نمونه رای با موضوع دریافت مطالبات از یک شرکت خارجی
نمونه رای با موضوع دریافت مطالبات از یک شرکت خارجی
خواهان: یونایتد مهران سیفتی کیش با وکالت آقای ………… به نشانی استان تهران – …………
خوانده: ………… به نشانی استان تهران شهرستان تهران …………
خواستهها:
- مطالبه وجه
- الزام به ایفای تعهد (غیر مالی)
- مطالبه خسارت دادرسی
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
در وقت مقرر شعبه ………… حقوقی تهران مجتمع قضائی عدالت به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی یونایتد مهران سیفتی کیش با وکالت آقای حسام خدایارینژاد به طرفیت ………… دائر بر مطالبه وجه (پرداخت مطالبات شرکت موکل مطابق صورت وضعیتها و صورتهای تطبیق دفاتر هر دو شرکت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری) و الزام به صدور گواهی پایان کار و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ وکیل خواهان در دادخواست اعلام داشته است:
اینجانب، به وکالت از شرکت یونایتد مهران سیفتی کیش (خواهان) دادخواست خود را به طرفیت شرکت ………… (خوانده) مبنی بر محکومیت خوانده محترم به الزام به صدور گواهی پایان کار و پرداخت مطالبات شرکت موکل به شرح ذیل تقدیم مینماید فلذا مستدعی است ضمن ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان دقیق مطالبات شرکت موکل مطابق صورت وضعیتها، صورت کارکرد و صورتهای تطبیق دفاتر شرکت موکل و شرکت خوانده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مطالبات، خسارات تاخیر در تادیه و جمیع خسارات دادرسی را صادر فرمایید:
۱) شرکت موکل (به عنوان پیمانکار و شرکت ایرانی) و شرکت خوانده (به عنوان کارفرما و شرکت کرهای) در تاریخ ۲۸ می ۲۰۱۳ ( ۷ خرداد ۱۳۹۲) قرارداد شماره – OUK P0016-13010 را جهت ارائه خدمات ایمنی مربوط به گاز سولفید هیدروژن در پروژه میدان گازی سلمان منعقد نمودهاند تا به موجب این قرارداد، شرکت موکل به شرکت خوانده در میدان گازی سلمان خدمات ایمنی مربوط به گاز سولفید هیدروژن ارائه نماید.
۲) شرکت موکل تمامی تعهدات قراردادی خود را به طور کامل به انجام رسانده و علاوه بر اتمام و تحویل کار، مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی را نیز دریافت نموده است. با این وجود، شرکت خوانده، که یک شرکت از کشور کره جنوبی بوده و با فعالیت در پروژههای نفت و گاز ایران، سود کلانی برده است پس از گذشت چند سال از اتمام قرارداد، از صدور گواهی پایان کار و پرداخت مطالبات شرکت موکل وفق صورت حسابهای صادره خودداری مینماید.
۳) سالها مکاتبه، نامهنگاری و مذاکره برای دریافت مطالبات شرکت موکل بینتیجه بوده و شرکت خوانده حاضر به پرداخت مطالبات شرکت موکل نمیباشد. مطابق ماده ۱۴ قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد قانون کشور کره جنوبی میباشد و مطابق ماده ۱۵ قرارداد، مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از این قرارداد، داوری در شهر بوسان کره جنوبی مطابق قواعد داوری هیات داوری تجاری کره جنوبی (به عنوان یک موسسه داوری تخصصی در کشور کره جنوبی) تعیین شده است.
۴) شرکت موکل در راستای وصول مطالبات قراردادی خود، ابتدا تصمیم به شروع فرآیند داوری در مرکز داوری فوقالذکر میگیرد که مهمترین مانع و مشکل برای شروع فرآیند داوری در مرکز داوری تجاری کره جنوبی در شهر بوسان (به عنوان یک موسسه داوری تخصصی در کشور کره جنوبی) تحریمهای اقتصادی و بانکی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و معضل واریز هزینههای داوری از حساب شرکت موکل (به عنوان یک شرکت ایرانی) به حساب موسسه داوری فوقالذکر است. مطابق ماده ۱۵ قرارداد، موافقتنامه داوری وجود دارد اما به موجب ماده ۸ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که اشعار میدارد:
«دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند موافقتنامه داوری باطل، ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا میباشد.»
