نمونه رای با موضوع خیانت در امانت یک قطعه سنگ فرازمینی (شهاب سنگ)
فهرست
نمونه رای با موضوع خیانت در امانت یک قطعه سنگ فرازمینی (شهاب سنگ)
رای بدوی
شاکی خانم آ.ک … به نشانی استان گلستان
متنه آقای آ.ش… به نشانی استان آذربایجان شرقی
گردشکار: دادگاه با سنجش تمامی برگه ها و درون مایه پرونده، پایان رسیدگی را اعلام می کند و با یاری خواستن از خداوند دادگر و با اتکا به شرف و وجدان قضایی، سپس مبادرت به صدور رای می کند:
«رأی دادگاه»
مقدمه:
برپایه کیفرخواست شماره ۱۴۰۱۰۰۵۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ آقای ا- ش فرزند خ (به شهرت ب)، با وکالت آقای ح -ح -چ، متولد ۱۳۷۱/۱۱/۱۴، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید قرار کفالت متهم است به: خیانت در امانت یک قطعه سنگ فرازمینی (شهاب سنگ)، موضوع شکایت خانم آ – ک فرزند ی با وکالت آقای م – ک ، اجمالا و مفادا بدین توضیح که شاکی اظهار داشته است که:
دو قطعه سنگ را حدود سه سال پیش در روستای کلی کلی ایلام به دست آورده و متهم نیز در زمان پیدا شدن سنگ همراه وی بوده است. به جهت اعتمادی که او به متهم داشته است سنگ‌ها را در روستای خواجه نفس شهرستان گمیشان به نامبرده سپرده تا آنها را جهت آزمایش به آزمایشگاه‌های تخصصی آنالیز سنگ ببرد، که در نتیجه ی آنالیزو پاسخ آزمایشگاه آمده است که یک قطعه سنگ معمولی و بی ارزش می باشد اما قطعه دیگر، سنگی گرانبها، با ارزش و فرازمینی شناسایی شده است. اما پس ازآن که قیمت عرفی شهاب سنگ و ارزش مالی آن مشخص شده است که تا چه میزان مورد معامله قرار می‌گیرد، با مطالبه شاکی از متهم ، نامبرده از استرداد سنگ مذکور به وی امتناع نموده و در این زمینه مدعی مالکیت سنگ نیز شده است.
الف- اقدامات دادسرا:
شاکی براثبات اداعای خود علاوه بر جوابیه آزمایشگاه خوارزمی تهران مبنی بر فرازمینی بودن سنگ مذکور، پنج گواه نیز حاضر نموده است که گواهان وی مضموناً اذعان داشته اند:
سنگ موضوع پرونده متعلق به شاکی می‌باشد و او این سنگ را پیدا کرده و سپس به متهم تحویل داده است.
همچنین متهم طی صورتجلسه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ در شعبه بازپرسی مضمونا مرقوم داشته است متعهد می‌گردد که سنگ موضوع پرونده را تحویل دهد. ا
ز سوی دیگر، متهم در دفاع از اتهام انتسابی در شعبه بازپرسی اظهار داشته است، سنگ در دست وی بوده و متعلق به او می‌باشد و چندین سال با خانواده شاکی نیز هیچ ارتباطی ندارد. وکیل وی نیز مضموناً بیان داشته است که: موکل وی سنگ موضوع پرونده را حدوداً شش یا هفت سال قبل پیدا کرده و در حدود آذرماه سال ۱۳۹۹ موضوع سنگ را با مادر خود در میان گذاشته است.
در ادامه فرایند تحقیقات مقدماتی، شاکی بار دیگر سه گواه حاضر کرده است که مضموناً اظهار داشته‌اند که پس از شکایت شاکی، متهم به حضور آنها آمده و حاضر به صلح و سازش با شاکی گشته و پذیرفته‌است که سهم هر یک از فروش سنگ نصف باشد. همچنین وکیل شاکی برگه‌هایی از پرینت پیامک‌های فرستاده شده ازسوی شاکی و متهم را ارائه کرده است که مضمون پیامک‌ها اینچنین است که دو سوی پرونده در ابتدا این گونه صلح کرده‌اند که شصت درصد از سهم فروش سنگ متعلق به آقای ا- ش شود و چهل درصد آن متعلق به خانم آ- ک گردد و بر همین مبنا قراردادی دراین خصوص باید تنظیم می‌شده است. اما درادامه میان آنها اختلاف به وجود آمده و شاکی در پیامک‌های متعدد ضمن ابراز نارضایتی خود مبنی براین که وی فریب خورده است و بر روی پیشنهاد صلح و سازش متهم اعتماد کرده بود، دو باره اعلام داشته که از راه قانونی پیگیری خواهد کرد.
در مقابل، متهم نیز در راستای ادعای مالکیت خود بر سنگ، پنج گواه حاضر کرده است که اجمالا گواه نخست به عنوان مادر متهم در شعبه بازپرسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ مضموناً اظهار داشته‌است که مادر وی مدتی قبل فوت کرده و او حدودا ده روز پیش از فوت مادر خود، در حال خانه تکانی با سنگ سیاهی روبرو شده‌است که در این باره از فرزند خود (ا) موضوع سنگ را جویا شده‌است که آ.ش بیان داشته‌است که سنگ متعلق به وی می‌باشد.
