نگاهی به تعطیلی و عدم برگزاری انتخابات کانون وکلای مرکز در سال ۱۳۵۹

وکلاپرس- انتخابات هیأت مدیره دوره بیستم کانون وکلای مرکز که قرار بود در روز شنبه ۲۴ خرداد سال ۱۳۵۹ برگزار شود با دستور تلفنی صادر شده از سوی یکی از مدیران حاکمیتی و به استناد ماده واحده ای برای بیش از ۱۵ سال به تعویق افتاد.

به گزارش وکلاپرس، بیستمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار گردد، با توجه به مقرره‌ای که ۴ روز قبل از آن توسط شورای انقلاب با هدف پاکسازی کانون وکلای دادگستری از وجود وکلای وابسته به رژیم پهلوی به تصویب رسیده بود، به تعویق افتاد.

بیشتر بخوانید: بیانیه کانون وکلای دادگستری در اسفند ۱۳۵۷: رژیم استبدادی پهلوی به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد

در زمینه پاکسازی نهاد وکالت در ابتدای انقلاب وکیل امیر بابامرادی(فعال صنفی و از نویسندگان تاریخ وکالت) معتقد است:

پس از قریب به ۱۶ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تصویب طرح ها و لوایح بی شمار در خصوص تصفیه نظام اداری و حقوقی ایران، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۹، شورای انقلاب کانون وکلا را هم مشمول لایحه پاکسازی کارمندان دولت محسوب نمود و در ماده واحده ای با دو تبصره به شورای سرپرستی وزرات دادگستری این امر را محول نمود.

این در حالی بود که دولت موقت مهندس مهدی بازرگان در همان اوان پیروزی انقلاب، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات و در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدیدنظر را امضا نموده بود و دستگاه قضا را جزء اولین نهادهای مشمول پاکسازی و تصفیه محسوب نموده بود ولی کانون وکلا از آنجا که دارای استقلال از دستگاه قضایی بود تا ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ مشمول نهادهایی که با طرح و لایحه در فهرست تصفیه اعضای دستگاه قضایی می بودند قرار نداشت.

اما این بدان معنی نبود که در کانون وکلا تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ خبری از تصفیه نبود؛ بلکه در مهر ماه ۱۳۵۸هیات مدیره وقت کانون وکلای مرکز، در غیاب رئیس و نایب رییس هیات مدیره، اقدام به ارسال فهرستی ۲۸ نفره از وکلای دادگستری به دادگاه انتظامی وکلا از جهت تعلیق و منع اشتغال به وکالت وکلا نمود.

اما با نزدیک شدن به انتخابات هیات مدیره دوره بیستم کانون وکلای مرکز(۲۴ خرداد ۱۳۵۹) طیفی از وکلای دادگستری که عموما در قالب انجمن اسلامی وکلا فعالیت می نمودند و دارای خصومت خاصی با همکاران عموما پیشکسوت(وکلایی که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش برجسته ای را ایفا نموده بودند) خود می بودند؛ ضمن گزارش اقدامات قاطبه وکلای دادگستری در خصوص برگزاری قریب الوقوع انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا به شورای انقلاب و جراید کثیرالانتشار… باعث شدند تا شورای انقلاب وارد حریم داخلی کانون وکلا شود و با تصویب لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا مانع برگزاری انتخابات هیات مدیره دوره بیستم در مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ هم گردد.

متن ماده واحده ای که وکیل بابامرادی از تصویب آن توسط شورای انقلاب سخن به میان آورده، به شرح ذیل است:

بیشتر بخوانید: تلاش برای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا

پس از تعطیلی و لغو برگزاری انتخابات دوره بیستم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، تشکلی به نام جمعیت حقوقدانان ایران (که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده و به حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و مردم در دوره پهلوی می پرداخت) درباره لغو برگزاری انتخابات دوره ۲۰ هیات مدیره کانون وکلای مرکز بیانیه ای را در برخی روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کرد.

در ادامه متن این بیانیه را به نقل از کانال تاریخ کانون وکلا می خوانید:

ما می دانستیم که وکلای دادگستری مرکز صبح روز شنبه ۲۴ خرداد باید برای انتخابات هیات مدیره جدید کانون خود بپای صندوق رای بروند.

ما به این انتخابات با علاقمندی چشم دوخته بودیم و امیدوار بودیم وکلای دادگستری که پیش از انقلاب و در بهار سال ۱۳۵۷ با برگزاری یک انتخابات پرشور و استثنایی چون اهرمی در امر تجهیز و به میدان کشاندن مردم عمل نمودند این بار نیز اولین انتخابات پس از انقلاب خود را به جلوه ای از تحکیم اصول دموکراتیک قانون اساسی جمهوری جوان ما بدل کنند.

اما متاسفانه اطلاع یافتیم که این انتخابات با یک دستور تلفنی تعطیل و برای مدتی نامعلوم به ورطه تعویق افتاده و دریغ که این تعطیل زیر عنوان جالب تصفیه و پاکسازی بهانه شده است.

ما می دانیم که وکلای دادگستری ایران از ته دل می خواهند که جامعه آنها از لوث وجود وابستگان رژیم سابق و ساواکی ها و کسانی که بدنامی های اخلاقی و مالی دارند، پاک شود ولی می خواهند که این مهم بدست خود آنها و به وسیله هیات منتخب از طرف خود آنها عملی گردد.

ما می دانیم که وکلای دادگستری ایران هرگونه مداخله حکومت را در مدیریت کانون خود با شدت رد می کنند و تعطیل انتخابات را بعنوان ضربه ای به استقلال کانون خود تلقی کرده و با آن مخالف هستند و بنابراین اعلام می کنیم که اعضا جمعیت حقوقدانان ایران، یکپارچه و یکدل با وکلای دادگستری هم صدایی دارند و تعطیل انتخابات را تجاوز به اصل استقلال وکلای دادگستری و نه تنها تجاوز به این اصل بلکه تجاوز به اصول مربوط به حاکمیت شوراها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است می دانند.

اعضای جمعیت حقوقدانان ایران می خواهند که هر چه زودتر این تصمیم لغو شده و امکان برگزاری انتخابات کانون وکلا فراهم آید و نیز اعضای جمعیت حقوقدانان ایران از وکلای دادگستری می خواهند که ضمن تشکل برای برگزاری انتخابات هیات مدیره نسبت به انتخاب هیات تصفیه و پیشبرد امر تصفیه بر طبق طرح و تمایل عناصر مترقی جامعه وکالت اقدام نمایند.

ما امیدواریم که هر چه زودتر شاهد برگزاری شورانگیز این انتخابات باشیم.

هیات اجرایی جمعیت حقوقدانان ایران

۵۹/۳/۲۸