نمونه رای شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری با موضوع احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت از شهرداری

پرونده کلاسه … شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره …

متقاضی اعاده دادرسی: آقای … به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – …

طرف اعاده دادرسی: شهرداری گنبدکاووس به نشانی استان گلستان – شهرستان گنبدکاووس- شهر گنبدکاووس- خیابان طالقانی شرقی ما بین خیابان ولیعصر و ملک‌الشعرای بهار شهرداری شهرستان گنبدکاووس

موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۳۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردشکار: مجید … قبلاً دادخواستی به خواسته احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری گنبدکاووس تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پرونده به شعبه بدوى مذکور ارجاع و پس از ثبت، نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است. در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین، طی دادنامه معترض عنه راى به رد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای شعبه بدوی دیوان، ایشان با تقدیم دادخواست، درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به رای می‌نماید.

دادخواست تجدیدنظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می‌گردد و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری حاکم بر رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان، به دعوی رسیدگی و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. متعاقباً مجید …  با وکالت …، دادخواستی مبنی بر اعاده دادرسی مطرح و مدعی است اینجانب ابراهیم …، وکیل آقای مجید … ، به استناد ماده ۹۸ و ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی خود را نسبت به دادنامه قطعی شماره … مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ صادره از آن شعبه، تقدیم می‌نمایم.

۱. مقدمه و شرح ضرورت با آنکه اینجانب از بدو امر وکیل رسمی شاکی در این پرونده بوده و کلیه دادخواست‌ها و لوایح از طریق اینجانب تقدیم شده، متأسفانه دادنامه قطعی معترض عنه به اینجانب ابلاغ نگردیده و تنها از طریق پیگیری‌های متعدد موکل، از مفاد آن مطلع شدم. لذا با استناد به تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، که مبدأ مهلت‌های قانونی را در مواردی که وکیل طرف دعواست، تاریخ ابلاغ به وکیل دانسته است، این دادخواست در مهلت مقرر قانونی تقدیم می‌شود.

۲. صدور حکم خارج از موضوع خواسته (بند «الف» ماده ۹۸) خواسته صریح شاکی، مطابق دادخواست ثبت‌شده، منحصراً شامل دو بخش بوده است:

الف) احراز تخلف شهرداری گنبدکاووس از حیث صدور دستور غیرقانونی منع نقل و انتقال رسمی پلاک‌های ثبتی ۱۶۰۰ الی ۱۶۰۲؛

ب) تصدیق ورود خسارت ناشی از این تخلف، به منظور طرح دعوای خسارت علیه مسبب آن این خواسته، مستقیماً منطبق بر تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده و صلاحیت این مرجع را برای احراز تخلف و تصدیق ورود ضرر تثبیت می‌کند.

با این حال، شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱، بدون ورود به ماهیت تخلف، و بدون بررسی عناصر ورود ضرر، به استناد مفاهیمی همچون قاعده اقدام و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، رأی به رد شکایت صادر کرده است. این اقدام، خارج از چارچوب خواسته و ناقض تکلیف مقرر در رأی وحدت‌رویه دیوان عالی کشور می‌باشد.

در رأی شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ شعبه اول دیوان عالی کشور به صراحت مقرر گردیده: «… گرچه تصمیمات شهرداری ابطال شده، اما جهت امکان مطالبه خسارت، نخست باید در دیوان عدالت اداری تصدیق شود که این تصمیمات موجب ورود ضرر شده‌اند…» بر این اساس، رأی معترض عنه، به دلیل عدم توجه به خواسته اصلی و عدول از مسیر قانونی، مشمول بند «الف» ماده ۹۸ بوده و مستوجب نقض در مقام اعاده دادرسی است.

۳. تعارض با آرای قطعی سابق و نقض اعتبار امر قضاوت شده (بند «پ» ماده ۹۸) رأی قطعی شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که مورد تأیید شعبه دوم تجدیدنظر به شماره دادنامه … مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ قرار گرفته، به صراحت اعلام می‌دارد: «شهرداری نمی‌تواند بدون استدلال قانونی و در فقدان تغییر وضعیت، از انتقال رسمی املاک جلوگیری کند؛ چنین تصمیماتی فاقد وجاهت قانونی بوده و حقوق مکتسبه شهروندان را مخدوش می‌کند.» رأی اخیر شعبه پنجم دیوان، بدون کوچک‌ترین اشاره به این رأی قطعی و لازم‌الاتباع، به صورتی غیرمستقیم اعتبار آن را نادیده گرفته و با عبارت: «وضعیت فعلی شاکی مربوط به وضعیتی است که خود در ایجاد آن ذی‌مدخل بوده…» در واقع به صورت ضمنی، تخلف شهرداری را نفی و موکل را مسبب محرومیت دانسته است. این تعارض بین دو رأی صادره از دو شعبه هم عرض، در غیاب هرگونه تغییر در اصحاب دعوی یا موضوع، تضاد آشکار مفاد آراء را به دنبال داشته و به روشنی مشمول بند «پ» ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۴. تعارض با رأی سابق در خصوص همان دعوی و همان اصحاب (بند «ت» ماده ۹۸) موضوع، اشخاص، پلاک ثبتی و مبنای شکایت در هر دو رأی کاملاً مشترک است.

• شاکی: آقای مجید …؛
• مشتکی‌عنه: شهرداری گنبدکاووس؛
• موضوع: جلوگیری غیرقانونی از انتقال رسمی پلاک‌های ثبتی ۱۶۰۰ تا ۱۶۰۲ فرعی از ۱۳۶ اصلی بخش ۱۱؛
• مستند: پاسخ‌های استعلام دفترخانه و اقدامات شهرداری در سال ۱۳۹۷. با این حال، دو نتیجه کاملاً متضاد حاصل شده است؛
• رأی شعبه هشتم (۱۳۹۸/۰۹/۳۰): ورود شکایت و ابطال تصمیمات شهرداری؛

رأی شعبه پنجم (۱۴۰۳/۰۵/۲۱): رد شکایت و انکار تخلف شهرداری. این تعارض، نه بر اساس ادله جدید و نه تغییر موضوع یا اشخاص ایجاد شده، بلکه صرفاً در نتیجه عدم توجه به رأی قطعی پیشین پدید آمده و مستقیماً مصادیق بند «ت» ماده ۹۸ را فراهم می‌سازد. سکوت رأی اخیر در خصوص سابقه دعوی، دلیل دیگری بر وجود تعارض بدون توجیه قانونی است.

۵. نتیجه و تقاضا با توجه به موارد فوق و مستندات پیوست، به شرح زیر تقاضا می‌شود:

۱- قرار قبول اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید؛

۲- با ورود ماهوی به موضوع، حکم بر نقض دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ و در نهایت صدور رأی مقتضی دائر بر احراز تخلف شهرداری، تصدیق ورود خسارت ناشی از آن و پذیرش شکایت مطروحه صادر گردد.

این شعبه در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۵ قرار قبولی اعاده دادسی صادر و با شهرداری گنبدکاووس تبادل می‌نماید شهرداری گنبدکاووس در پاسخ اظهار داشته: عطف به دادخواست آقای مجید … ثانی بطرفیت شهرداری گنبدکاووس به شماره بایگانی … مبنی بر اعاده دادرسی موضوع اعتراض به رای قطعی صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره … مورخه ۱۴۰۳/۸/۲۲ به استحضار می‌رساند: برابر مستندات اعلامی توسط وکیل محترم، خواسته خواهان جایگاه حقوقی نداشته و ندارد.

چرا که بعد از پرداخت وجه توسط متقاضی اعاده دادرسی و گذشت مدت زمان مدیدی و تأیید رأی توسط دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و حتی قسمتی از محل متنازع فیه تحت مالکیت شهرداری بعنوان معبر می‌باشد لذا دلائل و مستندات ذیل جهت رد اعاده دادرسی تقدیم حضور می‌گردد.

برابر نقشه تفکیکی ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۳۶/۱/۱۶ – اصلی واقع در گنبد … گاراژ چهل چای که به ۷ قطعه تفکیک گردیده و از نظر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز گواهی شده و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی، ملاحظه می‌شود در قسمت غرب پلاک اولیه مقدار ۲۳۲۰ متر مربع بعنوان معبر در نظر گرفته شده و شاکی همان مساحت معبر عمومی را از طریق قانون تعیین تکلیف سند اخذ نموده در حالی که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۰ باستناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

لذا با عنایت به اینکه مالک جهت افراز عرصه پلاک ثبتی /۱۳۶/۱ ۱۶- اصلی بدون استعلام از شهرداری و بدون در نظر گرفتن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بدون رعایت تشریفات قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس مراجعه و از طریق قانون تعیین تکلیف بدون پرداخت سهم سرانه‌های عمومی، اقدام به اخذ سند نموده و در وضع موجود نیز پلاک‌های موصوف به همراه سایر پلاک‌های افراز شده جمعاً تعداد ۷ قطعه بصورت یکپارچه و به صورت گاراژ در حال بهره‌برداری می‌باشد همانگونه که مستحضرید به دلیل تفکیک خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، هرگونه اقدام در خصوص پلاک مذکور عملاً حق انتفاع و بهره‌برداری از سایر مستأجرین و صاحبان سرقفلی را سلب نموده و دلیل کن لم یکن نمودن پاسخ‌های صادره در خصوص انتقال سند، در واقع موارد مذکور بوده هر چند که برابر رأی صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری تصمیمات اخیر ابطال و از آنها لغو اثر شده و با توجه به استعلام ارائه شده به شماره‌های ۱۸۴۳، ۱۸۴۲، ۱۸۴۱ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دفتر اسنادرسمی شماره … گنبدکاووس، تاکنون نسبت به تأمین کسری پارکینگ و تعیین تکلیف آن اقدامی نشده است.

