نمونه رای با موضوع اخذ تابعیت ایرانی

وکلاپرس- طبق رایی که دکتر عبداله خدابخشی در کانال خود در پیام رسان تلگرام منتشر کرده است دادگاه تجدید نظر استان اصفهان دادخواست اخذ تابعیت ایرانی شخصی را که در ایران و از پدر و مادر عراقی متولد شده، را پذیرفته است.

دادگاه بدوی در این رای نسبت به دعوای خواهان با خواسته ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه، به لحاظ تردید در هویت و تابعیت قرار عدم استماع صادر کرده و موضوع را قابل طرح در هیات موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال دانسته است.

پس از آن شعبه اول دیوان عالی کشور، نفی صلاحیت دادگاه بدوی به شایستگی هیات مقرر در کمسیون ماده ۴۵ قانون ثبت احوال را نپذیرفته است و موضوع را از شمول تردید در تابعیت و هویت فرد خارج دانسته و دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی به موضوع نموده است.

قاضی تجدید نظر نیز با استناد به اینکه حق داشتن تابعیت، ماند حق داشتن نام از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد انسانی است  و اشاره به رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبتنی کاهش موارد بی تابعیتی، دادخواست تجدید نظر خواهی را پذیرفته است.

بیشتر بخوانید: طرح اعطای تابعیت به اتباع خارجی

متن رای صادره به شرح زیر است:

اخلاق و سیاست در مساله تابعیت

“تجدید نظر خواهی … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۲۲۳۸۳۱۵ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوى تجدید نظر خواه به خواسته ثبت واقعه ولادت و الزام تجدیدنظر خوانده به صدور شناسنامه، به لحاظ تردید در هویت و تابعیت تجدید نظر خواه و لزوم طرح در خواست در هیات موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال به شرح بیان شده در پرونده و دادنامه بدوی می باشد؛

دادگاه: نظر به بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که مقرر داشته:

“کسانی که در ایران از پدر و مادری که تبعه خارجه است، بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند”، ایرانی محسوب می گردند

نظر به بند ب ماده ۹۷۷ قانون مدنی که مقرر داشته:

“هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده پس از رسیدن به سن هجده سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بماند، باید ظرف یک سال در خواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد ساخت به وزارت خارجه تسلیم نمایند”

و نظر به اینکه هیات موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مواردی صلاحیت دارد که در هویت یا تابعیت فرد تردید شود و با  عنایت به اینکه هویت تجدیدنظر خواه مسلم است که فرد انسانی است به نام …  که سال ۱۳۶۳ در محله زینیه اصفهان از پدر و مادری تبعه کشور عراق متولد شده در تابعیت ایشان هم تردید نیست؛

چون در ایران بدنیا آمده و از زمان تولد تا حال حاضر حسب گواهی شماره … اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در ایران اقامت داشته و از طرفی شعبه اول دیوان عالی کشور به دادنامه شماره -۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۳۸۴۶ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ نفی صلاحیت دادگاه بدوی به شایستگی هیات مقرر در کمسیون ماده ۴۵ قانون ثبت احوال را نپذیرفته است و موضوع را از شمول تردید در تابعیت و هویت فرد خارج دانسته و دادگاه بدوی را ملکف به رسیدگی به موضوع نموده است

و نظر به اینکه تابعیت، رابطه سیاسی معنوی و یا حقوقی بین یک شخص و ملت و دولتى معین است و تعلق خاطر داشتن به ملت و دولت ایران در فردی که در ایران از پدر و مادر خارجی بدنیا آمده و بیش از سه دهه در این کشور زندگی کرده و تابعیت پدر را نپذیرفته و تصدیق موضوع ماده ۹۷۷ قانون مدنی را ارایه نکرده، نمی توان ایشان را خارجی محسوب کرد

و نظر به اینکه حق داشتن تابعیت، ماند حق داشتن نام از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد انسانی است و از آن زمان که شخصیت فرد به عنوان یک موجود مستقل در نظام های سیاسی به رسمیت شناخته شد، حق تابعیت نیز در نظام های حقوقی برای فرد مورد شناسایی قرار گرفت و از آنجا که تابعیت به جهت منشاء بودن برای بسیاری از دیگر حقوق، حقی بنیادین محسوب می شود و موجد تکلیف زیادی نسبت به جامعه است و از آن می توان به عنوان یک میثاق الزام آور حقوقی که موجب اتصال فرد به دولت و حمایت متقابل دولت از وی می شود، یاد کرد و آن را امتیازی دانست که به صرف انسان بودن فرد از آن برخوردار و نداشتن آن موجب سلب سایر حقوق می شود که در دهکده جهانی امروزی نداشتن این حق به لحاظ آثار بسار سنگین، خلاف کرامت ذاتی انسان محسوب می گردد

و نظر به اینکه در اندیشه های فلسفى اعم از سیاسی یا اخلاقی؛ انسان، غایت امر مطلق است و بشر از آن جهت که بشر است و از آن جهت که واجد شخصیت است، باید مورد احترام قرار گیرد و هر انسانی صرف نظر از اینکه چه کسی است و در چه موقعیتی قرار دارد، دارای ارزش نامشروط است

و پذیرش چنین مبانی با نظام حقوقی ما سازگاری داشته، از جمله حسب امر مطلق اخلاقى کانت (قاعده دوم) نیز باید به هر انسان به عنوان یک هدف نه ابزار نگریست و حتی در امر تابعیت که نظام حقوقی و سیاسی که انتظاراتی از شخص دارد (تعلق فکرى، میهن دوستی همراه شدن با ارزش های آن نظام ها و جان فشانی) باید به گونه ای عمل کرد که شخص احساس نکند تنها یک ابزار است و اگر مناسبت های ویژه ای داشته باشد به تابعیت در می آید و الا در حالت عادی از ابزارهای قانونی برای ممانعت از حق او استفاده می شود و بدین سان وقتی همه شرایط برای تابعیت مهیاست، ارجاع دادن به مرجع انتظامی دیگر ماند هیات مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، باید با غایت مندی همراه باشد

و حال آنکه علتی برای احاله مشاهده نمی شود و از این رو وظیفه دادگاه، توجه به کرامت اخلاقی فرد و رعایت اصل غایت مندى مذکور است و نظر به اینکه مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر در خواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگر در که این اصل موید حق داشتن تابعیت و نفی تابعیتی (در حاق مطلب است نه صرفاً منصرف به افرادی که بالفعل تابعیت ایرانی دارند)

و تفسیر حقوقی هماهنگ در نظام های تطبیقی (رعایت هماهنگی بین المللی) نیز بر این است که افراد دچار بی تابعیتی (آپاترید) نشوند که به موجب آن همه کشورها مکلف اند تا حد امکان ظرفیت هایی در نظام حقوقی خود ایجاد کند که فرد بدون تابعیت در سرزمین ایشان وجود نداشته باشد

و باز در در اندیشه های مبنایی و فلسفی، تابعیت به تعبیر فیلسوف معاصر، هانا آرنت، حق بر حق داشتن است و در بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۳ ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تابعیت به رسمیت شناخته شده است و رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در کاهش موارد بی تابعیتی است

و این علاوه بر بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در همین راستا بوده است که در عین حال گویای برابری در تبعیت و اعتبار همسان به حقوق برابر برای مادر است و با عنایت به اینکه هویت و ولادت تجدیدنظر خواه در ایران و اقامت ایشان قریب سی و شش سال محل تردید نبوده و عدم استماع دعوای ایشان و احاله به هیات موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال که دیوان کشور صلاحیت آن را نپذیرفته، با حقوق بنیادین انسان سازگار نبوده،

بنابراین تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و مستند به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رای در ماهیت به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی می باشد.

مستشاران دادگاه:
علیرضا شمس
حسین جعفر زاده

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

تابعیت؛ کانت تا هانا آرنت

رای دقیقی است و نکاتی مانند:
تفسیر در راستای هماهنگی بین المللی؛
اجتناب از بی تابعیتی؛
تابعیت و ریشه در اخلاق داشتن قواعد آن؛
انعکاس اندیشه هانا آرنت، فیلسوف قدرت و هم زبان و یار هایدگر؛
انتظارت اجتماعی از شخص تابع؛
و …
در خود دارد.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی