نمونه رای دادگاه انتظامی کانون وکلا با موضوع برائت وکیل علی رغم تفاوت مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیک وکالت و مبلغ دریافتی

شاکی / شاکیان: … شرکت … با وکالت خانم …

مشتکی عنه /مشتکى عنهم: خانم …  با وکالت آقای بهنام نزادی

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رای دادگاه

حسب کیفرخواست صادره به تاریخ … (مبنی بر اظهار نظر مورخ … معاون محترم دادستان انتظامی صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز (ص …. پرونده) تقاضای تعقیب انتظامی خانم …. به شماره پروانه وکالت شماره … کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت ….. آقای بهنام نزادی، متعاقب شکایت انتظامی شرکت … با وکالت اولیه … که متعاقباً به موجب اعلام مدیر عامل شرکت در لایحه مضبوط به شماره …. مورخ …. دفتر این دادگاه (صفحه … پرونده) از وکالت شاکی انتظامی عزل شده است و وکالت بعدی خانم … با توجه به تحقیقات صورت گرفته و دلایل ابرازی وکیل مشتکی عنه و وکیل دادگستری منتخب وی و مستندات مورد پذیرش و مصون از تعرض طرفین به جهات زیر وارد نمی باشد:

اولاً- بنا به مستندات تقدیمی توسط وکیل مشتکی عنها به نام آقای بهنام نزادی که مشتمل بر فهرست وکالتنامه های تنظیمی توسط وکیل مشتکی عنها در بازه‌ی زمانی مربوط به تنظیم وکالتنامه مستند شکایت شاکی انتظامی و کیفرخواست دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز (که از صفحه شخصی نامبرده در سامانه عدل ایران استخراج و ارائه شده است) و تصویر وکالتنامه الکترونیکی شماره … مورخ … و انطباق تاریخ تنظیم این وکالتنامه با اطلاعات درج شده در سامانه عدل ایران مشخص می شود که وکالتنامه مستند شکایت توسط وکیل مورد شکایت تنظیم و نهایی نشده است و بالعکس درج نام و نام خانوادگی دیگر وکیل منتخب شاکی انتظامی (خانم …) در ردیف اول ستون مشخصات وکلا، حاکی از تنظیم این وکالتنامه توسط وکیل اخیر الذکر می باشد. این امر ظهور در عدم مدخلیت وکیل مشتکی عنها در درج محتویات وکالتنامه ادعایی دارد.

ثانیاً- در پرونده ی حاضر شاکی انتظامی اگرچه اسناد پرداخت مبالغی را به حساب وکیل مشتکی عنه به تاریخ های مقدم و موخر بر تاریخ تنظیم وکالتنامه مختلف فیه در اختیار دارد و ارائه کرده است لیکن دلیلی در مقام اثبات این ادعا که مبالغ پرداختی تراکنش های ناظر بر ترتیب پرداخت حق الوکاله ای است که می‌بایست در قرار داد وکالت به عنوان حق الوکاله دریافتی درج می شده است اما به میزان واقعی درج نشده است ارائه نکرده است. از طرفی وکیل طرف شکایت نیز افزون بر رد این مدعا متقابلاً تاکید بر موخر بودن عمده ی پرداخت های صورت پذیرفته نسبت به زمان تنظیم وکالتنامه مختلف فیه دارد و مبنای پرداختهای مذکور را دریافت خدمات حقوقی مختلف و اضافه از سوی شاکی انتظامی به غیر از آن چه که موضوع وکالتنامه بوده است عنوان داشته و در این رابطه مستنداتی که قرینه ارائه خدمات حقوقی اضافه میباشد را نیز ارائه نموده که در پرونده مضبوط است. در هر حال صرف وقوع پرداخت ها از سوی شاکی انتظامی با وجود قرائن ارائه خدمات حقوقی دیگر توسط وکیل مشتکی عنها، احراز توافق طرفین بر مبالغ مشخص به عنوان حق الوکاله انجام یک اقدام حقوقی خاص را با تردید مواجه می سازد.

ثالثاً- وکالتنامه مستند شکایت بنا به تأیید طرفین به واسطه عوامل متعدد در هیچ مرجع قضایی جهت طرح یا دفاع از هیچ دعوایی مورد استفاده و ارائه قرار نگرفته است در حالی که تخلف دانستن عدم درج مبلغ واقعی دریافتی یا تاریخ دقیق دریافت یا پرداخت حق الوکاله در وکالتنامه وکلای دادگستری به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ منصرف به حالت اعمال وکالت در مراجع رسیدگی کننده و ثبت آن در مرجع مذکور است که متضمن استیفای حقوق موکل ناشی از ورود خساراتی است که از امر دادرسی به وی تحمیل و وارد می گردد بنابراین صرف تنظیم یک وکالتنامه الکترونیکی که بلا اقدام باقی میماند و اصطلاحاً وکالتی در مرجع رسیدگی کننده اعمال نمی‌گردد. غایت وضع مقررات انتظامی نبوده است.

بدیهی است که با استناد به اسناد واریز وجوه به حساب وکیل مشتکی عنه در فرضی که شاکی اثبات نماید وجوه تادیه شده برای انجام موضوع واحد و خاص وکالتی بوده است که به هر دلیل انجام آن منتفی شده یا ممکن نشده است امکان استرداد وجوه مذکور برای شاکی انتظامی باقی است کما اینکه شاکی انتظامی از طریق ارجاع موضوع استرداد وجوه تادیه شده به مرجع داوری کانون وکلای دادگستری مرکز و صدور رأی داور به استرداد مبلغ دریافتی به شاکی انتظامی به این مهم دست یافته است.

رابعاً- تا زمانی که وکالتنامه الکترونیکی مورد نظر از سوی وکیل در یکی از مراجع قانونی رسیدگی کننده و در راستای دفاع از حقوق شاکی انتظامی مورد استفاده قرار نگرفته است همواره مستعد ابطال اصلاح، الحاق و حتی جایگزین کردن با وکالتنامه دیگر میباشد بنابراین به جهات بالا ضمن رد کیفر خواست صادره مستند به اصل برائت و ماده ۱۰۹ آیین نامه یاد شده حکم بر برائت وکیل مشتکی عنها از تخلف انتظامی عدم درج مبلغ و اعلام واقعی و تاریخ حق الوکاله در وکالتنامه مستند شکایت صادر و اعلام می نماید.

این رأی مستند به ماده ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بند اول ماده ۱۱۹ آیین نامه فوق الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی انتظامی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.