نمونه رای با موضوع خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد
![نمونه رای با موضوع خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد](https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2024/07/عمومی-۳-1.webp)
نمونه رای با موضوع خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد
خواهان: …
خوانده: …
خواسته ها:
مطالبه خسارت دادرسی
مطالبه خسارت تاخیر تادیه
مطالبه وجه بابت …..
بسمه تعالی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در مورد دعوی آقای حمید … با وکالت خانم مرضیه … به طرفیت آقای مهدی … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی (از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ لغایت اجرای حکم علی الحساب مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل)، مطالبه وجه بابت …. (تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک به شماره … مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ عهده بانک شعبه قایم مقام فراهانی (به علت عدم ثبت صیادی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰ ریال با توجه به اینکه طبق مدارک منضم دادخواست اشتغال ذمه خوانده محرز است و از طرفی مشارالیه با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۲۱۹، ۱۰ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ ۵۹۴۲۲۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی به مبلغ سه میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۳/۱/۱۴۰۲) تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت در حق خواهان محکوم می نماید.
و اما در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان تقدیم دادخواست (۳/۱/۱۴۰۲) با توجه به اینکه مستند دعوی از جمله چکهای صیادی میباشد که طبق ماده ۲۱ مکرر قانون چک صدور آنها منوط به ثبت در سامانه بوده که این مهم انجام نشده لذا سند مزبور چک تلقی نمی شود و از امتیازات قانون چک بهره مند نبوده و خسارت تاخیر تادیه تابع عمومات و از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد و لذا در این بخش دادگاه با ثابت ندانستن خواسته به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل وا خواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
مجید جعفری افتخار مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به خدمت در شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران