نمونه رای جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نفی ولد مکرر
فهرست
نمونه رای جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نفی ولد مکرر
شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
پرونده کلاسه:. ..
خواسته ها: ۱- مطالبه خسارت ۲- مطالبه خسارت دادرسی
بسمه تعالی
به تاریخ فوق الذکر در وقت فوق العاده جلسه شعبه هشتم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان یزد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده به کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است: دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه
در خصوص دعوی مطروحه خانم … با وکالت … به طرفیت آقای … با وکالت … عینا به خواسته های:
۱- مطالبه خسارت (جبران ضرر و زیان شرافتی و حیثیتی موکل از بدو تولد تا زمان ازدواج (سال ۱۳۶۳)) با جلب نظر کارشناس بدوا مقوم به پنج میلیون ریال
۲- جبران ضرر و زبان جسمی وارد بر موکل منتهی به نقص عضو با جلب نظر کارشناس بدوا مقوم به پنج میلیون ریال
۳- جبران ضرر و زیان ناشی از سوء تغذیه و بیمارهای عارض بر موکل با جلب نظر کارشناس بدوا مقوم به پنج میلیون ریال
۴- جبران ضرر و زیان های ناشی از حرمان موکل از تحصیلات عالی در مقطع دانشگاه با جلب نظر کارشناس بدوا مقوم به پنج میلیون ریال
۵- جبران ضرر و زیان های موکل ناشی از سوء تربیت و النهایه الزام به عذرخواهی به شرح متن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و به شرح دادخواست تقدیمی از قرار:
” احتراماً به وکالت از خواهان به عرض می رسانم که موکل به دلالت دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ شعبه محترم ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد در تائید دادنامه شماره … مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده شهرستان یزد از حیث نسب منتسب به خوانده محترم بوده لیکن خوانده از همان بدو ولادت موکل از انجام کلیه وظایف ابوت در قبال فرزند خود سرباز زده و تا مدت های مدید نسب وی را انکار می نمود تا اینکه بالاخره به موجب احکام یاد شده محرز شد که موکل فرزند خوانده است بالتبع مکلف به اخذ شناسنامه برای موکل شد اما به عرض می رسانم که موکل به سبب بی توجهی خوانده که کم از جنایت نمی باشد متحمل صدمات و لطمات روحی عدیده شده و البته خوانده محترم دلیل این بی توجهی و سلب مسئولیت از خود را نسب نامشروع موکل می دانسته و با این توجیه از ادای وظایف شرعی و قانونی و انسانی خود در قبال ولدی که حاصل مزاوجت وی با خانم … بوده سرباز زده است.
در این خصوص به عرض آن دادگاه می رسانم که مادر موکل در زمان ولادت موکل طفلی حدوداً ۱۰ ساله بوده و خوانده مردی با ۳۲ سال سن بوده لیکن علی رغم داشتن مکنت کافی برای نگهداری فرزند، حاضر به پذیرش فرزند خود نمی گردد. در نتیجه مادر موکل نیز به سبب عجز از نگهداری طفل صغیر وی را سر راه می گذارد که از این وهله اولین لطمه جسمی به موکل وارد می شود بدین نحو که حیوانات ولگرد ساق و کف دست او را گزیده و استخوان های طفل سر راهی را خرد می کنند. در ادامه موکل تحت سرپرستی خانواده ای فاقد اولاد قرار می گیرد و از این به بعد در معرض انواع و اقسام طعنه و حقارت و سوء معاشرت های اجتماعی خواه در خانواده ای که حضانت وی را بر عهده داشتند و خواه در کوچه و محله و حتی در مدرسه قرار میگیرد موکل از نه سالگی در کارگاه قالی بافی بکار گمارده می شود و در این مدت به انحاء مختلف مورد ایذا و اذیت جسمی و جنسی و کتک کاری به بهانه های مختلف قرار میگیرد و خانواده سرپرست وی نیز از هرگونه اقدامی در راستای تخفیف این مصائب خودداری کرده و حتی در موارد بیماری و ناخوشی حاضر به مداوا و درمان وی نمی شوند و هر اتفاق بی ارتباط به موکل به تقصیر یا بد شگونی وی منتسب و فقدان هر شی ای با اتهام سرقت متوجه وی میشد و تمام این مصائب بالتسبیب و بالمباشره منتسب به پدری بوده (خوانده) که وظایف پدری خود را نادیده می گیرد.
