نمونه رای دادگاه انتظامی قضات با موضوع مسئولیت انتظامی وکلا در مقام داور

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۴/۱۰/۳

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیات دادرسان آقایان: (رئیس)، (مستشار) و (مستشار)

موضوع رسیدگی: تجدیدنظر خواهی از رأی شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

خلاصه جریان پرونده:

آقای حسن …. فرزند …. در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱ با تقدیم شکواییه به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز از عملکرد آقایان ۱- جواد … ۲- سید … (وکلای پایه یک دادگستری) تظلم خواهی و مدعی شده مشتکی عنهما به همراه یک نفر وکیل عضو مرکز وکلای قوه قضاییه (آقای موسی …) در فرآیند داوری بین او و شرکت تعاونی مسکن …. و على رغم وقوف کامل بر سوابق عدیده ی اختلافات طرفین و آرای داوری قطعی قبلی و با وجود اطلاع از آدرس قراردادی، آدرس حقیقی، شماره تلفن، شناسه ملی و فعال بودن «ثنا» شاکی انتظامی عامدانه کلیه اوراق قضایی، اظهارنامه ها، دادخواستها و حتی رأی داوری را به نشانی قدیمی او ارسال تا هر چه سریع تر اموال او را به نفع شرکت تعاونی تصاحب نمایند. ضمن آنکه وکیل مشتکی عنه (آقای جواد …) با مدیر عامل (شرکت ……) رابطه ی پسر و پدری داشته و بدین سبب رأی داوری غیر عادلانه و غیر مستدل صادر که در حال حاضر توسط محکمه ذیصلاح ابطال شده است. لذا علیه وکلای موصوف تحت عناوین:

۱- رفتار خلاف شأن وکالت

۲- استفاده و استناد به اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع با علم به خلاف بودن آنها

۳- نقض سوگند وکالت

اعلام شکایت که رسیدگی به موضوع به دادیار انتظامی (آقای حمید ….) محول و نامبرده مفاد شکواییه را به وکلای طرف شکایت منعکس که احدی از ایشان (جواد ….) به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی در ۱۴۰۳/۷/۱۵ ضمن اشاره به ماده ۱۳ قرارداد مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۱ و پیش بینی حل اختلاف دو طرف از طریق یک نفر نماینده هیأت مدیره بلوک، یک نفر نماینده تعاونی و یک نفر داور مرضی الطرفین تأکید نموده، شاکی با اعطای نمایندگی تام الاختیار به نمایندگان بلوک در تعیین داور مرضی الطرفین ضرورتی به حضور در جلسه ی داوری به سبب حضور نماینده نداشته با این حال سر داور برای رفع هرگونه شائبه، جلسه رسیدگی و تصمیمات هیأت داوری را به آدرس قراردادی ابلاغ کرده است. وفق تبصره یک ماده ۶ قرارداد هرگونه تغییر آدرس محل سکونت باید توسط متقاضی کتباً به اطلاع تعاونی رسانیده شود و هیچ مستند کتبی تاکنون از شاکی مبنی بر تغییر آدرس قراردادی ابراز نگردیده است.

آقای سید …. هم در لایحه ی ۱۴۰۳/۸/۶ ضمن تکرار دفاعیات آقای جواد… اضافه کرده برای اولین بار در این پرونده با نام شاکی برخورد و از دعاوی سابق او هرگز اطلاعی نداشته است. دادیار انتظامی وفق نظریه ی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ با استدلال به اینکه وکلای طرف شکایت به عنوان داور اقدامات مورد تظلم خواهی را انجام داده که منصرف از وظایف و امورات مربوط به کسوت وکالت دادگستری میباشد و اینکه کلیه موضوعات مطرح شده در خصوص رای داوری و نحوه ابلاغ جملگی امور ترافعی بوده که تشخیص وجاهت هر کدام در صلاحیت مرجع صالح قضایی میباشد و شاکی انتظامی نیز در این فقرات دفاعیات خویش را در محکمه مطرح نموده است و علی فرض عدم رعایت قوانین توسط داوران و حتی بطلان رأی داوری این امر ملازمه با وقوع تخلف انتظامی توسط داورانی که حسب اتفاق وکیل دادگستری نیز میباشند ندارد، قایل به منع تعقیب انتظامی هر دو وکیل شده که معاون محترم اول دادستان انتظامی ذیل نظریه مرقوم نموده آقای سید….. در سربرگ خود نشانی خویش را قید نکرده و در بخش فوقانی آن شغل سابق قاضی بازنشسته را درج و خواسته پس از تجویز دادستان محترم انتظامی به تخلف مزبور رسیدگی و دفاعیات وکیل اخذ شود.

