نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام
فهرست
نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام
پرونده کلاسه … شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تصمیم نهایی شماره …
موضوع: تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره … – ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان
گردش کار: خواهانها آقایان … در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ دادخواستی به خواسته ابطال رای داوری شماره … مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به جهت مخالفت با قوانین موجد حق و ابطال شرط مندرج در بند دوم قرارداد مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ مبنی بر خسارت قراردادی به میزان روزانه ده میلیون تومان مطرح مینماید. پس از ارجاع به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و طی تشریفات قانونی مبادرت به صدور رای مینماید که اجمال دادنامه شماره … به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ بدین قرار است: «…س از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق ماده ۲۱۹ از قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است و در مانحن فیه نیز طرفین با اختیار کامل نسبت به انعقاد قرارداد مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ اقدام نموده و مبلغی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه قراردادی در آن درج نمودهاند و بر اساس ماده مذکور در فوق و نیز ماده ۲۳۰ قانون مدنی، این اقدام صحیح و نافذ بوده و موجبی جهت ابطال شرط مندرج وجود ندارد و شرط داوری نیز در قرارداد قید گردیده و داور با اختیار حاصل از توافق طرفین در قرارداد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نموده است و دلیل و مدرکی که موجب بطلان و بیاعتباری رای داور باشد وجود ندارد و خواهان در دادخواست خویش، دعوی ابطال رای داور را به بندهای ۱، ۳ و ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستند نموده است در حالیکه رای داوری از جهتی که مورد ادعای خواهان است مباینتی با قوانین موجد حق ندارد بلکه منطبق با مفاد قرارداد و نیز مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی میباشد و نیز دلیلی که نشان دهد داور خارج از حدود اختبارات خود مبادرت به صدور رای نموده و یا فاقد صلاحیت داوری بوده است ارائه نگردیده است؛ بنابراین دادگاه دعاوی مطروحه خواهان را قابل پذیرش و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آنها صادر مینماید در مورد درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز با عنایت به اینکه به جهت اقامه دعوى ابطال رای داوری در مهلت قانونی، هنوز اجرائیهای برمبنای رای داور صادر نگردیده، لذا عملیات اجرایی آغاز نگردیده و تقاضای توقف آن نیز سالبه به انتفای موضوع میباشد و بنابراین درخواست خواهان قابلیت اجابت را نداشته و مردود اعلام میگردد. دادنامه صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان سمنان میباشد….» این دادنامه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ به اصحاب دعوا ابلاغ میشود و آقای … در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی مینماید که پس از تبادل لوایح پرونده به این دادگاه ارجاع میگردد.
در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ در وقت فوقالعاده جلسه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل شده و پرونده فوق تحتنظر قرار گرفته است و پس از بررسی و ملاحظه همه اوراق و محتویات پرونده و با تهیه گردش کار، مشاوره و تبادل نظر، کفایت مذاکرات و پایان رسیدگی را اعلام و به اتفاق نظر به شرح زیر رای صادر میشود:
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی … آقای … از دادنامه شماره … – ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان به شرح گردش کار این دادگاه نکات زیر را در نظر دارد:
۱- داوری، هر چند مبتنی بر تراضی طرفین است ماهیتی قضاوت گونه دارد و داور در مقام فصل خصومت، مکلف است اختلاف را در چارچوب قوانین و قواعد حاکم حلوفصل نماید. داور، همانند دادرس دادگاه، اختیار تصمیمگیری سلیقهای ندارد و نمیتواند بدون ابتنا بر نظام حقوقی حاکم بر دعوا، رایی صادر کند که از قواعد الزامآور قانونی عدول نماید. معیار اعمال قانون نیز آن است که اگر اختلاف حاضر در محاکم دادگستری مطرح میشد، قاضی بر اساس کدام قواعد آمره و اصول حقوقی مکلف به صدور حکم بود؛ همان معیار، میزان التزام داور به قانون را تعیین میکند.
۲- در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، ناظر بر تعیین خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در ایفای تعهد، یادآوری این موضوع ضروری است که هر چند اصل تعیین وجه التزام و میزان خسارت قراردادی، در چارچوب حاکمیت اراده و در قلمرو قواعد حاکم، به توافق طرفین واگذار شده است، لکن این اختیار، مطلق و نامحدود نبوده و نمیتواند به تعیین خسارتی منتهی شود که به لحاظ میزان و آثار، وصف گزاف، نامتعارف و برهمزننده تعادل قراردادی پیدا کند. آزادی اراده در این حوزه، در حدودی معتبر است که با بنیانهای اساسی نظم عمومی و عدالت معاوضی و قواعد آمره تعارض نداشته باشد.
۳- قواعد حاکم بر خسارت قراردادی به ویژه از حیث عدم مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره، امری حکمی و در حوزهی نظارت قضایی دادگاه قرار دارد بدین معنا که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری جانشین داور در تشخیص موضوع و ارزیابی ادله نمیشود لیکن مکلف است از حیث انطباق رأی داوری با قوانین موجد حق از جمله مقررات آمره و قواعد نظم عمومی نظارت مؤثری اعمال نماید این نظارت، نظارت حکمی است، نه نظارت موضوعی برخلاف آنچه دادگاه نخستین بدان معتقد است. از این منظر، هرگاه رأی داور در مقام اجرای توافق طرفین، به تعیین خسارتی منتهی شود که به وضوح از حد متعارف فراتر رفته و با واقعیتهای اقتصادی، اصل تناسب و عدالت معاوضی ناسازگار باشد، دادگاه مکلف است با اعمال نظارت حکمی، از نفوذ چنین رأیی جلوگیری نماید. بدیهی است این مداخله، نقض اصل استقلال داوری یا تعرض به حاکمیت اراده طرفین تلقی نمیشود، بلکه تضمین کننده رعایت حدود قانونی همان اراده است.
۴- در موضوع این پرونده، تعیین خسارت تأخیر انجام تعهد به میزانی که در فاصلهای کوتاه، چندین برابر اصل دین را بر ذمه متعهد مستقر میسازد، بدون احراز ورود خسارت واقعی و بدون تناسب با ماهیت تعهد و اوضاع و احوال اقتصادی، مصداق بارز خسارت گزاف و نامتعارف است. چنین خسارتی، هر چند بر مبنای توافق موضوع رأی داوری قرار گرفته باشد، با موازین شرعی و تفسیر پذیرفتهشده از ماده ۲۳۰ قانون مدنی در رویه قضایی از جمله در رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعارض آشکار دارد و نمیتواند از حمایت قضایی برخوردار گردد.
۵- با توضیحات بیان شده خسارت قراردادی، صرفاً تا حدی از حمایت قانونی برخوردار است که با واقعیتهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و اصل تناسب میان دین و ضمانت اجرا، سازگار باشد. از این منظر، شناسایی خسارت تا سقفی معقول قابل توجیه است، لیکن مازاد بر آن، به لحاظ مخالفت آشکار با نظم عمومی، فاقد اثر قانونی و باطل است. رأی داور در این بخش، واجد تفسیری غیرمنصفانه و مخالف با عدالت معاوضی بوده و به وضوح از مرزهای قانون موجد حق تجاوز میکند زیرا رای وحدت رویه پیش گفته نیز بر این امر تاکید دارد که این خسارت قراردادی نباید با قوانین امری مخالفت داشته باشد بر این بنیاد تعیین خسارات قراردادی بیش از کاهش ارزش پول و سود متعارف ناشی از فعالیت اقتصادی در بازار غیرقابل توجیه است زیرا اگر ارزش وجه نقد موضوع تعهد از تاریخ بیستم اردیبهشتماه ۱۴۰۴ تاکنون با ملاک قرار دادن شاخصهای متعارف اقتصادی از جمله ارزش فلزات گرانبها و سایر اقلام ارزشمند سنجیده شود آشکار میگردد که قدرت خرید وجه مزبور دست کم به میزان قابل توجهی و قریب به نصف کاهش یافته است افزون بر آن متعهدله در این بازه زمانی از انتفاع و بهرهبرداری از وجوه مزبور در جریان متعارف بازار نیز محروم مانده است بر این اساس متعهدین افزون بر الزام به پرداخت اصل دین به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا سقف روزانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیگر نیز مکلف به جبران خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در ایفای تعهد خواهد بود (که حاصل جمع خسارات کاهش ارزش پول و محرومیت از دریافت منافع این وجوه در بازار است که مبنای آن حداقل سود درآمد اوراق خزانه اسلامی (اخزا) ۳۷ درصد است) لکن تعیین خسارت مازاد بر این میزان به جهت خروج از حد متعارف و تعارض با قواعد یاد شده موجب بیاعتباری شرط خسارت قراردادی و بلااثر بودن رأی داوری در این قسمت است.
بنابراین دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به بخش اول ماده ۳۵۸ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون پیش گفته و مقررات و قواعد یاد شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به ابطال شرط خسارت تاخیر قراردادی روزانه مازاد بر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ابطال رای داوری مازاد بر مبلغ یاد شده از حیث خسارت تاخیر قراردادی روزانه تا زمان وصول محکوم به رای داوری صادر و اعلام میکند. اما تجدیدنظر خواهی مازاد بر آنچه مورد حکم این دادگاه قرار گرفته وارد نیست و از ناحیه تجدیدنظر خواه نیز اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده و مطالب عنوان شده از سوی نامبرده به شرح دادخواست تجدیدنظر، با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نیست و در نتیجه به استناد بخش دوم ماده ۳۵۸ قانون یاد شده و با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید میشود. آرای صادر شده قطعی است.
شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
رئیس دادگاه – مهدی ایثاری مستشار دادگاه- حسین امیری