موکل در تمام مدتی که در منزل سرپرستان خود زندگی می کرده با تهمت حرام زادگی و لقب زنازاده خطاب قرار می گرفته و حتی تا حال حاضر نیز سنگینی این بدنامی را بر دوش دارد. خوانده محترم همان گونه که به عرض رساندم با این توجیه که خواهان حاصل مقاربت غیر شرعی بوده از تمام تکالیف ابوت خود در قبال فرزندش فرار می کند که حتی به فرض که نسب موکل نسبت به خوانده ناشی از نکاح صحیح نیز نباشد که البته هست باز خوانده به عنوان والد مکلف به نگهداری و حمایت از زاده ی خود بوده و این تکلیف را نه تنها وجدان هر انسان با شرفی تصدیق میکند بلکه به طریق اولی قضات محترم دادگستری که با تکیه بر شرف و وجدان انشا رای می نمایند، تصدیق خواهند فرمود.
عمومات قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و هم چنین صورتجلسه مذاکرات دیوان عالی کشور منتهی به صدور رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۴ که به ضمیمه تقدیم می گردد. مبین این معنا هست که حتی اگر نسب طفل ناشی از زنا یا ولد شبهه باشد، این موضوع فقط نافی توارث است و بقیه تکالیف ناشی از ابوت و بنوت را نفی نمی نماید. علی ای حال از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن استماع جریان اندوه بار و سراسر محنت و تحقیر زندگانی موکل و با توجه به رای وحدت رویه یاد شده و مواد ۱ و ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و به ویژه ماده ۲ آن قانون و مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی با جلب نظر کارشناس امور آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی و کارشناس نفقه و جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی خوانده محترم را به:
۱- جبران ضرر و زبان شرافتی و حیثیتی موکل از بدو تولد تا زمان ازدواج (سال ۱۳۶۳)
۲- جبران ضرر و زبان جسمی وارد بر موکل منتهی به نقص عضو
۳- جبران ضرر و زبان ناشی از سوء تغذیه و بیمارهای عارض بر موکل
۴- جبران ضرر و زبان های ناشی از حرمان موکل از تحصیلات عالی در مقطع دانشگاه و النهایه الزام به عذرخواهی محکوم نمایید.
” و سپس وکیل محترم خواهان در مقام تشریح خواسته ردیف دوم در اولین جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ عنوان نموده اند منظور امراض جسمی از قبیل: ابتلا به انواع بیماری معده و کمبود کلسیم و شکستگی یا به علت پوکی استخوان و کم خونی و شکستگی دست است و در ادامه وکیل محترم خوانده در دفاع از موکل خویش چنین عنوان داشته اند که احتراما خواهان در دادخواست تقدیمی مادر خود (خانم …) را طرف دعوا قرار نداده است. در صورتی که اصل دادرسی منصفانه اقتضا می نماید نامبرده نیز به عنوان خوانده در دادخواست تقدیمی طرف دعوا قرار می گرفت تا ضمن رعایت اصل تناظر اظهارات و اقاریر وی نیز در محضر دادگاه بیان و شنیده شود.
از سوی دیگر بنابر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و با توجه به خواسته خواهان مادر ایشان نیز قانوناً مسئول بوده که متاسفانه در دادخواست تقدیمی نامی از ایشان ذکر نشده است.
در دادخواست تقدیمی خواهان به ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی و ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی اشاره شده که هیچ کدام از مواد مذکور در مانحن فیه قابلیت استناد ندارد چرا که در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی به مسئولیت جبران زیان وارده از سوی طفل توسط والدین آن هم در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت طفل اشاره گردیده است و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی نیز به اقدامات فوری و مواردی مانند تصادفات اشاره دارد.
خواهان محترم بدون هیچ گونه مستند قانونی مدعی مطالبه ضرر و زیان هایی شده است که اولا باید صحت ادعاهای خود را ثابت نماید برای مثال مواردی مانند ضرر و زبان جسمانی یا ضرر و زبان ناشی از سوء تغذیه که خواهان مکلف به اثبات آن می باشد.
در مورد خواسته خواهان مبنی بر جبران ضرر و زیان جسمی منتهی به نقص عضو مستند به ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است. دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید در این پرونده اگر خواهان دچار نقص عضوی شده است ناشی از فعل موکل بنده نبوده و بلکه قصور و کوتاهی مادر و رها کردن کودک توسط وی منجر به نقص عضو خواهان گردیده است.
همان گونه که مستحضرید برای تحقق مسئولیت مدنی وجوه سه رکن ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و نیز وجود رابطه سببیت ضروری است و لذا برای محکومیت موکل به موجب قانون مسئولیت مدنی خواهان بایستی ابتدا ضرر مستقیم به خود را ثابت و پس از آن رابطه سببیت و علت و معلولی بین فعل موکل و ضرر حادث شده را به اثبات برساند.
سوالی که ایجاد می شود اینکه چه فعلی از موکل بنده حیثیت خواهان محترم را خدشه دار نموده است؟ که نامبرده جبران ضرر و زبان شرافتی و حیثیتی را مطالبه نموده است.
جبران ضرر و زبان ناشی از حرمان خواهان از تحصیلات عالی در زمره منافع محتمل الحصول قرار میگیرد و همانگونه که مستحضرید تلف منافع محتمل الحصول ضمان آور نیست در باب ادعای خواهان مبنی بر اینکه تمامی فرزندان موکل دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ذکر این نکته ضروری است که فرزندان دختر موکل همگی پس از ازدواج ادامه تحصیل داده و با ورود به دانشگاه تحصیلات عالی را سپری نموده اند و بنابراین موکل نقشی در تحصیلات عالی نامبردگان نداشته است جبران ضرر و زیان ناشی از سوء تغذیه و بیماری و نیز جبران ضرر و زبان ناشی از سوء تربیت همگی در زمره خسارت های عدم النفع قرار گرفته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست چرا که فقها معتقدند: «عدم النفع لیس بضرر» فلذا با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به انکار شدید موکل مبنی بر رابطه پدر و فرزندی بین ایشان و خواهان محترم صدور رای شایسته مورد استدعاست و متعاقبا پیرو تشخیص دادگاه مبنی بر ضرورت حضور شخص خوانده که البته در جلسه دادرسی تجدید شده حاضر نشده است.
مشارالیه طی لایحه تقدیمی چنین اظهار داشته است:
۱- در ابلاغیه صادره از سوی آن مرجع محترم به لزوم حضور طرفین دعوا تاکید شده است لیکن از آنجا که بنده به جهت کهولت سن و بیماری و ضعف قوای جسمانی امکان حضور در جلسه را ندارم، اقدام به اتخاذ وکیل نموده ام.