امکان طرح این دعوا در دادگاههای ایران و استماع دعوای طرح شده وجود دارد چون به موجب ایمیلهای رد و بدل شده میان شرکت موکل و مرکز داوری تجاری کره جنوبی، امکان شروع فرآیند داوری به جهت عدم امکان واریز هزینههای داوری از حساب بانکی شرکت موکل به حساب مرکز داوری فوقالذکر وجود ندارد و به نوعی موافقتنامه داوری غیرقابل اجرا میباشد.
با در نظر گرفتن موارد فوقنظر به اینکه علی رغم وجود موافقتنامه داوری، امکان اجرای این موافقتنامه به جهت تحریمهای اقتصادی و بانکی علیه ایران وجود ندارد و شرکت موکل برای شروع فرآیند داوری قادر به واریز هزینههای شروع فرآیند داوری به حساب مرکز داوری کره جنوبی نمیباشد تقاضای رسیدگی به دعوا و صدور حکم به الزام خوانده به صدور گواهی پایان کار و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان دقیق مطالبات موکل و متعاقب آن صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مطالبات شرکت موکل و جمیع خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه را دارد.
در جلسه دادرسی وکیل خواهان حاضر و به شرح لایحهای به بیان ادعاها پرداخته و صورت وضعیتها را ضمیمه نموده است. از سوی خوانده کسی حاضر نگردیده و لایحه ارسال ننموده است. جهت بررسی موضوع ارجاع امر به کارشناس گردید. با وصول نظریه کارشناسی اعتراض موثری از ناحیه طرفین به آن واصل نگردید.
بر این اساس با توجه به آنکه در قرارداد شرط داوری پیشبینی گردیده (مرکز داوری تجاری بوسان کره جنوبی) و به لحاظ مشکلات پرداخت حقالزحمه داوران در بدو تقاضای رسیدگی از سوی داور با توجه به تحریم سیستم بانکی و نیز تلاش مضاعف خواهان در شروع داوری که عملاً ممکن نگردیده و در نظریه کارشناس رسمی نیز به ایمیلها و تلاشهای خواهان در شروع رسیدگی در مرکز داوری اشاره گردیده به نظر میرسد ارجاع به اختلاف به داور غیرقابل اجرا میباشد که در این خصوص ماده ۸۱ قانون داوری تجاری بینالمللی صلاحیت دادگاهها را در رسیدگی به موضوع مستقر میداند در هر صورت صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا محرز است.
بر این اساس نظر به اوراق و محتویات پرونده با توجه به صورت وضعیتهای صادره از ناحیه خواهان خطاب به خوانده و نیز نظریه کارشناس در آن قسمت که خوانده تقریباً تمامی مطالبات خود از شرکت نفت………… (کارفرمای اصلی) دریافت داشته و این به معنی تایید ضمنی اقدامات صورت گرفته از ناحیه خواهان با واسطه برای نفت………… بوده و نیز ملاحظه تصویر ایمیل ارسالی از سوی خوانده برای خواهان که بر اساس آن اعلام داشته: «تمامی صورت وضعیتها را برای………… ارسال داشته و به محض وصول مطالبات از شرکت………… پرداختی به شما (خواهان) صورت خواهد گرفت.»
از ناحیه خوانده دلیلی بر آنکه مطالبات خواهان مطابق قرارداد پرداخت گردیده ارائه نگردیده. خواسته خواهان موافق اصل عدم بوده و با عدم ارائه دلیل پرداخت از سوی خواهان نامبرده مکلف به پرداخت حقالزحمه خواهان میباشد. بر این اساس به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به صدور گواهی پایان کار و پرداخت مبلغ ۶۸۵/۳۲۴/۰۲ ششصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و بیست و چهار یورو و دو سنت و خسارات دادرسی صادر و اعلام میگردد. در خصوص خواسته خواهان دائر بر الزام به صدور گواهی پایان کار نظر به ادعای خواهان بر اتمام پروژه و اینکه از سوی خوانده ایرادی به اقدامات خوانده در عملیات عمرانی انجام گرفته صورت نپذیرفته خوانده به صدور گواهی پایان کار به همراه پرداخت مطالبات شرکت و خسارات دادرسی محکوم و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی تهران …………
منبع: مجید جعفری افتخار قاضی دادگستری