نمونه رای با موضوع کلاهبرداری از طریق تاسیس دانشکده و موسسه غیرمجاز (دانشگاه پزشکی ارمنستان در شعبه ایران)
نمونه رای با موضوع کلاهبرداری از طریق تاسیس دانشکده و موسسه غیرمجاز (دانشگاه پزشکی ارمنستان در شعبه ایران)
اتهام ها:
- معاونت در کلاهبرداری
- کلاهبرداری
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه
در خصوص اتهام ۱- آقای ……….. فرزند ………… ۲- خانم ……….. ۳- ……….. فرزندان………… هر سه اهل و ساکن تهران، شیعه، ایرانی، فاقد سابقه کیفری و فعلاً آزاد با اخذ تامین کیفری با وکالت آقای ……….. بترتیب ردیف اول دائر بر مباشرت در کلاهبرداری به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هفده هزار تومان وجه نقد بعلاوه سه هزار و هفصد و ده دلار موضوع شکایت خانم ……….. فرزند ……….. و به میزان سه میلیون تومان وجه نقد به علاوه هفتصد و شصت دلار موضوع شکایت آقای ……….. از طریق امیدوار کردن اشخاص به امور واهی از طریق تاسیس موسسه آموزشی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش و ردیفهای دوم و سوم دائر بر معاونت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول اختصاراً با این توضیح که متهم آقای ……….. بدون داشتن تحصیلات آکادمیک و مجوز تاسیس موسسه آموزشی و دانشگاهی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش و همچنین تبلیغ در فضای مجازی با اذعان و امیدوار کردن اشخاص به اعطاء مدرک دانشگاهی معتبر مورد تایید وزارت علوم به دانشجویان پس از پایان تحصیلات دانشگاهی با تنظیم قرارداد با دانشگاه طب سنتی ارمنستان و دانشگاه بینالمللی مخیتار گوش و دانشگاه لیبرتی آمریکا مبادرت به ثبتنام دانشجو و فعالیت آموزشی در رشته طب سنتی مینماید.
بر همین منوال در طول سالیان گذشته دانشجویان زیادی در دانشگاه غیرمجاز تاسیس شده توسط متهم ثبتنام و وجوهی از بابت موضوع پرداخت مینمایند که در ارتباط با این امر شکایتهای متعددی از سوی اشخاص علیه موسسه آموزشی غیرمجاز مطرح که شاکیان پرونده حاضر ……….. و آقای ……….. از جمله دانشجویان هستند که در دانشکده طب سنتی غیرمجاز مطابق مقررات دانشگاهی و دانشگاههای دولتی و آزاد ثبتنام و کارت دانشجویی به نام آنان صادر و سپس مبادرت به گذراندن واحدهای درسی شدند.
بنابر پیگیریهای معموله از سوی شاکیان و تحقیقات بعمل آمده از سوی مرجع تحقیق شعبه بازپرسی و این دادگاه و همچنین استعلام و پاسخ استعلام صورت گرفته از مراجع ذیصلاح و معاونت حقوقی وزارت بهداشت و درمان و آموزش متهم هیچ گونه مجوز قانونی در ارتباط با تاسیس دانشکده و موسسه آموزشی نداشته و سابق بر این نیز حسب دادنامههای اصداری از سوی مراجع قضایی دستور تعطیلی موسسه آموزشی غیرمجاز صادر گردیده است.
علی رغم این امر متهم کماکان به فعالیت غیرمجاز خود در موسسه ادامه داده است مطابق صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم و یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا تقلبی دیگر وجوه و اموال و اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و یا مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و محکوم به مجازات مندرج در قانون صدر الاشعار خواهد شد لذا با لحاظ اقدام متهم آقای ……….. در تاسیس دانشکده و موسسه غیرمجاز و سپس تبلیغ آن در فضای مجازی و جلب اعتماد اشخاص و امیدوار کردن آنان با اذعان به اعطاء مدارک پزشکی مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت و درمان و آموزش عالی موجبات ترغیب اشخاص به ثبتنام در موسسه غیرمجاز و سپس پرداخت وجوه گردیده است و فیالواقع تاسیس موسسه فاقد مجوز قانونی با وصف عدم امکان اعطای هرگونه مدرک معتبر مورد تایید مراجع ذیصلاح به فارغ التحصیلان و امیدوار کردن اشخاص به امور واهی خود به نوعی مشمول عملیات متقلبانه و عنصر مادی و معنوی بزه کلاهبرداری میگردد و گذراندن تعدادی واحد درسی که قابلیت تایید از سوی مراجع ذیصلاح را نداشته و منتج به خواسته متقاضی و مفید به حال اشخاص نبوده است صحه بر اقدامات متهمین نخواهد گذاشت هر چند متهم در زمینه طب سنتی تبحر و تجربیات زیادی داشته باشد که بنابر اذعان متهم از دانشگاههای خارجی مدارکی را نیز اخذ نموده است معالوصف این دلیلی بر تاسیس موسسه غیرمجاز و سپس جذب دانشجو بصورت غیرقانونی از سوی ایشان نمیباشد.
علی هذا دادگاه از توجه و مداقه در مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد قرار جلب به دادرسی شماره ۴۸۴ مورخ ۹۸/۴/۱۷ شعبه ۱۱۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که در راستای رسیدگی به قرار منع تعقیب شماره ۱۱۳۳ مورخ ۹۷/۷/۳۰ شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران صادر گردیده است و همچنین شکایت شاکیان و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات بعمل آمده توسط ضابطین قضایی و ماحصل تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع تحقیق شعبه بازپرسی و ملاحظه رونوشت اسناد و مدارک و مستندات ابرازی منجمله رسید وجوه واریزی و مدارک تحصیلی شاکیان به عنوان دانشجو در موسسه غیرمجاز تاسیس شده توسط متهم و استعلام و پاسخ استعلامات واصله از مراجع ذیصلاح و اینکه در تاسیس دانشکده و موسسه آموزشی طب سنتی هیچگونه مستند و مجوزی صادر نگردیده و مطابق استعلامات صورت گرفته عنوان شده تاسیس موسسه آموزشی فاقد مجوز و حتی خواستار برخورد و پلمپ موسسه غیرمجاز گردیدند و با توجه به نحوه اقدام متهم از طریق مانورهای متقلبانه با اعلام رسمی این موضوع از طریق تبلیغات رسمی و وسیع در فضای مجازی و پخش آگهی و پذیرش دانشجو در سایتهای مختلف اینترنتی که مبادرت به جذب دانشجو به صورت غیرمجاز و با امیدوار کردن اشخاص به معتبر بودن مدرک تحصیلی و تایید آن توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش کشور ارمنستان و ایران که فیالواقع مشمول تشکیل موسسه علمی موهوم میباشد و همچنین اظهارات و دفاعیات متهمین در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و ایضا جلسه دادرسی و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمین در تاسیس دانشکده و موسسه غیرمجاز و سپس جذب و ثبتنام دانشجو و اظهارات و دفاعیات وکلای محترم آنان در جلسات دادرسی متعدد و لوایح تقدیمی و سایر قرائن و امارات مشهود در پرونده من حیثالمجموع بزه انتسابی از نظر محکمه محرز و مسلم تشخیص فلذا با استناد به مواد ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با اصلاحیههای بعدی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ ناظر به بندهای الف و ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بترتیب متهم ردیف اول آقای ……….. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مال مورد کلاهبرداری در حق صندوق دولت و هر یک از متهمان ردیفهای دوم و سوم را با لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری آنان با تجویز مقررات مواد ۳۷-۳۸ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیزری مصوب ۹۹ و با لحاظ تاریخ وقوع بزه به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید نسبت به مازاد میزان مبلغ مال مورد کلاهبرداری اعلامی از سوی شاکیان با توجه به میزان مبالغ اعلامی از سوی متهمین و سپس پذیرش موضوع از سوی وکیل محترم شاکیان دادگاه مواجهه با تکلیفی نمیباشد.
رای صادره حضوری و با استناد به مواد ۴۲۷-۴۳۱-۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
بیشتر بخوانید:
چقدر مملکت بی سر و ته شده و چقدر مجریان قانون بی حال شده اند و چقدر صادر کنندگان رای و کسانی که پیگیر صدور رای غیرقانونی بودن آن دانشگاه بوده اند بسیار بی حال … بوده اندکه با وجود غیرقانونی بودن تاسیس دانشگاه، هیچکس هیچ اقدامی در خصوص تعطیلی مطلق و عدم جذب دانشجو و معرفی دانشجویان به برخی دانشگاه های داخل کشور برای تحصیل را نگرفته اند و دانشجویان بی اطلاع را به حال خود رها کرده اند
ابتدا باید وزیر بهداشت و معاونت دانشجویی وزیر و معاونین دیگر وزیر که ارتباط با این موضوع داشته اند و مدیر حقوقی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه هایی که دانشجویان معرفی شده از طرف این دانشگاه جعلی و تقلبی را به کلاسهای خود را داده اند محاکمه و جریمه و خلع خدمت شوند تا بفهمند عمر چقدر دانشجو را تلف کردن تاوان دارد
اگر هم آنها زورشان نمی رسیده چنین کاری کنند که مانند تاسیس بانک خصوصی مجوز گرفتن راحت است اما برای تعطیل کردن آن باید هزاران شخص و مقام در کشور متحد الفکر و متحدالقول شوند تا مجوز صادر شده از طرف چندنفر را باطل کنند پس بهتراست فکری بحال کشور کنید که با این دست فرمان به راه بسیار بسیار غلطی رفته و میرود که کشور را از درون دچار پوسیدگی و جوانان را دچار ناامیدی و سرمایه داران چپاولگر را چپاولگرتر و مدیران دولتی را بی خیال تر از این بار خواهد آورد
احتمالا شریک داشته.