دادیار نیز چنین نموده و بنا بر نظریه ی ثانوی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ خویش تحت عنوان استفاده از عبارت قاضی بازنشسته در سربرگ و عدم درج نشانی کامل در آن و مستند به بند ۴ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی عقیده به تعقیب انتظامی داشته است. معاون اول دادستان انتظامی این بار با کلیه قرارهای دادیار به استثنای قرار منع تعقیب انتظامی آقای جواد… در موضوع انتسابی ارایه مدارک و اطلاعات خلاف واقع به هیأت داوری و مرجع قضایی موافقت و در این فقره با استناد به رأی صادره از شعبه ۲۰۷ حقوقی دادگاه عمومی تهران و وجود پرونده های متعدد بین طرفین که مشتمل بر سوابق ابلاغ اخطاریه در «ثنا» بوده اما هیأت داوری بدان عمل ننموده نظر بر تعقیب انتظامی داشته لذا دادیار علیه دو وکیل تحت عناوین مورد اشاره کیفرخواست انتظامی تنظیم و در خصوص شکایت شاکی انتظامی علیه اقای سید … با عناوین

• ۱- رفتار خلاف شان
• ۲- استفاده و استناد به مدارک خلاف واقع
• ۳- نقض سوگند

و علیه جواد…. تحت دو عنوان

• ۱- رفتار خلاف شأن
• ۲- نقض سوگند

قرار منع پیگرد انتظامی صادر و پرونده به دادگاه انتظامی کانون ارسال و به شعبه ی سوم ارجاع، همچنانکه شاکی انتظامی نسبت به قرار منع تعقیب انتظامی اعتراض و اعضای محکمه متعاقب برگزاری جلسه ی رسیدگی در ۱۴۰۴/۲/۱۷ با حضور طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ آقایان جواد… و سید…. را تحت عناوین مندرج در کیفرخواست متخلف شناخته و به ترتیب به توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع رسانی و توبیخ کتبی بدون درج در پرونده محکوم نموده است. اعتراض شاکی انتظامی نسبت به قرارهای منع پیگرد هم با ذکر عناوین مورد شکایت مردود اعلام در عین حال راجع به قرار منع تعقیب جواد…. تحت عنوان رفتار خلاف شأن وکالت و اعتراض وارده نسبت بدان ابراز عقیده نشده و دادنامه ۱۴۰۴/۳/۳ برای ابلاغ به طرفین تحویل پست گردیده و آقای حسن…. در ۱۴۰۴/۳/۱۱ با تقدیم لایحه به دبیرخانه محکمه عالی انتظامی قضات نسبت به تأیید قرارهای منع تعقیب انتظامی دادسرا توسط دادگاه انتظامی کانون اعتراض و درخواست تجدید نظر و بازنگری، همچنانکه به عدم اظهار نظر دادگاه راجع به تخلف منتسب به وکیل جواد …. تحت عنوان رفتار خلاف شان وکالت منتهی به منع تعقیب انتظامی و اعتراض مطروحه نسبت بدان ایراد و استدعای رسیدگی داشته که پس از مطالبه ی اصل پرونده ی انتظامی از کانون و وصول آن مراتب در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ بدین شعبه ارجاع و پرونده متشکله پس از ثبت تحت شماره بایگانی … در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.

اینک دادگاه به هیأت قانونی در وقت فوق و با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پس از قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو مستشار و ایضاً مفاد لایحه ی تجدید نظر خواهی معترض و فراغت از انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس حضرت حق جل و علا و تکیه بر شرف و وجدان اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن …. فرزند…. نسبت به بخش اخیر دادنامه ی شماره … تنظیمی ۱۴۰۴/۲/۱۷ شعبه ی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبتنی بر تأیید قرارهای منع پیگرد انتظامی دادسرای انتظامی کانون اولاً هر چند اسباب توجیهی منعکس در قرارهای دادسرای انتظامی کانون مخدوش و ناصواب بوده و وظایف وکیل برخلاف استنباط صاحب منصبان آن مرجع صرفاً در انجام تکالیف و اجرای تعهدات و رعایت الزامات قانونی در قبال موکل و طرف دعوی و دستگاه عدلیه خلاصه نمیشود و در واقع همراه داشتن عنوان وکیل دادگستری مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی وسیع خارج از حیطه ی کاری و تحت عنوان اخلاق حرفه ای وکالت را متوجه این قشر تحصیلکرده و حقوقدان و نخبه ی کشور مینماید، لکن مندرجات قرارداد تنظیمی در ۱۳۸۳/۶/۱۰ و نشانی طرفین مندرج در آن و توافق در خصوص چگونگی ابلاغ از طریق پست و ایضاً چگونگی اطلاع رسانی در خصوص تغییر آدرس و کم و کیف حل اختلاف دو طرف (مواد ۱ ۶ و ۱۳ قرارداد) در عمل اقدامات معموله توسط داوران را با ایراد قانونی مواجه نمینماید وانگهی چنانچه داوران در راستای انجام وظایف محوله به طرق دیگری متوسل میشدند شبهه ی تخطی از مفاد قرارداد و توافق وجود داشت. لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی معترض مستند به ماده ۱۱۳ آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دادنامه ی تجدید نظر خواسته در بخش مورد اعتراض و صرفاً از حیث نتیجه تأیید میشود. ثانیاً دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز در خصوص اعتراض شاکی انتظامی نسبت به قرار منع تعقیب انتظامی و مشتکی عنه آقای جواد…. تحت عنوان رفتار خلاف شئون وکالت نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری ننموده که بدین وسیله تذکر داده میشود. این رأی قطعی است.

شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات

چکیده

رأی صادره از شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، از جمله آرایی است که اگرچه از حیث نتیجه منجر به تأیید رأی مرجع بدوی شده، اما از حیث مبانی استدلالی، نحوه مواجهه با اصول بنیادین دادرسی منصفانه و تحلیل جایگاه اخلاق حرفه‌ای وکالت، واجد نکات قابل نقد و تأمل است.

نوشته حاضر با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی، ضمن تبیین ساختار رأی و مبانی مورد استناد دادگاه عالی انتظامی قضات، به بررسی میزان انطباق آن با اصولی چون اصل تناظر، بی‌طرفی داور، تعارض منافع و آثار زوال شرط داوری پرداخته و در نهایت، نسبت میان التزام به مفاد قرارداد خصوصی و الزامات آمره دادرسی منصفانه را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

واژگان کلیدی:

دادرسی منصفانه، اصل تناظر، بی‌طرفی داور، اخلاق حرفه‌ای وکالت، دادگاه عالی انتظامی قضات

مقدمه

نظام داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات، علی‌رغم ماهیت قراردادی خود، از حیث رعایت حداقل‌های دادرسی منصفانه، تفاوت ماهوی با دادرسی قضایی ندارد. هرچند داوری بر مبنای توافق خصوصی طرفین استوار است، اما این توافق نمی‌تواند به‌گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که منجر به سلب حق دفاع، نقض اصل تناظر یا ایجاد وضعیت تعارض منافع گردد.

رأی صادره از شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات، با وجود تصریح به ناصواب بودن مبانی استدلالی دادسرای انتظامی، نهایتاً اقدامات داوران را با استناد به مفاد قرارداد سال ۱۳۸۳ فاقد ایراد قانونی مؤثر دانسته و قرارهای منع تعقیب انتظامی را تأیید کرده است. این نحوه استدلال، پرسش‌های مهمی را درباره حدود اعتبار قرارداد خصوصی، تکالیف اخلاقی و حرفه‌ای وکلا در مقام داور و نقش مراجع انتظامی در صیانت از دادرسی منصفانه مطرح می‌سازد.

بخش اول: جایگاه اصل تناظر در داوری

اصل تناظر به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارکان دادرسی منصفانه، اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا از جریان رسیدگی، ادعاها و ادله طرف مقابل آگاه بوده و امکان واقعی دفاع از حقوق خود را داشته باشند. این اصل، نه صرفاً یک تشریفات شکلی، بلکه تضمینی ماهوی برای تحقق عدالت است.

در داوری نیز، علی‌رغم ماهیت قراردادی آن، اصل تناظر از جمله قواعد آمره‌ای است که توافق خصوصی نمی‌تواند آن را به‌طور مطلق ساقط کند. ارسال اوراق داوری به نشانی‌ای که بیش از دو دهه از درج آن در قرارداد گذشته، بدون هرگونه تلاش معقول برای احراز اطلاع واقعی طرف، با روح اصل تناظر سازگار نیست.

پایبندی صرف به مفاد قراردادی، زمانی موجه است که اجرای آن منجر به تضییع حقوق اساسی یکی از طرفین نگردد. در غیر این صورت، داور مکلف است با اتخاذ تدابیر متعارف، از تحقق اطلاع مؤثر طرفین اطمینان حاصل نماید.

بخش دوم: ابلاغ قراردادی و حدود عقلانیت حقوقی

ابلاغ قراردادی، به‌عنوان نهادی پذیرفته‌شده در حقوق خصوصی، همواره مقید به ملاحظات عقلانی و عرفی است. گذشت ۲۱ سال از تنظیم قرارداد، قرینه‌ای قوی بر احتمال تغییر محل سکونت اشخاص محسوب می‌شود.

