نظریه مشورتی با موضوع اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری طبق رای وحدت رویه ۸۳۸ دیوان عالی کشور
فهرست
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۱۴۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
استعلام:
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مجازات جزای نقدی بزه کلاهبرداری، چنانچه مشارکتاً واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سؤال اینجاست که
اولاً، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا اینکه تفسیری از قانون می‌باشند؟
ثانیاً، با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رأی وحدت رویه، آیا می‌بایست در قالب رأی اصلاحی اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رأی اصلاحی؟
بیشتر بخوانید:
- آیا رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای اعتبار و موجب قانونی است؟
- رأی وحدت رویه ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراین می‌توان گفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و چون از استنباط‌های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می‌کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است.
ثانیاً، به موجب ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت « آراء مذکور» در انتهای ماده یاد‌شده مؤید این استنباط است؛
بنابراین رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری را (چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم مغایر رأی وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رأی وحدت رویه از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضا کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به‌موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به‌صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به‌مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمَدجعفر منتظری