گواه دیگر خود را از بستگان طرفین دعوا معرفی کرده و مضمونا اظهار داشته‌است که حدود تیر ماه ۱۴۰۰ که مادر بزرگ همسر وی فوت کرده‌است، در منزل متهم حضور داشته و در آن زمان فقط مشاهده نموده‌است که آقای ا.ش یک قطعه سنگی را به خواهر خود نشان می‌دهد و در خصوص این که آن سنگ متعلق به چه کسی می‌باشد اظهار بی‌اطلاعی کرده‌است.
دیگر گواه که دایی متهم بوده‌است نیز مضمونا بیان داشته‌است که در تیر ماه ۱۴۰۰ به جهت فوت مادرش در منزل خواهر خود بوده که متهم یک قطعه سنگ سیاهی را به وی نشان داده‌است و درباره این که سنگ متعلق به چه کسی است اظهار بی‌اطلاعی نموده‌است.
دو گواه دیگر نیز که از خواهران متهم بوده‌اند مضمونا اظهارات گواه پیشین (دایی متهم) را تکرار کرده‌اند.
همچنین وکیل متهم نیز برگه‌هایی از پرینت پیامک‌های ارسالی از سوی شاکی را ارائه داده‌است که مضمون پیامک‌های مورد اشاره این چنین است: شاکی خطاب به متهم نوشته‌است که در ابتدا قول و قرار بر نصف بودن سهم هر یک بوده‌است اما اکنون که اینگونه شد، به نصف هم راضی نمی‌شود، زیرا همه هزینه‌ها با وی بوده‌است و یا در پیامکی دیگر نوشته‌است که تمام هزینه‌ها با او بوده، متهم ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان پول وی را هزینه کرده است، به او اعتماد داشته و متهم از اعتماد وی سو‌استفاده کرده‌است، دستگاه (فلزیاب) را وی خریده‌است. از قول متهم نوشته است که اگر سَر سوزنی پیدا کنیم نصف به نصف باشد. این که چند سال پیش هم با همدیگر سنگی را پیدا کرده‌اند و متهم آن را پنهان نموده‌است. این که یک ماه در بیابان همراه متهم بوده است و با همدیگر قسم یاد کرده‌اند که هرچه پیدا کرده‌اند در آن شریک باشند. اما اکنون متهم دارد خلاف آن رفتار می‌کند.
ب- اقدامات دادگاه:
در جلسه نخست دادرسی وکیل شاکی در راستای تبیین بیشتر موضوع در پاسخ به پرسش دادگاه اجمالا بیان داشته‌است که:
سنگ متعلق به موکل وی بوده و در ابتدا جهت آزمایش به آزمایشگاه خوارزمی برده شده‌است و سپس از طریق آقایان ع به ک – د و سپس از ک – د به آقای ف – خ و ازسوی ایشان با آقای ع – ز آشنا و متصل شده‌است و آقای ز نیزسنگ را به آزمایشگاه بینالود تهران برده و جوابیه آن آزمایشگاه به شماره پیگیری ۳۵۳ b.b به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ که به نام آقای ز صادر شده‌است دلالت بر کهکشانی بودن سنگ داشته‌است.
ازسوی دیگر وکیل متهم نیز اظهارات شهود شاکی را متناقض دانسته و در ادامه مضمونا بیان داشته‌است که:
شاکی در شکواییه اعلام کرده‌است که دو قطعه سنگ را تحویل متهم داده است اما اکنون وکیل وی بیان می‌دارد که هیچ قطعه سنگی جهت انجام آزمایش تحویل متهم نشده‌است.
همچنین وکیل شاکی طی لایحه‌ای پس از جلسه نخست دادرسی مضمونا مرقوم داشته‌است که زمان تحویل سنگ به متهم در دی ماه ۱۳۹۹ بوده و تا زمان شکایت چندین مرتبه به متهم مراجعه کرده‌است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹متهم سنگ را به آزمایشگاه بینالود تحویل داده‌است اما صاحب سنگ را اقای ز معرفی می‌کند در حالی که متهم سنگ را به آزمایشگاه خوارزمی نیز داده بوده است.
در جلسه دوم دادرسی ، متهم در برابر سوالات دادگاه مضمونا اینگونه پاسخ داده‌است که سنگ موضوع پرونده هم اکنون در اختیار وی می‌باشد و آن را به دادگاه نشان داده‌است و در ادامه اظهار داشته‌است در سال ۱۳۹۷ به درخواست شاکی برای کشف زیرخاکی به شهرستان ایلام رفته‌اند و در آن شهر با شخصی به نام بهنام که آشنای شاکی بوده‌است دیدار کرده و با همدگیر جهت کشف زیرخاکی به مکان‌های مختلف رفته‌اند اما اشیائی پیدا نکرده اند. در این مدت در منزل دوست متهم ح – ب ساکن بوده‌اند که ایشان سنگی را پیدا نموده و به متهم داده‌است که مورد آزمایش قرار بگیرد تا مشخص شود گرانبها است یا خیر و متهم نیز پس از بازگشت از شهرستان ایلام ، حدود یک هفته بعد ، از طریق ارسال پُستی ، سنگ مذکور را به یکی از آزمایشگاه‌های استان سمنان فرستاده است اما نتیجه این بوده‌است که سنگ ارسالی هیچگونه ارزشی ندارد و سنگی زمینی می‌باشد.
در ادامه متهم بیان داشته‌است که قطعه سنگی را نیز حدود ۵ سال پیش بین مرز ترکمنستان و ایران در منطقه آق توقی پیدا کرده‌است و آن را در خانه ( کُمد) خود نگهداری نموده‌است تا اینکه در دهه آخر اسفند ۱۳۹۹ هنگامی که مادر وی در حال خانه تکانی بوده‌است ، سنگ وی را پیدا کرده‌است و وی به خاطرش آمده‌است این چنین سنگی نیز داشته‌است. سپس از آن عکس گرفته و در شبکه اجتماعی اینستاگرام برای اشخاصی که در زمینه شهاب سنگ فعالیت می‌کنند ارسال کرده‌است و اشخاص مذکور نیز گفته‌اند که سنگ فرستاده شده ، احتمالا شهاب سنگ می‌باشد و آزمایشگاه خوارزمی را به وی معرفی کرده‌اند و او با هزینه خود سنگ را به آزمایشگاه خوارزمی برده‌است.
در ادامه، دادگاه طی استعلامی از پلیس فتای استان مرقوم داشته‌است که تاریخ هجری شمسی بارگزاری تصاویر شهاب سنگ در صفحه جیمیل متهم بررسی گردد این که آیا اصالت تاریخ ، صفحه جیمیل و تصاویر بارگزاری شده مورد تایید متخصصان و مهندسین آن مرجع قرار می‌گیرد یا خیر؟ همچنین طی استعلام دیگری از حفاظت اطلاعات دادگستری استان خطوط متعلق به شاکی و متهم و پرینت تماس‌ها و پیامک‌های این خطوط نیز اخذ گردیده‌است.
در جلسه سوم دادرسی، شاکی در برابر سوالات دادگاه مضمونا پاسخ داده‌است که حدود چهار یا پنج سال پیش متهم به جهت فعالیت او در زمینه کشف زیرخاکی ، به وی گفته است که در شهرستان ایلام دوستانی دارد که در زمینه پیدا کردن زیرخاکی به او کمک می‌کنند لذا تقاضای کمک مالی از او کرده است. با هزینه شاکی دو عدد دستگاه فلز یاب خریداری شده و با همدیگر به شهرستان ایلام رفته‌اند. پس از آن که در شهر ایلام اشیائی پیدا نکرده‌اند به پیشنهاد شخصی به نام نادر به روستای کلی کلی ایلام رفته‌اند. در روستای کلی کلی روزی همسر صاحب خانه سنگی را به شاکی نشان داده‌است و گفته‌است آن را در این روستا پیدا نموده و به شاکی بیان داشته‌است با توجه به این که اقدامات شما دو نفر در این روستا بی نتیجه مانده است لذا این سنگ را به شاکی داده تا به آزمایشگاه ببرد و اگر گرانبها بوده‌است پولی نیز به وی بدهند. شاکی در ادامه اظهار داشته‌است که در این خصوص کنجکاو شده‌است و با متهم به مناطق کوهستانی اطراف روستای کلی کلی رفته‌اند تا چنانچه سنگی شبیه به سنگ صاحب خانه دیده‌اند ، پیدا نمایند. هنگامی که او و متهم در حال یافتن سنگ بوده‌اند شاکی سنگی پیدا کرده است که به نظر وی عجیب می‌آمد و بعد در همان مکان موضوع را به اطلاع متهم رسانده است. در راه بازگشت از شهرستان ایلام نیز با یکدیگر توافق نموده‌اند که چنانچه سنگ، گرانبها باشد سهم هر یک نصف می‌باشد همانطور که سابقا در خصوص زیر خاکی نیز توافق کرده‌اند.
همچنین شاکی در ادامه بیان داشته‌است در ابتدا متهم گمان می‌برده است که سنگی که صاحب خانه داده است قیمتی می‌باشد لذا نخست آن سنگ را در آزمایشگاهی در سمنان برده است که نتیجه آن این بوده که سنگ مذکور بی‌ارزش است. اما سنگی که وی پیدا نموده است را در سال ۱۳۹۹ به متهم داده است تا برای آنالیز به آزمایشگاه ببرد که شش الی هفت ماه بعد از آن که جواب آنالیز سنگ آمده است مطلع شده است که سنگ یاد شده، شهاب سنگ و فرازمینی می‌باشد. از سوی دیگر متهم در جلسه دادگاه ضمن پذیرش سفر به شهرستان ایلام اظهار داشته است که سفر به آن شهر به پیشنهاد شاکی بوده است و اشخاص ساکن در آن شهر نیز از دوستان و آشنایان وی بوده‌اند. در خصوص رفتن به روستای کلی کلی نیز اظهار داشته است که در آن روستا به خانه دوست وی آقای حسین بیگی رفته‌اند و هنگامی که وی و دوستش در حال قدم زدن بوده‌اند سنگی را پیدا کرده‌اند که بعدا در آزمایشگاه مشخص شده‌است سنگ بی‌ارزش می‌باشد.
متهم در پاسخ به سوال دادگاه در خصوص تاریخ واقعه مذکور اظهار داشته است که حتا به طور تقریبی نیز نمی‌داند که در چه تاریخی و در چه سالی سنگی را که در روستای کلی کلی پیدا کرده است را به آزمایشگاه برده است. بار دیگر متهم در خصوص این سوال که بارگذاری تصاویر سنگ در فضای جیمیل وی مربوط به چه زمانی می‌باشد پاسخ داده است که سه سال قبل، دگر بار بیان داشته که یکسال و سرانجام اظهار داشته است که نمی‌داند. در نهایت وکیل متهم در دفاع از اتهام انتسابی موکل خود مضموناً بیان داشته است که حسب اظهارات شاکی و وکیل وی، سنگ موضوع پرونده در دی ماه سال ۱۳۹۹ تحویل موکل وی شده است اما تاریخ بارگذاری سنگ در جیمیل موکل وی مربوط به سال ۱۳۹۸می‌باشد.
استدلال قضایی دادگاه و اسباب موجهه رأی:
دادگاه با بررسی و سنجش همه برگه‌ها و درون مایه پرونده بر پایه استدلال‌های زیر اتخاذ به تصمیم می‌کند:
نخست؛ پیرامون گواهان دو سوی پرونده، گواهان شاکی به صراحت بیان داشته‌اند که سنگ متعلق به شاکی می‌باشد و زمانی که سنگ در اختیار شاکی بوده‌است متهم آمده و آن را از وی تحویل گرفته است اما از گواهان متهم فقط مادر وی اظهار داشته است که قطعه سنگی را در خانه تکانی پیدا کرده و به فرزند خود داده‌است اما سایر گواهان در خصوص این که سنگ متعلق به چه کسی می‌باشد اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند .
دوم؛ مفهوم و فحوای صورتجلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ (مضموم در صفحه ۲۷ پرونده) به گونه‌ای است که دلالت بر پذیرش متهم مبنی بر تعلق سنگ موضوع پرونده به شاکی دارد و این برداشت را می‌توان از نوع نگارش صورتجلسه و امضای شاکی، متهم، مراد دردی کر (دایی طرفین دعوا) و وکیل شاکی در ذیل صورتجلسه آن هم در نزد بازپرس محترم فهمید.
سوم؛ آزمایشگاه خوارزمی در نتیجه آنالیز خود، ضمن بیان نوع سنگ، مکان کشف و پیدایی آن را کویر لوت، سیستان و بلوچستان اعلام می‌کند. در حالی که متهم اذعان داشته‌است که سنگ موضوع پرونده را در استان گلستان، شهر مراوه تپه و در روستایی نزدیک مرز ترکمنستان پیدا کرده‌است .
چهارم؛ مادر متهم به عنوان گواه در بازپرسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ اظهار داشته‌است که ده روز پیش از فوت مادرش، مشغول خانه تکانی بوده‌است که سنگ موضوع دعوا را پیدا نموده‌است و فوت مادر خود را نیز مدتی قبل تر بیان می‌دارد .همچنین گواهان دیگر متهم، تاریخ فوت را تیر ماه ۱۴۰۰ بیان داشته‌اند. یعنی مادر متهم در همان تاریخ مشغول خانه تکانی بوده‌است. در حالی که متهم تاریخ خانه تکانی مادر خود و متعاقبا پیدا شدن سنگ را دهه آخر سال ۱۳۹۹ اعلام کرده‌است .
پنجم؛ پلیس فتای استان، تاریخ بارگزاری تصاویر در فضای جیمیل را در تاریخ‌های ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸/۰۷/۲۵) و ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۷/۱۰/۰۱) اعلام کرده و ضمن جوابیه آن مرجع آمده است که هیچگونه اطلاعاتی در مورد دوربینی که این تصاویر از طریق آنها گرفته شده و همچنین تاریخ گرفتن تصاویر، مشخص نمی‌باشد. همچنین اظهارات متهم که بیان داشته است در دهه آخر اسفند ۱۳۹۹ در حالی که مادر وی مشغول خانه تکانی بوده‌است متوجه شده است که سنگ عجیبی دارد که آن را پنج سال پیش در روستای آق توقی مراوه تپه پیدا نموده است و از آن زمان تا اسفند سال ۱۳۹۹ در خاطر وی نبوده‌است که یک همچین سنگی نیز دارد و سپس از آن سنگ عکس گرفته‌است با جوابیه پلیس فتا متعارض می‌باشد. زیرا چطور متهم شهاب سنگ موضوع پرونده را در سال ۱۳۹۸ در فضای جیمیل خود بارگذاری می‌کند اما در اسفند سال ۱۳۹۹ تازه متوجه می‌شود که یک همچین سنگی نیز در خانه دارد و پس از پنج سال مادر وی آن را در خانه تکانی پیدا کرده‌است!!!
ششم؛ در دفاعیات وکیل متهم آمده‌است که ارتباط شاکی و متهم فقط پس از تاریخ شکایت شاکی می‌باشد و پیش از تاریخ شکایت، آنها هیچگونه ارتباطی با یکدیگر حتی به صورت تلفنی یا پیامکی نیز نداشته‌اند و این نشان از آن دارد که شهاب سنگ موضوع پرونده ارتباطی با شاکی ندارد. اما حسب استعلامی که دادگاه از حفاظت اطلاعات دادگستری استان در خصوص خطوط مورد استفاده شاکی و متهم از سال ۱۳۹۷ به بعد و ارتباط آنها با یکدیگرگرفته است نشان از آن دارد که نامبردگان هم به صورت تماس و هم به طور پیامکی با یکدیگر ارتباط داشته‌اند.
هفتم؛ وکیل متهم در بازپرسی اظهار داشته‌است که موکل وی شش یا هفت سال پیش شهاب سنگ موضوع پرونده را پیدا کرده است و در آذر ماه سال ۱۳۹۹ موضوع سنگ را با مادر خود در میان گذاشته‌است، همچنین مادر متهم بیان می‌دارد که در تیر ماه ۱۴۰۰ سنگ را در خانه پیدا نموده‌است و متهم نیز درمرحله دادرسی دردادگاه اذعان می‌کند که در دهه آخر اسفند ۱۳۹۹ مادر وی سنگ را پیدا و به وی تحویل داده‌است. پیرامون این موضوع هر یک از سه شخص یاد شده روایت‌های متفاوت و متعارضی را بیان می‌دارند که این صداقت متهم و گواه وی را در بیان واقعه دچار خدشه می‌کند.
هشتم؛ اظهارات متعارض متهم در دیگر بخش‌های پرونده نیز مشاهده می‌شود بدین توضیح که متهم در جلسه دوم دادرسی بیان داشته‌است که در سال ۱۳۹۹، یک هفته پس از بازگشت از سفر ایلام، سنگی را که با ح – ب یکی در روستای کلی کلی در حال قدم زدن پیدا نموده‌است را از طریق پست به آزمایشگاهی در یکی از شهرهای استان ایلام ارسال کرده‌است. اما در جلسه سوم دادرسی نامبرده اظهار داشته‌است که حتی به طور تقریبی نیز نمی‌داند که در چه تاریخی و در چه سالی ، سنگی را که در روستای کلی کلی پیدا کرده‌است را به آزمایشگاه برده‌است، یا در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص بارگذاری تصاویر سنگ در فضای جیمیل خود، نخست پاسخ داده است که سه سال قبل، دگر بار بیان داشته‌است که یک سال و سر انجام اذعان داشته که نمی‌داند.
نهم؛ سه تن از گواهان شاکی مضمونا اظهار داشته‌اند که پس از شکایت شاکی، متهم جهت صلح و سازش با شاکی نزد آنها آمده‌است و بنا بر تنصیف سهم هر یک گذاشته شده‌است. از سوی دیگر، پیامک‌های فرستاده شده از سوی طرفین پرونده نیز موید اظهارات گواهان شاکی مبنی بر برگزاری جلسه صلح و سازش و تعیین سهم هریک می‌باشد. اما از مجموع پیامک‌های ارسالی دو سوی پرونده که مورد استناد وکلای طرفین دعوا نیز بوده‌است نکته دیگری نیز قابل برداشت است و آن این موضوع می‌باشد که شاکی و از همان ابتدا به جهت رابطه نزدیک و صمیمانه ای که داشته‌اند، در همه جا با همدیگر بوده‌اند و نوع روابط مالی انها نیز (چه در پیدا کردن زیر خاکی یا سنگ و …) از نوع شراکت بوده‌است و این با هم بودن‌ها، شریک بودن، قرار صلح و سازش و تعیین سهم کردن و… که در پیامک‌ها و اظهارات طرفین دعوا مشهود است همگی دلالت بر نوعی شراکت در کار دارد.
لذا دادگاه بر پایه استدلال های گفته شده، اظهارات شاکی را مقرون به صحت و درستی دانسته اما اظهارات متهم را منطبق با حقیقت نمی‌داند و نظر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت از سوی متهم دارد. حتا اگر بر پایه درون مایه پرونده گفته شود که مال امانی مورد خیانت شده مشاع می‌باشد، لذا بزه خیانت در امانت در اموال مشاعی قابل تحقق نمی‌باشد. زیرا هر یک جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا می‌باشد و آن را نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکا به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست.
به نظر دادگاه با فرض پذیرش مشاعی بودن سنگ موضوع دعوا نیز خللی در بزهکاری و مجرمیت متهم در ارتکاب جرم خیانت در امانت ایجاد نمی‌کند. بدین توضیح که به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» پس زمانی که از مال مشاع سخن گفته می‌شود، منظور مالی است که متعلق به بیش از یک نفر، که به رغم مشخص بودن سهم مالکیت هر یک، افرازی صورت نگرفته‌است و شرکا در هر یک از از اجزای مال دارای حق مالکیت هستند.
اولا اطلاق واژه «اموال» در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات)، متضمن شمول آن بر اموال مشترک مفروز و غیر مفروز است.
ثانیا مرتکب جرم، افزون بر تعدی به سهم مشاع خود که در قبال آن پاسخگو نمی‌باشد، نسبت به مال شریک خود (بخشی از مال که دیگری نیز بر آن مالکیت دارد) مرتکب تصاحب شده‌است.
لذا در صورتی می‌توان متهم را از ارتکاب جرم خیانت در امانت مبری دانست که وی مالک مال باشد و چون همه شرکا در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند، نمی‌توان آن را متعلق به هر یک از شرکا دانست.
ثالثا ماده ۵۸۲ قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.»
رابعا چنانچه بر پایه دیدگاه «عدالت» و «انصاف» نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، جرم انگاری این رفتار مرجح می‌باشد زیرا در این جا یک نفر به ناحق، حق دیگری (یعنی شریک دیگر) را تضییع کرده‌است و باید با واکنشی کیفری روبرو شود.
خامسا با توجه به این که جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب عمدی، در دایره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می‌گیرند و همگی این جرایم تعرض عمدی به حق مالکیت اشخاص می‌باشند و در این گونه جرایم شرط «تعلق مال به غیر» از عناصر مشترک رکن مادی است لذا در این زمینه می‌توان از وحدت ملاک ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص بزه سرقت استناد کرد که: «هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.» و یا به رای وحدت رویه شماره ۱۰ به تاریخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون جرم تخریب عمدی نیز استناد نمود که دیوان عالی کشور در رای مذکور ارتکاب بزه تخریب در اموال مشاع را قابل تحقق دانست و در رای مذکور بیان می‌دارد: «به طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز یا سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است؛ هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده مذکور به طور اشتراک و اشاعه باشد.» اگر چه نتیجه رای وحدت رویه برای دادگاه ها لازم الاتباع است نه استدلال به کار رفته شده در آن اما همانطور که ملاحظه می‌شود فلسفه مورد نظر در صدور این رای ، اختصاص به جرم تخریب ندارد و می‌تواند در مورد کلیه جرایم علیه اموال مورد قبول واقع شود و نمی‌توان تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست، اما خیانت در امانت در مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم ندانست
به عبارت دیگر، اگر مال مشاع «متعلق به دیگری» است، و دیوان‌عالی‌کشور در خصوص تخریب عمدی آن را جرم دانسته است پس هر گونه تعرضی به آن، با وجود سایر شرایط، در دیگر رفتارها مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری و… نیز دارای وصف مجرمانه می‌باشد اما اگر متعلق به غیر محسوب نمی‌شود، هیچ کدام از تعرض‌هایی که علیه آن صورت می‌گیرد، واجد وصف کیفری نخواهد بود.
سادسا رویه قضایی نیز در تصمیم‌های متعددی بنا به ملاحاظات نظم عمومی و احترام به حریم حق مالکیت اشخاص و عدم تعرض به آن و در راستای نیاز جامعه به امنیت و لزوم حفظ حقوق افراد، اقدام شریک را جرم و قابل مجازات می‌داند. برای نمونه اداره حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۰۹۲/۷ به تاریخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۵ بیان داشته‌است: «مشاع بودن مال، موجب عدم شمول ماده ۶۷۴ ق.م.ا نمی‌شود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن، شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید. چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم می‌باشد و لذا هر گاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید و یا آن را تصاحب نماید نفس عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می‌شود.» یا دیوان عالی کشور در آرای متعددی مانند رای شماره ۴۱ به تاریخ ۱۳۱۷/۰۴/۱۸ و رای شماره ۲۳۴-۳۴۷۹ و رای شماره ۳۶۲۹ به تاریخ ۱۳۱۷/۱۱/۲۴ تحقق جرم در اموال مشاع درجرایم علیه اموال و مالکیت را پذیرفته است.
سابعا این که گفته شده‌است در موارد تردید باید براساس تفسیر به نفع متهم عمل کرد و نظر واستدلالی را پذیرفت که به نفع متهم می‌باشد به نظر دادگاه استدلال درستی نمی‌باشد چرا که تفسیر قانون در دو مقام انجام می‌شود: یکی مقام ثبوت و دیگری در مقام اثبات، جایگاه تفسیر به نفع متهم در مقام اثبات بروز و ظهور پیدا می‌کند لذا در مقام ثبوت اساسا متهمی وجود ندارد تا بتوان به نفع او نظر داد و دادگاه نیز در بحث کنونی در مقام ثبوت استدلال کرده است. بنابراین ارکان بزه خیانت در امانت در این دعوا روشن می‌باشد بدین توضیح که
الف- موضوع جرم، مالی منقول است که با توجه به این که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگری داده می‌شود دارای امانت شرعی و عرفی می‌باشد.
ب- تعلق مال به دیگری نیز حسب استدلال گفته شده در سطور فوق از نظر دادگاه محرز است.
پ- رابطه حقوقی امانی، مشمول عبارت «هر کار با اجرت یا بی اجرت» که در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است می‌گردد و روشن است که منظور قانون گذار از بیان این عبارت هر نوع رابطه امانی خارج از حیطه عقود معین امانی (ودیعه، عاریه، وکالت، رهن، اجاره و مضاربه) می‌باشد.
ت- عنصر سپردن نیز با توجه به اظهارات شاکی و گواهان وی و اظهارات متعارض متهم محرز می‌باشد.
ث- شرط استرداد یا به مصرف معین رسیدن نیز بر اساس گواهی گواهان و ادله مذکور در پرونده از جمله جلسات صلح و سازش نامبردگان و تعیین سهم هریک روشن است.
ج- رفتار مرتکب با مصداق «تصاحب کردن» بر پایه اظهارات وی در فرایند دادرسی که مستمرا مدعی مالکیت بر سنگ شده‌است و سنگ موضع دعوا نیز اکنون در اختیار وی می‌باشد محرز و مسلم می‌باشد.
چ- ورود ضرر به شاکی نیز با عنایت به این که شاکی مالک سنگ می‌باشد و سنگ موصوف نیز به لحاظ مادی گران بهاء می‌باشد لذا متهم با تصاحب آن موجب ضرر مادی شاکی شده‌است.
ح- علم و آگاهی متهم نیز نظر به این که نامبرده «می‌داند» سنگ متعلق به شاکی است با اراده خود «می‌خواسته است» به شاکی ضرر وارد آورد. بنابراین بزه خیانت در امانت بنا به مراتب فوق از سوی متهم به نظر دادگاه محقق شده‌است.
نتیجه حکم دادگاه:
بنابراین دادگاه دلایل و استدلال‌های ذکر شده در رای را کافی برای گذشتن از اصل برائت می داند لذا مستندا به ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات)، متهم آقای ا – ش را به تحمل نود روز حبس تعزیری محکوم می‌دارد. اما مدت حبس مذکور را با استناد به تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و همچنین مواد ۶۴، ۶۵، ۷۰ و بند الف مواد ۸۳ و ۸۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹ به جزای نقدی جایگزین حبس به میزان پانزده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می‌دارد.
مقرر است در صورت ناتوانی از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس نامبرده اجرا می‌شود. در توجیه مجازات مذکور که آیا مجازات متهم متناسب می‌باشد یا خیر باید گفت هیچگونه جهات تشدیدی در پرونده وجود ندارد تا دادگاه بیشتر از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، از طرفی وفق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ دادگاه بایستی جهات تشدید مجازات را رای ذکر نماید. از سوی دیگر به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون یاد شده مجازات حبس تمامی جرایم قابل گذشت نصف می‌گردد و با توجه به این که بزه مذکور قابل گذشت می‌باشد مشمول این قاعده می‌گردد و حسب تکلیف مقرر در تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور، الزاما تبدیل به مجازات جایگزین حبس می‌شود. امکان مجازات‌های تکمیلی متناسب با توجه به این که جنبه حصری دارد یا استفاده از نهادهای تعویق یا تعلیق مراقبتی یا مجازات‌های جایگزین دیگری ممکن نبوده و سبب این می‌شود که مجازات فاقد قدرت بازدارندگی لازم و نیز به کلی غیرموثروناکارآمد شود.
لذا دادگاه حسب قوانین موجود چاره ای جز انتخاب این مجازات (یعنی جزای نقدی جایگزین حبس) ندارد. همچنین در خصوص اتهام آقای ا – ش در مورد خیانت در امانت قطعه سنگ دیگر در پرونده، با توجه به این که سنگ مذکور از سوی آزمایشگاه تخصصی به عنوان سنگی معمولی و بی‌ارزش شناسایی شده است و طرفین پرونده نیز بر این امر تاکید و تایید داشته‌اند که سنگ یاد شده دارای ارزش و بها نمی‌باشد ، لذا نظر به تعریف مال در حقوق مدنی، اشیایی را شامل می‌شود که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگری داده می‌شود و دارای مالیت است لذا نظر به این که مالیت سنگ مذکور محرز نمی‌باشد، بنابراین دادگاه خیانت در امانت در خصوص این سنگ را فاقد وصف مجرمانه می‌داند و مستندا به ماده ۴ از قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۴، حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. این رای حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان گلستان می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
رای تجدید نظر
تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۲۵
تجدید نظر خواه:
- آقای آ.ش …
تجدی نظر خوانده:
- خانم آ. ک
- دادسای عمومی و انقلاب گرگان
گردشکار
در این پرونده ملاحظه می‌گردد که شاکیه خانم آ – ک فرزند ی با وکالت آقای م – ک شکایتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ علیه آقایان: ۱- آقای ۱- ش فرزند خ با وکالت آقای ح – ح – چ ۲- آقای ع – ر- ز فرزند م دائر بر خیانت در امانت دو قطعه سنگ (یک قطعه سنگ دوکیلو ۳۰۰ گرمی و یک قطعه سنگ ۱ کیلوگرمی از جنس شهاب سنگ) به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان گمیشان مطرح نموده شکوائیه توسط دادستان محترم به شعبه اول بازپرسی ارجاع می‌گردد بازپرس با دعوت از شاکیه اظهارات وی و شهودش را اخذ می‌نماید.