۲- بنده در مورد خانم … همیشه ایام و به کرات تاکید نموده ام که هیچ گونه رابطه ای با مادر ایشان نداشته ام و به هیچ وجه و در هیچ زمانی رابطه زوجیتی بین بنده و خانم … نبوده است و خواهان پرونده مطروحه فرزند اینجانب نیست. هر چند که خواهان پرونده در سال ۱۳۹۹ با طرح دعوای اثبات نسب اقدام به اخذ شناسنامه به نام بنده نموده است ولی همانگونه که مستحضرید نتیجه آزمایشات ژنتیک صد در صدی نیست. چنان که در نامه پزشکی قانونی آمده است رابطه پدر و فرزندی رد نمی گردد. لذا مجدداً اعلام می نمایم به هیچ وجه رابطه ابوت بین بنده و خواهان دعوی وجود ندارد و از آنجا که برادر اینجانب به نام … بر اقرار خودش در زمان حیات روابطی با مادر خواهان داشته است بنابراین احتمال اینکه خواهان محترم و مرحوم … رابطه نسبی داشته باشند بسیار زیاد است و حتی فرزند برادرم در شعبه محترم ششم دادگاه تجدید نظر در پرونده نقی نسب اظهار داشتند: در سال های اخیر همواره از احتمال رابطه پدر و فرزندی بین خانم … و پدر من سخن به میان آمده است. بنده حتی در آن پرونده (اثبات نسب) درخواست انجام آزمایش به منظور بررسی کدهای ژنتیکی خواهان و فرزندان برادرم را داشته ام که متاسفانه دادگاه محترم بدوی به این موضوع توجه ننموده و با استناد به نتیجه همان آزمایش اولیه اقدام به صدور رای نموده است.
علی ای حال در رابطه با خواسته فعلی خواهان به استحضار می رساند اولا خواهان فرزند بنده نیست که تکلیفی نسبت به وی داشته باشم. ثانیا اگر چه خانواده مادر خواهان بنا به اقرار خودشان برای اخاذی دختر نوجوان خود را در معرض ارتباط با افراد گوناگون قرار می دادند لیکن بنده هیچ گاه حتی به مادر خواهان محترم دست هم نزده ام چه رسد به اینکه با وی رابطه داشته باشم از سوی دیگر باید عرض کنم همسر خانم … بنابر اظهارات خودش مردی تحصیل کرده باوقار و نجیب می باشد و این خانم زنی خوشبخت و سعادتمند است فرزندان وی در خارج از کشور سکونت دارند و چه بسا اگر این خانم دختر من بود تا این حد خوشبخت نبود.
آقای قاضی شما جوان هستید و شاید آگاهی زیادی در مورد گذشته شهر یزد نداشته باشید. در آن زمان تمامی دختران در کارگاه های قالیبافی کار می کردند و وضعیت اقتصادی مردم بسامان نبود تا امکانات زیادی داشته باشند. خانم … در دادخواست خود اغراق نموده است. دختران و زنان در جامعه سنتی یزد از حقوق و امکانات چندانی برخوردار نبودند و این موضوع در خانواده های متمول و فقیر جامعه یکسان بود.
خلاصه آنکه بنده قانوناً شرعاً و وجداناً در قبال خانم … هیچ تکلیفی نداشته و ندارم به هر حال بنده در این سن از دنیا دست شسته ام و دلیلی بر کتمان واقعیت ندارم و هر آنچه بیان نمودم عین حقیقت است.
فلذا از آن مقام محترم صدور رای شایسته مورد استدعاست و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ شخص خواهان که خانمی حدودا ۵۸ می باشد. به طور خلاصه در حالت اندوه فراوان این چنین اظهار داشته است: با شروع شرح ما وقع خواهان با تألمات بسیار شدید می گوید: بنده به علت انگ حرام زادگی از جامعه طرد شده ام و در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته ام و حتی مدیر مدرسه خانم … در جمع دانش آموزان گفت من حرام زاده ام و هیچ کس حق ندارد با من بازی کند و من ۶ ساله بودم و خیلی خرد شدم و من را متهم به سرقت طوطی کردند و هر چه می گفتم کار من نیست قبول نکردند و مدیر مدرسه من را تخریب میکرد (بغض ناگهانی خواهان کاملا ملموس می باشد) و کلاس اول بودم روی تخته سیاه بزرگ نوشته بودند بچه سر راهی وقتی تخته سیاه را پاک کردم بچه ها همگی به من خندیدند و معلم من خانم … به من گفت تو بچه سر راهی هستی و من را از مدرسه بیرون کردند و من در سن ۴ سالگی متوجه شدم خوانده پدرم است و در سن ۱۷ سالگی پدرم را دیدم و هنوز هم هر موقع زنگش میزنم می گوید بچه سرراهی و حرامزاده ام و می گوید مادرت خراب است و هنوز من را قبول ندارد ولی من عاشق پدرم هستم و از ۴ سالگی گریه کردم فقط پدرم را ببینم (بطور ناخودآگاه خواهان شروع به گریه میکند) و من ازدواج کردم و الان دو بچه دارم و هر موقع زنگ بابام میزنم میگوید حرام زاده و تو بچه من نیستی و از لحاظ روحی اذیت میشوم و من تا دیپلم درس خواندم و با خیاطی و قالی باقی خرج خودم را دادم و من رتبه اول نویسندگی دارم و حافظ کل قرآن هستم و یک روز پسر ۸ ساله ام به من گفت بچه سرراهی یعنی چه؟! دلم ریخت و من پسرم را آوردم کنار آقای … و ایشان جلوی بچه گفت مادرم فاحشه بوده است و غیره و خوانده هنوز من را قبول ندارد من چه گناهی دارم (مکررا خواهان بصورت کاملا غیر ارادی گریه می کند) اگر آقای … قبول کند من بچه اش هستم من خالی می شوم و غیره و در ادامه این دادگاه جهت احراز واقع و کشف حقیقت امر خواهان را بدین شرح به پزشکی قانونی معرفی نموده است.
طی مواجه حضوری شخص اصحاب دعوی با یکدیگر و استمداد از مشاوران خانواده و روان شناسان و روان پزشکان متخصص و طی بررسی های تخصصی و معاینات بالینی خصوصا از شخص خواهان اعلام نظر نمایید آیا پیرو نفی ولد خوانده که تاکنون نیز ادامه دارد. از لحاظ جسمانی، روحی و روانی خواهان متحمل صدمه و آسیب شده است یا خیر ؟ دقیقا آسیب شناسی به عمل آید و مراتب برای دادگاه تشریح و تبیین گردد، چه از لحاظ جسمانی و روحی و روانی و چه از لحاظ آسیب های اجتماعی وارده به خواهان؟
در صورت تحقق مراتب اخیر و انتساب آن به قضییه نفی ولد مکرر خوانده برای صدمات بدنی و جسمانی که دیه مقرر شده است دقیقا نوع صدمه بدنی اعلام و در خصوص مابقی آسیب های روحی روانی و اجتماعی در صورتی که امکان تعیین ارش وجود دارد، اعلام نظر گردد.
که در پاسخ آن مرجع محترم پزشکی این چنین نظر داده است:
احتراما در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ معاینه به عمل آمد
الف) تغییر شکل بازوی چپ، جراحت قدیمی قدام زانوی راست و چپ، سمت راست لگن، پشت دست چپ، فوقانی پیشانی مشهود است که به دلیل گذشت زمان و عدم ارائه مستندات بالینی تعیین تاریخ و عامل حدوث و نوع صدمه اولیه مقدور نمی باشد
ب) بر اساس مصاحبه روانپزشکی انجام شده و بررسی نتیجه، نتیجه تست های روان سنجی نامبرده متعاقب حوادث مذکور و آسیب های اجتماعی مانند توهین، تحقیر، طرد شدن و غیره مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلاف افسردگی اساسی (MDD) در حد شدید گردیده است و برخی از این آسیب ها جبران ناپذیر و غیر قابل درمان می باشد. ارش به میزان چهل درصد (۴۰) از دیه کامل انسان تعیین می گردد. “
و متعاقب اعتراض خوانده به نظریه مذکور، اعضای محترم کمیسیون پزشکی قانونی مرکب از متخصیص ذی صلاح به ترتیب ذیل اعلام نظر نموده اند: “در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ کمیسیون نوبت اول روانپزشکی در پاسخ به استعلام ۱۴۰۲۱۳۹۹۰۰۰۹۱۰۶۹۶۰ شماره مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ در خصوص خانم … با کد ملی … متولد ۱۳۴۴ به شماره پرونده ۴۸۵۰۲ با شرکت دو نفر متخصص روانپزشکی و یک نفر پزشکی قانونی، تشکیل و پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات نامبرده و آقای … پدر نامبرده و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید.
سوال مرجع: بررسی وضعیت روانی جهت تعیین عوارض روانی؟
خلاصه پرونده: نامبرده خانم ۵۸ ساله ای که بررسی وضعیت روانی به پزشکی قانونی یزد معرفی و حسب مصاحبه روانپزشکی و بررسی نتیجه تست های روانسنجی اعلام شده، نامبرده متعاقب حوادث و آسیب های اجتماعی مانند توهین تحقیر، طرد شدن و غیره مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال افسردگی اساسی (MDD) در حد شدید گردیده است و برخی از این آسیب ها جبران ناپذیر و غیر قابل درمان می باشد و ارش آن به میزان چهل درصد (۴۰٪) از دیه کامل انسان تعیین گردیده است. در حال حاضر با توجه به اعتراض پدر نامبرده و بنا به دستور مقام محترم قضایی پرونده جهت بررسی عوارض روانی به کمیسیون بدوی ارجاع شده است. نتیجه کمیسیون مصاحبه شد. مستندات و مدارک موجود بررسی گردید، مطابق با اعلام نظر واحد معاینات، نامبرده متعاقب حوادث و آسیب های اجتماعی مانند توهین، تحقیر، طرد شدن و غیره مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال افسردگی اساسی (MDD) در حد شدید گردیده است و برخی از این آسیب ها جبران ناپذیر و غیر قابل درمان می باشد و ارش آن به میزان چهل درصد (۴۰٪) از دیه کامل انسان تعیین گردیده است. حالیه با عنایت به مجموع محتویات و مستندات پرونده حاضر و جمیع رسیدگی های صورت گرفته، من حیث المجموع این نظریات پزشکی قانونی برای دادگاه اقناع آور و منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه می باشد.
به این دلیل که اولا متکی به یک نظریه تخصصی مرکب از پزشک، روان پزشک و. .. می باشد. ثانیا خواهان حاضر آن چنان متاثر از تألمات ناشی از نفی ولد خوانده از کودکی تاکنون قرار گرفته است که حتی مشارالیه طی صورتجلسه رسیدگی در حین شرح ما وقع بطور ناخودآگاه که برای این دادگاه صحت آن محرز و مسلم بوده است. دچار حملات هیجانی می گردید که نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی کاملا مثبت صحت و سقم چنین رفتارها و حملات هیجانی خواهان ناشی از اختلال های معنونه می باشد و حتی از منظر قضاوت عرفی عقلا جامعه نفی ولد مکرر فرزند از سوی پدر طی سالیان طولانی هم بسیار مذموم و هم برای فرزند شدیدا آزار دهنده می باشد و قربانی چنین رفتاری از سوی پدر به مثابه مانحن فیه مسلما در معرض آسیب های جسمانی و روحی اجتناب ناپذیر قرار می گیرد. خصوصا اینکه علی رغم وجود رای قطعی محاکم قضایی به شرح منضم به دادخواست هنوز هم خوانده به شرح لایحه تقدیمی منکر رابطه نسبی با خواهان شده است و کماکان اصرار به عدم مواجه با خواهان حتی طی یک جلسه دادرسی دارد. بدین توضیح که خواهان در اولین جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ در راستای اندکی تخلیه روحی و روانی از دادگاه به شرح فوق الذکر تقاضای تجدید جلسه دادرسی و مواجه شدن با خوانده به عنوان پدر خویش شده است که متاسفانه علی رغم تجدید جلسه رسیدگی برای تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ خوانده از حضور در دادگاه امتناع نموده است و صرفا بسنده به لایحه تقدیمی که بیشتر از اینکه تسکین آلام خواهان باشد در واقع با نفی مکرر ولد و اصرار به عدم مواجه با خواهان، موجب فراهم کردن هر چه بیشتر آسیب های روحی و روانی برای خواهان شده است و نتیجتا منتهی به اقناع وجدان حداکثری این دادگاه به مسئولیت مدنی خوانده در قبال خواهان می گردد. توضیحا اینکه بر خلاف مدافعات وکیل محترم خوانده: توجه لازم به فرزندان از بدو تولد به اندازه ای مهم است که منتهی به وضع آن در مقررات داخلی و بین المللی شده است و حتی بعضا حسب مورد برای آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری پیش بینی شده است از جمله:
الف) برخی مقررات داخلی: ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مسئول حضانت را مکلف به نگهداری طفل نموده است. ماده ۱۱۷۸ همان قانون ابوین را مکلف به تربیت طفل نموده است. ماده ۱۱۹۹ قانون مذکور پرداخت نفقه اولاد را بر عهده پدر گذاشته است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای ترک نفقه فرزندان مشترک مجازات کیفری پیش بینی شده است. ماده ۵۴ همین قانون برای ممتنع از انجام تکالیف از سوی مسئول حضانت مجازات تعیین نموده است. بندهای الف، خ، ز ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ حسب مورد راجع به حمایت قانونی از اطفال و نوجوانان در برابر بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به اطفال و نوجوانان و نیز طرد آنان از سوی خانواده و ایضا سوء رفتار نسبت به آنها در صورتی که منتهی به در معرض قرار دادن اطفال و نوجوانان به آسیب های جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و وضعیت آموزشی گردد ماده ۷ همان قانون برای ممانعت از تحصیل اطفال و نوجوانان مبادرت به وضع مقرره کیفری نموده است.
ب) برخی مقررات بین المللی: بخشی از مقررات پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ به عنوان یک کنوانسیون بین المللی که کشور ایران هم وفق قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ به آن ملحق شده است به شرح ذیل است: بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون راجع به مراقبت های لازم کودکان و بند ۲ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون راجع به تهیه امکانات لازم در راستای پیشرفت و زندگی بهتر کودکان و بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون راجع به حق کودکان در راستای شناسایی والدین خویش و تحت سرپرستی قرار گرفتن آنها و بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون راجع به استیفای حقوق کودک در رابطه با محرومیت از حق هویت سلب شده و بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون راجع به عدم جدایی کودکان از والدین مگر در موارد ضروری می باشد.
فلذا علی رغم اینکه مقررات مذکور مشمول خواهان که در زمره اطفال و نوجوانان نمی باشد نمی گردد لیکن همان طور که ابتدا تصریح شد همگی مبین اهمیت توجه هر چه بیشتر والدین نسبت به فرزندان خویش و حمایت مقتن از فرزندان در برابر رفتارهای ناشایست برخی والدین دارد که در پرونده حاضر باز بر خلاف مدافعات وکیل محترم خوانده عطف به نظریات پزشکی قانونی آسیب های اجتماعی وارده به خواهان معلول فعل زیانبار خوانده در نتیجه نفی ولد مکرر از کودکی تاکنون می باشد که این آسیب ها نمی تواند منتسب به مادر خواهان باشد و از این حیث لزومی به طرف دعوی قرار گرفتن وی در دعوی مطروحه نمی باشد که با این اوصاف نظر به احراز ارکان و شرایط مطالبه خسارت شامل: (۱) وجود ضرر (۲) ارتکاب فعل زیانبار (۳) رابطه سببیت بین فعل زیانبار خوانده و ضرر وارده النهایه این دادگاه بخشی از خواسته خواهان وارد و ثابت تشخیص داده میشود و مستند به اصل مترقی ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به ماده ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستند به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مستند به مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۶۵ و ۵۱۵ و ۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و مستند به مواد ۴۴۹ و ۴۹۲ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تاکیدا با در نظر گرفتن اختیار دادگاه راجع به تعیین میزان، نحوه، طریقه و کیفیت جبران خسارت به شرح ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حکم محکومیت خوانده را به پرداخت ارش به میزان ۴۰٪ دیه کامل از باب جبران مادی خسارت ناشی از نفی ولد مکرر خوانده نسبت به خواهان منتهی به آسیب های اجتماعی و اختلال های مندرج در نظریه پزشکی قانونی و ایضا الزام به عذرخواهی خوانده در یکی از جراید رسمی کشوری به جهت سابقه رسانه ای شدن زندگی نامه خواهان در برخی رسانه ها به همراه الزام به عذرخواهی و هم نشینی مشارالیه با خواهان در یک جمع خانوادگی توام با گرفتن یک عکس خانوادگی از باب جبران بخش دیگر خسارت معنوی و در راستای اجابت خواسته منطقی خواهان و مورد توقع هر فرزند نسبت به پدر خویش که خواهان طی سالیان طولانی محروم از یک هم نشینی عاطفی پدر – فرزندی بوده است. هر چند که تصنعی بودن این هم نشینی از سوی خوانده محتمل می باشد لیکن به نظر منتهی به تشفی و تسلی خاطر خواهان ولو بصورت مقطعی می گردد و پرداخت مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی پرداختی مترتبه که در زمان اجرای حکم مابقی هزینه دادرسی وفق تعرفه مقرر توسط دایره محترم اجرای احکام مدنی از خواهان اخذ خواهد گردید و پرداخت هزینه های پزشکی قانونی که قابل استعلام از سوی دایره محترم اجرای احکام مدنی می باشد و پرداخت مبلغ ۱۰.۰۸۰.۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل محترم در مرحله بدوی وفق تعرفه مقرر، همگی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و سپس در مورد سایر خواسته های معنونه: نظر به اینکه وکیل محترم خواهان به شرح صفحه ۳۴ پرونده صراحتا اظهار داشته اند به علت رها کردن موکلشان در زمان طفولیت در سطل آشغال توسط مادرش و مورد آسیب قرار گرفتن بوسیله حیوان، دست خواهان شکسته است فلذا دعوی اخیر متوجه خوانده حاضر نمی باشد و مستند به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در رابطه با خواسته مطالبه خسارت (دیه) نقص عضو و شکستگی دست با تضمام متفرعات آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته محرومیت خواهان از تحصیلات عالی در مقطع دانشگاه بانضمام متفرعات به جهت انطباق این خواسته با مطالبه عدم نفع و نظر به اینکه قانونا این خواسته قابلیت استماع ندارد فلذا مستند به مواد ۲ و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت (دیه، ارش) ناشی از امراض جسمی ناشی از ابتلا به انواع بیماری معده و کمبود کلسیم و شکستگی پا به علت پوکی استخوان و کم خونی و سوء تغذیه و نیز خواسته راجع به سوء تربیت بانضمام متفرعات، به جهت عدم احراز انتساب و فقدان دلایل اثباتی اقناع اور مبنی بر انتساب این امراض به فعل خوانده، نتیجتا مستند به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ حکم بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. آرای اصراری حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان یزد می باشد.
رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۰۴۶۶۳۴۷
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
گردشکار: پس از ارجاع پرونده باین شعبه و ثبت به کلاسه بالاسرانجام بتاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد بتصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است دادگاه با بررسی اوراق پرونده با اعلام ختم رسیدگی پس از مشاوره وفق موازین مبادرت بصدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … فرزند با وکالت نسبت به دادنامه شماره .. مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت ارش به میزان ۴۰ درصد و نیز الزام به عذرخواهی در یکی از جراید رسمی کشور و هم نشینی مشارالیه با خواهان در یک جمع خانوادگی توام با گرفتن یک عکس خانوادگی به انضمام پرداخت مبالغی بابت خسارات دادرسی در حق خواهان نخستین صادر گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا هیات دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تائید و استوار مینماید این رای قطعی است .
محمد حسین ذوالفقاری محمد آیت الهی
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد مستشار شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد
