نمونه رأی محکومیت شرکت هواپیمایی به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت در پرواز
در پرونده حاضر، خواهان‌ها که یک زوج ایرانی و زوجه باردار ژاپنی هستند و قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشته‌اند؛ در فرودگاه ژاپن به سبب اضافه بار زوج و به دلایل گوناگون، با منع وی از سفر، مواجه می‌شوند. همسر باردار وی نیز در میانه مسیر و در مسکو به سبب فشارهای حاصل از این اتفاق، فرزندان خوی.ش را به صورت نارس زایمان می‌کند. به همین دلیل نیز خسارات گوناگونی به زوجین، وارد می‌آید که آنها را با اقامه این دعوا در دادگاه ایران، مطالبه می‌کنند.
دادگاه در خصوص خسارات مادی ناشی از زایمان زودرس و مراقب‌های پزشکی، به سبب آنکه پزشکی قانونی، آن را قابل احراز نداسته، حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها، صادر کرده است. اما در مورد مبالغ اضافی دریافت شده از آنها خوانده را محکوم می‌سازد.
همچنین، بابت خسارت ناشی از جلوگیری از سوار شدن زوج به هواپیما با استفاده از ملاک مقررات حاکم بر هوانوردی اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی (خوانده) را محکوم می‌کند و خسارات ناشی از بازگشت وی به منزل و اقامت وی در توکیو را نیز به آن، می‌افزاید. علاوه بر آن، خوانده را به پرداخت خسارات معنوی به هریک از خواهان‌ها، بر اساس کنوانسیون مونترال، محکوم می‌سازد.
در خصوص دعوی آقای ی.ف و خانم ی.ش علیه شرکت هواپیمایی مبنی بر مطالبه خسارت جبران ضرر و زیان ناشی از پارگی کیسه آب رحم همسر باردار دو قلو، بستری شدن مکرر همسر، تولد نارسی نوزادان، بستری شدن نوزادان در بخش مراقبت ویژه نوزادان نارس، آزمایشات ماهانه سونوگرافی مغز ریه و چشم به دلیل نارس بودن و مشکلات ناشی از آن و آزمایش اورولوژی با احتساب کلیه خسارات دادرسی، و همچنین دعوی دیگر خواهان‌ها علیه خوانده مبنی بر:
- مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از ممانعت از پرواز
- مطالبه مبلغ ۶۰۰ یورو بابت جلوگیری و ممانعت از پرواز
- مطالبه وجه از جهت مسترد نمودن مبلغ ۳۵/۸۹۰ ین ژاپن وجه دریافتی ناجوان‌مردانه بابت صدور بلیط جایگزین
- مطالبه وجه از جهت هزینه رفت از فرودگاه تا منزل در توکیو به لحاظ ممانعت از پرواز در مورخه ۲۱ Feb به میزان ۳۵/۰۰۰ ین
- مطالبه هزینه برگشت از منزل در توکیو تا فرودگاه ناریتا در شهر چیبا در مورخ Feb۲۱ سی و پنج هزار ین
- مطالبه مخارج ۲ روز اقامت در توکیو روزانه ۲۰۰۰ این (مجموع ۲۴۰۰۰ این)
- مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال خسارت معنوی به هر یک از خواهان‌ها با عنایت به مواد ۲۹، ۴، ۳۴ کنوانسیون مونترال و ماده ۱۴ آ.د.ک
- مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده اصلی
- مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه
این پرونده اخیر پس از اعلام نظر کارشناس از سوی خواهان‌ها تقدیم شده است و پس از ارجاع به شعبه ۱۲ حقوقی با درخواست خواهان‌ها و دستور سرپرست مجتمع از بابت اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده اولیه تجمیع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. اما این دادگاه لازم می‌داند خلاصه‌ای از علت طرح دعوی و اختلاف حاصله و روند رسیدگی را تشریح نماید.
برابر ادعای خواهان‌ها که یکی از ایشان ملیتی ایرانی داشته و دیگری ملیتی ژاپنی و علقه زوجیت مابین ایشان وجود داشته، قصد سفر از ژاپن به ایران را داشتند. آنها بلیط هواپیمایی خوانده را تهیه کردند، در حالی که خانم باردار بود. در فرودگاه، بر سر بار دستی اختلافی با مسئولین خط ایجاد شد. به ادعای خواهان، اعلام شد ۲ کیلو اضافه بار دارند و باید ۱۰۰ دلار جریمه پرداخت کنند. همچنین، رئیس خط از آنها خواست مبلغ ۳۵۸۹۰ ین دیگر پرداخت کنند، در غیر این صورت بلیطشان کنسل می‌شد. با وجود پرداخت جریمه به واحد پول ژاپن (ین) و پرداخت مبالغ اضافه به دلیل تغییر نرخ ارز، مسئول خط اعلام کرد زمان پذیرش مسافر تمام شده است. این در حالی بود که پذیرش مسافر در نزدیکی درب هواپیما انجام می‌گرفت. با ممانعت از سوار شدن زوج، چمدان‌های وی تخلیه شد. این اتفاق باعث شد آقای ف نتواند همسر باردار خود را در طول مسیر همراهی کند. به دلیل بارداری و نیاز زوجه به کمک، جدایی و حمل بار در فرودگاه مسکو منجر به پارگی کیسه آب و تولد زودرس نوزادان شد. در نتیجه، خواهان‌ها با ارائه دادخواست، مطالبه خسارات را از دادگاه خواستارند.
خوانده نیز با رد ادعای خواهان‌ها، استدلال کرده که شرکت هواپیمایی روسی است و خسارت در ژاپن رخ داده، بنابراین دادگاه ایران صالح نیست. به ادعای وی، خواهان به دلیل امتناع از پرداخت جریمه اضافه بار، از پرواز منع شده و خانم ی.ش با مسئولیت خود سفر را ادامه داده است. خوانده، گواهی‌های پزشکی را برای اثبات آسیب به نوزادان کافی ندانسته و تأخیر خواهان در پرداخت جریمه را دلیل نرسیدن به پرواز دانسته است.
با توجه به شرح مذکور از جهت بررسی ادعای مطالبه خسارت از جهت زایمان زودرس در اثر فشارهای جسمی حمل بار و زایمان زودرس در اثر موضوع از پزشکی قانونی اخذ نظریه نامبرده که جواب پزشکی قانونی واصل گردیده است. از سویی از جهت بررسی ادعاهای خواهان موضوع به کارشناس ارجاع شده که جواب کارشناس واصل گردیده است. به نظریه کارشناس از سوی خوانده اعتراض شده است، اما این اعتراض مستند به هیچ دلیلی نبوده که این موضوع باعث می‌گردد اعتراض ایشان به دلیل غیر مستدل بودن قابل پذیرش نباشد. با عنایت به شرح مذکور باید به این ایراد پرداخت که آیا دادگاه ایران صالح به رسیدگی بوده و یا آنکه از بین دادگاه‌های ژاپن و روسیه کدام یک صالح به رسیدگی هستند. برای پاسخ به این ایراد باید نخست رابطه حقوقی طرفین را توصیف کرد؛ چنانکه خواهان‌ها با تهیه بلیط هواپیما قصد عزیمت از ژاپن را به ایران داشته‌اند و بلیط را از یک شرکت هواپیمائی روسی خریداری نموده‌اند.
مسلماً این موضوع به حوزه حقوقی قراردادها مربوط می‌شود، چرا که بلیط هواپیما نوعی قرارداد حمل و نقل است.
اولاً، خسارت به دلیل عدم اجرای تعهد قراردادی مطالبه شده است.
ثانیاً، ادعای خواندگان مبنی بر غیر قراردادی بودن موضوع پذیرفته و دادگاه روسیه را صالح به رسیدگی می‌داند.
ثالثاً، طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات تابع قانون محل وقوع عقد است، بنابراین قانون ژاپن بر موضوع حاکم می‌شود.
رابعا، مقررات کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ به دلیل الحاق ژاپن و روسیه به این کنوانسیون و به رغم عدم الحاق ایران قابل اجرا است. این کنوانسیون به مسافر امکان می‌دهد بین دادگاه‌های مختلف از جمله مقصد پرواز (ایران) یکی را انتخاب کند. در نتیجه، دادگاه ایران به دلیل انتخاب خواهان صالح به رسیدگی است و مطابق آ.د.م عمل کرده است. در صورت اجرای داخلی نیز دادگاه ایران بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صالح است، زیرا مقصد پرواز ایران است و شرکت در تهران نمایندگی دارد.
اما در خصوص موضوع خواسته‌های مطرح شده، اگرچه کنوانسیون حکمی برای جلوگیری از سوار شدن ندارد، اما ماده ۱۹ آن بیان می‌کند که متصدی حمل برای دیر رساندن مسافر و بار مسئول است، مگر اینکه ثابت کند همه تلاش‌های معقول برای جلوگیری از خسارت را انجام داده یا جلوگیری از خسارت برای او غیرممکن بوده است. این حکم نشان می‌دهد که متصدی حمل باید با تلاش معقول مانع از ورود خسارت شود و نباید خود مشکلی ایجاد یا مانعی برای سوار شدن مسافر ایجاد کند. همچنین، در این پرونده حتی تاخیر در رساندن مسافر را نیز متصدی حمل مرتکب شده است.
با ممانعت از سوار شدن خواهان به هواپیما و الزام به تهیه بلیط جایگزین، خسارت از جهت دیر رسیدن به مقصد محقق شده است. در پذیرش یا رد ادعای خواهان، اقدامات معقول متصدی حمل پس از ممانعت از پذیرش به دلیل اضافه بار، تعیین کننده است. قرائن نشان می‌دهد اجازه کم کردن بار به خواهان داده نشده، زیرا طبق صورت‌جلسه نماینده خوانده، تنها اقدام انجام شده، الزام به پرداخت جریمه بوده، که نامعقول است. کارشناس دادگاه از سایت شرکت استخراج نموده که طبق بند ۲-۱۴۶ May مسافر با عدم پرداخت جریمه می‌تواند بدون بار وارد هواپیما شود، اما این اجازه به خواهان داده نشده است. از طرفی، خواهان حاضر به پرداخت ۱۰۰ دلار بوده، اما نماینده متصدی حمل فقط ین را قبول کرده، در حالی که در مقررات شرکت به یورو و دلار اشاره شده است.
با توجه به فیش‌های خودپرداز، خواهان دو مرتبه ین دریافت کرده و این نشان می‌دهد که نماینده متصدی حمل مبلغ دقیق را به ایشان اعلام نکرده است. ادعای نماینده مبنی بر کم داشتن ۳۰ ین توسط خواهان با مانده حساب ایشان مغایرت دارد. پس از عدم پذیرش خواهان، خوانده زمان زیادی را صرف تخلیه بار کرده، اما حاضر نشده با دریافت ۳۰ ین، اجازه سوار شدن به هواپیما را صادر کند. تخلیه بار تنها در صورت تاخیر مسافر در سوار شدن مجاز است، نه در دیر پرداخت جریمه اضافه بار. در حالی که آقای ف مدعی است که ۳۰ ین مانده را از خانم ی.ش که در هواپیما نشسته دریافت می‌کند و ارائه می‌نماید اما نماینده متصدی حمل از دریافت آن استنکاف به عمل می‌آورد.
دادگاه در تفسیر قوانین باید مقدمه کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ را مدنظر قرار دهد که هدف آن، تضمین حمایت از منافع مشتریان در حمل و نقل بین‌المللی هوایی و جبران منصفانه خسارات است. ادعای وکلای خوانده مبنی بر اینکه خانم ی.ش با اعلام بارداری، خود خطرات سفر را پذیرفته و عدم اطلاع رسانی از ماه‌های پایانی بارداری، اقدام علیه خود بوده، قابل پذیرش نیست، پیش‌فرض خانم شیبوساوا این بوده که در سفر از حمایت مادی و معنوی همسرش برخوردار است و سفر ۱۱ ساعته تا مسکو، ۹ ساعت ترانزیت و ۳ ساعت تا تهران را به تنهایی طی نمی‌کند. اقدامات انجام شده سبب شد ایشان این سفر طولانی را در حالت بارداری دوقلو به تنهایی انجام دهد و از لحاظ معنوی و روحی دچار اضطراب و ترس شدید شود که به سلامت روحی و روانی وی آسیب وارد کرده است. عدم جبران این خسارت، هدف کنوانسیون مونترال را محقق نمی‌کند. دادگاه جهت بررسی تأثیر پرواز طولانی مدت بدون همراه، کشیدن بار به تنهایی و فشار روحی و روانی بر پاره شدن کیسه آب و تولد نوزادان نارس و بستری شدن آنها در بخش مراقبت‌های ویژه، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داده است. پس از معاینات متعدد، پزشکی قانونی نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی را به این شرح اعلام کرده است: ((حسب بررسی مدارک و مستندات بالینی ارائه شده، نظریه اعضاء کمیسیون به این شرح است که با توجه به اینکه بارداری دوقلویی بوده و عوامل متعددی بر پارگی زودرس کیسه آب می‌تواند موثر باشند و همچنین فاصله زمانی طولانی (حدود ۲ ماه) از زمان سفر هوایی و پارگی کیسه آب و وضع حمل نوزادان، لذا از نظر پزشکی قانونی ارتباطی بین زایمان زودرس و سفرهوایی ایشان قابل احراز نیست)).
با توجه به نظریه پزشکی قانونی، اگرچه زایمان زودرس خانم ی.ش و مشکلات سلامتی نوزادان محرز است، اما به دلیل عدم امکان تجزیه و تحلیل تمام عوامل و عامل زمان، نمی‌توان نظریه قطعی داد. بنابراین، خسارت مادی وارده با عنوان خواسته جبران ضرر و زیان ناشی از پارگی کیسه آب رحم، بستری شدن در بیمارستان، خسارت وارده از جهت تولد نارس فرزندان و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه، خسارت وارده از جهت مطالبه هزینه‌های آزمایشات ماهانه، سونوگرافی مغز و ریه، آزمایش اورولوژی به مبلغ یک میلیارد ریال، برای دادگاه به اثبات نرسیده است. بنابراین، مستنداً به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آ.د.م، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
در خصوص دعوی آقای یونس ف مبنی بر مطالبه مبلغ ۳۵/۸۹۰ین بابت مبلغی که غیر حق از ایشان دریافت گردیده است، با توجه به مبانی پیش‌گفته، اثبات این مطلب برای دادگاه مستندا به مواد ۹۶۸ قانون مدنی، بند ۵ ماده ۲۲ کنوانسیون مونترال، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۳۵/۸۹۰ ین صادر می‌گردد. در خصوص دعوی آقای ی.ف مبنی بر مطالبه ۶۰۰ یورو بابت جلوگیری و ممانعت از پرواز، اگرچه کنوانسیون مونترال مقررات صریحی ندارد، اما با توجه به هدف کنوانسیون و عرف شرکت‌های هواپیمایی (با لحاظ اینکه خواهان نیز اروپایی بوده، اگرچه کشور محل خوانده جز اتحادیه اروپا نیست). این شرکت‌ها ماده (۲) (۱) ۷، No261/2004 of the europwan parlimawnt and of council of 11 febraa/2004 برای این خسارات ۶۰۰ یورو را برای مسافت بالای ۳۵۰۰ کیلومتر پرداخت می‌کنند (و از طرفی فاصله هوایی توکیو به مسکو حدود ۷۵۰۰ کیلومتر بوده و از مسکو به تهران حدود ۲۰۰۰ کیلومتر بوده و در مجموع این مسافت حدود ۹۵۰۰ کیلومتر است.).
همچنین، بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون مونترال سقف مسئولیت متصدی حمل برای تأخیر هر مسافر را معادل ۴/۱۵۰ ) SDR واحد پول لحاظ شده در کنوانسیون که جبران خسارت بر مبنای آن انجام می‌شود) لحاظ نموده، لذا مبلغ مطالبه شده در حیطه مبلغ بوده و عرفاً نیز شرکت‌های هوایی پرداخت این مبلغ بوده است.
در خصوص خسارت ممانعت از سوار شدن، دادگاه با استناد به مواد دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶۸ قانون مدنی و ۲۱۹، بند ۵ ماده ۲۲ و ۲۹ کنوانسیون مونترال، شرکت هواپیمایی را به پرداخت ۶۰۰ یورو محکوم می‌کند. نظر به محکومیت خوانده در خصوص ممانعت از سوار شدن خواهان، هزینه‌های رفت و برگشت از فرودگاه تا منزل در توکیو (۳۵ هزار ین برای هر رفت و برگشت) و هزینه دو روز اقامت در توکیو (روزانه ۱۲۰۰۰ ین، مجموعاً ۲۴۰۰۰ ین) نیز به عنوان خسارت تعیین و خوانده به پرداخت ۹۴۰۰۰ ین بابت این خسارات محکوم می‌شود. مبنای دادگاه جبران کامل خسارات و برگرداندن زیان دیده به حالت قبل از ضرر است.
در خصوص خسارت معنوی، با توجه به حاکمیت قانون ژاپن بر پرونده، پذیرش خسارت معنوی در آن نظام حقوقی (ماده ۴۳۳ کنوانسیون) و حتی در نظام حقوقی روسیه، و همچنین ماده ۱۴ قانون آ.د.ک ایران، جبران از طریق پرداخت نقدی ممکن است. این استدلال که جبران خسارت معنوی به وجه نقد در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست، مردود است؛ زیرا اولا، این تفسیر از ماده ۱۴ مورد پذیرش دادگاه نیست و ثانیاً، قانون ژاپن حاکم است که جبران به وجه نقد را مجاز می‌داند.
ثالثاً اگر هم قانون این کشور حاکم نمی‌گردید و قانون ایران حاکم بود و به لحاظ اینکه خوانده روسی بوده و در نظام حقوقی روسیه این نحوه جبران خسارت مورد پذیرش قرار دارد به حکم قاعده فقهی الزام (الزموهم بما ألزموا أنفسهم) امکان جبران خسارت به این طریق قابل پذیرش می‌گردند. نظر به مبانی مذکور مستنداً به مواد ۹۸۶ قانون مدنی مواد ۲۹ و (۴) ۳۳ کنوانسیون مونترال حکم بر محکومیت خوانده به ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به هر یک از خواهان‌ها جمعاً ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌نماید. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبه شده با توجه به اینکه قانون در این پرونده به لحاظ حکومت قانون ژاپن، امری موضوعی بوده که باید از سوی خواهان ارائه می‌گردید و خواهان اقدامی در ارائه قانون در این خصوص از نظام حقوقی ژاپن ننموده است، و بدون ارائه قانون امکان ارزیابی آن برای دادگاه نبوده مستنداً به ماده ۲ قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوی در این خصوص صادر می‌شود. در خصوص مطالبه خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۰۱۰۰۱۳۸ این دادگاه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۹۶۸/۹۱۴/۴۶۱ ریال صادر می‌نماید که چون خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داده و پذیرفته است مستندا به ماده ۵۱۱ قانون آ.د.م در زمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر و به حساب دادگستری واریز می‌گردد. همچنین دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران – هانی حاجیان
بیشتر بخوانید:
