وکلاپرس- رییس کانون وکلای مرکزی در صورتجلسه کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در خصوص تعداد کارآموزان مورد نیاز وکالت در استان مرکزی، استدلال های خود مبنی بر مخالفتش با افزایش تعداد کارآموزان وکالت را اعلام کرده است. در حالی که چند سالی است برخی از مخالفان برگزاری آزمون وکالت و حامیان رفع محدودیت پذیرش کارآموز وکالت، کانون های وکلا را به انحصارگری متهم می کنند، متن صورتجلسه کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نشان دهنده آن است که کانون های وکلا در کاهش یا افزایش تعداد کارآموزان وکالت تأثیر چندانی ندارند و نهادهای موثر بر تعیین ظرفیت آزمون وکالت متعدد هستند.
بیشتر بخوانید:
در همین زمینه علی سهراب پور ذیل متن صورت جلسه کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری انتقاداتی را به افزایش میزان جذب کارآموز برای سال جدید مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:
به نام خدا – با احترام به نظر اعضای محترم کمیسیون، با توجه به استدلالات ذیل با پذیرش ۳۰ نفر کارآموز برای سال ۱۳۹۹ موافقم:
۱) کمیسیون تعیین ظرفیت در سال ۱۳۸۶ (زمان تأسیس کانون مرکزی) تاکنون با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در تعیین تعداد کارآموز موردنیاز ۱۳ سال هیچ‌گاه از ۳۰ نفر بالاتر نرفته است.
۲) کانون وکلا مجموعه‌ای مستقل بوده که فاقد بودجه عمومی است و صرفاً از طریق وکلای عضو امور مالی خود را از اداره می‌کند لذا در امر آموزش کارآموزان فاقد زیرساخت لازم و بودجه مناسب می‌باشد.
۳) در طی ۱۳ سال گذشته و اکنون، غالب محاکم و دفاتر دادگاه‌ها به لحاظ مضایق فضا، تراکم مراجعین و فقدان امکانات، از پذیرش کارآموز جهت انجام وظایف کارآموزی معذور بوده‌اند که مکاتبات نیز مؤثر واقع نشده است.
۴) به‌موازات پذیرش کارآموز در کانون وکلای مرکزی، مرکز امور مشاوران (۱۸۷) نیز هرساله و اخیراً با پذیرش چند برابری کارآموز وضعیت را از حد اشباع گذرانده است به‌طوری‌که آن مرکز نیز خود را بی‌نیاز از پذیرش کارآموز در سال ۹۹ می‌داند.
۵) کانون وکلا بنگاه کاریابی و کارآفرینی محسوب نمی‌شود تا به بهانه رفع بیکاری (فارغ‌التحصیلان حقوق) (فارغ از وضعیت تحصیلی اکثریت ایشان) به‌طور ناروا تحت‌فشار قرار گیرد. درحالی‌که ایجاد شغل و رفع بیکاری وظیفه دولت است و قوه قضاییه نیز حتی به اندازه کانون‌های وکلا در هرسال (حدود سه هزار نفر) از فارغ‌التحصیلان حقوق را جذب نکرده است و سال‌هاست کانون سردفتران در حاشیه امن قرار داشته و دفاتر اسناد رسمی در انحصار کامل برخی است و آخرالامر نیز امتیاز خود را به مبالغ گزاف میلیاردی واگذار می‌نمایند. ضمن اینکه مؤسسات داوری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به فارغ‌التحصیلان حقوق اختصاص نمی‌یابد.
۶) علاوه بر پذیرش کارآموز از طریق تعیین ظرفیت، هرساله کانون مرکزی مواجه با پذیرش کارآموزان میهمان و نیز درخواست متقاضیان صدور پروانه از سوی مشمولین ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد که در سنوات قبل در کمیسیون تعیین ظرفیت پیش‌بینی می‌گردید.
۷) نامتناسب بودن پذیرش کارآموز وکالت با واقعیت موجود در محاکم و عدم استقبال مردم در مراجعه به وکیل که می‌تواند ناشی از ضعف فرهنگ و آموزش عمومی و نیز ضعف عملکرد صدا و سیما باشد که بعضاً تصویر نامناسبی از خدمات وکیل توسط رسانه ملی ارائه می‌گردد که آثار مخرب دارد.
متأسفانه غالب وکلا و کارآموزان در وضعیت بدهکاری و درآمد پایین قرار دارند که بعضاً در تأمین هزینه‌های جاری دفاتر خود عاجز می‌باشند که درنهایت با نگاه بنگاه کاریابی و کارآفرینی به کانون وکلا برای پوشاندن ضعف دولت در رفع بیکاری جوانان عزیز این مرز و بوم با مفسده و تخلفات و جرایم مواجه خواهیم بود.
۸) کانون های وکلای سراسر کشور با نگاه عمیق و دقیق به موضوعات مذکور با همراهی اعضای محترم کمیسیون تعیین ظرفیت (مقامات قضایی) در تعیین ظرفیت سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با کاهش و یا عدم افزایش مواجه بوده‌اند که به پیوست جدول مقایسه ظرفیت پذیرش سنوات ۹۸ و ۹۹ به استحضار رسید.
لذا کانون مرکزی نیز اعتقاد دارد که هم‌راستا با سایر کمیسیون تعیین ظرفیت و متناسب با وضع موجود، افزایش ظرفیت صرفاً باعث تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار خواهد شد و کانون وکلا با عدم حمایت مالی و معنوی از سوی دولت، نباید بیش از این تحت فشار قرار گیرند.
منبع نامه: کانون وکلای دادگستری مرکزی