نمونه رای با موضوع الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

خواهان: آقای مهدی…

خوانده: آقای محمدرضا ….

خواسته: سایر دعاوی غیر مالی

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ در وقت فوق العاده، جلسه شعبه هشتم محاکم حقوقی شهریار به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده فوق تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :

(رای دادگاه)

در خصوص دعوای آقای مهدی… به خواسته الزام خوانده به ثبت شش فقره چک در سامانه صیاد به شماره های …. به این شرح که خواهان اعلام داشته به جهت معاملاتی که با خوانده داشته یک فقره چک به مشخصات فوق از خوانده اخذ نموده است لیکن خوانده از ثبت آن خودداری نموده و لذا تقاضای محکومیت وی را به شرح ستون خواسته دارد. خوانده با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال نکرده است.

با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان و دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه ثبت چک از حقوق صادر کننده است چرا که ثبت سبب انتقال چک و بار شدن آثار تجاری بدان است و نمی توان صادر کننده را ملزم به این تعهد بدون رضایت وی نمود بر فرض وجود رابطه قراردادی میان دو طرف و وجود دین برای صادر کننده چک اعطای چک به خواهان تغییر نحوه پرداخت وجه است و این تغییر بدون توافق طرفین امکان پذیر نیست و عدم ثبت چک دلالت بر عدم رضایت دارد و نشانگر این امر است که صادر کننده نمی خواهد آثار و امتیازات اسناد تجاری به نفع دارنده بوجود آید. لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستندا به مواد ۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دادگاه صوتی حقوقی شهرستان شهریار – محمد سعید پورسعید

 تاریخ تنظیم : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

((رای دادگاه))

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مهدی… به طرفیت آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره ….مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن در خصوص خواسته تجدید نظرخواه مبنی بر الزام تجدید نظر خوانده به ثبت شش فقره چک در سامانه صیاد به شماره های … دادگاه محترم بدوی چنین استدلال و حکم صادر نموده

«…. نظر به اینکه ثبت چک از حقوق صادر کننده است چرا که ثبت سبب انتقال چک و بار شدن آثار تجاری بدان است و نمی توان صادر کننده را ملزم به این تعهد بدون رضایت وی نمود بر فرض وجود رابطه قراردادی میان دو طرف و وجود دین برای صادر کننده چک اعطای چک به خواهان تغییر نحوه پرداخت وجه است و این تغییر بدون توافق طرفین امکان پذیر نیست و عدم ثبت چک دلالت بر عدم رضایت دارد و نشانگر این امر است که صادر کننده نمی خواهد آثار و امتیازات اسناد تجاری به نفع دارنده بوجود آید. لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستندا به مواد ۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید…»

اعتراض تجدید نظر خواه در دادخواست تقدیمی به این شرح است:

«… با توجه به فروش یک دستگاه خودرو ولوو به شماره  … توسط اینجانب به آقای … و انتقال سند خودرو مذکور به درخواست ایشان بنام آقای … و انجام کامل تعهدات خودم نسبت به انتقال سند خودرو ولی متاسفانه طی مراجعات متعدد بنده بابت ثبت چکها مذکور هیچگونه اقدامی از ناحیه ایشان جهت تسویه یا ثبت چک ها صورت نگرفته و حق اینجانب با استفاده از خلع بانکی از بین رفته است و با توجه به اینکه رای های صادره از شعب متعدد نسبت به ثبت چکهای ثبت نشده صورت گرفته لذا خوهشمندم نسبت به احقاق حق بنده دستور لازم را صادر فرمایید….»

از نظر این دادگاه استدلال دادگاه بدوی مخدوش است و رای صادره مخالف قانون میباشد و از نظر این دادگاه دعوی تجدید نظرخواه به جهات ذیل موجه و قابل پذیرش است:

۱- تعهد ضمنی خوانده برای ثبت چک در سامانه صیاد چرا که طبق عرف رایج در معاملات چک باید به گونه ای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد چرا که در غیر این صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری مینمایند.

۲- در اغلب موارد صدور چک صادر کننده تعهد صریح بر ثبت چک مینماید لیکن غالباً این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک دشوار است.

۳- برخلاف برخی از نظرات در دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی فایده دانسته و طرح دعوی مطالبه وجه چک ثبت نشده را توصیه مینمایند بایستی دقت نمود که اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی میباشد و نمی توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت از سوی دیگر استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد آثار قابل توجهی دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

• الف – امکان برگشت زدن چک و تحمیل محرومیت های مذکور در قانونی قانون چک به صادر کننده چک و وادار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت ها و سازش با دارنده چک.
• ب- امکان اخذ قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی.
• ج- امکان اخذ اجرائیه بدون محاکمه موضوع ماده ۲۳ قانون چک بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه.
• د- امکان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول.
• ه- امکان محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون چک

۴- طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور میباشد مفاد این تبصره بدین معناست که صدور چک امری متفاوت از ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد است و در مانحن فیه صدور چک انجام شده و تجدید نظر خوانده با وجود ابلاغ واقعی هیچ گونه ایرادی در مورد اصالت امضائات منتسب به خود ننموده و گواهیهای صادره از بانک مربوط نیز حاکی از صدور چک از حساب وی بوده و مدارک منضم به دادخواست تجدید نظر خواهی در مورد معامله خودرو و تحویل چکها در قبال آن حاکی از مالکیت تجدیدنظرخواه بر چک ها می باشد و تجدید نظر خوانده با وجود ابلاغ واقعی در مقام تبادل لوایح هیچ گونه پاسخی در این خصوص نداده است.

حال با توجه به وجود اصل چک ها نزد تجدید نظرخواه و مالکیت وی بر آنها صرفا ثبت مالکیت در سامانه انجام نشده که استنباط و تفسیر این دادگاه از تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون فوق این است که ثبت مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد تکلیف صادر کننده است نه حق وی و البته ممکن است در معامله ای شرایط مقرره طرفین به گونه ای باشد که برای صادر کننده شرایط خاصی در مورد ثبت مالکیت در سامانه صیاد در نظر گرفته شود که در مانحن فیه دلیلی بر وجود چنین شرایطی ارائه نشده است.

بنابراین با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد عرفی و قانونی تجدید نظر خوانده به ثبت چکهای فوق در سامانه صیاد به استناد ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۳۰۴ و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک تجدید نظر خوانده را به ثبت شش فقره چکهای فوق که مبلغ و تاریخ هر کدام در تصویر اوراق چک ها منضم دادخواست بدوی مشخص است در سامانه صیاد می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران