وکلاپرس- دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز در رایی یک وکیل را به علت مغایرت حق‌الوکاله قراردادی با حق الوکاله ذکر شده در وکالتنامه الکترونیکی به سه ماه ممنوعیت موقت از وکالت محکوم کرده است.
بر اساس این رای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، این وکیل دادگستری دو تخلف شامل مغایرت حق الوکاله دریافتی با حق الوکاله ذکر شده در قرارداد و عدم ثبت دادخواست علی رغم دریافت وجه حق الوکاله داشته است که در مورد اول به ۳ ماه ممنوعیت از وکالت محکوم شده و در مور دوم با وجود اعلام رضایت رسمی شاکی در دفتر اسناد رسمی، با تصمیم دادگاه، دریافت حق‌الوکاله بدون تنظیم قرارداد مصداق بارز تخلف از شئون وکالتی تشخیص داده شده و در همین راستا حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنه انتظامی به توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای محکومیت یک وکیل به ۳ ماه ممنوعیت موقت از وکالت به علت ضرب و جرح همسر‌ش
- محکومیت انتظامی یک وکیل عضو کانون وکلای کرمان توسط دادگاه انتظامی کانون وکلای هرمزگان
متن رای به شرح زیر است:
گردشکار:
در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون البرز به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد دادگاه پس از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ظلم رسیدگی و پس از مشورت بشرح آتی مبادرت بعید رأی می نماید.
رای دادگاه
در خصوصی تخلف انتظامی خانم …. عضو کانون وکلای دادگستری البرز به شماره پروانه ….. دائر بر عدم تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و ابطال تمبر قانونی وکالت موضوع شکایت خانم …. که پس از تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای انتظامی با صدور کیفرخواست شماره … مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ با عنوان تخلف اعلامی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و شکایت شکات انتظامی، دفاعیات داستان محترم انتظامی از کیفرخواست صادره به شرح صورت جلسه و مدافعات وکیل مشتکی عنه انتظامی و با امعان نظر به محتویات پرونده
اولا؛ هر چند حسب ظاهر قرار داد حق الوکاله تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ در صفحه ۲ و ۵ پرونده منعقده بین طرفین وفق مقررات وکالت معتبر جلوه می نماید اما قرارداد مذکور زمانی دارای اعتبار و آثار قانونی می بود که مشتکی عنه انتظامی به عنوان وکیل دادگستری به آن کاملا پایبند و متعهد می گردید و پایبندی و تعهد وی هم نحوه اقدام و عمل و برخورد وی با قرار داد مذکور می باشد که با کتمان میزان حتى الوکاله قراردادی مذکور در پرونده های استنادی که در آنها نسبت به انجام وکالت اقدام نموده است. حق الوکاله را در پرونده هایی مورد وکالت با وکالتنامه های الکترونیکی مقرر در صفحه های ۲۱ الی ۲۴ و ۳۱ الی ۳۵ پرونده وفق تعرفه اعلام داشته و مطابق تعرفه نسبت به ابطال تمبر دادرسی اقدام نموده است که مورد اقرار ایشان در صفحه‌های ۲۶ و ۴۴ پرونده نیز می‌باشد و بنا به محتویات استنادی مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی مالیات پرداخت شده برای انجام کل وکالت‌ها بر مبنای تعرفه صورت گرفته است که این مبلغ بسیار کمتر از حق الوکاله قراردادی می‌باشد که حسب محتویات پرونده و مستندات آن مشتکی عنه مبالغ زیادی هم مقرر بوده است دریافت نماید.
ثانیا: قدر متیقن مستند از مجموع مستندات چنین است که از لحظه دریافت قسمت اعظم حق‌الوکاله در زمان انتقاد قرارداد خصوصی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ و قرارداد الکترونیک مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تا لحظه حکم دادگاه هیچ گونه دلیلی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی مترتب بر مبلغ دریافتی حق الوکاله به دادگاه انتظامی ارائه نشده و این در حالی است که خود را مستحق دریافت کل حق‌الوکاله می‌داند، فلذا منطقی‌ترین برخورد با چنین وضعیتی، پرداخت حقوق قانونی مترتب بر اخذ حق‌الوکاله بوده است که وی عالمانه از پرداخت وجود تکلیفی استنکاف نموده است، بنابراین دادگاه تخلف انتسابی به وکیل مشتکی عنه به شرح کیفرخواست صادره در این خصوص را محرز و ثابت دانسته، لذا تخلف انتسابی باسناد بند ۱ از ماده ۱۳۳ ناظر به بند ۴ از ماده ۱۱۹ آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون محبوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲، حکم بر محکومیت وکیل مشتکی عنه انتظامی به ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه صادر می‌نماید.
در خصوص شکایت دیگر شاکیه دائر بر عدم تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت و عدم ثبت دادخواست مهریه علیرغم اخذ حق الوکاله
اولا: با استناد به صراحت اظهارات مشتکی عنه انتظامی ملی لایحه شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ در صفحه ۴۲ و ۴۳ پرونده نامبرده اقرار به دریافت مبلغ بیست میلیون تومان ۵ ماه قبل از مختومه نمودن پرونده ثبتی و قبل از انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت نموده است
و ثانیا: مطابق اقرار صریح مشتکی عنه انتظامی در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ نامبرده، مبلغ بیست میلیون تومان بابت حق‌الوکانه مطالبه مهریه اخذ نموده است و این در صورتی است که قرارداد الکترونیک وکالت با موکل منعقد نشده و به تبع آن علیرغم انقضای مدت ۵ ماه از دریافت بخشی از حق‌الوکاله دادخواستی نیز ثبت نگردیده است که دریافت حق‌الوکاله بدون تنظیم قرارداد مصداق بارز تخلف از شئون وکالتی بوده
لذا صرف نظر از اعلام رضایت رسمی شاکی مطابق سند شماره …. تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره … و به شماره ثبت …. که پس از جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ از موکل اخذ و به دفتر کانون تحویل گردیده است، دادگاه تخلف انتسابی به وکیل مشتکی عند را بشرح فوق ثابت و مسلم داشته با استناد بند ۲ از ماده ۱۲۲ ناظر به بند ۳ از ماده آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲، حکم به محکومیت وکیل مشتکی عنه انتظامی به توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون صادر می‌نماید.
رأی صادره با استناد به ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲، ظرف مهلت ده روز قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشند. ضمنا در اجرای ماده ۱۳۶ آئین‌نامه، آیین‌نامه استنادی مجازات شدیدتر (ممنوعیت موقت سه ماهه) قابل اجرا می‌گردد.
با سلام طبق ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات متعلقه باید بر اساس واقعیت باشد و مبلغی که وکیل ابتداً از موکل اخذ می‌کند مبلغ درآمد واقعی محسوب می‌شود لذا درآمدی که موکل متعهد می‌شود تا در آینده به وکیل پرداخت کند درآمد مشکوک الوصول محسوب شده و درآمد واقعی نمی‌باشد لذا وکیل از لحاظ قانونی الزامی به درج مبلغ قرارداد خصوصی در وکالت الکترونیک ندارد
عالی گفتی ای ول
برام خیلی جالبه بدونم اونایی که این وکیل رو محکوم کردند خودشون حق الوکاله واقعی شون رو در وکالتنامه الکترونیکی مینویسن !!!
سلام. در قسمت اول رای، دادگاه انتظامی حق اظهار نظر در مورد اعتبار قرارداد حق الوکاله ندارد.
در خصوص رفتار خلاف شئون وکالت هم دادگاه‌های انتظامی حق توسعه مصادیق آن را ندارند و نمی توانند به میل و برداشت خود هر آنچه را به سلیقه و میل شخصی نمی پسندند، این عنوان را بر آن اطلاق کنند.
وکیلی که هنوز حق الوکاله دریافت نکرده نباید مالیات آن را پرداخت کند.
نظرMahdi در بالا هم درست است.
بعضی آرا دادگاه‌های انتظامی جای نقد بسیار دارد!!
سلام اگر این وکیل دادگستری که همگی از آن دفاع میکنید کار وکالت و تعهد به موکلش را درست انجام داده بود.. موکل ازش شکایت انتظامی نمیکرد به جای قضاوت یک طرفه خودتان را بزارید جای موکلین که سرنوشت زندگی خودشونو میدن دست چنین افرادی.. باتشکر وکمال احترام به وکلای عزیزی که با وجدان و مسیولیت به حرفه وکالت مشغول هستند.