نمونه رای برائت از اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام

رای دادگاه

پیرامون اعلام جرم و گزارش پاوا (پلیس اطلاعات و امنیت عمومی) استان خوزستان و برابر رصد کارشناسان پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعاتی استان به معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای جنایی و انقلاب اهواز مبنی بر اینکه شخصی به هویت… در شبکه ی اجتماعی واتساپ (WhatsApp) در گروهی بنام ” زاگرس دنا یاسوج سپیدان ” اقدام به انتشار تصاویری نموده است که موجب تشویش اذهان عمومی می گردد، خواستار احضار و تحقیقات در مورد شخص یاد شده نموده و تنها مستند نهاد گزارش دهنده، تصویری است که در قاب آن عکس مقام رهبری، رئیس جمهور سابق، معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع دولت وقت می باشند، که در بالای عکس چنین نوشته شده است:

” تو این همه بدبختی و اعتراض به حق مردم خوزستان، رهبر داشت از یمن و آمریکایی ها – می گفت و شبکه های خبری ایران زیر نویس گیرنده ها می کردند… رهبر اگر بیل بزنه به باغچه ی خودش ” و روی عکس نیز نوشته شده ” خوزستان آب ندارد، ما هم وجدان نداریم ” و یک استیکر قلب شکسته و آدمک غمگین بعد از اتمام این نوشته ها درج کرده است؛

تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در خصوص نامبرده انجام و از طریق شماره ی تلفن همراه وی، آدرس و مشخصاتش اخذ و وفق مقررات در محضر دادیار محترم حاضر و پس از تفهیم اتهام، قرار جلب به دادرسی وی با موضوع انهامی ۱- نشر اکاذیب رایانه ای، ۲- اهانت به مقام رهبری و ۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر و کیفرخواستی مجزا با عنوان اتهامی نشر اکاذیب رایانه ای صادر و پرونده به این شعبه از دادگاه ارجاع می گردد ؛

دادگاه با تعیین وقت و دعوت از متهم و نماینده ی دادستان و اعلام کننده ی جرم تشکیل جلسه داد و متهم در دفاع از اتهام انتسابی بیان داشت: ” من خودم کارگر ساختمانی هستم اصلا سواد ندارم و حاضرم قسم بخورم که من این کار را نکردم. من در این گروه واتسپی عضو بودم و آهنگ های لری گوش می دادم ولی چون با یک سری افراد مشکل و اختلاف ملکی داریم یک روز یک نفر به من زنگ زد و گفت برایت دارم و نشونت می دهم و بعد از چند روز این مشکل را برایم ایجاد کرده اند ” و وکیل وی نیز لایحه ای تقدیم و به ثبت رسانده است ؛

اینک دادگاه با تدقیق در جامع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر داشتن گردش کار ذکر شده به بررسی اتهام انتسابی و میانی صدور حکم بر اساس موازین حقوق اساسی و آموزه های حقوق بشری می پردازد:

نخست این که شیوه ی حکومت در اسلام مبتنی بر نقی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی است و قانون اساسی تضمین گر این مهم و سپردن سرنوشت به دست مردم است و اهداف مورد نظر چنین حکومتی جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد (مقدمه ی قانون اساسی بخش شیوه ی حکومت در اسلام)

دوم مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مجازی (از قبیل رادیو، تلویزیون و WhatsApp و از برخورد اندیشه های متفاوت (تضارب آراء) در جهت روند تکامل امور جامعه و نظارت مستمر بر مسئولین مشارکت فعال خواهند جست (مقدمه ی قانون اساسی بخش وسایل ارتباط جمعی)

سوم این که وفق اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده است که در بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، تامین آزادی های سیاسی، اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، همه ی امکانات خود را به کار ببرد (بند ۲،۷،۸،۹ و ۱۲ از اصل ۳)

چهارم یکی از جنبه های نظارتی مردم بر صلاحیت ها و اختیارات مسئولین نظام، همانا امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و کارگزاران آن می باشد که به عنوان یک وظیفه ی همگانی در اصل ۸ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است

پنجم اصل اساسی و مترقی ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیبایی تفتیش عقاید (که نمودی از آزادی بیان و آزادی پس از بیان می باشد) را ممنوع دانسته و مقرر نموده که: ” هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد ” و از این طریق نمی توان با طرح شکایت نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی، آزادی بیان و آزادی پس از بیان عامه ی مردم (که هدفی جز احقاق حق و اعتراض و انتقاد به رویه های جاری نداشته است) را سلب نمود ؛ چرا که وفق فراز پایانی اصل ۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع و به تعبیر شادروان دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، آزادی های حقانی) را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید. چرا که حق بر آزادی بیان، اندیشه و عقیده جزو آزادی های مشروع (حقانی) و بنیادین شهروندان محسوب می گردد.

ششم در اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز چنین مقرر گردیده: ” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد “

هفتم علاوه بر اسناد حقوقی ملی در پاسداشت حق های بنیادین شهروندان، اسناد بین المللی مختلفی نیز با تاکید بر آزادی اندیشه، عقیده و بیان و حق اعتراض و انتقاد مبتنی بر آن نیز در سطح جهانی به تصویب رسیده است

از جمله مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ((ماده ی ۱۸: ” هر کس حق دارد از آزادی و فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود… هر کس می تواند از این حقوق منفردا و مجتمعا به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد ” ؛ ماده ی ۱۹ ” هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد، و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد “))

و مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ((ماده ی ۱۸: ” هر کس حق آزادی فکر، وجدان، مذهب دارد… هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد ” ؛ ماده ی ۱۹: ” هر کس حق آزادی بیان حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه ی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته و چاپ یا به صورت هنری یا به وسیله ی دیگر به انتخاب خود می باشد “))،

بند ۱ ماده ی ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ نیز اعلام می دارد: ” کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی، شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از راه هر رسانه ی دیگری به انتخاب کودک می باشد “

ماده ی ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ی ۱۱ منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا و همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر چندین بار در آرای خود بر آزادی بیان تاکید نموده و آن را از پایه های مهم جامعه ی مردم سالار برشمرده است،

با این وصف رفتار مرتکب یعنی بارگذاری عکس نوشته ای از مسئولین از جمله مقام رهبری و رئیس جمهور که حاوی این جمله می باشد که خوزستان آب ندارد و ما هم وجدان نداریم ” در راستای حق بر آزادی اندیشه، عقیده و تفکر متهم تعریف می گردد که از لوازم ابراز آن نیز رسانه های جمعی و گروهی از جمله برنامه ی اجتماعی واتسب (WhatsAPP) که تجلی گاه آزادی بیان وی بوده است و نظارت بر عملکرد مسئولین و مقامات عمومی از جمله خصیصه های نظارت همگانی و عمومی شهروندان می باشد که متهم در همین راستا آن عکس نوشته را منتشر نموده است و وضعیت موجود یعنی بحران ناشی از تنش آبی ((که خود از جمله ی حق های نسل سوم از حقوق بشر یعنی حق بر محیط زیست سالم و پاک می باشد و در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز به عنوان یک حق بین النسلی و همگانی بدان اشاره رفته)) در استان خوزستان را ناشی از کژکارکردی نهادها، مسئولین و مقامات عمومی تلقی نموده و آن را به نقد کشیده است و استیکر قلب شکسته و آدمک غمگین نیز صحه بر عدم سوء نیت مجرمانه ی وی می نماید و دیگر این که متهم خیر کذبی را منتشر ننموده است بلکه اندیشه و عقیده ی خود را بیان داشته است لذا نمی توان رفتار وی را نمودی از نشر اکاذیب دانست و از نظر گاهی دیگر این که کشف قصد وی در تشویش اذهان عمومی سخت و غیرقابل باور می باشد چه این که ایشان فردی سیاسی دارای فعالیت های صنفی منسجمی نبوده و فردی کم سواد و کارگر بوده و تنش آبی بر وضعیت زندگی وی تاثیر مستقیم داشته و نهایتا این که متهم مصرانه منکر اتهام انتسابی و انتشار چنین عکس نوشته ای در گروه واتسپی مذکور توسط خود می باشد

لذا دادگاه مستند به موازین حقوق داخلی (اصل ۳ ٬ ۸،۲۲،۲۳،۱۷۵ از قانون اساسی) و حقوق بشر بین المللی مواد ۱۸ و ۱۹ میثاقین حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط بدان پیوسته و به تصویب رسانده است) که دسته ی اخیر وفق ماده ی ۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در زمره ی حقوق داخلی و در حکم قانون می باشند و در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برانت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر و مضیق قوانین کیفری و همچنین مستند به مفهوم ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۰۱ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات بعدی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

قاضی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز

محمد امرانی