نمونه رای با موضوع الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

پرونده کلاسه: … شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۳۶۸…

خواهان: …

خواندگان:

۱: آقای

۲: …

خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر

بسمه تعالی

گردشکار

به تاریخ …….. در وقت فوق العاده جلسه شعبه …….. دادگاه حقوقی تهران، بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. خلاصه جریان پرونده به شرح زیر می‌باشد؛

خلاصه جریان پرونده: آقای … وکیل شرکت خواهان موضوع خواسته را علیه خوانده دعوی مطرح نموده است. دادگاه پس از احراز تکمیل بودن دادخواست، دستور وقت رسیدگی، ارسال دادخواست و ضمایم آن و دعوت از طرفین را صادر نموده، مقدمات رسیدگی فراهم و جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده برگزار شده است.

وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت: “خواسته به شرح دادخواست می‌باشد دعوی الزام به ثبت چک صیادی به شماره …….. نزد بانک صادرات موضوع خواسته است، صادر کننده چک خوانده می‌باشد که در وجه موکل صادر نموده است. موکل چک را بدون اینکه ثبت بشود دریافت کرده ولی هنگام دریافت چک توسط موکل، خوانده شفاهاً به موکل گفته مشکل بانکی دارم بعد از رفع مشکل بانکی چک را ثبت می‌کنم.”

خوانده در مقام دفاع در جلسه دادرسی اعلام داشت:

“من چک را دادم ولی ثبت نشده بود، چک از بابت خرید هولوگرام می‌باشد، هولوگرام هزینه جداگانه‌ای ندارد. ما قرارداد کارگزاری داشتیم و این چک موضوع قرارداد کارگزاری نبوده است.”

دادگاه بنا به مراتب مذکور پرونده را آماده صورت رأی تشخیص داد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رآی می‌نماید.

رای دادگاه بدوی

دعوی خواهان شرکت …….. با وکالت آقای …….. علیه خوانده آقای …….. فرزند …….. بخواسته الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر (الزام خوانده به ثبت چک در سامانه صیاد) (یک فقره چک به تاریخ …….. به شماره …….. نزد بانک …….. وارد نیست؛

دعوی حاضر بر اساس حقوق تضمین کننده و حقوق دادرسی مطابق قانون مطرح شده و قابل استماع است. قابل استماع بودن دعوی در فقه مفهومی متفاوت از مفهوم استماع در حقوق دادرسی دارد. در فقه، عدم استماع دعوی یک مفهوم ماهوی است؛ به این معنا که نشان دهنده عدم وجود حق ماهوی مدعی در عالم ثبوت است. اما در حقوق دادرسی، عدم استماع دعوی مفهومی آیینی دارد؛ بدین معنا که دعوی مطابق تشریفات و قواعد قانونی نحوه طرح دعوی مطرح نشده است.

با این حال، ادعای خواهان، با توجه به جریان پرونده و دفاعیات خوانده، در مرحله ثبوت حق ماهوی از منظر حقوق تعیین کننده، اساسا مردود است؛ زیرا اصلاحات قانون صدور چک در سال یک هزار و سیصد و نود هفت و سال هزار و چهارصد، ماهیت فرایند صدور چک را تغییر داده است؛ به گونه‌ای که برگه چک تا زمانی که مطابق قانون صادر نشده باشد. سند تجاری محسوب نمی‌شود.

با ترکیب مواد سه، چهار و بیست و یک مکرر قانون صدور چک، مواد سه و چهار به مرحله پس از صدور چک مربوط می‌شوند و ضمانت اجرای آنها علیه صادر کننده اعمال می‌شود. حتی اگر چک به صورت نادرست صادر شده باشد. به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود و مجوز صدور گواهی عدم پرداخت را به بانک محال علیه می‌دهد. از سوی دیگر، اصلاحات ماده بیست و یک مکرر شامل مرحله پیش از صدور چک است، زیرا صدور قانونی چک تنها با ثبت برگه در سامانه صیاد به نام دارنده امکان پذیر است.

قانون در این زمینه، ضمانت اجرا را علیه دریافت کننده اعمال می‌کند. به این نحو که دریافت برگه چک بدون ثبت در سامانه صیاد نه تنها صدور چک مطابق قانون نیست، بلکه سند تجاری نیز محسوب نمی‌شود. مطابق ماده بیست و یک مکرر، سامانه صیاد برای ثبت و انتقال چک طراحی شده و در تمامی برگه‌های دسته چک عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شده است. صدور هر برگه چک منوط به ثبت اطلاعات دارنده در سامانه صیاد است. در صورتی که چک در سامانه ثبت نشده باشد. برابر قانون صادر نشده و مشمول قانون صدور چک نخواهد بود. به همین دلیل، صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست آن توسط بانک‌ها ممکن نیست.

همچنین بانک‌ها موظف‌اند از پرداخت وجه این نوع چک‌ها خودداری کنند، حتی در صورت وجود موجودی کافی با این وصف هدف اصلاحات قانون، مسئولیت‌پذیر کردن دارنده چک به معنای عام است، زیرا قانون به طور مستقیم دریافت کننده را خطاب قرار داده و اعلام می‌دارد که دریافت برگه چک بدون ثبت در سامانه را به عنوان سند تجاری شناسایی نمی‌کند. در نتیجه، توافق شفاهی، کتبی، ضمنی یا صریح طرفین مبنی بر تعهد صادر کننده به ثبت چک در سامانه پس از صدور فیزیکی آن، مخالف صریح قانون و فاقد اعتبار است.

بر این اساس، دعوی خواهان برای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد در واقع به معنای الزام صاحب حساب به صدور مجدد چک مطابق قانون است؛ اما در این وضعیت دریافت کننده که برگه چک را بدون ثبت در سامانه دریافت کرده، بر اساس قاعده، اقدام، خود را از دارا شدن سند تجاری و مزایای آن محروم کرده است. به همین دلیل طبق، اصول حقوقی «منع استناد، به عمل خلاف قانون خود در مقام ادعا و دفاع» و «حق از خطا تولید نمی‌شود».

خواهان به عنوان دریافت کننده‌ای که مطابق قانون عمل نکرده و ممنوعیت قانونی را نادیده گرفته است. حقی بر عهده خوانده برای صدور مجدد چک از طریق ثبت در سامانه صیاد را ندارد و اثر الزام قانونی برای ثبت برگه چک در این شرایط نیز وجود ندارد. دادگاه به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی مواد ۷.۴.۳-۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷-۱۴۰۰ مواد ۲.۶، بند ۷ ماده ۸۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

دعوی خواهان شرکت جهان اقتصاد شهریار با وکالت آقای احمدرضا سیاس بخواسته الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر (الزام خوانده به ثبت چک در سامانه صیاد) (یک فقره چک به تاریخ ……. به شماره ……. نزد بانک …….)، متوحه ……. نمی‌باشد؛ زیرا بانک از طرفین سند عادی، برگه چک ثبت نشده در سامانه صیاد نبوده و ذینفع در قضیه نمی‌باشد. دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد.

رأی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران – فتاح (عباداله پور) ملکی