متهم ردیف اول به لحاظ عدم حضور وی حسب دستور مقام قضایی جلب می‌گردد و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ در شعبه اول بازپرسی تفهیم اتهام صورت می‌گیرد (برگه ۴۸) متهم منکر تحویل سنگ‌ها می‌شود و اتهام را قبول نمی‌نماید و با صدور قرار کفالت ۵۰ میلیون تومان آزاد می‌گردد بازپرس قرار جلب به دادرسی به شماره ۲۰۷۵-۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ نسبت به متهم آقای ا – ش صادر می‌نماید قرار صادره مورد موافقت دادستان محترم قرار می‌گیرد و نسبت به متهم ردیف دوم آقای ع – ز قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پرونده با صدور کیفرخواست به محکمه جزایی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان گمیشان ارجاع می‌گردد دادگاه با تعیین جلسه رسیدگی و جری تشریفات قانونی و اظهارات شاکیه و وکلای طرفین دعوا را اخذ می‌نماید وکلای شاکی و متهم لوایح متعددی به محکمه جزایی ارسال می‌نمایند در نهایت شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان گمیشان حسب دادنامه شماره ۶۷۹۰-۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ حکم بر محکومیت متهم آقای ا- ش فرزند خ به اتهام خیانت در امانت یک قطعه سنگ فرازمینی(شهاب سنگ) با استناد به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ به تحمل ۹۰ روز حبس تعزیری صادر می‌نماید و با مجوز حاصله مواد ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ۶۴ و ۶۵ و ۷۰ قانون مجازات اسلامی حبس وی را به مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق خزانه دولت اسلامی تعیین می‌نماید رأی صادره به طرفین ابلاغ می‌گردد و متهم در مهلت مقرر ۲۰ روزه به رای صادره اعتراض می‌نماید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وی به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می‌گردد دادگاه با تعیین جلسه رسیدگی و جری تشریفات قانونی و دعوت از طرفین مبادرت به رسیدگی و اخذ اظهارات وکلای طرفین نمود ه و اکنون پرونده معد صدور رای بوده وپس از قرائت گزارش پرونده، اعضای شعبه با مشاوره یکدیگر و باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید .
رأی دادگاه
در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ا – ش فرزند خ با وکالت آقای ح – ح – چ نسبت به دادنامه شماره۶۷۹۰-۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان گمیشان که مشعر است بر صدور حکم بر محکومیت وی به تحمل ۹۰ روز حبس تعزیری که با استناد تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق خزانه دولت تعیین شده بابت اتهام خیانت در امانت یک قطعه سنگ فرازمینی (شهاب سنگ) موضوع شکایت خانم آ – ک فرزند ی با وکالت آقای م – ک، باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و بررسی معموله و اقدامات انجام شده و ملاحظه لوایح متعدد تجدیدنظرخواه و با اینکه شاکیه در متن شکوائیه اولیه خود عنوان دانسته که: (با توافق سنگ‌ها را به فروش برسد (و نیز با بررسی پیامک‌های رد و بدل شده بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده که شاکیه خانم آ – ک عنوان دانسته: «با زبون خودش بهت گفتم که قسم خوردیم که شریکیم هرچه پیدا کردم) «برگه ۸۶»با اوصاف مذکور و نظر به اظهارات شاکیه و باتوجه به تحقیقات صورت گرفته از سوی این مرجع و نظر به اینکه یکی از ارکان مهم در تحقق و انتساب بزه مذکور (خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) عنصر مادی سپردن و توافق بر امانی بودن مال می‌باشد که در مانحن فیه اموالی که حاصل از توافق آنان بر امانی بودن و به عبارت دیگر عنصر سپردن مال به رسم امانت باشد حاصل نگردیده‌است که باتوجه به صراحت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد به اینکه: (هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤلیت کیفری مورد شبهه قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم با شرط مذکور ثابت نمی‌شود) علی هذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و با استناد به اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و با استناد به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۹۲ ضمن موجه دانستن اعتراض معترض و نقض دادنامه اصداری حکم بر برائت تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید .رأی صادره با استناد به ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است.
جهت دریافت پی دی اف آرا از دکمه های زیر استفاده کنید:
این آرا در کانون وکلای دادگستری گلستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