اصرار بر ارسال کلیه اوراق داوری به نشانی قدیمی، بدون توجه به قرائن موجود مبنی بر تغییر آدرس، فعال بودن سامانه ثنا و وجود نشانی جدید اعلام‌شده طی متمم قرارداد، نه‌تنها با موازین انصاف سازگار نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای محروم‌سازی یکی از طرفین از حق دفاع تلقی شود.

در چنین شرایطی، داور نمی‌تواند صرفاً به توجیه شکلی ابلاغ بسنده کند، بلکه باید معیار «اطلاع مؤثر» را مدنظر قرار دهد.

بخش سوم: بی‌طرفی داور و مرز میان احتیاط و جانبداری

بی‌طرفی داور به معنای بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دادرسی نیست. بلکه اقتضا دارد داور با حفظ فاصله از منافع طرفین، شرایطی را فراهم آورد که هر دو طرف امکان واقعی مشارکت در فرآیند رسیدگی داشته باشند.

اطمینان از اطلاع یکی از طرفین از جریان داوری، حتی از طریق روش‌های متعدد ابلاغ، نه‌تنها نشانه جانبداری محسوب نمی‌شود، بلکه لازمه بی‌طرفی واقعی است.

تفسیر مضیق از بی‌طرفی که هرگونه اقدام فعالانه برای تحقق اصل تناظر را خروج از بی‌طرفی تلقی کند، منجر به فروکاستن داوری به فرآیندی صوری و فاقد عدالت ماهوی خواهد شد.

بخش چهارم: ترکیب هیأت داوری و تعارض منافع

در پرونده مورد بحث، ترکیب هیأت داوری به‌گونه‌ای بوده که دو داور از وکلای شرکت تعاونی بوده و یکی از آنان رابطه نسبی مستقیم با مدیرعامل شرکت داشته است؛ داور سوم نیز به‌عنوان کارگزار و وکیل معرفی‌شده از سوی همان شرکت ایفای نقش کرده است.

چنین ترکیبی، صرفاً ایجاد «شبهه» نمی‌کند، بلکه مصداق بارز تعارض منافع ساختاری است که اعتماد طرف مقابل به بی‌طرفی فرآیند داوری را به‌طور جدی مخدوش می‌سازد. در این وضعیت، داوری از مرحله احتمال بی‌طرفی عبور کرده و به وضعیتی می‌رسد که استانداردهای حداقلی دادرسی منصفانه را نقض می‌کند.

بخش پنجم: زوال شرط داوری و آثار آن

یکی دیگر از محورهای اساسی پرونده، زوال قبلی شرط داوری به موجب رأی دادگاه صالح است. در چنین فرضی، داوران اساساً فاقد صلاحیت برای ورود به ماهیت اختلاف بوده‌اند.

اقدام به داوری علی‌رغم زوال شرط داوری، نه‌تنها رأی صادره را در معرض ابطال قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند از منظر انتظامی نیز واجد اهمیت باشد؛ چرا که ورود بدون صلاحیت به فرآیند داوری، با تکالیف حرفه‌ای وکلا سازگار نیست.

بخش ششم: سکوت دادگاه عالی در برابر ادله مؤثر

هرچند دادگاه عالی انتظامی قضات به ناصواب بودن مبانی استدلالی دادسرای انتظامی تصریح کرده، اما در تحلیل نهایی خود، به ادله مهمی چون اعلام نشانی جدید، فعال بودن سامانه ثنا و تصریح این موارد در رأی ابطال داوری، ورود ننموده است.

این سکوت، امکان ارزیابی دقیق نسبت میان نتیجه رأی و واقعیات مسلم پرونده را با دشواری مواجه می‌سازد.

نتیجه‌گیری

رأی مورد بررسی، نمونه‌ای از تعارض میان التزام به ظاهر قرارداد و الزامات ماهوی دادرسی منصفانه است. هرچند دادگاه عالی انتظامی قضات از حیث نتیجه به تأیید قرارهای منع تعقیب انتظامی پرداخته، اما استدلال ارائه‌شده، پرسش‌های جدی در خصوص نقش مراجع انتظامی در صیانت از اصول بنیادین عدالت، بی‌طرفی داوری و اخلاق حرفه‌ای وکالت باقی می‌گذارد. به نظر می‌رسد بازخوانی این رأی می‌تواند گامی در جهت تبیین دقیق‌تر حدود مسئولیت انتظامی وکلا در مقام داور باشد.