیب اصل حق دفاع تضعیف و نقض خواهد شد.
مالکی افزود: چهارمین مورد صدمه به اصول مسلم وکالت در طرح موسوم به اجازه استفاده بخش خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری در شرف رقم خوردن است به موجب این طرح با ایجاد یک نهاد موازی نمایندگان حقوقی در کنار نهاد وکالت اساس این نهاد تضعیف و مآلا با سپردن حق دفاع به افراد فاقد صلاحیت و فاقد مهارت، اصل حق دفاع مردم نقض خواهد شد.
وی در پایان در بیان نتیجه و پیامدهای این روند گفت: مسلما آثار این نحوه قانون گذاری که بدون توجه به نظرات نخبگان و متخصصان امر انجام شده و یا در شرف انجام است نتیجه ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور و مآلا تضعیف حق دفاع مردم نخواهد داشت.
باید مشارکت کافی در انتخابات مجلس و ارتباط با نامزدها داشته باشیم
سپس وکیل ابراهیم کیانی، نائب رئیس اسکودا؛ از تاثیر وکلا بر مصوبات مجلس سحن گفت و اظهار داشت: وکلا می‌توانند در زمان انتخابات با حضور در ستادهای انتخاباتی قبل از حضور نماینده در مجلس بر مصوبات احتمالی تاثیر بگذارند. نمایندگان فعلی بعد از اینکه از طرح تسهیل عبور کردند به سمت موسسات حقوقی رفتند، در طرح تسهیل با وجود مخالفت کانون، مرکز پژوهشها و قوه قضاییه نیز مخالفت کردند اما در صحن مجلس تصویب شد.
وی ادامه داد: ما باید مشارکت کافی در انتخابات مجلس و ارتباط با نامزدها داشته باشیم و علاوه بر آن ارتباط خود را با مجلس تقویت کنیم، چرا که پیش‌تر مسیر مرکز پژوهشها و قوه را رفته و به نتیجه نرسیده‌ایم و گرنه موسسات حقوقی نیز همانند طرح تسهیل تصویب خواهد شد.
وی تنها راه را ارتباط با نمایندگان بخصوص کمیسیون حقوقی دانست و گفت: باید به آن ها توضیح دهیم که این موضوعی کلان و ملی می‌باشد و تاثیر مستقیم بر حقوق مردم دارد و ضرورت دارد که با تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان مجلس به نتیجه مطلوب دست یابیم.
عقل حکم می‌کند وکالت را در زمره یک امر تخصصی بدانیم
دکتر جعفر کوشا، رییس اسکودا، نیز با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: حوادثی که چند روزه در کشور اتفاق میافتد، امیدواریم حقوق شهروندی و آرامش جامعه مدنظر قرار گیرد و لازم است با اتحاد و انسجام اجازه سواستفاده داده نشود. انشالله شاهد عدالت بخصوص از سوی نهادهای قضایی باشیم چراکه در یک امتحان از نظر حقوق بشر در چشم جهانیان قرار داریم و اگر مشکلی در کشور وجود دارد حل و فصل شود.
کوشا ادامه داد: در خصوص بحث رابطه قوانین و نهاد وکالت باید ابتدا پرسید، قوانین تا چه میزان میتواند در پیشبرد عدالت موثر باشد؟ از منظر تفکیک قوا، مجلس باید نیازهای جامعه را بصورت قانون تعریف‌کند، قوانین اگر برگرفته از عقلانیت و منطبق با نیازهای باشد قطعا پویا خواهند بود وگرنه مفسده انگیز می‌باشند.
کوشا با بیان اینکه “سالهای اخیر شاهد جبهه گیری مجلس و دولت علیه نهاد وکالت هستیم” عنوان کرد: این میتواند در طولانی مدت مفسده انگیز باشد لذا باید نظرات کارشناسی نهاد دخیل و مجری قانون مصوب باید در قانونگذاری لحاظ شود.
رئیس اسکودا افزود: در مسئله دفاع از پرونده، باید اجازه دهیم اشخاص حقوقی خودش را نشان دهد و جهان به این سو حرکت می‌کند. شخص حقوقی در واقع همان شخص حقیقی است که به عنوان یک متخصص با اراده مستقل به پرونده وارد می‌شود ولیکن نمی‌توان یک پرونده تخصصی را به فردی غیرمتخصص سپرد تا بعد از طی مراحل به مرحله قضاوت به عنوان نهاد تخصصی برسد، باید از مبدا توسط متخصصین حقوقی طی شود.
بیشتر بخوانید:
کوشا در انتقاد از قوانین مجلس گفت: در بحث قوانین مصوب، مجلس نگاهی به وکالت را امری تخصصی نمی‌بینند که خارج از مجلس هدایت می‌شود و آبشخور این بحث از اوایل انقلاب آغاز شد و آن تفسیری از یک بحث فقهی است. سوال این است که آیا می‌توان برای مباحث پزشکی، مهندسی، اجتماعی و سیاسی و حتی فقهی اجازه داد موسساتی تاسیس و در امور تخصصی دخالت کنند؟
رئیس اسکودا با تاکید بر تخصص گرای عنوان کرد: دنیای وکالت را نمی‌توانیم از بُعد حقوق مدنی تعریف کنیم که هرکسی بتواند به امر تاسیس موسسه حقوقی به بهانه اشتغالزایی وارد شود. نمی‌توان مدارک پزشکی را به یک غیرمتخصص داد، اگر بدن برای ما مهم است پس حق‌و‌حقوق از آن مهمتر است، لذا موضوعات حقوقی و مدارک حقوقی باید به متخصص حقوق داده شود و قوانین نیز با مسائل روز منطبق باشد، نمی‌توان باب وکیل را بدون قیدوشرط باز گذاشت.
وی در پایان عنوان کرد: ضمن احترام به قوانین، عقل حکم می‌کند برای کارآمدی نظام و حاکمیت و برای تضمین حقوق شهروندی، وکالت را در زمره یک امر تخصصی بدانیم. قوانین یک کشور نمایانگر اندیشه حاکمیت و مردم است، اینکه هر فردی میتواند یک موسسه حقوقی ثبت کند وارد کردن یک فرد غیرمتخصص به یک سازوکار تخصصی می‌باشد، هر اقدامی باید با منطق حقوقی منطبق باشد.
نیازمند مساعدت قوه قضاییه در مسئله موسسات حقوقی هستیم
در ادامه این همایش حبیبی، بازرس اسکودا اعلام کرد: ما حتما نیازمند مساعدت قوه قضاییه در مسئله موسسات حقوقی هستیم، زیرا این قوه ذی‌نفع اصلی می‌باشد چرا که در صورت اشتباه موسسات، مسئله تحقق عدالت قوه قضاییه خدشه‌دار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: سال ۹۱ بخشنامه‌ای صادر شد که موسسات حقوقی نیازی به اخذ مجوز از کانون وکلا ندارند و در سال ۹۶ دیوان عدالت اداری بصورت موقت این بخشنامه را متوقف کرد که در این مدت چندین هزار موسسه حقوقی غیرمجاز آغاز بکار کرد و سال ۹۸ بخشنامه بطور کامل ملغی گردید اما الان یکی از مشکلات ما همان چندهزار موسسه غیرمجاز می‌باشد.
حبیبی در انتقاد از دیدگاه منفی مجلس به نهاد وکالت گفت:الان با لایحه تشکیل موسسات حقوقی که در دولت و طرح ساماندهی که در مجلس در حال پیگیری است مواجهیم که متاسفانه مجلس نگاه مثبتی به کانون‌های وکلا ندارند. اما در مورد لایحه مدنظر دولت به مشترکات خوبی رسیده‌ایم و تنها محل اختلاف کوچکی وجود دارد، نماینده دولت اصرار دارد اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته بتوانند موسسه حقوقی تاسیس کنند. ما حتما نیازمند مساعدت قوه قضاییه در مسئله موسسات حقوقی هستیم، زیرا این قوه ذی‌نفع اصلی می‌باشد چرا که در صورت اشتباه موسسات، مسئله تحقق عدالت قوه قضاییه خدشه‌دار خواهد شد.
حبیبی ضمن جمع بندی نظرات مدعوین همایش ملی بررسی آثار خروج سیستم تقنینی از اصول مسلم نهاد وکالت در ارومیه اظهار داشت امیدواریم این همایش ها برای نیل به عدالت مفید باشد.
در پایان این همایش محمد صابونچی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و بازرس اسکودا ضمن قدردانی از حضور مدعوین در این همایش اظهار داشتند تمام نقطه نظرات مطروحه در این همایش ملی جمع آوری و خلاصه ای از آن در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. و نسبت به تاثیر مثبتی این همایش در قانونگذاری آینده مجلس ابراز امیدواری کرد.
