نمونه رای با موضوع رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا
نمونه رای با موضوع رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا
شاکی: ……
متهمین:
۱- خانم…… با وکالت خانم …
2- آقای……
اتهام: رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا
به تاریخ …. در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و تحت نظر است.
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای…… علیه خانم …….با وکالت خانم … و نیز علیه آقای …… دایر بر رابطه نامشروع عمل منافی عفت غیر از زنا؛ بدین شرح که شاکی اظهار داشته که متهم ردیف اول همسرش بوده و از طریق بررسی گوشی تلفن همراه ایشان متوجه ارتباطات نامشروع ایشان با متهم ردیف دوم گردیده است. دادگاه با مطالعه متن شکایت شاکی و توجهاً به عدم ارائه ادله کافی از سوی وی انتساب بزه رابطه نامشروع را به متهمان ثابت و محرز نمی داند. زیرا دادگاه معتقد است که رفتار مجرمانه در بزه مذکور شامل یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون تقبیل و مضاجعه می باشد.
هر چند مصادیق مذکور در ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به صورت تمثیلی است و نه حصری اما رفتار مذکور باید به شکل فعل مادی صورت گیرد و نه معنوی. لذا بر اساس آنچه در ماده ۶۳۷ قید شده گفتگوی عاشقانه یا تماس های تلفنی و پیامکی و یا در فضای مجازی و ….، شامل ماده نمی گردد کما اینکه نظریات مشورتی شماره ۲۴۵/۷ – ۷۸/۶/۱ و شماره ۳۰۲۲/۷-۱۳۸۳/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تایید این نظر میباشد و موارد مذکور را از مصادیق رابطه نامشروع نمی داند. همچنین به عقیده این مرجع این نظر که به زعم برخی از حقوقدانان روابط نامشروع با جرایم منافی عفت دو جرم جداگانه هستند به طوری که اعمال منافی عفت شامل روابط مادی فیزیکی مانند تقبیل و مضاجعه بوده و روابط نامشروع شامل اعمال غیر فیزیکی مانند ارتباطات تلفنی و … می باشد، صحیح نیست زیرا با تصویب تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که در تعریف اعمال منافی عفت رابطه نامشروع را نیز جزء آن ها دانسته به طور قطع روابط غیر فیزیکی نمیتواند مصداق وصف کیفرى باشد.
هر چند اینگونه اقدامات امری کاملاً مذموم و ناپسند است، لیکن جلوه کیفری بخشیدن به چنین موضوعاتی نیازمند تصریح مقنن است که در مانحن فیه چنین تصریحی وجود ندارد و لذا از آنجا که شکایت شاکی مدلل به ادله دیگری که حکایت از ارتباطات فراتر از تلفنی و پیامکی و داشته باشد نیست و توجهاً به اینکه متهم ردیف اول ارتکاب بزه را کاملاً انکار نموده است با این وصف از نظر دادگاه بزه مذکور محقق نگردیده و دلیلی مبنی بر اثبات آن و انتساب بزه به متهمان وجود ندارد و به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهمان موصوف صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد.
بیشتر بخوانید:
