نمونه رأی دادگاه با موضوع کفایت ثبت سند خودرو در مراجع انتظامی
وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع عدم ضرورت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و کفایت ثبت سند خودرو در مراجع انتظامی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع عدم ضرورت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و کفایت ثبت سند خودرو در مراجع انتظامی پرداخت.
دادگاه با استناد به اینکه نظارت و کنترل درخصوص خودروها به عنوان یک مال منقول، با نیروی انتظامی است و عرف مربوطه هم تعویض پلاک را در حکم انتقال مالکیت می داند، معتقد است که به جهت غلبه این ظهور در احراز مالکیت، ملاک قانونی استعلام از مراجع انتظامی به عنوان مرجع قانونی صدور سند مالکیت خودرو می باشد و الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علی رغم تعویض پلاک و صدور سند مالکیت از جانب نیروی انتظامی که موجب هزینه مضاعف می شود، موجه و مطابق با حقوق طبیعی و بنیادین اشخاص نیست.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یا کفایت ثبت سند در مراجع انتظامی؟ داستانی که سال هاست می شنویم.
هیچ علاقه ای به تحلیل این مساله نداشتم و با اینکه آرای خوبی نیز از برخی دادگاه ها صادر می شد، ولی شاید به این دلیل که نهادهای دولتی حاضر به روشن کردن وضع مردم نبودند و مساله نبز آنچنان اهمیت نداشت که دولتمردان، یکبار برای همیشه آن را حل کنند، جویای آرای صادره نمی شدم.
کلا هرچیز که ردی از دولت و حاکمیت دارد، مطلوب نیست. به همین جهت، باوری که به رویه قضایی دارم، هرگز برای قانون قایل نیستم. تصویب و استناد قانون که هنری ندارد؛ هنر، در آرای قضایی و “دازاین-دادرس” بودن است. بی جهت نیست که سفراط می گوید: هرچه تغییر نپذیرد، فانی است. رویه قضایی گوی تغییر است و اگر نباشد، نظام حقوقی به فنا می رود. البته باید مراقب فنای خود نیز باشد.
رای شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی از سوی یکی از دانشجویان خوب دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد صادر شده و کدورت قلبی ام را از این مسئله دولتی و قانونی به حال و حوصله خوب از تحلیل قضایی، بدل ساخت. حاوی تحلیل های فلسفی، اقتصادی و اجتماعی و النهایه حقوقی …
بیشتر بخوانید:
- نمونه رأی دادگاه با موضوع مسئول دانستن نمایندگان شخص حقوقی با استناد به نظریه عبور از شخصیت حقوقی
- نمونه رأی درباره وضعیت نقل و انتقال اموال غیرمنقول
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
پرونده کلاسه ۱۴۰۰۲۵۹۲۰ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد تصمیم نهایی شماره …..
خواهان ……
خوانده …….
خواسته
- الزام به تنظیم سند خودرو
- اثبات وقوع بیع
- مطالبه خسارت دادرسی …
رأی دادگاه
مقدمه رأی: در این پرونده خانم ……………… دعوایی به طرفیت آقای ……………… به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو مورد معامله به انضمام هزینه های دادرسی – مطالبه خسارت دادرسی – اثبات وقوع بیع نسبت به یک دستگاه خودرو سواری ……………… شماره موتور ……………… مطرح کرده است و در شرح خواسته اظهار می دارد یک دستگاه خودرو سواری ……………… شماره انتظامی ایران ……………… را از خوانده که مالک رسمی آن می باشد خریداری نمودم. مع الوصف علی رغم درخواست ها و مراجعات مکرر به خوانده تاکنون از ایفای تعهد نسبت به تنظیم سند خودرو استنکاف می نمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق نسبت به انتقال خودرو از خوانده به اینجانب و مستنداً به مواد ۲۱۹-۲۲۱-۲۲۳-۲۲۵-۲۳۱-۲۳۷-۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه محترم استدعای رسیدگی:
۱- اثبات وقوع بیع نسبت به یک دستگاه ………………
۲- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو مذکور به انضمام محکومیت وی به پرداخت هزینه های دادرسی را دارم.
ضمناً پلاک به نام خواهان منتقل شده است. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته خواسته خواهان واهی بوده و مردود می باشد زیرا ایشان تقاضای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند خودرو نموده است، اینجانب اساساً منکر این که خودرو را به ایشان فروخته ام نمی باشم لذا خواسته اثبات وقوع بیع در حالتی که اینجانب اساساً منکر معامله نمی باشم وجاهت و جایگاهی ندارد و دلیلی ندارد که چنین خواسته ای مطرح شود و به تبع آن خسارت دادرسی مطالبه نماید لذا خواسته اثبات وقوع عقد بیع بیهوده مطرح گردیده اینجانب بیع را قبول دارم اما نسبت به این خواسته پرداخت هیچ خسارت دادرسی مورد قبول اینجانب نمی باشد.
اما در خصوص خواسته دومی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو همان طور که طبق مفاد مبایعه نامه تنظیمی ملاحظه می فرمایید تنها تعهد اینجانب این بوده است که وکالتی رسمی و تام الاختیار به ایشان تفویض نمایم تا اقدام به تعویض پلاک نماید و عملاً هم به تعهدات خود عمل نموده و وکالت نامه به نام ایشان تفویض نموده ام و نامبرده با استفاده از وکالت قانوناً با تعویض پلاک مالکیت خودرو را به نام خود منتقل نموده است.
بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه اخیر صادره از دیوان عدالت اداری که در نقل و انتقال خودرو تعویض پلاک را کافی می داند صرف نظر از اینکه اینجانب اساساً در مبایعه نامه تعهد به انتقال سند نداده ام تعهد قانونی نیز به انتقال سند ندارم؛ زیرا با تعویض پلاک قانون مالکیت خودرو به نام خواهان منتقل شده است و نیازی به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی نیست.
این موضوع نه تنها مستند به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری می باشد بلکه رییس پلیس نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین اینجانب تعهد قراردادی و تعهد قانونی به تنظیم سند رسمی در دفترخانه به نام خواهان ندارم و تقاضای حکم بر رد دعوی واهی مطروحه را دارم.
جهات موجهه: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل به تحلیل موضوع می پردازد:
۱- خواهان اقدام به خرید یک دستگاه خودرو از خوانده نموده است و حسب محتویات پرونده خواهان طی وکالت نامه اعطای از جانب خوانده اقدام به تعویض پلاک نموده و سند مالکیت وسیله از جانب نیروی انتظامی به شماره ……………… نام خواهان صادر شده است و وی علاوه بر تعویض پلاک و تنظیم سند و صدور سند مالکیت در نیروی انتظامی، متقاضی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیز می‌باشد لیکن خوانده مدعی انجام تعهدات خود شده است لذا مصب دعوی و به عبارتی مبنا و اساس اختلاف طرفین در این است آیا خوانده علاوه بر تعهد به تعویض پلاک، تعهد به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را هم دارد؟ و آیا تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو اجباری است یا اختیاری؟
۲- ازلحاظ حقوقی و عرفی، تعهدات اشخاص یا به‌موجب قانون یا به موجب قرارداد می باشد و از لحاظ قرارداد، مفاد قرارداد طرفین حاکی از تعهد خوانده به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد و آنچه تعیین کننده است این است که آیا این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی قابل شناسایی است یا خیر؟؛
در قوانین موضوعه آنچه مبنای اختلاف بین طرفین و حقوقدانان است، موضوع حکم ماده ۲۹ از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که تصریح نموده “نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است” و قدر متیقن اینکه سند رسمی لازم است لیکن در خصوص اینکه آیا صدور سند رسمی مالکیت از جانب نیروی انتظامی، در احراز تعهدات قانونی اشخاص کفایت می کند یا اینکه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هم الزام قانونی است، تردید وجود دارد و قانون از این جهت مبهم و غیر شفاف است.
۳- ازلحاظ فقهی اصل بر عدم تعهد اشخاص و الزام آن‌هاست (اصل برائت) و ازلحاظ حقوقی و عرفی هم این امر مورد پذیرش و تأیید است و در موارد تردید، اصل بر عدم تعهد و الزام است و عرف هم در موارد مشکوک از این امر (تعهد مشکوک) دفاع نمی‌کند.
۴- بر اساس رویکرد پدیدارشناختی نیز همیشه باید به ریشه عرفی عقود و تعهدات ناشی از آن توجه کرد و روابط حقوقی و آثار و تعهدات ناشی از آن اشخاص را به صورت ساده و بدون پیش زمینه های تاریخی آن تحلیل کرد و بر این اساس عقد و توافق و به تبع آثار و تعهدات آن زمانی محقق است که قصد مشترک و همکاری متقابل طرفین بر تحقق یک ماهیت و آثار حقوقی آن احراز گردد و با توجه به اینکه در داوری عرف هم صرف تعویض پلاک و صدور سند از جانب نیروی انتظامی به معنی انجام کامل تعهدات است، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک امر اختیاری و اضافی در جهت تضمین بیشتر منوط به توافق صریح طرفین است و رفتار عقلایی و متعارف اشخاص هم این امر را تأیید می کند
و از طرف دیگر بر اساس رویکرد پدیدار شناختی روح قانون، حکم واقعی ماده ۲۹ از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز باید بر اساس روح قانون و فارغ از ریشه های تاریخی آن به دست آورد و بر این مبنا آنچه مهم است حقوق (حق‌ها) است نه حقوق (به معنی نظام مقررات) و باید بین این دو تفاوت قائل شد و هرچند رابطه حقوق و قانون متقابل است لیکن درنهایت تفسیر قانون را درجایی که مبهم و مشکوک است را باید بر اساس روح قانون که حق ها و از جمله انصاف و عدالت است، به دست آورد، نه بر اساس حکم ظاهری آن که ممکن است با روح قانون سازگار نباشد و از این منظر باید حکم ماده مذکور را بر اساس حقوق اشخاص که به‌موجب قانون یا قرارداد به دست می آورند، تحلیل کرد
و آنچه الزام قانونی است تعویض پلاک در مرجع انتظامی است که با احراز نقل و انتقال خودرو صورت می گیرد و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک امری اختیاری است که در صورت احراز توافق طرفین قابل اعمال و الزام است و به عبارتی مفاد قانون در قسمت اول حکم و به‌عنوان قانون آمره و الزام آور و در قسمت دوم حق و به‌عنوان یک قانون تکمیلی محسوب می‌شود.
۵- از لحاظ کارکرد اقتصادی هم باید زمانی تعهدی را محقق دانست که انجام ندادن آن هزینه بیشتری داشته باشد درحالی‌که انجام یک تعهد به نحو مضاعف و مجدد موجب هزینه بیشتر می‌شود و این امر برخلاف انصاف و عدالت می‌باشد.
۶- از لحاظ اجتماعی هم فلسفه قواعد حقوقی کمک به توزیع مشروع ثروت به جای ایجاد اختلاف و نزاع است و الزام اشخاص به تنظیم سند رسمی مجدد، موجب نزاع و توزیع نامشروع ثروت می شود.
۷- از حیث موازین حقوق بشری، هرچند دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع تخصصی تنظیم سند رسمی محسوب و اولویت در تنظیم سند رسمی با این مراجع است لیکن در خصوص خودروها به عنوان یک مال منقول، که نظارت و کنترل بر آن ها و رانندگان، با نیروی انتظامی است و عرف مربوطه هم تعویض پلاک را در حکم انتقال مالکیت می داند؛
به جهت غلبه این ظهور در احراز مالکیت، ملاک قانونی هم استعلام از مراجع انتظامی به‌عنوان مرجع قانونی صدور سند مالکیت خودرو می باشد و الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علی رغم تعویض پلاک و صدور سند مالکیت از جانب نیروی انتظامی که موجب هزینه مضاعف می شود، موجه و مطابق با حقوق طبیعی و بنیادین اشخاص نمی باشد و این دوگانگی و ابهام، برخلاف اصول شفافیت و کیفیت قانون که ازجمله اصول نسل اول حقوق بشر است، می باشد و ضرورت دارد تا هر چه زودتر قانون گذار به این بلاتکلیفی پایان دهد.
بنابراین ازلحاظ قانونی صرف تعویض پلاک در مرجع انتظامی و صدور سند مالکیت خودرو، کفایت از انتقال وسیله به موجب سند رسمی و اجرای حکم و الزام قانونی دارد و تنظیم سند رسمی مجدد در دفاتر اسناد رسمی، امری اختیاری و به عنوان یک تعهد قراردادی و نه قانونی، قابل شناسایی می باشد و با توجه به اینکه خوانده با تعویض پلاک به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نموده است و به عنوان یک امر اختیاری خوانده چنین تعهدی را نپذیرفته است و به عبارتی چنین تعهدی از جانب خوانده احراز نمی شود.
منطوق رأی: لذا دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص، مستنداً اصول ۳۷ و ۱۶۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۳ و ۱۹۷ و ۱۹۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ انقضای ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۴ محاکم عمومی حقوقی مشهد – ابوالقاسم رضانژاد
چقدر عالی تحلیل و رای صادر شده
عالی بود
بی نظیر
شخصا لذت بخش ترین قسمت این رأی برایم اینجا بود:
براساس رویکرد پدیدار شناختی روح قانون، حکم واقعی ماده (آمده) را باید بر اساس روح قانون و فارغ از ریشه های تاریخی آن به دست آورد و بر این مبنا آنچه مهم است حقوق (حق‌ها) است نه حقوق (به معنی نظام مقررات) و باید بین این دو تفاوت قائل شد و هرچند رابطه حقوق وقانون متقابل است لیکن درنهایت تفسیر قانون را درجایی که مبهم ومشکوک است را باید بر اساس روح قانون که حق ها و ازجمله انصاف و عدالت است، به دست آورد نه بر اساس حکم ظاهری آن که ممکن است با روح قانون سازگار نباشد. 💯