در خصوص ادعای خواهان مبنی بر ورود خسارت به سبب عمل شهرداری، کاملاً رد است. به این دلیل که پلاک‌های ثبتی … – اصلی که برابر مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ فیمابین مجید … و محمد … منعقد شده و آقای مجید … به استناد همان مبایعه نامه ادعای خسارت نموده، باستناد بند ۱-۴ مبایعه نامه مذکور مقرر شده که جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ در دفتر اسنادرسمی زمان حضور در دفتر اسنادرسمی شماره … و یا دفترخانه … حاضر شوند در حالیکه تاریخ استعلام‌های دفترخانه جهت نقل و انتقال بنام آقای محمد … به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ بوده و واضح است که ادعای خواهان در خصوص الزام به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد مبلغ قرارداد ناشی از پاسخ شهرداری، ادعایی پوچ و واهی بوده چرا که استعلام نقل و انتقال در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ بوده و چنانچه خسارتی متحمل شده باشد، در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸ برابر قرارداد محقق شده و هیچگونه ارتباطی به شهرداری ندارد.

النهایه، با عنایت به اینکه فرایند تفکیک خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده و به تبع آن نقل و انتقالاتی که صورت گرفته در راستای همان تفکیک خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده است و بر خلاف ادعای خواهان، اقدامات شهرداری قانونی بوده و هیچگونه اعمال سلیقه نبوده و صرفاً در راستای احقاق حقوق شهرداری و بیت‌المال می‌باشد. و از طرفی برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در امور ثبتی و گواهی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی و اعمال ماده ۱۵۴ قانون ثبت، بلاک مادر ۱۳۶/۱/۱۶- اصلی که به هفت قطعه تفکیک گردیده و مقدار ۲۳۲۰ متر مربع به عنوان معبر عمومی لحاظ گردید و از مقدار معبر عمومی از سند مادر تفکیکی کسر و از سند خارج شده و محل متنازع فیه در محدوده معبر عمومی واقع شده است که نقشه پیوست قطعات ۱-۲-۳ محدوده‌ی پلاک‌های … محرز و مشخص است که از بر خیابان که عرصه شهرداری بوده تصاحب و تصرف نموده است.

حال با گمراهی دادگاه محترم در صدد اخذ خسارت نامشروع و خلاف شرع می‌باشد و هم اکنون برابر کروکی پیوست، درخواست خرید عرصه مازاد بر خیابان از شهرداری را دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و با تکیه بر قاعده اقدام و آرای صادره از شعبه ۵ بدوی و ۲ تجدیدنظر دیوان و شعبه اول دیوان عالی کشور (پیوست) که همگی بیانگر تأیید اقدامات قانونی و شرعی شهرداری بوده که منتج به صدور آرای فوق‌الذکر به نفع شهرداری گردیده لذا تقاضای رد دعوی اعاده دادرسی خواهان مورد استدعاست اینک هیات شعبه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رأی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شعبه محترم هشتم بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه قطعیت یافته شماره … مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ حکم به ابطال تصمیم (پاسخ استعلام دفترخانه اسنادرسمی شماره … گنبدکاووس به شماره‌های ۲۶-۳۷۲۷۴-۲۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۱، ۲۶-۳۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۱/۲۷، ۲۶-۷۲۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۰، ۲۶-۳۶۸۵۸-۱۳۹۷/۱۱/۱۶، ۲۶-۳۶۸۶۰-۱۳۹۷/۱۱/۱۶، ۲۶-۳۶۸۶۱-۱۳۹۷/۱۱/۱۶) شهرداری گنبدکاووس صادر نموده و شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان نیز متعاقب رسیدگی حکم بر محکومیت شهرداری گنبدکاووس به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال از باب تسبیب در ورود خسارت به شاکی صادر نموده (هر چند رای اخیر‌الذکر به موجب دادنامه شماره ۵۳۷۶۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شعبه محترم اول دیوان عالی کشور در مقام اعاده دادرسی صرفاً به جهت عدم صدور حکم در دیوان عدالت اداری مبنی بر تصدیق ورود خسارت (احراز وقوع تخلف) نقض گردیده است) بنابراین به نظر می‌رسد با صدور حکم در شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصمیمات شهرداری گنبدکاووس تخلف و مغایرت قانونی این اقدام شهرداری که منتهی به صدور حکم ابطال گردیده مفروض بوده و با وصف حیات حقوقی دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ تخلف از قوانین و مقررات محرز بوده مستنداً به تبصره یک ماده ۱۰ و بندت ماده ۹۸ و ماده ۱۰۲ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی با پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره …………. مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان و مالاً نقض دادنامه شماره ۱۱۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ شعبه محترم پنجم بدوی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت آقای مجید …………. ثانی و احراز وقوع تخلف شهرداری و محکومیت طرف شکایت به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری   غلامحسین خراسانی

مستشار شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  سید علی جزایری